کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر
مـقدّ مـه
تهیه کنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند که ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یکی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یکی از عناصر کلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندکی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشکلات بزرگی دست و پنجه نرم کرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشکیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.
بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی کلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌۶٠ سالی که از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند که در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌١٩۴٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را که به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی که مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای کشورها بلکه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترک برای همه دولت – ملت‌ها مقرر کرد تا کشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان کننده قواعد و اصولی که در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی که تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است. [۱]
یکی از درس‌های عبرت تاریخی آنستکه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر کمک کرد.
بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریکا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای کمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
کمیسیون حقوق بشر یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد بود که به واسطه ماده ۶۸ منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۷ بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اکوسوک- ECOSOC) تشکیل شد.
طرفداران اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند که شورا، برخلاف کمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد کند و فعالانه به اقداماتی دست زند که نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلکه از آن حمایت نیز بنمایند.
آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در ۲۳ فوریه ۲۰۰۶ منتشر شد. طبق این سند:
– دفتر این شورا در شهر ژنو است.
– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.
– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.
– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.
– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:
– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.
– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.
– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.
– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.
– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.
– نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه ۱۴۱ سال ۱۹۴۸ بر عهده می گیرد.
– در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزدیک دارد.
– در ارتباط با حمایت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصیه می پردازد.
– به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.
– شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانیسم ها، کارکردها و مسؤولیت های کمیسیون در زمینه حقوق بشر را می پذیرد و به بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدین وسیله نظام رویه های ویژه، توصیه های کارشناسی، و رویه دادخواهی را حفظ نماید. شورا این بازبینی را طی یک سال پس از اولین نشست خود تکمیل می نماید.
– شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی ها در میان گروه های منطقه ای بدین ترتیب تقسیم می شود: گروه آفریقایی ۱۳ عضو، گروه آسیایی ۱۳ عضو، گروه اروپای شرقی ۶ عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب ۸ عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها ۷ عضو. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.
– عضویت برای همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و تعهدات اختیاری آن ها لحاظ می شود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشورهایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می پردازند را دارد.
– اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استانداردها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره ای بین المللی قرار گیرند.
– شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه شامل یک جلسه اصلی باشد. مدت کل این جلسات هم نباید کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می شود.
– شورا رویه کاری کمیته های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می دهد مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر رویه مستقلی را ترسیم نماید.
– شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هایی که عضو شورا نیستند، آژانس های تخصصی، دیگر سازمان های بین حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نیز سازمان های غیردولتی بر اساس ترتیباتی چون قطعنامه ۳۱/۱۹۹۶ اکوسوک، و رویه مورد لحاظ کمیسیون، و با تضمین سهم مؤثر این نهادها استفاده می نماید.
– شیوه های کاری کمیسیون باید شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقیقی را امکان پذیر نماید؛ نتیجه محور باشد؛ امکان ارائه توصیه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرایط تعامل واقعی با مکانیسم ها و رویه های ویژه را فراهم آورد.
– این پیش نویس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه می کند از کمیسیون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومین نشست جمع بندی نماید و کمیسیون را در تاریخ ۱۶ ژوئن ۲۰۰۶ منسوخ نماید.
– انتخاب اعضای اولین دوره شورای حقوق بشر در روز ۹ مه ۲۰۰۶ برگزار می شود. اولین جلسه شورا در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ برگزار می شود.
– شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسیس و گزارش به مجمع عمومی مورد بازبینی قرار می دهد.
جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد که به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در کنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.
دیدگاه غالب در میان اکثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است که باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاکستان در اولین سالگرد تشکیل شورای حقوق بشر آمده بود.
همانطور که مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوکارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.
دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطکاک میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را که در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد کرد. نهایتا اینکه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی کند بلکه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی کند که معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌کند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق کمک می کند تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.
لذا شورای حقوق بشر باید ترکیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد که بتوانند مصوبات شورا را درک کنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.
کارکرد حقوق بین الملل، تآمین همزیستی و همکاری بین دولت هاست. نیاز دولت ها به همکاری در تعداد قابل توجهی از زمینه ها، جایی که وابستگی هایشان به آشکاری حاکمیتشان است، ضروری می شود. لذا اگر بعضی پیشرفت ها امروزه در حقوق بین الملل وجود دارد، بدون تردید به واسطه درک وسیع از وابستگی متقابل دولت ها و وجود ارزش ها و منافع مشترک در جامعه بین المللی است. در توازن بین همزیستی و همکاری، کفه ترازو به نفع همکاری در جامعه جهانی در حال تغییر است.[۲]
الف) روش تحقیقاز نظر روش شناختی[۳]، می توان هفت روش را برای مطالعه و تحقیق در حقوق بین الملل به شرح زیر برشمرد: [۴]
۱) اثبات گرایی حقوقی
۲) سیاستگذاری
۳) رویه حقوقی بین المللی
۴) مطالعات حقوقی انتقادی
۵) حقوق و روابط بین الملل
۶) رویه حقوق فمینیستی
۷) حقوق و اقتصاد
با توجه به موضوع پژوهش حاضر و ارتباط آن با راهبرد برای نیل به تصمیم در سطح ملی، روش سیاستگذاری ، اتخاذ شده است. در این روش، حقوق بین الملل موضوعی است به عنوان روند تصمیم گیری با بازیگران مختلف در جامعه جهانی که منافع عمومی خود را بر اساس انتظاراتشان از طریق مناسب و موثر در کنترل رفتار، تصریح و اعمال می کنند.
پژوهش حاضر بر آنست که شورای حقوق بشر را براساس سیاست و مشی آن بررسی و ارزیابی نماید. بدین منظور، در صدد یافتن پاسخی برای پرسش های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی است که این شورا باید در آن به فعالیت بپردازد. سئوالاتی از قبیل:
ب) سئوال اصلی
آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟ج) سؤالات فرعی
۱) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

۲) تضادهای ماهوی موجود در یک ارگان سیاسی متشکل از دول عضوی که از آنها خواسته شده وظیفه ای بسیار اصولی مانند ارتقاء حقوق بشر را انجام دهند، کدامند؟

ادامه مطلب