۵ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ قاعده تلف مبیع قبل از قبض در قانون مدنی ایران ۳۹
۶ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ قلمرو حکومت قاعده تلف مبیع ۳۹
۷ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ منظور از تلف در قاعده ۳۹
۴ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ انفساخ عقود جایز به موت و سفه و جنون ۳۹
۵ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ موارد خاص انفساخ به حکم قانونگذار ۳۹
۳ ـ ۳ ـ ۱ ـ انفساخ ناشی از رسیدگی قضایی ۳۹
۲ ـ بطلان قرارداد ۳۹
۱ ـ ۲ ـ مفهوم بطلان ۳۹
۲ ـ ۲ ـ تفاوت بطلان با انحلال و انفساخ ۳۹
۳ ـ ۲ ـ اوصاف بطلان ۳۹
فصل سوم : تعذر ایفای تعهد ۳۹
گفتار اول: تعذر ۳۹
الف ـ مفهوم، شرایط و اقسام تعذر ۳۹
۱ ـ تعذر در لغت و اصطلاح ۳۹
۲ ـ اقسام تعذر ۳۹
۳ ـ تعذر در حقوق موضوعه ایران ۳۹
۴ ـ رابطه تعذر با تلف ۳۹
۵ ـ رابطه تعذر با عدم امکان اجرای تعهد ۳۹
ب ـ علل عدم امکان اجرای قرارداد ۳۹
۱ ـ علل مادی ۳۹
۱ ـ ۱ ـ تلف ۳۹
۱ ـ ۱ ـ ۱ ـ تلف بخشی از موضوع تعهد ۳۹
۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ اتلاف متعهدبه توسط متعهد ۳۹
۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ اتلاف از طرف متعهدله ۳۹
۴ ـ ۱ ـ ۱ ـ اتلاف توسط شخص ثالث ۳۹
۲ ـ ۱ ـ عدم دسترسی ۳۹
۳ ـ ۱ ـ نا ممکن شدن عمل متعهدبه ۳۹
۲ ـ علل شخصی ۳۹
۱ ـ ۲ ـ مرگ متعهد ۳۹
۲ ـ ۲ ـ حجر ۳۹
۳ ـ عدم امکان قانونی اجرای تعهد ۳۹
۴ ـ علل دیگر ۳۹
۱ ـ ۴ ـ انقضاء مقصود اساسی قرارداد ۳۹
۲ ـ ۴ ـ عدم امکان عینی اجرای تعهد ۳۹
۳ ـ ۴ ـ حادث شدن شرایط سخت غیر قابل پیش بینی ۳۹
ج ـ عدم امکان اجرا در حقوق خارجی ۳۹
گفتار دوم: احکام تعذر ۳۹
الف ـ حکم تعذر از اجرای تعهد قراردادی ۳۹
۱ ـ حکم دگرگونی شرایط اجرای قرارداد ۳۹
۲ ـ حکم تعذر یا عدم اجرای بخشی از قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون ۳۹
۳ ـ تفاوت عدم امکان اجراء تعهد با نامقدور بودن تعهد و حکم آن ۳۹
۴ ـ حکم قرارداد غیر ممکن موقت در حقوق ایران و کنوانسیون ۳۹
۵ ـ آثار فورس ماژور بر قرارداد ۳۹
۱ ـ ۵ ـ سقوط تعهد و انحلال قرارداد ۳۹
۲ ـ ۵ ـ تعلیق قرارداد ۳۹
۶ ـ رابطه متعهد و متعهد له پس از غیر ممکن شدن اجرای قرارداد ۳۹
ب ـ حکم تعذر از اجرای تعهد غیر قراردادی ۳۹
۱ ـ بدل حیلوله ۳۹
فصل چهارم : آثار عدم امکان اجرای تعهد ۳۹
گفتار اول: مسئولیت قراردادی ۳۹
الف ـ تعریف و منشاء مسئولیت ۳۹
ب ـ مسئولیت قراردادی در اصطلاح ۳۹
ج ـ شرایط مسئولیت قراردادی ۳۹
د ـ تقصیر قراردادی ۳۹
ه ـ نقش قوه قاهره در مسئولیت در حقوق ایران و کنوانسیون ۳۹
و ـ امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد در حقوق ایران و کنوانسیون ۳۹
ز ـ تأثیر عمل شخص ثالث در حقوق ایران و کنوانسیون ۳۹
ح ـ موارد معافیت از مسئولیت قراردادی ۳۹
گفتار دوم: مسئولیت غیر قراردادی ۳۹
الف ـ مقایسه مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی ۳۹
ب ـ ارکان تحقق مسئولیت قهری ۳۹
۱ ـ وجود ضرر ۳۹
۱ ـ ۱ ـ عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون ۳۹
۲ ـ فعل زیان بار(نامشروع) ۳۹
۳ ـ وجود رابطه سببیت ۳۹
ج ـ اسباب خارجی و اثر آن در مسئولیت قهری ۳۹
۱ ـ قوه قاهره ۳۹
۲ ـ تأثیر قوه قاهره با عوامل دیگر ۳۹
۳ ـ فعل شخص ثالث ۳۹
د ـ تقصیر زیان دیده ۳۹
ه ـ تقصیر ناشی از فعل دیگران ۳۹
و ـ حق انتخاب بین مسئولیت قراردادی و قهری ۳۹
نتیجه گیری و پیشنهادها: ۳۹
فهرست منابع و مآخذ ۳۹

