۱-۵-۴ مکتب دفاع اجتماعی ۳۲
۱-۶ روش‌های اعدام دوران معاصر. ۳۳
۱-۷ بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف ۲۷
۱-۷-۱ مجازات اعدام در اسناد بین المللی. ۳۵
۱-۷-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۲۷
۱-۷-۱-۲ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۲۸
۱-۷-۱-۳ پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۳۸
۱-۷-۱-۴ دیوان کیفری بین المللی ۳۹
۱-۷-۱-۵ کنوانسیون سوم و چهارم ژنو ۱۹۴۹. ۴۰
۱-۸ اسناد و معاهدات منطقه ای ۴۲
۱-۸-۱ مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ۴۲
۱-۸-۲ مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر۱۹۶۹. ۴۲
۱-۸-۳ دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر. ۴۳
۱-۸-۴ پروتکل شماره ۶ مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی ۴۳
۱-۸-۵ اعلامیه حقوق بشر در اسلام. ۴۴
۱-۹ وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان. ۴۵
۱-۱۰ اقدامات بینالمللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن. ۵۶
فصل دوم
اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام
۲-۱ هدف از مجازات اعدام. ۶۵
۲-۱-۱ قصاص حق است، اما آیا استفاده از این حق مطلق است؟. ۵۸
۲-۱-۲ آیا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟! ۶۰
۲-۲ هدف پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۹
۲-۳ ادله موافقین مجازات اعدام. ۶۱
۲-۴ ادله مخالفین مجازات اعدام. ۶۷
فصل سوم
ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی
۳-۱ بررسی ها و مطالعات کشورهای مختلف ۷۳
۳-۱-۱ «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ویلیام بایلی ۷۳
۳-۱-۲ «تحلیلی بر تغییرات فضایی در حمایت از اعدام»، باومر و همکارانش ۸۲
۳-۱-۳ نظرسنجی مؤسسه گالوپ در کشور امریکا در سال ۲۰۰۶. ۷۵
۳-۲ راه حل ها ۷۶
۳-۲-۱ پیش گیری از وقوع جرایم. ۷۷
۳-۲-۲ گرایش به سمت بخشش ۷۹
۳-۲-۳ کرامت انسانی ۸۳
۳-۲-۴ ابقا یا الغای مجازات مرگ ۸۵
۳-۲-۵ ایجاد جایگزینی برای اعدام. ۸۶
نتیجه گیری ۹۶
ضمایم. ۸۹
منابع و مآخذ. ۹۶
چکیده
پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(CCPR-OP2-DP)ناظر بر لغو مجازات اعدام است که در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و در ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱ لازم الاجرا گردید. این پروتکل مشتمل بر ۱۱ ماده است. ماده ۱۱ این سند، کشورهای عضو را از اجرای حکم اعدام منع میکند. همین ماده دولت‌های عضو را مکلف میکند که در جهت لغو مجازات اعدام فعالیت کنند. این سند، لغو مجازات اعدام را تنها در زمان صلح پیش بینی میکند و اجرای آن را برای جرایم نظامی و در زمان جنگ حفظ کرده است. در رابطه با لغو مجازات اعدام نظرات مختلف موافق و مخالف بیان شده است و هر یک از دو گروه دلایل بسیاری جهت دفاع از نظر خود بیان نموده اند. مروری بردلایل موافقین و مخالفین نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه دلایل محکمی در تأیید نظر خود و رد نظر گروه مقابل دارند و این امر ترجیح یک نظر را بر نظر دیگر با دشواری مواجه می‌سازد.همگی بر این اعتقادند که انسان حق حیات دارد و کسی بدون مجوز قانونی حق کشتن کسی را ندارد اما تعداد حقوقی که در آن اختلاف نظر نیست اندک است به هر حال هر چند در تعریف حقوق بشر بین کشورهای جهان اختلاف نظر وجود دارد ؛ اما در اینکه انسان به طور فطری و طبیعی دارای حقوقی است که باید محترم شمرده شود اختلافی نیست. با توجه به اینکه در آغاز پروتکل به این موضوع اشاره شده است که الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند، در این تحقیق به بررسی نظرات له و علیه این مجازات می‌پردازد.اما می‌دانیم که در وهله اول توانمند سازی نظام‌های سیاسی برای اجراء و تضمین قواعد حقوق بشر از اهمیت مضاعفی برخوردار است چه این که حجم انبوه اسناد الزام آور و غیرالزام آور حقوق بشری تابحال مرهمی بر زخم‌های کهنه بشری نبوده است. مهمترین سؤال تحقیق آن است که: «با بررسی اهداف این پروتکل، اعمال یا عدم اعمال مجازات اعدام تا چه حد می‌تواند به اجرای عدالت کمک نماید؟»
