تجارت بین الملل باز کنند. علت عدم مقبولیت آنها را می توان در دو نکته جستجو کرد. نخست اینکه اغلب کشورهای جهان بجز چند کشور اروپائی کوچکترین نقش در تهیه و تنظیم متن کنوانسیونها نداشتند و نمی خواستند به قانونی بپیوندند که در تدوین آن مشارکتی نکرده بودند دوم اینکه به کنوانسیونها چنین ایراد گرفته می شد که در آن نیازهای بیع صنعتی و بویژه بیع ماشین آلات مورد توجه قرار نگرفته بود. لذا با مطرح شدن قواعد و طرحهای آنسیترال[۱۲] (uncitral) روز به روز از اهمیت آن کنوانسیونها کاسته شده است. از بدوتشکیل و از همان جلسه اول متشکله به سال ۱۹۶۸ ، آنسیترال اقدام به استعلام نظرات اعضاء درباره کنوانسیونهای ۱۹۶۴ نمود و از اوایل سال بعد یک گروه کاری تشکیل یافت تا تحقیق نماید که چه طرحهائی باید پی ریزی شود و چه مسیری باید طی گردد که منجر به مقبولیت بیشتر قوانین متحدالشکل گردیده، و الحاق بیشتری از دولتها را به دنبال داشته باشد. آنسیترال ازدبیرکل سازمان ملل متحد خواست که هر دو کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه (ULFC , ULIS) را به همه کشورهای عضو سازمان ملل تسلیم نموده ونظر آنها را نسبت به اینکه آیا متمایل به الحاق به آن کنوانسیونها هستند یا خیر را استعلام نماید. آنسیترال در مارس ۱۹۶۹ در جلسه دوم خود یک گروه کاری[۱۳] را تشکیل داد تا به پیشنهادات ارائه شده از سوی دولتهای مذکور بپردازد و به جواب قطعی دست یابد که آیا می توان تنها با ایجاد تغییرات، اصلاحاتی در متن کنوانسیونهای لاهه به ایده آل خود که همانا اتحاد بین قوانین بیع بین المللی کالا بود دست یابد و یا اینکه باید در فکر تدوین متن جدیدی باشند. این گروه کاری از ۱۴ کشور تشکیل شده بود که نمایندگی دولتهائی از مناطق مختلف جهان را بر عهده داشتند.[۱۴] این گروه جمعا ۹ جلسه تشکیل داد و در سال ۱۹۷۶ اصلاحیه های قانون متحدالشکل بیع بین الملل (ULIS) را به اتمام رسانید و در سال ۱۹۷۷ متن پیش نویس معاهده ای برای انعقاد بیع بین المللی کالا (ULFC) را به پایان برد. دبیرخانه کمیسیون موجب شد که ۲ کنوانسیون لاهه ماده به ماده مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در جلساتی که به مدت ۵ هفته با مشارکت تمامی اعضاء در سال ۱۹۷۷ تشکیل گردید، طرح کنوانسیون جدید پذیرفته شد.[۱۵] طرحی که هم قواعد راجع به انعقاد قرارداد بیع را در بر می گرفت و هم قواعد راجع به بیع به معنی اخص را. کمیسیون در اجلاسیه یازدهم خود به سال ۱۹۷۸ تصمیم بر ادغام هر دو متن پیش نویس نمود. سپس متن مذکور را به سازمان ملل متحد تسلیم و در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۷۹ به موجب قطعنامه شماره ۹۳/۳۳ تصمیم بر آن شد که نمایندگان دولتها پیش نویس مزبور را ملاحظه نمایند.[۱۶]
