مبحث اول : خشونت علیه کودکان ۹۵
گفتار اول : انواع جرایم خانوادگی علیه کودکان. ۹۶
الف) خشونت جسمی ۹۸
ب) خشونت جنسی ۹۹
ج) غفلت ( بی توجهی) ۱۰۰
د) خشونت روانی. ۱۰۱
گفتار دوم : آمار جرایم خانوادگی علیه کودکان ۱۰۳
گفتار سوم: ابعاد حقوقی کودک‌آزاری. ۱۰۵
الف) کودک آزاری در قوانین ایران ۱۰۶
ب) رویکرد پیشگیرانه ی قوانین ایران نسبت به کودک آزاری ۱۰۸
قانون اساسی ۱۰۸
قانون مدنی. ۱۰۸
۳.قوانین کیفری ۱۱۰
مبحث دوم : حمایت از کودکان در قانون ماهوی ایران ۱۱۱
گفتار اول : حقوق مدنی کودک در خانواده ۱۱۲
الف) نگاهداری از کودک ( حمایت جسمی) . ۱۱۳
ب) تربیت کودک( حمایت از شخصیت و سلامت روانی کودک) ۱۲۰
ج) تامین معاش کودک( حمایت مالی) . ۱۲۲
گفتار دوم : جلوه های حمایت از اطفال بزه دیده خشونت خانوادگی در قوانین ایران ۱۲۴
الف) سیاست جنایی و کیفری ایران در قبال جرایم علیه تمامیت جسمانی کودکان. ۱۲۶
ب) سیاست جنایی و کیفری ایران نسبت به جرایم علیه آزادی و تمامیت مـعنوی کودکان ۱۳۰
ج) سیاست جنایی و کیفری در برابر جرایم علیه شخصیت و اعمال منافی عفت ۱۳۳
گفتار سوم : راهکارهای قانونی جهت مقابله و پیشگیری از کودک آزادری ۱۳۵
بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۴۱
منابع و مآخذ. ۱۴۷
چکیده به انگلیسی. ۱۵۵
عنوان به انگلیسی. ۱۵۶
چکیده
شیوع خشونت خانوادگی و در پی آن جرایم خانوادگی و بالا بودن رقم سیاه آن، سیاست گذران جنایی را واداشته است به این پدیده به عنوان یک بحران نگریسته و در برخورد با مرتکب و حمایت از بزه دیده آن، رویکردهای ویژه ای اتخاذکنند. به همین دلیل در برخی کشورها، سیاست جنایی افتراقی با هدف حمایت از این دسته از زنان و کودکان بزه دیده، به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع، مورد توجه قرار گرفته است.
اقدام قانونگذار ایران در جلوگیری از عسر و حرج زن در محیط خانواده و کاهش آسیبهای روانی بر وی در مواد ۶۴۲ و ۶۴۵ ق.م.ا. قابل تقدیر است. در ماده ۶۴۲ عدم پرداخت نفقه زن توسط مرد را وصف کیفری بخشیده و در ماده ۶۴۵ نیز در جهت حفظ امنیت و آسایش زن و رفع عسر و حرج از وی در اثبات رابطه زوجیت، مردی را که بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم کرده است، نکته قابل توجه در این ماده عدم مجازات زن است.
از مصادیق قابل ستایش عملکرد قانونگذار در توجه به جنسیت بزه دیده، تدوین ماده ۶۱۹ ق.م.ا. و اعطای وصف کیفری به توهین کنندگان و مزاحمان اطفال و زنان در انظار است. تمایل مقنن به حفظ حقوق زن از منظر وضعیت مالی و فرهنگی جامعه؛ در دو دهه اخیر چشمگیر بوده است، از قبیل تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ ق.م. (تقویم مهریه به نرخ روز)، قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۱۳۷۱ (وضع نحله و اجرت‌المثل)، گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح برای اعطای حقوق مالی و غیرمالی (از جمله حق طلاق) به زوجه از این قبیل قوانین است.
در مبحث جرایم و خشونت علیه کودکان ضمانت اجراهای پیش بینی شده ، وجود رابطه نزدیک فیمابین شخص خشونت گر و کودک را نادیده گرفته و از این لحاظ امنیت کودک بزه دیده را به خطر می اندازد. به طورکلی می توان اذعان داشت در مجموعه قوانین ایران مشخصا نامی از خشونت خانوادگی در خصوص کودکان وجود ندارد لذا در موارد آزار کودکان در خانه ناگزیر می بایستی به مواد متفرقه ای مانند ضرب و جرح و توهین متوسل شد که هرگز در صدد حمایت خاص از اطفال بزده دیده خشونت خانوادگی نمیباشند.
کلید واژه ها: جرایم خانوادگی، سیاست جنایی ، بزده دیده، سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی
مقدمه
امروزه جرایم خانوادگی، به یک پدیده ی جهان شمول مبدل گردیده است. جرایم خانوادگی ، تأثیرات ناگواری را بر اجتماع گذاشته و باعث نابسامانی های اجتماعات مختلف در جهان گردیده است. برخی از محققین به این باور هستند که جرایم خانوادگی راه را برای خشونت در ساختار های اجتماعی باز کرده و باعث ایجاد خشونت‌های سیاسی گردیده است.
