مبنای تقصیر سازگار نیست وانگهی این مواد از لحاظ مبنای مسئولیت هماهنگی کافی ندارند و در تفسیر آنها نیز اختلاف نظر دیده می شود.در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ سیاست کلی تدوین کنندگان بر دقت مجازات مرتکبان و عطوفت در برخورد با آنان و کاهش دعاوی جزایی و در مجموع رفع تعارض مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قرار داده شده است.در برابر مواد مظرح در قانون جدید مجازات اسلامی قانون گذار شرط عدم مسئولیت را منوط به شرایطی نموده است و به نظر می رسد قاعده اخذ برائت از ضمان که به صورت شرط عدم مسئولیت شناخه می شود مورد تعدیل قرار گرفته است و این به نحوی است که در قانن قدیم مسئولیت محض پذیرفته شده بود البته مواد دیگری نیز وجود داشت که رافع مسئولیت مدنی است و چنان چه پزشک در معالجه بیماران خود شرایط خاصی را رعایت کرده نماید از ضمان و مسئولیت مدنی مبرا خواهد بود.
بیان مساله
مسئولیت مدنی پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و روابط بیمار و پزشک مطرح می شود.به موجب این ارتباط پزشک در برابر خدمات علمی خود همان گونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در ادبیات حقوقی که به مسئولیت پزشکی تعبیر شده است.مسئولیت مدنی پزشکان یکی از مباحث مهم حقوق مسئولیت مدنی است که قانون مدنی ایران و قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۱ نسبت به آن ساکت است اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ مقرراتی به آن اختصاص یافته است.تفاوت مسئولیت مدنی پزشک با سایر مشاغل سبب گردیده در قانون مجازات اسلامی جدید مبانی مسئولیت این شغل تغییر یافته و این موضوع در هر دو قانون مورد تحلیل قرار بگیرد.در قانون مجازت اسلامی ۱۳۷۵ مواد ۳۱۹ و ۳۲۱مسئولیت نوعی پذیرفته شده و بنابراین پزشک ضامن خساراتی است که در نتیجه فعل یا تسبیب وی به بیمار وارد شده است گرچه قصوری مرتکب نشده باشد اما در ماده ۳۲۰ مسئولیت مبتنی بر تقصیر قرار داده شده است بنابراین تفاوت نوع مسئولیت و این که قانونگذار مسئولیت را نوعی قلمداد نموده سبب شده است که مسئولیت مدنی پزشک با ابهاناتی روبرو شود که قائل شدن به دو مبنای متفاوت برای جامعه پزشکی صحیح نیست.در قانون مجازت جدید با پذیرش نظریه تقصیر و این که اصولا باید تعهد پزشک را تعهد به وسیله دانست نه تعهد به نتیجه ،یعنی پزشک به موجب قانون یا قرارداد متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند اما درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست بر این اساس در ماده ۴۹۵ با لحاظ اماره تقصیر این امکان را حاصل نموده که پزشک با اثبات عدم تقصیر از مسئولیت معاف شود حتی اگر برائت اخذ نکرده باشد.هر گاه پزشک از شرط برائت از ضمان برخوردار باشد این شرط مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی وی نیست یعنی بیمار در صورت اثبات تقصیر پزشک می تواند جبران خسارت خود را تقضا نماید.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت حفظ حیات و سلامتی و حرمت بیمارانی که جسم و جان خویش را در معرض معالجه پزشکان قرار می دهند و از سوی دیگر لزوم حمایت از پزشکان که تلاش خود را در این راه مصرف مداوای بیمار می نمایند ایجاب می نماید تا قواعد و مقررات مسئولیت آنها مشخص گردد.
سوالات تحقیق
۱-آیا اخذ برائت موجب عدم ضمان پزشک به طور مطلق است یا با اثبات تقصیر مسئول قلمداد می شود؟
۲-آیا اقدام پزشک در اخذ برائت از خود بیار یا ولی او از مصادیق اسقاط حق قبل از ثبوت آن یا به اصطلاح فقهی اسقاط مالم یجب نیست؟
فرضیات تحقیق
۱-شرط برائت از ضمان پزشک مجوز بی احتیاطی و بی مبالاتی نیست و بیمار می تواند با اثبات تقصیر جبران خسارت وارده را تقاضا نماید.۲-احتیاج و اضطرار شدید می تواند مجوزی برای عدول از قاعده کلی.بنابراین ابراء نوعی شرط ضن عقد مانند شرط سقوط خیار می باشد.
اهداف تحقیق
۱-تبیین ماهست مسئولیت مدنی پزشک و تحلیل رژیم حقوقی حاکم بر آن
۲-انتخاب مبنای در مسئولیت مدنی که بتواند بیشترین حمایت را از قشر پزشکان داشته باشد
۳-تبیین حدود مسئولیت پزشک ناشی از اخذ برائت در حقوق ایران
روش انجام تحقیق
برای تحریر این تحقیق ازروش کتابخانه ای استفاده شده است و منابع آن شامل کتب، مقالات موجود در مجلات و سایت های حقوقی می باشد.
طرح تحقیق
در این تحقیق به مسئولیت،انواع مسئولیت،مسئولیت انتظامی و مدنی و کیفری پزشک بر اساس قانون جدید پرداخته می شود.
– تعاریف مسئولیت
۱-۱-۱- تعریف لغوی
مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است.[۱]
۲-۱-۱- تعریف اصطلاحیدر اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد.[۲]
[۱] – حسن عمید، فرهنگ عمید، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم ، تهران، ۱۳۷۵،ص۹۵.
[۲] محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، ابن سینا، چاپ اول، تهران،۱۳۴۶،ص۶۴۲.
