مبحث سوم :ساختار اجتماعی ـ فرهنگی ۶۵
مبحث چهارم :ساختار سیاسی عراق ۶۶
مبحث پنجم : ساختار اقتصادی عراق ۷۱
مبحث ششم-جریان‌ها و گروه‌های سیاسی عراق ۷۴
مبحث هفتم :تلاش جهت برقراری دموکراسی در عراق ۷۶
مبحث هشتم:توزیع قدرت سیاسی در عراق ۷۷
بند اول:قوه مجریه ۷۷
بند دوم پارلمان: ۷۸
فصل دوم :بررسی نقاط ضعف و قوت الگوی توزیع قدرت درعراق ۸۰
گفتار اول: تعارضات و اختلافات گروه هاى اجتماعى ۸۰
گفتار دوم: نگاهی اجمالی به نقاط قوت و ضعف حکومت فدرالی در عراق ۸۲
بخش چهارم:بررسی تطبیقی شیوه های توزیع قدرت در عراق و لبنان ۸۴
فصل اول: مسئله توزیع قدرت در منطقه خاورمیانه و کشورهای عرب ۸۴
گفتار اول:شمه ای از وضعیت دموکراسی در منطقه ۸۴
گفتار دوم :انواع دوره های گذار دموکراتیک ۸۴
فصل دوم:بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان ۸۸
گفتار اول : بررسی شکل گیری دموکراسی پارلمانی در لبنان ۸۸
گفتار دوم :شکل گیری نظام پارلمانی در عراق ۹۰
گفتار سوم :بررسی مقایسه ای دو نظام سیاسی عراق و لبنان ۹۱
مبحث اول :بررسی تاثیر قومیت ها ، گروه ها وفرقه ها ی گوناگون دردوکشورعراق
ولبنان برنظام سیاسی ۹۱
بند اول: عراق ۹۱
بند دوم :لبنان ۹۳
مبحث دوم : فقدان تجربه دمکراتیک در فرایند تاریخی عراق و لبنان ۹۴
مبحث سوم:بررسی تطبیقی فدرالیسم در عراق و لبنان ۹۵
بند اول :نظام فدرال در عراق ۹۵
بند دوم:طرح برقراری نظام فدرال در لبنان ۱۰۰
بخش چهارم :نتیجه گیری ۱۰۱
فهرست منابع ۱۰۵
چکیده :
توزیع قدرت در کشورهایی که از اقوام و گروه های مذهبی مختلفی تشکیل شده ،عامل موثری در تداوم ثبات سیاسی یک کشور می باشد . هر چند ملاحظه می شود در اکثر کشورهای توسعه یافته بیشتر نگرانیها بر حفظ حقوق فردی افراد میباشد، لیکن تاثیر عامل توزیع عادلانه قدرت در کشورهای در حال توسعه که توجه به قومیت و مذهب از جایگاه خاصی برخوردار است ، موضوع دارای اهمیتی میباشد . چه اینکه در بسیاری از این کشورها دیده می شود در صورت عدم رعایت این عامل حکومتها برای ایجاد ثبات و امنیت کافی یا به سمت دیکتاتوری و سرکوب قومیتها و مذاهب مختلف پیش میروند (مانند حکومت حزب بعث در عراق ) و یا دائما کشور با کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی یا قومی مواجه می شوند. باید توجه داشت که مذهب یا قومیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عنوان عامل ایدئولوژیک در نقش وسیله تداوم بخش حاکمیت و پشتوانه قدرت ظهور می کند. لذا در صورتیکه میان قومیت یا مذهب حامی حاکمیت و مذهب یا قومیت توده مردم ارتباط حقیقی وجود نداشته باشد و این دو از یکدیگر بیگانه باشد قطعا نظام سیاسی با بی ثباتی و یا دیکتاتوری و تمامت خواهی مواجه خواهد شد.
در این مورد در کشورهایی همچون لبنان و در سالهای اخیر در عراق ملاحظه می شود الگوی خاصی برای توزیع قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته شده که در کنار حفظ وحدت میان این گروه ها به تقسیم عادلانه قدرت میان آنها نیز پرداخته شود .هر چند که در مواردی دیده می شود این الگو نه تنها نتوانسته ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به تنشهایی میان قوای حاکم گشته است.
لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم توزیع قدرت در لبنان و نیز در عراق و بررسی ویژگیها خاص هر یک به الگویی در رابطه با اینگونه توزیع قدرت دست یافته و سپس به نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .
مقدمه:
الف_اهمیت تحقیق
کشور لبنان تا کنون فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته در دوران باستان زمانی تحت سلطه ایرانیان و زمانی تحت حکومت یونانیان و رومیها و پس از آن تحت سیطره خلفای عباسی بوده در دوران معاصر نیز پس از پایان نفوذ مصر در لبنان سلطه عثمانی تا سال ۱۹۲۰ در آن کشور ادامه داشته است.
