متحول را تعریف کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.
باید گفت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت در منطقه الفراغ، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می‌شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه به‌گونه‌ای هستند که قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه اینکه شارع، نسبت به صدور احکام ثابت درزمینهٔ آن موضوعات در عرصه قانونگذاری اهمال کرده باشد.
بنابراین ماهیت متغیر و متطور احکام در این منطقه، با اهداف کلی شریعت همسو است؛ بدین معنا که موضوع به‌گونه‌ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت.
۱ ـ ۲ بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله.
آیا علماء قبل از شهید صدر نیز به مسئله منطقه الفراغ پرداخته‌اند؟
آیا نظریه منطقه الفراغ می‌تواند مشکلات جامعه اسلامی را بیش از مکانیزم فعلی حل‌وفصل کند؟
آیا این نظریه به تمام جوانب و لوازم بحث توجه کرده و به آن پرداخته است؟
۱ ـ ۳ سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).
منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟
۱ ـ ۴ سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).
قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟
۱ ـ ۵ پیشینه تحقیق
قابل‌ذکر می‌باشد که در مورد موضوع مورد پژوهش کتاب خاصی با این عنوان (یعنی کتابی با عنوان بررسی نظریه منطقه الفراغ) یافت نشد. ولی در بعضی از کتاب‌ها با عناوین مختلف از آن بحث شده است:
کتاب اقتصادنا اثر شهید صدر
کتاب دائره‌المعارف فقه مقارن اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
انوارالفقاهه اثر آیت‌الله مکارم شیرازی
تنبیه الامه و تنزیه المله اثر آیت‌الله نائینی
۱ ـ ۶ بیان اهمیت موضوع
با توجه به بررسی کارهای پژوهشی که در زمینهٔ «نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی» انجام گرفته است، این نتیجه به دست می‌آید که تقریباً هیچ کار تحقیقی منسجم و مستقلی برای تبیین این نظریه صورت نگرفته و این موضوع همچنان نیازمند بررسی‌های همه جانبه است. بنابراین هدف از این پژوهش این است که با ارائه این نظریه و بررسی نقاط ضعف و قوت این نظریه به روشن شدن هر چه بیشتر این نظریه بیانجامد.
۱ ـ ۷ بیان جنبه‌های نوآوری و جدید بودن طرح.
نظریه منطقه الفراغ بیانگر این واقعیت است که «قلمرو آزادی» در قانونگذاری و تشریع وجود دارد؛ بدین معنا که قانون‌گذار، تکلیف قانونی عده‌ای از موضوعات را مشخص و بیان نموده و برخی دیگر از موضوعات را بدون حکم رها ساخته و حکم را به دست ولی امر مسلمین سپرده است.
این نظریه به دلیل بدیع و جدید بودنش، در صورت تثبیت، افق‌های جدیدی را در فقه حکومتی می‌گشاید.
مفاهیم
۲ ـ ۱ تعریف منطقه الفراغ:
منطقه الفراغ که نخستین بار توسط شهید سید محمدباقر صدر مطرح شد. و در این نظریه می‌کوشد حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف می‌کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.
منطقه الفراغ به حوزه‌ای از شریعت اسلامی ناظر است که به سبب ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می‌تواند متغیر باشد و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است. پیامبر (صلی‌الله علیه و أله)، به لحاظ اینکه افزون بر مبلّغ شریعت، ولی امر نیز بوده، خود در این منطقه به وضع قواعدی دست‌زده است که قابلیت تغییر از سوی اولیای امور بعدی را خواهد داشت.
۲ ـ ۲ تعریف حکم شرعی
۲ ـ ۲ ـ ۱ حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است:
حکم در فرهنگ الصحاح: به معنای داوری و قضاوت است.[۱]
حکم در لسان العرب: به معنای قضاوت از روی عدل وانصاف.[۲]
حکم در تاج العروس: به معنای قضاوت ایجابی یا سلبی درباره چیزی.[۳]
حکم در اقرب الموارد: شرتوتی حکم را به معنای قضاوت و در اصل به معنای منع می‌داند.[۴]
راغب اصفهانی در مفردات حکم را چنین تعریف می‌کند: حکم به معنای منع و بازدارندگی چیزی جهت اصلاح آن است و از همین جهت است که به افسار چهار پایان «حکمه الدابه» گفته می‌شود.[۵] و ابن فارس در «معجم المقایس اللغه» و ابن اثیر در «النهایه فی غریب الحدیث و الاثر» نیز با راغب اصفهانی در این معنا هم‌عقیده‌اند.