جرایم خانوادگی به عمل و یا برخوردی اطلاق می‌گردد که بر اساس آن، شخصی بر شخص دیگری، عمداً، در حومه و یا چارچوب خانواده، صدمه‌ی فزیکی و یا اخلاقی وارد می نماید. این نوع برخورد، که از دید حقوقی صدمه‌ی فزیکی یا معنوی تعریف شده است، می تواند به گونه های مختلفی تبارز نماید. شایع ترین انواع این جرایم را ضرب و شتم، تجاوزات جنسی، تحقیر، تهدید، توهین و در برخی از حالات اِعمال محدودیت اقتصادی بر افراد، تشکیل می دهد.این تحقیق تلاش می نماید تا به جرایم خانوادگی از دیدگاه سیاست تقنینی ایران بپردازد.
بیان مسأله
زندگی اجتماعی و سامان دادن به آن، تنها در سایه ی نظم و امنیت پایدار امکانپذیر است.شهروندان یک جامعه، باید پیشاپیش از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند و نتیجه ی اعمال و رفتارهای مجرمانه ی خود را بدانند تا فعالیتهای گوناگون خویش را تحت کنترل و هدایت درآورند لذا وجود سیاستهای کلان، هماهنگ و انسجام یافته در نظام کیفری ضرورت مییابد .
سیاست، برنامه ای گسترده در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و .است که هدف بهبود بخشیدن وضع موجود را دنبال میکند .به عبارت دیگر، تدابیری است که در تمامی زمینه ها کاربرد دارد.
واژه ی سیاست در سیاست جنایی نیز به همین معنا است .به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرایند اجتماعی است که محور آن را سیاستگذاری تشکیل میدهد و با هدف درگیر شدن با واقعیتهای پیچیده ی جرم در عرصه های جامعه شکل میگیرد. سیاست جنایی یک رشته ی مطالعاتی است که برحسب داده های فلسفی و علمی، از جمله یافته های جرم شناختی، و با توجه به اوضاع و احوال تاریخی، سعی در تدوین و ایجاد آموزه های سرکوب گر و پیشگیرانه دارد که نسبت به بزهکاری و بزهکار، قابلیت اعمال را دارا باشد.[۱]
اصطلاح” سیاست جنایی” با قدمتی نزدیک به یک قرن و رویکردی کلان به پدیدی مجرمانه، زیربنای پاسخهای گوناگون در قالب قوانین و تعامل میان شاخه های حقوقی و جامعه ی مدنی در برابر جرم است.
قانونگذار در سیاست جنایی برای کنترل جرم، علاوه بر پاسخهای کیفری، از مشارکت نهادهای اجتماعی نیز بهره مند میشود .حقوق کیفری یکی از ارکان اساسی سیاست جنایی است؛ اما همه ی آن را تشکیل نمیدهد. سیاست جنایی، علاوه بر حقوق کیفری، یعنی مجموعه ی قواعد و مقررات حاکم بر واکنش اجتماعی علیه بزهکاری، شامل قواعد حقوقی دیگر نیز میباشد . وظیفه ی اساسی سیاست جنایی در یک کشور، کنترل بزهکاری است. سیاست جنایی در دو مفهوم”مضیق” و”موسع” کاربرد دارد که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری است[۲]، اما سیاست جنایی در معنای موسع، تنها به اقدامات کیفری بسنده نمیکند و تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن را نیز در بر میگیرد[۳].
خانواده گروه کوچکی از جامعه است که با ازدواج زن و مرد آغاز شده و با به دنیا آمدن فرزندان وسعت مییابد. این ارگان کوچک با اختلاط دو قشر از خانواده ها و پیوند خوردن آنان بنیانی ریشه دار یافته و هر چه تعداد افراد خانواده های به هم پیوند خورده بیشتر باشد، حلقه خانواده وسیع تر خواهد بود.
در میان برخی خانواده ها که پیشینه جرم و مجرمیت در آنان وجود دارد با ارتکاب جرایم دسته جمعی، اعضای خانواده خود را نیز در ارتکاب جرم دخیل کرده و اهداف خاصی را در این جرایم دنبال می کنند. مهم ترین هدف ارتکاب جرم خانوادگی محرمانه باقی ماندن جرم و دیرتر فاش شدن آن و اعتماد بیشتر اعضای خانواده نسبت به یکدیگر در لو ندادن همدیگراست .
میتوان از دلایل ارتکاب جرم خانوادگی را شریک مال نشدن غریبه ها در تقسیم وجوه حاصله، حمایت از یکدیگر، دنبال پناهگاه نبودن و برشمرد . در جرایم خونین از قبیل قتل، جرح و یا نزاع های دسته جمعی؛ اعضای خانواده پشت به پشت هم به حمایت از اعضای خود می پردازند.
