مقصود از حکم, به تعبیر ماده ۱۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع به ماهیت است که کلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احکام در حقوق داخلی ایجاد مشکل نمی‌کند، زیرا قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آن‌ها وضع نموده است. در خصوص اجرای احکام دادگاه‌های خارجی ماده ۱۶۹ همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون کنترل دولت ملی مخالف اصل حاکمیت قضایی، که چهره‌ای از حاکمیت ملی است, تلقی می‌شود.
در حقوق موضوعه حکم خارجی و بین‌المللی تعریف نشده است. فقط مواد ۹۷۲ و ۹۷۵ قانون مدنی احکام دادگاه‌های خارجی را در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به احکام دادگاه‌های خارجی است نه احکام داوری خارجی یا بین‌المللی.
در خارج از ایران قوانین و رویه‌های قضایی اقدام به تعریف احکام داوری خارجی کرده‌اند. البته در کشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده‌اند که به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.[۷] مشهورترین این ضوابط, سه ضابطه زیر است:
در کشورهای کامن لا اصل سرزمین بودن احکام پذیرفته شده است. در این کشورها اصولاً هر حکم داوری تابع سرزمینی خاص است و بنابراین احکام را به احکام داوری داخلی و خارجی تقسیم می‌نمایند. حکم داخلی حکمی است که در سرزمین قاضی صادر کننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعکس، هر حکمی که در خارج از سرزمین قاضی صادرکننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب می‌آید.[۸]
ضابطه دوم که بیشتر در کشورهای حقوق نوشته مانند فرانسه سوئیس به کار گرفته شده است، حکایت از متابعت حکم از قانون آئین دادرسی دارد. طبق این ضابطه، رأی تابع قانون کشوری است که طبق قانون آن کشور به داوری رسیدگی شده است اگر چه حکم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛ و برعکس حکم داوری که در سرزمین خارجی صادر شده، اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حکم شده باشد، داخلی تلقی خواهد شد. بنابراین قاضی اجرای احکام فرانسه حکمی را فرانسوی می‌شناسد که طبق مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی ان کشور صادر شده باشد اعم از اینکه حکم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد.
سومین ضابطه که در بعضی از کانتون های سوئیس پذیرفته شده، حکایت از متابعت از صلاحیت دادگاه‌های داخلی دارد. به این صورت که اگر اختلافی که مورد رسیدگی داور قرار گرفته اصولا در صلاحیت دادگاه‌های داخلی بوده است، رای داور داخلی تلقی می‌گردد، ولو اینکه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون کانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعکس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاه‌های داخلی نباشد و در داخل کشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد، رأی خارجی است.[۹]
ضوابط سه‌گانه مذکور به تعریف رای داوری خارجی اهتمام ورزیده‌اند و اما هیچ کدام رأی داوری بین‌المللی را تعریف نکرده‌اند. شاید به این علت که برای مدت‌های طولانی تفاوتی بین حقوق خارجی و حقوق بین‌المللی قائل نبوده‌اند.[۱۰] در سال‌های اخیر در مواردی که امکان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بینالملل خصوصی به کشور معین وجود ندارد. رای داور را بدون ملیت و گاه بین‌المللی توصیف می‌نمایند.
در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۷۶ [۱۱] داوری بین‌المللی را به شرح زیر تعریف کرده است: داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. چنانکه ملاحظه می‌شود دامنه شمول تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با ماده ۱۴۹۲ قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه خیلی محدود است و در کنار سایر مواد، خصوصاً ماده ۳۵ قانون راجع به اجرای رأی، کاربرد عملی قانون را به هیچ تقلیل داده است که در فرصت دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[۱۲]
با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش اجرای احکام داوری خارجی و بین‌المللی مورد توجه است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه ضوابط و قوانینی در شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
با عنایت به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بین‌المللی در حیات اقتصادی و بازرگانی کشور ما، و با توجه به نقش غیر قابل انکار و حیاتی حقوق داوری‌های بین‌المللی در آن رشته، خصوصاً قسمت اجرای آرای داوری‌های خارجی در یک کشور, که ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار کشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری با کشوری و یا بازرگانان کشور می کند و با در نظر گرفتن این نکته که حقوق ایران فاقد مقررات مدون پیش بینی شده در این زمینه است و توسل به مقررات متفرقه تفسیری زمینه را برای ایجاد یک روش متحدالشکل را به وجود نمی‌آورد و خصوصاً با عنایت به این نکته که این مقررات غالباً در رابطه با اجرای اسناد و احکام خارجی است که دارای پیچیدگی‌ها و سخت گیری‌های خاص خودشان می‌باشند(در حالی که داوری‌ها هم خودشان و هم اجرا آنان به نرمش و خضوع حقوقی بیشتری است) انجام این‌گونه تحقیقات برای شناسایی و اجرای احکام خارجی از اهمیت اساسی برخوردار است. برای اجرای آرای داوری‌های خارجی نیز ضرورت دارد مقرراتی تدوین شود تا ضمن ایجاد یک وحدت حقوقی در اجرای آرای داوری‌های خارجی در ایران و آسان نمودن تجارت خارجی و بین‌المللی در سایه این مقررات، از موارد تقلب نسبت به قانون نیز جلوگیری شود و یک حکومت حقوقی مناسب بر این رشته حیاتی کشور ایجاد شود که این امر نیز بدون مداخله محققین و اساتید خبره امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر ضرورت این موضوع را درک کرده و شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بین‌المللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند راه گشای سایر تحقیقات باشد و محافل حقوقی می‌توانند از آن بهره لازم را ببرند. این مسأله نیز ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر را دو چندان می‌کند.
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۴-۱- هدف اصلی:
بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.
۱-۴-۲- اهداف فرعی:
– بررسی رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف
– بررسی نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.
– بررسی قانون داوری تجاری بین‌المللی در ایران و نواقص آن.
۱-۵- سوال‌های تحقیق
۱-۵-۱- سوال اصلی:
چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟
۱-۵-۲- سوال فرعی:
– آیا قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.
– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه صورت می‌پذیرد؟
– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می شود؟
[۱] دورانت، ویل (۱۳۷۳). تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، ص ۲۸.
[۲] همان منبع، ص ۴۶.
[۳] محبی، محسن (۱۳۷۶). داوری تجاری بین المللی ، مجله حقوقی، شماره ۲۱، ص ۴۷.
[۴] ، اشمینف، کلایو ام (۱۳۷۸). حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، انتشارات سمت، ص ۴۱.
[۵] الماسی، نجاد علی (۱۳۶۹). شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۲۵ ، ص ۷۹.
[۶] شهند، جعفر (۱۳۸۵). مداخله دادگاه در داوری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، ص ۵۹.
[۷] نه دیوید (۱۳۸۵). داوری در تجارت بین‌المللی، ترجمه حسین خزاعی، تهران: آبشار، ص ۴۵.
[۸] محمد حسن بردباری، محمدحسن (۱۳۶۷). اجرای احکام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه نظر کامن لا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره پنجم، ص ۱۳۳.
[۹] شهند، منبع پیشین، ص ۶۰.
[۱۰] کاتوزیان، ناصر (۱۳۶۹). مقدمه علم حقوق، تهران: انتشارات بهنشر، ص ۱۰.
[۱۱] روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
[۱۲] خزاعی، حسین (۱۳۷۷). شناسایی و اجرای احکام داور بین‌المللی، تهران: معاونت آموزش دادگستری.
تعداد صفحه : ۱۲۶