همچنین لغت‌شناسان فارسی‌زبان هم برای حکم، معانی زیادی مطرح کرده‌اند؛ از جمله در لغت‌نامه «دهخدا» حکم به معنای «حکومت»، امر کردن و فرمان دادن، آمده است.[۶]و استاد «معین» هم این معانی را برای حکم ذکر می‌کنند «امر، فرمایش، داوری، قضا، ابلاغ، فرمان، فتوا، اجازه، اثبات امری که قائل را سکوت بر آن جایز باشد.[۷]
۲ ـ ۲ ـ ۲. حکم در اصطلاح فقهی و اصولی:
دامنه اصطلاحی حکم آن‌قدر وسیع و گسترده است که به دست آوردن یک تعریف جامع و کامل از حکم را دشوار می‌کند.
اصطلاح حکم در میان فقها و اصولیون با کاربردهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است.
شهید اول دراین‌باره می‌فرمایند:
خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر؛
حکم شرعی عبارت است از خطاب شارع که مربوط به کارهای مکلف می‌شود به گونه افتضاء یا تخییر.[۸]
فاضل مقداد هم با افزودن عبارت «او الوضع» همین تعریف را پسندیده است.
خطاب الشرع المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء او التخییر او الوضع؛
حکم عبارت است فرمان شرعی مربوط به کردار مکلف، بگونه اقتضا (وجوب حرمت) یا تخییر (اباحه) یا وضع».[۹]
صاحب جواهر نیز حکم را چنین تعریف می‌کند:
اما الحکم فهو انشاء انفاذ من الحاکم. لا منه تعالی، لحکم شرعی او وضعی او موضوعهما فی شیء مخصوص[۱۰]؛
حکم، عبارت است از انشای انفاذ حکم شرعی یا وضعی یا انفاذ موضع این دو در چیزی مخصوص از سوی حاکم.
شهید صدر پس از انتقاد از تعریف شهید اول و فاضل مقداد، مبنی بر اینکه خطاب شرعی، حکم نیست، بلکه کاشف از آن است، در تعریف حکم آورده است:
الحکم الشرعی هو التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیاه الانسان.[۱۱]
شهید صدر می‌فرماید:
حکم، قانون وضع شده از طرف خداوند متعال، برای تنظیم حیات بشری است.[۱۲]
مرحوم امام در تعریف حکم شرعی می‌فرمایند:
اراده تشریعی که شارع آن را به یکی از مظهرات مثل امر و نهی اظهار نماید.[۱۳]
مرحوم محمدتقی حکیم در کتاب «اصول العامه للفقه المقارن» تعریفی از حکم آورده است که به نظر، جامع می‌رسد. وی می‌فرماید:
الحکم الاعتبار شرعی المتعلق بافعال العباد تعلقاً مباشراً او غیر مباشر[۱۴]؛
حکم اعتبار شرعی است که به عمل مکلف، تعلق می‌گیرد؛ چه آن تعلق مستقیم باشد و چه غیرمستقیم که در اینجا تعلق مباشر، راجع به‌حکم تکیفی و تعلق غیرمستقیم راجع به‌حکم وضعی است.
[۱]. جوهری، اسماعیل: الصحاح، ج ۲، ص ۱۹۰۱، بیروت: دارالعلم الملایین، ۱۳۱۷ ق.
ابن منظور: لسان العرب، ج ۳، ص ۲۷.
[۳]. الزبید، محمد مرتضی: تاج العروس، ج ۸، ص ۲۵۳.
[۴]. شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج ۱، بیروت: مطبعه مرسلی الیسوعیّه، ۱۸۸۹ م.ص ۲۱۸.
[۵]. اصفهانی، راغب: المفردات فی غریب القرآن، ص ۱۲۵، بیروت دارالشامیه، ۱۴۱۶ ق.
[۶]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج ۱۹، تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۳۸ ش.ص ۷۵۳.
[۷]. معین، محمد، فرهنگ لغت، ج ۱ تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۰ ش.ص ۱۳۶۶.
[۸] مکی العالمی (شهید اول)، محمد بن جمالالدین، القواعد و الفوائد، قم: مکتبه المفید، بی‌تا، ج ۱، ص ۳۸.
[۹]. المقداد السیوری فاضل، نضد القواعد الفقهیه، قم: منشورات مکتبه آیه الله نجفی، ۱۴۰۳ ق.ص ۹، قائده چهارم.
[۱۰]. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی، ۱۹۸۱ م.ج ۴۰، ص ۱۰۰.
[۱۱]. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاولی، بیروت: دار الکتاب المعانی، مکتبه المدرسه، ۱۴۰۶ ق، ص۵۳
[۱۲]. محمدباقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقه الاول، ص ۱۶۱
[۱۳]. تهذیب الاصول، ج۱، ص۲۲۵.
[۱۴]. حکیم، محمدتقی، اصول العامه للفقه المقارن، بیروت: مؤسسه آل البیت، ۱۹۷۹م، ص ۵۵.
تعداد صفحه : ۱۳۶