واژگان کلیدی: عدالت، لغومجازات اعدام، پروتکل، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حیثیت انسانی، حقوق بشر
مقدمه
با توجه به اینکه دیر بازیست، شدیدترین مجازات اعمالی بر بشر به یکی از چالش‌های مباحث حقوق بشری تبدیل شده است و حقوق بین الملل بشر هم به نوبه خود تأکید خاصی بر حق حیات انسان‌ها به عنوان یکی از ابتدایی ترین حقوق آنها داشته است، پیشرفت نهضت‌های ضد مجازات مرگ در جهان که ریشه‌های آن را میتوان در نوشته‌های نظریه پردازان اروپایی مانند «بکاریا»، «منتسکیو»، «ولتر»، «بنتام»، «جان بلرز» و «جان هوارد» دید باعث شد که در طی زمان، تحقیقات زیادی در زمینه‌ها و جوانب مختلف این مجازات آغاز گردد.در گذشته‌های نه چندان دور احترام به حقوق بشر چندان مهم نبود. زمامداران در داخل کشور به جنایتهای هولناکی برضد مردم خویش دست میزدند. امیران ستمگر در درون مرزهای کشور دست آزاد داشتند و میتوانستند حقوق شهروندان خویش را پامال کنند. اما امروز هر حکومتی ملزم است که به حقوق افراد، احترام بگذارد. هیچ دولت، هیچ گروه و هیچ فردی حق ندارد عملی انجام دهد که هدفش نابودی حقوق بشر باشد؛ حقوقی که برای بشر مطابق قراردادهای بین المللی پذیرفته شده اند.
هر دولت مکلف است قانونهایی گذارد و تدبیرهایی به دست گیرد که برای تأمین حقوق بشری لازم و ضروری است. هر دولت مکلف است به هر شخصی که حقوقش تلف و یا نقض شده، وسیله‌های کارا و مؤثر دفاع حقوقی را تضمین نماید. هر دولت باید برای هر فرد در قلمرو خویش این حق را تأمین کند که فرد از حقوق خود آگاه باشد و مطابق آن رفتار کند.
احترام به حقوق بشر بیانگر اعتراف به حیثیت ذاتی همه افراد بشر است و شناسایی این حقوق پایۀ آزادی، عدالت و صلح جهانی را استوارتر میدارد. هر دولت مکلف است چه از طریق همکاری با سایر کشورها و چه بصورت جداگانه در جهت احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین، مساعدت کند. به سخن دیگر، هر دولت و جامعۀ بین المللی بصورت کل، نسبت به رفتار خویش در قبال احترام به حقوق بشر پاسخگو است.
شاید اگر بخواهیم نخستین گامهایی را که درخصوص لغو مجازات اعدام برداشته شده را برشماریم ناگزیر باشیم به اصلاحاتی که درخصوص منع اجرای علنی مجازات اعدام صورت گرفته اشاره نماییم. چرا که از حیث تاریخی، نخست مخالفتها با مجازات اعدام بیشتر در قالب مخالفت با اجرای علنی این مجازات جلوهگر شد؛ اما به هر حال سیر تحولی آن از هر کجا که شروع شده باشد اینک در مقررات مربوطبه حقوق بشر به شرحی که توضیح داده خواهد شد، تلاشهای متعددی در جهت الغای آن صورتپذیرفته است.
به همان اندازه که در مورد مسائل سیاسی و اخلاقی حساسیت وجود دارد مسئله مجازات اعدام نیز حائز اهمیت است. این حساسیت فقط به دلیل ضرورت مسئله مرگ و زندگی در مباحث سیاسی و اخلاقی نیست بلکه به این دلیل است که مجازات اعدام تنها به معنی مرگ نیست بلکه به معنی صدور حکم قتل و اجرای آن از طرف دولت به نمایندگی از طرف کل جامعه بوده و توجیهی است بر اساس ضرورت حمایت از اعضای جامعه در برابر آسیب‌های ناعادلانه.اما با اندکی تأمل به این نتیجه می‌رسیم که بحث اصلی، در نادیده گرفتن مبانی این عمل کهن است. در حقیقت به سختی میتوان «هابز» را وقتی در سال ۱۶۵۱ می‌نویسد: «مردم، مسائلی را که زندگی در جامعه پیش رویشان می‌گذارد برای حفظ منافع خود می‌پذیرند»، به چالش کشید. به عبارت دیگر جامعه بشری می‌تواند به عنوان «پیمانی در مقابل مرگ» محسوب شود. تلاش همگانی برایبه تعویق انداختن و مقابله با این پیامد، برای زندگی بشری، اجتناب
دانلود پایان نامه رشته حقوق : اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