گفتار اول: مفهوم و اوصاف تعهد
 

الف ـ تعهد در لغت و اصطلاح
تعهد مصدر باب تفعّل از ریشه «عهد» در لغت به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است.[۱] هم چنین به معنای الزام و التزامی است که انسان در مراودات خویش بدان گردن می­نهد.[۲]
در اصطلاح تعهد رابطه­ای حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می­شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه، عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری. شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار و آن که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می­نامند.
بدین ترتیب رابطه­ای که یاد شد دو چهره متفاوت دارد:
۱ ـ از سوی مثبت، که شخصی بر دیگری حق پیدا می­ کند؛ که آن را حق دینی یا طلب نیز می­گویند. و در نظریه­ های نو در زمره اموال می­آورند.
۲ ـ از سوی منفی، که شخصی را ملتزم می­سازد، دین یا تعهد می­نامند.
بنا بر این تعهد گاه به رابطه­ حقوقی طلبکار و بدهکار و به مفهوم جامع طلب و بدهی گفته می­شود (بند یک ماده ۲۹۲ ق.م) و گاه دیگر مقصود از آن به ویژه در موردی که موضوع آن دادن مبلغی پول است، دین و التزام است(ماده ۲۹۰ ق.م). برای مثال ، وقتی که در سندی می خوانیم که حسن متعهد است صد هزار ریال به حسین بپردازد یا خانه او را تعمیر کند ، مقصود این است که حسن درباره پرداختن پول یا تعمیر خانه مدیون است.[۳]این نکته را نیز باید یادآور شد که تعهد هم چهره مادی دارد و هم چهره شخصی : از یک سو ، طلب  و دین  زمانی تحقق می یابد که شخصی به عنوان طلبکار بتواند بر دیگری حق پیدا کند و رابطه حقوقی، بین آن دو ایجاد شود؛ از سوی دیگر طلب، دارای ارزش مالی است و جزء دارائی محسوب می گردد و به دیگران نیز قابل انتقال می باشد. گاه نیز چنان در قالب اشیاء مندرج است که در حکم عین خارجی می­شود. چنان که سند در وجه حامل یا سهام بی نام و اسناد اعتباری در بورس، هم چون کالا خرید و فروش می­گردد.[۴]
البته در نگاهی وسیع تر تعهد شامل تکالیف غیر مالی و خانوادگی نیز می­گردد. گر چه این موارد در معنی عام کلمه «تعهد» است ولی تابع قواعد مادی و فنی تعهدات قرار نمی­گیرد.

ب ـ جایگاه تعهد در زندگی اجتماعی
نگاهی اجمالی به آن چه در اجتماع می­گذرد به خوبی نشان می­دهد که تا چه اندازه در اطراف ما دین و حق وجود دارد چندان که می­توان گفت ما درون تارهایی از تعهدها که به دور خود تنیده­ایم، زندگی می­کنیم. هر قراردادی که می­بندیم، هر خریدی که می­کنیم، به هر مسافرتی که می­رویم، هر کارگری که استخدام می­کنیم و. با خود توده­ای از تعهدات گوناگون را به سود و زیان ما همراه دارد.
از طرفی زندگی اجتماعی هر چه پیچیده­تر شود و هر اندازه که دخالت دولت در امور اقتصادی فزونی یابد، بر شمار تعهدهای ناخواسته­ای که بر ما تحمیل می­شود افزوده خواهد شد: در هر تصادم رانندگی، یک یا چند تن متعهد به جبران خسارت دیگران می­گردند؛ کوچکترین بی احتیاطی ما یا فرزندانمان ، هر گاه به ورود خسارتی منتهی شود، برایمان ایجاد مسئولیت می­ کند؛ در روابط با همسایگان خود ملتزم به انجام دادن پاره­ای از کارها و خودداری از بسیاری از کارهای دیگر هستیم و. لذا جایی برای شبهه در اهمیت و نقش تعهد در زندگی اجتماعی کنونی برای کسی باقی نمی­ماند.
[۱] ـ مسعود انصاری، دانشنامه حقوق خصوصی، (محراب فکر، تهران، ۱۳۸۴، چاپ اول)، ص۱۸۱.[۲]ـ محمدبن مکرم ابن منظور، لسان العرب، (دارالفکر، بیروت، ۱۴۱۴ه.ق، چاپ سوم)، ج۹، ص۴۵۰.
[۳]- ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ؛ نظریه عمومی تعهدات، (یلدا، تهران، ۱۳۷۴، چاپ اول)، ص۷۲
[۴]ـ همان، ص۴۵.

تعداد صفحه : ۱۵۳

ادامه مطلب