- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی)

در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود. به عبارت دیگر، این دسته از معیارها، نسبتهای مالی را مبنای ارزیابی قرار می دهند. نسبتهای مالی، از متداولترین و رایج ترین روش های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. نسبتهای مالی در حقیقت ارتباط دو یا چند عنصر اصلی و یا فرعی مدل حسابداری را با یکدیگر می سنجد. به عبارت دیگر نسبت مالی عبارت است از کسری که در صورت آن دو یا چند متغیر مالی نظیر دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، درآمدها، هزینه ها، سود و همینطور در مخرج کسر عناصری نظیر دارایی ها، بدهی ها، … ثبت می شود و ارتباط آنها را به صورت وزن، رتبه، درصد و جز اینها مشخص می سازد. نسبتهای مالی مهم را معمولا در ۴ طبقه قرار می دهند و برای هر یک از جنبه های عملکرد شرکت می توان از انواع نسبتهای مذکور استفاده کرد :

• نسبتهای نقدینگی
• نسبتهای فعالیت
• نسبتهای اهرمی
• نسبتهای سودآوری

نسبتهای نقدینگی:  به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه که تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است که دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند  (جهانخانی و پارسائیان،۱۳۸۸،۴۰)^۲. در این تحقیق نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت وجوه از مهمترین نسبتهای نقدینگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

نسبت های فعالیت : با این نسبتها میزان فعالیتها و عملکرد مؤسسه سنجیده می شود. این نسبتها مورد توجه مدیریت و سهامداران است زیرا کارایی واحد انتفاعی در استفاده از منابع با این نسبتها مشخص می شود.

این نسبتها در افزایش خود نشانگر مطلوبیت فعالیت و عملکرد هستند (جعفر زاده،۱۳۸۹،۱۹)^۱ . بطور کلی، با بهره گرفتن از این نسبتها می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده مؤثر از منابع تعیین کرد ( جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۸۸، ۴۰)^۲. در این تحقیق نسبت گردش دارائیهای ثابت، نسبت گردش مجموع دارایی ها ، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت کالا به سرمایه در گردش و گردش سرمایه جاری مورد توجه قرار دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقیق :

از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

۱-۶-۱- اهداف کلی

-   کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرایند

خصوصی سازی .

-   کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در

شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

۲-۶-۱- اهداف ویژه

اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:

• • • کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).