از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۴۳ کشور فرانسه، لبنان را مستعمره خویش گردانیده و نهایتأ از سال ۱۹۵۸ این کشور توانست استقلال خویش را بدست آورد. لیکن پس از دستیابی به استقلال نیز از گزند دخالت همسایگان در امان نبوده و در این دوران نیز کشورهایی نظیر مصر، سوریه و دولت اسرائیل در لبنان نفوذ داشته و نیز آوارگان فلسطینی در تغییر بالانس جمعیت مسلمان و مسیحی این کشور نقش داشته است.
این تاریخ پر فراز و نشیب منجر به حضور اقوام و مذاهب گوناگونی در کشور لبنان گشته که عمدتأ این گروه ها را میتوان در غالب گروه های مسلمان ( شیعه و سنی و دروزی ) و گروه های مسیحی(مارونی) دید.
بی ثباتی هایی که در لبنان از اواخر دههء ۱۹۶۰ در اثر رخنه اندیشه های ناسیونالیستی به ویژه از نوع تفکرات عبدالناصر ایجاد شد و منجر به گسترش خشونتهای سیاسی در لبنان گشت زمینه ساز بی ثباتی سیاسی در این کشور گشت و در همین سالها اختلاف میان مسیحیان و مسلمانان نیز بر سر قدرت در میان مقامات دولتی شدت گرفت. لذا با توجه به آنچه گفته شد و نیز شرایط خاص لبنان و حضور گروه ها و فرقه های مختلف مذهبی در این کشور، دستیابی به الگویی جامع جهت تقسیم قدرت میان این گروه ها و فرقه ها بسیار حائز اهمیت بوده است.در واقع چنین تلاش شده تا نظام حکومتی لبنان به یک دموکراسی کثرت گرا در جهان عرب تبدیل شود.
سرآغاز تقسیم قدرت میان گروه های قومی و مذهبی را در لبنان می توان در نگرانیهای بسیاری که مسیحیان از گسترش قدرت میان مسلمانان و نیز مسلمان از قدرت طلبی مسیحیان داشته اند یافت که منجر به مذاکرات بسیاری میان بشاره الخوری اولین رئیس جمهور مارونی لبنان و ریاض الصلح اولین نخست وزیر مسلمان لبنان گشت که نهایتأ نتیجه این مذاکرات یک توافق نا نوشته به نام میثاق ملی بود. بر اساس این توافق مسلمانان از تمایل خود مبنی بر وحدت با سوریه دست کشیده و استقلال لبنان را به رسمیت شناخته و مسیحیان نیز ماهیت عربی لبنان را پذیرفتند. همچنین بنابر این میثاق قرار بر این شد که همواره رئیس جمهور لبنان از میان مسیحیان مارونی و نخست وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب انتخاب شوند.
همچنین در سالهای اخیر در کشور عراق نیز که از لحاظ قومی و مذهبی شرایطی مشابه لبنان دارد الگوی توزیع قدرت در لبنان به نوعی نمونه برداری شده است سرزمینی که امروزه عراق نامیده میشود در دوران قبل از اسلام بیش از نه قرن جزء خاک ایران بود . قبل از تاسیس امپراتوری عثمانی خاندان اق قویونلوها بر این سرزمین حکومت می کردند اما عثمانیها در نظر داشتند عراق را ضمیمه امپراتوری خود کنند تا انکه سلطان مراد چهارم در سال ۱۶۳۸ م عراق را تصرف کرد از این تاریخ عراق برای همیشه از ایران جدا شد و تا سال ۱۹۲۰ یعنی حدود سه قرن بعد قسمتی از امپراتوری عثمانی را تشکیل میداد. با زوال دولت عثمانی و جنگ جهانی اول که منجر به تسلط انگلستان بر عراق شد.با تحت الحمایه کردن عراق ملی یک رفراندم فرمایشی ،تثبیت نظام قیمومیت انگلستان بر عراق در کنفرانس “سان ریمو”و بویژه فتوای ایت الله محمد تقی شیرازی مبنی بر اینکه هیچ کس جز مسلمانان حق ندارند بر مسلمانان حکومت کنند زمینه های تدریجی قیام مذکور را علیه انگلستان فراهم اورد. هدف مردم عراق از قیام علیه انگلستان رهایی از سلطه تحت الحمایگی و قیمومت بر ان کشور بود . بهمین جهت عراقیها در کنار عثمانیها علیه قوای انگلستان وارد جنگ شدند.قیامهای مردم عراق که در فاصله سالهای ۱۹۱۰ تا ۱۹۲۰ روی داد به پیروزی قاطع و اشکار دست نیافت.در سال ۱۹۲۱ با حمایت انگلیس ملک فیصل اول به پادشاهی عراق رسید .پس از ده سال استیلای انگلستان بر عراق در ژوئن ۱۹۳۰ قراردادی به مدت ۲۵ سال بین عراق و انگلستان به امضا رسید که هدف ظاهریش پایان بخشیدن به قیمومیت انگلستان بر عراق و اعطای استقلال به این کشور بود.متعاقب ان جامعه ملل در سال ۱۹۳۲ استقلال عراق را به رسمیت شناخت و عضویت ان را پذیرفت و به عنوان واحد سیاسی مستقل از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شد