در نهایت محصول آن کنوانسیونی شد که به سال ۱۹۸۰ در وین، دولتها را به مقررات واحدی در زمینه بیع بین الملل کالا ملزم ساخت. در این کنوانسیون بسان تمام قوانینی که در تاریخ بشریت وضع شده است، از قبیل حاکمیت اراده، عرف و عادت، حسن نیت نادیده انگاشته نشد و از اعتبار آن در جای جای کنوانسیون حمایت شد. به عنوان مثال بجز ماده ۹ کنوانسیون که اعتبار و منزلت عرف را قویا تایید نموده و برای آن قواعدی مقرر ساخته، بیش از ۴۰ ماده دیگر نیز از قواعد عرف بهره جسته است و در یک نگاه عمیق می توان بجرات بر آن بود که، رد پای عرف در تمامی مواد این کنوانسیون قابل رویت است، همچنین در این راستا اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول موسسه)، که می توان آن را مکمل کنوانسیون بیع کالا دانست، هم عرف را نادیده نگرفته است بطوریکه طبق موادی از این اصول مقرر شده است که طرفین قرارداد به طور کلی ملتزم به رعایت رویه ها عرف هایی تجاری هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق در مرحله اول سعی بر شناخت مکاتب و تئوری های قانون حاکم بر قراردادها بوده و بعد از آن با توجه به پذیرش مقررات متحدالشکل یاد شده در قوانین ملی بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه و جهان سوم، موضوع جدیدی مطرح می باشد که انتخاب قانون چگونه صورت می گیرد؟ و یا در صورت فقدان بیان اراده، چه قانونی بر قرارداد حاکم خواهد بود و طریقه یافتن این قانون چیست؟ که در اینجا سعی می گردد این مهم مورد بررسی قرار بگیرد.
با توجه به مطالب فوق و بررسی قانون حاکم بر قراردادها، که یکی از سه رکن مهم برای تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا به شمار می آید، به بررسی نحوه تشکیل قرارداد (که شامل پیشنهاد و قبول بوده) می پردازیم. و پس از بررسی نحوه تشکیل قرارداد خرید و فروش کالا، نوبت به بررسی محتوای یک قرارداد تجاری بین المللی میرسد. با انعقاد بیع، تعهدات متقابلی برای فروشنده و مشتری ایجاد می شود و همچنین ضمن بر شمردن تعهدات هر یک از طرفین، برخی از مقررات مشترک طرفین قرارداد هم مورد بررسی قرار می گیرد.
لازم بذکر است در این پایان نامه سعی بر این است تا مطالب فوق را با توجه به قوانین کنوانسیون بیع بین المللی کالا (کنوانسیون وین) و همچنین اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول یونیدرویت یا اصول موسسه) مورد بررسی قرار دهیم.
الف: بیان مسئله
در حال حاضر یکی از مباحث بسیار مهم در تجارت بین الملل تنظیم و انعقاد قراردادهای تجاری بین المللی است و گسترده ترین و رایج ترین نوع این قراردادها، خرید و فروش یا بیع بین المللی کالا می باشد که سالیانه میلیاردها دلار کالا بین کشورها از طریق خرید و فروش مبادله می گردد.
از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوقی ملی متفاوت منعقد می‌گردد، به طور حتم اولین مسئله‌ای را که پیش روی ایشان مطرح می‌کند این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است و در مقام حل اختلاف باید به نظام حقوقی کدام کشور مراجعه نمود و یا در صورتیکه طرفین قرارداد بطور صریح قصد و اراده خود را مشخص ننمایند چگونه قانون حاکم بر قرارداد مشخص می گردد، وجود چنین مسائلی باعث گردید که اعضای سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد مقرراتی متحدالشکل برای حکومت بر روابط تجاری در زمینه خرید و فروش بین‌المللی کالا بنمایند. تا اینکه بالاخره در سال ۱۹۲۹، اولین گامهای لرزان برداشته شد که در نهایت منجر به شکل گیری اصول قراردادهای تجاری بین المللی (اصول موسسه) و کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (کنوانسیون وین) گردید.