این پژوهش سعی دارد به بررسی اشکال مختلف جرایم خانوادگی و سیاست جنایی ایران در قبال این جرایم خانوادگی بپردازد تا از این طریق به این سوال اساسی پاسخ دهد که با توجه به اینکه هدف سیاست جنایی کنترل بزهکاری است و با توجه به اینکه در این تحقیق هر دو مفهوم “مضیق” و”موسع” که در معنای مضیق، همان سیاست کیفری و در معنای موسع؛ تدابیر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن ها ؛ مد نظر است، چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
سیاست جنایی پلی ارتباطی میان حقوق جزا و جرم شناسی است و به کلیه ی تدابیر، اقدامات، شیوه ها و ابزارهای کیفری،اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی اطلاق میشود که قانونگذار در چهارچوب قوانین و مقررات، به منظور پیشگیری از پدیده ی مجرمانه، یعنی بزه و انحراف و مبارزه با آن، در اختیار مقامات ذیربط دولتی و اجتماعی قرار میدهد[۴] . بنابراین هدف سیاست جنایی مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری است که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد.یک سیاست جنایی مطلوب، بر خلاف حقوق جزا، تنها متکی بر سیاست کیفری نیست؛ بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران را نیز جزء ویژگیهای خود میداند .
سیاست جنایی مطلوب، یک مفهوم عام و کلی است که در راستای رسیدن به اهداف خود، علوم بسیاری را به خدمت میگیرد و از طرف دیگر با سازمانهای فروانی در ارتباط است که از طریق این سازمانها تدابیر خود را به مرحله ی اجرا درمیآورد؛ از این رو سیاست جنایی از زوایای مختلف تقسیم بندی میشود .
دانش و تجربه ی بشری نشان داده که حذف بزهکاری، یک آرمان است و کنترل بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است . در عین حال سیاست جنایی برای تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، ابزار” لزوم ” محسوب میشود، نه ابزار” کافی ” .
بهره گیری از نظامهای کنترل کننده ی فراکیفری و نهادهای اجتماعی،اخلاق، مذهب و نقش ویژه ای در پیشگیری از بزهکاری و مبارزه با آن دارد . بدیهی است تحقق عدالت کیفری و اجتماعی، منجر به تأمین امنیت و نظم اجتماعی خواهد شد[۵].
خانواده مهمترین رکن اجتماعی است که میتواند در ایجاد یا کنترل بزهکاری اجتماعی نقش به سزایی داشته باشد.طبق آمار و براساس نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف روانشناسی، جامعه شناسی و حقوق؛ خانواده هایی با پیشینه جرم، با پیوستن به خانواده های دیگری که سابقه مجرمیت درآنها دیده میشود، حلقه جرایم را بزرگتر ساخته و جرایم خانوادگی متفاوتی را بوجود میآورند.جرایم خانوادگی حکایت بزهکاری خواهران و برادران ، مادران و پدران و پسرانی است که به دلیل حمایت اعضای خانواده خود، جرایم گسترده تر و سازمان یافته تری را مرتکب میشوند.
کنترل بزهکاری و حذف بزهکاری در یک محدوده ی قابل تحمل، رسالت سیاست جنایی است؛ از این رو اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن عوامل ایجاد بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی عدالتی، و درمان و بازسازی بزهکاران که از ویژگی های یک سیاست جنایی مطلوب و کارامد است، میتواند مبارزه ی سنجیده علیه بزهکاری که اعم از پیشگیری و سرکوبگری میباشد را درپی داشته و سبب تأمین امنیت و نظم اجتماعی گردد[۶]. با توجه به اینکه جرایم خانوادگی موضوعی است که تاکنون به طور جامع و علمی مورد بررسی قرار نگرفته و حال آنکه شناخت نوع جرم ، مجرمین، دسته بندی و گروه بندی آنان، و همچنین بررسی آن در سیاست جنایی ایران به نوبه خود می تواند عاملی برای جلوگیری و یا کاهش جرم در جامعه هم از دیدگاه حقوقی و هم از نظر اجتماعی به جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد باشد، این پژوهش درصدد شناخت جرایم خانوادگی، گروه بندی مجرمین و بیان انواع جرایم مربوط به هر گروه و همچنین تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی و در نهایت ارائه و بیان راهکارهای مرتبط و تدابیر اجتماعی جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در جامعه است.
اهداف پژوهش
شناخت جرایم خانوادگی
تحلیل سیاست جنایی ایران در مورد جرایم خانوادگی از منظر سیاست تقنینی، مشارکتی و قضایی
ارائه راهکارهای مرتبط جهت کنترل این بزهکاری روبه رشد در سیاست جنایی ایران
سؤالات و فرضیه های پژوهش
سوالات پژوهش
۱) سیاست جنایی ایران در قبال جرایم خانوادگی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و مشارکتی چیست؟
۲) چه سیاست کیفری و تدابیر اجتماعی جهت کنترل جرایم خانوادگی در سیاست جنایی ایران لحاظ شده و تا چه حد در این مسیر موفق بوده است؟
فرضیههای پژوهش