در سال ۱۹۵۸ م . رژیم سلطنتی عراق بدنبال کودتای عبد الکریم قاسم منقرض و رژیم جمهوری اعلام شد. در ۸ فوریه یکی از همکاران قاسم به نام “سرهنگ عبد السلام عارف”کودتا کرد و قاسم را کشت و کمونیستها را سرنگون کرد و حکومت را به کمک حزب بعث در دست گرفت اما پس از مدتی با این حزب به مخالفت برخاست . در ۱۳ اوریل ۱۹۶۶ هلیکوپتر حامل عبد السلام عارف به وسیله بمبی که در ان کار گذاشته شده بود سقوط کرد و خود اونیز کشته شد،لذا عبدالرحمن عارف برادر وی به عنوان رئیس جمهور جدید عراق انتخاب شد .چندی بعد در ۱۷ ژوئیه ۱۹۶۸ گارد محافظ عبد الرحمن عارف کاخ اورا محاصره کردو کودتای به اصطلاح بدون خونریزی انان به نتیجه رسید و رژیم جدیدی در عراق به ریاست جمهوری احمد حسن البکر از حزب بعث روی کارامدهر چند صدام حسین قدرت اصلی را در دست داشت وبا تشکیل یک شورای فرماندهی انقلاب قدرت را در دست گرفت .این رژیم جزم گرایی و تصلب ایدئو لوژیک را در رفتار خود لحاظ کرده بود.در سال ۱۹۷۹ صدام حسین رسما روی کار امدودر عراق نظام تک حزبی را به اجرا گذاشت.
تحولات جدید در عراق و شکل‌گیری ساخت جدیدی از قدرت و سیاست در این کشور، چشم‌انداز نظام‌های سیاسی – امنیتی، مذهبی، قومی و اقتصادی و همچنین نقش بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه خاورمیانه و به خصوص منطقه خلیج فارس را تغییر داده است.
به طور کلی درعراق شکاف‌های متراکم و متداخلی از بعد قومی و مذهبی وجود دارد. از یک سو تقسیم‌بندی جمعیت به شیعه و سنی و مسیحی را داریم و از سوی دیگر تقسیم‌بندی جمعیت به قومیت‌های کرد، عرب، ترکمان. وقتی این تقسیم‌بندی‌ها را بر هم بار می‌کنیم، با تمایزات کرد سنی، عرب شیعه، عرب سنی، ترکمان سنی و عرب مسیحی مواجه می‌شویم. هر کدام از این لایه‌های قومی – مذهبی در منطقه‌ی خاصی از عراق و در نتیجه استان‌های مشخصی وجود دارند. کردهای سنی در شمال، عرب‌های شیعه در جنوب، عرب‌های سنی در مرکز و ترکمن‌های سنی در محدوده شمال شرق و شرق ساکن هستند.
لذا با توجه به موارد ذکر شده در رابطه با الگوی توزیع قدرت به شیوه ای که در لبنان انجام شده و پس از آن در عراق نیز به کار گرفته شده تفاوت های بسیاری در کارآیی این الگو در دو کشور مذکور دیده می شود .به همین دلیل به نظر می رسد در بررسی این الگو توجه به عوامل عینی و تاریخی کشور مورد اجرای آن ضروری بوده و به طور حتم این عوامل بیش از دیدگاه های نظری در کارآیی اجرای اینگونه نحوه توزیع قدرت در یک کشور موثر می باشد لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه توزیع قدرت در لبنان ، و میزان کارآیی این سیستم در این کشور با تکیه بر عوامل عینی و تاریخی و تمرکز بر نقاط قوت و ضعف آن ،بررسی اجرای این سیستم در کشور عراق و تفاوتهای آن با لبنان با تکیه بر عوامل عینی (فرهنگی ،اجتماعی) و تاریخی می باشد به گونه ای که مشخص شود آیا استفاده از این الگو به عنوان یک راهکار دائمی قابل اجرا بوده و یا اینکه به عنوان یک روش موقت برای استفاده در کشورهای در حال توسعه ای که تمرکز زیادی بر قومیت ها و مذاهب می باشد ، تا رفع اینگونه تمرکزها و توسعه بیشتر ،تجویز می شود.