همچنین لازم بذکر است که قرارداد از تلاقی دو عنصر پیشنهاد و قبول حاصل می گردد. پیشنهاد و قبول دو رکن اساسی برای تشکیل هر قرارداد می باشد که کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه به آن پرداخته است. بطوریکه در مواد ۱۴ تا ۲۴ کنوانسیون و مواد ۱-۱-۲ تا ۱۱-۱-۲ اصول یونیدروا، بسیاری از نکات مهم راجع به ایجاب و قبول که بعضا” بین کشورها مورد اختلاف است تعیین تکلیف شده است. یکی دیگر از نکات مهم در آثار قراردادهای تجاری بین المللی خرید و فروش کالا مبحث محتوای قرارداد که شامل تعهدات فروشنده و خریدار نسبت به یکدیگر و قوانین مشترک طرفین می باشد که این مهم هم از دید کنوانسیون وین و همچنین اصول موسسه پنهان نمانده است.
در نهایت با توجه به بررسی های صورت پذیرفته، می توان گفت که کنوانسیون وین و اصول موسسه نقاط عطفی در جریان متحدالشکل کردن حقوق در سطح بین المللی به شمار می آیند و می توان مکمل یکدیگر دانست.
پرسش اصلی: نحوه تعیین قانون حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چیست؟
ب: پرسش ها
آیا قانونی به عنوان بهترین قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا وجود دارد؟
نحوه تشکیل قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا چگونه است؟
محتوای قرارداد در تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا شامل چه مواردی می گردد؟
[۱] شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۰، حقوق تجارت بین الملل، ص۶.
[۲] شیروی، ۱۳۹۰، ص۷.
[۳] جهرمی، گودرز، ۱۳۹۰، دیباچه ای بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه داراب پور، نشر دانش، جلد اول، ص ۱.
[۴] نصیری، مرتضی، ۱۳۷۰، حقوق چند ملیتی، نشر دانش پژوه وابسته به انتشارات امیر کبیر، ص ۲۲۹.
[۵] داراب پور، مهراب، ۱۳۷۴، جنبه هایی از حقوق بازرگانی بین المللی، نشر دانا، ص ۷.
[۶] یونیدرویت سازمانی است که بین دولتها به سال ۱۹۲۹ تاسیس یافت و مجموعا از ۵۲ کشور از تمام قاره های جهان تشکیل یافته و مرکز آن در شهر رم ایتالیا می باشد. این موسسه بوسیله حکومت ایتالیا و زیر نظر جامعه ملل ایجاد شد.
[۷] جهرمی، ۱۳۹۰، ص ۴۲.
[۸] پیر پلانتار، ژان، ترجمه صدیقی، ایرج، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۱۵-۱۴، ص ۲۸۹.
[۹] Windship . Peter. 1983, vol 17. no 1.p2.
[۱۰] اسکینی، شماره هفتم، زمستان ۶۵، ص ۲۲.
[۱۱] GARRO – A- m- 1989. p. 443
[۱۲] united nations commission on international trade law کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد در ۱۷ دسامبر ۱۹۶۶ به پیشنهاد دولت مجارستان و به موجب قطعنامه شماره (۲۱) ۲۲۰۵ و سند A/6316 تشکیل یافته است و هدف از تشکیل آن ارتقاء هماهنگ سازی روبه رشدو متحدالشکل ساختن قوانین در تجارت بین الملل ونظم بخشیدن به اعمال سازمانهای فعال در این زمینه و تشویق همکاری بین آنها و ارتقاء شرکت گسترده تر در کنوانسیونهای بین المللی موجود و مقبولیت عمومی دادن به الگوی قوانین متحدالشکل موجود ذکر شده است. برای مطالعه بیشتر در رابطه با نقش آنسیترال در اتحاد قوانین بین المللی رک: Sono.k. uncital and the Vienna sale convention. The international lawer – winter 1984- vol 18no 1- pp 7-15
[۱۳] Working group
[۱۴] united nation. General assembly, official/ record. Thirty third session. Supplement. No 17 (A/33/17)
[۱۵] united nation commission on intermational trade law: no 3- p 641. 1980
[۱۶] نکوئی، محمد، ۱۳۷۰،برطرف کردن عیب کالا در قرارداد فروش، پایان نامه، دانشگاه شهید بهشتی، ص ۶.
تعداد صفحه : ۷۱
