واژگان کلیدی:حافظ،شخص تالت،اجرای احکام،امانت،مسوولیت.
فصل اول-کلیات تحقیق
۱-مقدمه
در قانون اجرا احکام مدنی در زمان توقیف اموال، حفظ اموال در مواردی که نگهداری آن در محل توقیف امکان‌پذیر باشد با تعیین حافظ در همان محل حفظ می‌شود حافظ اموال بایستی با توافق طرفین تعیین گردد که مسئولیت نگهداری اموال را دارد در این میان هم مواردی در قانون بیان شده که مسئولیت حفظ اموال به شخص ثالث داده می شود .حافظ در لغت نعت فاعلی از حفظ. نگاهدارنده . نگاهدار. نگهدار. نگهبان (عمید،۱۳۵۷)ودر تعاریف حقوقی یعنی این که شخص امینی که در اجرا احکام یا اسناد مال توقیف شده به دست او امانت سپرده می شود.(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷) اگر کسی در مال دیگری تصرف مشاع و مجاز کند ید ا و نسبت به آن امانی است و مسئول جبران خسارت وارده نیست مگر اینکه مالک تعدی و تفریط او را اثبات نماید. تصرف مجاز ممکن است از اذن صریح و ابتدایی شارع ناشی شود که به امانت شرعی معروف است و یا اذن ضمنی شارع در تنفیذ اذن و معاملات نالک ناشی شود که به امانت مالکی مشهور است.اگر شرط ضمانت حافظ باشد مفهوم این است که باید در نگهداری و حفاظت از مال تلاش کند و خسارتی بر آن وارد شود، جبران کند و اگر شرط نتیجه شود اگر خسارتی بر مال وارد شود امین ضامن نخواهد بودو در فقه اسلامی درباره متصرف مشروع در نال غیر،امانی است و در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط لاو ثابت گردد و در عرف جانعه در بسیاری از موارد ، مالک به مسئولیت امانی متصرف اکتفا نمی کند بلکه ضمن شرط ضمنی و عرفی یا شرط شخصی، بر مسئولیت و ضمان امین تصریح می‌کند و او را ضامن مال مورد تصرف قرار می دهد.
۲-بیان مساله
قانون آیین دادرسى مدنى درباره توقیف اموال، در ماده ۱۲۶ مقرّر مىدارد: «توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورتبردارى و ارزیابى و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامى خوانده و اموال منقول وى که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبى است که در قانون اجراى احکام مدنى پیشبینى شده است.» بنابراین، توقیف اموال، چه منقول و چه غیرمنقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجراى احکام مدنى صورت بگیردتوقیف مصدر باب تفعیل و از ریشه «وقف» است و در لغت به معنی بازداشت و بازداشتن و به طور کلی، به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است، که در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می‌کند. در اصطلاحات مختلف، «توقیف» به صورت مضاف با کلمه یا کلمات دیگر می‌آید. عمدتاً در همه جا همین معنای لغوی لحاظ می‌شود. مثلاً توقیف مال، توقیف اجرای حکم، توقیف اجرایی، توقیف احتیاطی، توقیف اشخاص، توقیف حقوق، توقیف دادرسی، توقیف سرقفلی، توقیف ضامن، توقیف عقود، توقیف مالم یجب، توقیف متعهد یا مدیون، توقیف عملیات ثبتی و توقیف عملیات اجرایی.به علاوه، آییننامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازمالاجراى جدید مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ نیز مواردى را به توقیف اموال غیرمنقول اختصاص داده است. از اینرو، براى روشن شدن حدود و جوانب موضوع، بررسى تطبیقى میان قانون اجراى احکام مدنى و آییننامه جدید ضرورت دارد. مبحث پنجم و ششم قانون اجراى احکام مدنى، مسئولیت حافظ و شخص ثالث بیان شده است.
۳-اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و تبیین آثار و احکام نهاد امانت حافظ و شخص ثالث در نظام حقوقی ایران اهداف جزیی:
-تعریف مفاهیم حافظ و شخص ثالث و بازشناسی آن از عناوین حقوقی مشابه-بررسی شرایط و ویژگی های ایجاد مسوولیت حافظ و شخص ثالث در قانون اجرای احکام در حقوق ایران
-ارائه راهکارها و راه حل های حقوقی مناسب و لازم به تصور رفع یا کاهش ایرادات و چالش های حقوقی پیرامون موضوع به منظور ارتقای سطح نظام قضایی ایران
۴- قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق قلمروی مکانی ندارد.
۵- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی از زمان پیدایش این مفاهیم در قانون اجرای احکام تا کنون می باشد.
۶-سوالات تحقیق
۱-منظور از حافظ در قانون اجرای احکام کیست؟
۲-آیا ید شخص ثالثی که مال نزد او توقیف است،امانی است یا ضمانی؟
۷- فرضیات تحقیق
۱- به نظر می رسد حافظ کسی است که ادارات اجراء اسناد رسمی مال توقیف شده را نزد او به امانت گذارند تا حفظ و نگهداری کند.
۲-به نظر می رسد ید شخص ثالث تا زمان رعایت موارد قانونی امانی خواهد بود.
۸-روش تحقیقروشی که برای این تحقیق به کار گرفته شده است روش توصیفی–تحلیلی است. برای این منظور ازابزارهایی استفاده خواهد شد، از جمله، استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی. پس ازجمع آوری منابع و فیش برداری از آن ها، به تشریح و تحلیل مطالب، شناسایی معضلات مربوطه و راه های احتمالی پاسخگویی به آن ها، پرداخته خواهد شد. این پژوهش اساسا با بهره گرفتن از آخرین و جدیدترین مقالات وکتاب ها و اسناد حقوقی و هم چنین منابع معتبر الکترونیکی انجام خواهد شد.روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.