ب_فرضیه تحقیق
در دو کشورلبنان و عراق نحوه ی اداره امور سیاسی یا الگوی توزیع قدرت مملو از عوامل و علل بحران زای متعددی است که حتی اگر گروه های مختلف از بن بستهای سیاسی خلاصی یابند ائتلاف تشکیل دهنده ی انها بسیار شکننده خواهد بود ،لذا هر ان می بایست منتظر بی ثباتی سیاسی و تنش میان قوای حاکم در این کشورها بود،دستیابی به دموکراسی کثرت گرا به عنوان نوع ایده ال حکومت منوط به طی دوران گذار در این قبیل کشورها می باشد.
ج _بیان مساله و طرح سوال تحقیق
۱_سوال اصلی
ایا الگوی توزیع قدرت فدرالی در نظام سیاسی لبنان و عراق با توجه به وجود قومیت های گوناگون و فرقه گرائی مذهبی قادر به نیل به دموکراسی کثرت گرایانه و تامین ثبات سیاسی وامنیت داخلی می باشد؟
۲_سوالات فرعی:
۱-مختصات تاریخی نظام های سیاسی عراق و لبنان چیست؟۲-ویژگی های خاص سیستم توزیع قدرت در لبنان و عراق کنونی چگونه است؟
۳- دمکراسی کثرت گرا با توجه به عوامل عینی و تاریخی دو کشور عراق و لبنان به چه میزان کارامد است؟
۴- فدرالیسم به عنوان ابزار اجرایی الگوی دمکراسی کثرت گرا در کشورهایی که از قومیتها وفرق مذهبی تشکیل شده اند میتواند به عنوان یک راهکار مورداستفاده قرار گیرد؟
۵- نقاط قوت و ضعف این الگو با توجه به زمینه های تاریخی و فرهنگی در دو کشور عراق و لبنان چست؟
۶- در یک بررسی تطبیقی نقاط اشتراک و افتراق الگوی توزیع قدرت در دو کشور عراق و لبنان کدامند؟
د_مفروض های تحقیق
۱) توزیع عادلانه قدرت در کشورهایی که دارای قومیتها و فرق مذهبی هستند منجر به ثبات سیاسی و امنیت داخلی می گردد.
۲) دیکتاتوری ،سرکوب و کودتا نتیجه توزیع ناعادلانه قدرت در جوامع متکثر است.
۳) عدم تجانس قومیت و مذهب حامی حاکمیت با مذهب و قومیت توده ی مردم نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت می نماید.
۴)دستیابی به الگویی جامع در کشورهایی مانند عراق و لبنان جهت تقسیم قدرت میان گروه ها و فرق مختلف و ثبات و امنیت بسیار حائز اهمیت است.
ه _مفاهیم اصلی تحقیق: الگو، دمکراسی کثرت گرا ،ثبات سیاسی ، ائتلاف ، قومیت ،فرقه گرایی مذهبی، فدرالیسم
۱-دموکراسی کثرت‌گرا: یکی از الگوهای اخیر دموکراسی است که در نقد الگوهای اکثریتی، مشارکتی و ایده‌آلیستی از سوی برخی اندیشمندان مطرح گردیده است. مبنای این برداشت از دموکراسی، نظریه‌های کثرت‌گرایی در جامعه‌شناسی است که از یک سو متأثر از سنت ماکس وبر می‌باشند که بر وجود منابع مختلف قدرت در جامعه تأکید دارد و از یک سو در واکنش به نظریات نخبه‌گرایان است که بر وجود الیت قدرت واحد در جامعه تأکید دارند. هرچند میتوان گفت که کثرت‌گرایی نیز مندرج در همان الگوی الیتیستی است، ولی از این جهت متفاوت است که بر تعدد گروه‌های نخبه تأکید دارد نه یک طبقهی نخبهی واحد. جامعه مرکب از بسیاری طبقات و گروه‌های اجتماعی است. بنابراین نظام سیاسی باید بهگونه‌ای باشد که در آن امکان رقابت گروه‌ها و اقلیت‌های متعدد وجود داشته باشد و بدین طریق کثرت منافع و گروه‌ها از تشکیل اکثریتی متحد بر علیه اقلیت‌ها جلوگیری خواهد نمود.۲-الگو: به نمونه های قابل قبول که در خود قانون ،تئوری ، کاربرد و ابزار را دارا می باشد ، به عبارتی یک سری فرضیات مشترک که به تغییر و پیش گویی
