بخشی از جامعه هستند.

نظام حقوقی حاکم بر انحلال یک تشکل یا انجمن صنفی و جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات وزارت کار در خصوص موضوع انحلال انجمن های صنفی مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نیز به بررسی جایگاه حقوقی و وظایف و اختیارات بازرسان وانجمن های صنفی در رابطه با موضوع انحلال انجمن های مزبور خواهیم پرداخت. تا به امروز اسناد و شواهد متقنی از تخلفات عدیده انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران منتشر شده و اسناد حقوقی انحلال رسمی این انجمن نیز از سوی مراجع قضایی و قانونی، بارها اعلام شده است، در این راستا وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی رسانه ها به بازخوانی مجدد دلایل قانونی انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران پرداخته اند .

مطابق تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه چگونگی تشکیل ، حدود و وظایف اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط مصوب ۱۳۷۱ هیات وزیران ” چنانچه شش ماه پس از پایان دوره مدیریت هیئت مدیره تجدید انتخابات صورت نگرفته باشد ، بازرسان مکلفند انحلال تشکیل انجمن صنفی مربوطه را به وزارت کار و امور اجتماعی وسایر مراجع زیربط اعلام نمایند”. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به لحاظ اجتماع شرایط سه گانه مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۱ آیین نامه و بند ۳ ماده ۳۸ اساسنامه این انجمن از مورخ ۱/۲/۱۳۸۰ ( که مصادف با انقضای ۶ ماه از پایان مدت مدیریت اولین دوره هیئت مدیره انجمن موصوف وعدم انتخاب به موقع و قانونی هیئت مدیره جدید بوده) منحل شده است . شعبه ۲۰ دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه شماره ۲۲۳۵ مورخ ۱۱/۹/۸۷ با لحاظ مراتب فوق شکایت انجمن صنفی منحله روزنامه نگاران ایران به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی مبنی بر اعتراض به نفی شخصیت حقوقی آن انجمن را مردود اعلام نموده است. رای دیوان عدالت اداری که عمل وزارت کار را  در راستای ماده ۱۱ و ۳۸ اساسنامه انجمن واجد شرایط انحلال دانسته است. (یاداشت : چرا  انجمن صنفی روزنامه نگاران منحل شده است ، گروه سیاسی ، باشگاه خبرنگاران جوان، بهمن ۹۲)

حقوق حرفه ای روزنامه نگاری ، یکی از مهمترین و تازه ترین شاخه های حقوق ارتباطات جمعی است . دو شاخه دیگر این رشته حقوقی ، شامل” مقررات تاسیس و اداره وسایل  ارتباطی” و ” مقررات حاکم بر محتوا و انشار پیام های ارتباطی” مندرجات روزنامه ها ، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلم های سینمایی – از دو قرن ، پیش به دنبال” انقلاب های  دموکراتیک ” بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات در ماده ۱۱ ” اعلامیه حقوق بشر شهروند ” انقلاب کبیر فرانسه ( ۱۷۸۹میلادی) و در نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (۱۷۹۱میلادی)، پایه گذاری شده بودند.

اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی ، در کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه و انگلستان، براثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به نظام فئودال و استبدادگرای قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری آزادی گرا آزادی مطبوعات در نیمه اول حتی در ربع سوم قرن نوزدهم، با محدودیت های فراوان رو به رو بود و در بسیاری از این کشورها ، ضرورت دریافت امتیاز یا اجازه انتشار مطبوعات و تحمل سانسور مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم تامین ودیعه های سنگین مالی پرداخت مالیات های مختلف برای تاسیس و اداره روزنامه ها، از تحقق کامل آزادی های اعلام شده ، جلوگیری می کرد.

از نیمه دوم قرن نوزدهم، پس از عقب رانده شدن نیروهای مردمی و تضعیف وابستگان نظام فئودال استبدادی و تحکیم قدرت بورژوازی، در حالیکه با پیشرفت و گسترش لیبرالیسم اقتصادی ، فعالیت های صنعتی و بازرگانی سرمایه داران اروپا رو به توسعه گذاشته بودند و مطبوعات تجاری خبری، جای مطبوعات انقلابی و عقیدتی را  گرفته بودند، آزادی فعالیت مطبوعاتی نیز رونق روز افزون یافت. با لغو الزام ودیعه مالی و پرداخت مالیات مخصوص ، که برای بازداشتن نیروهای انقلابی و کارگری از انتشار

روزنامه های رادیکال مخالف دولت ، وضع شده بودندو از میان رفتن ضرورت کسب امتیاز یا اجازه نشر روزنامه ها و ساسنسور قبلی آنها – که به منظور ممانعت از فعالیت مخالفان و افراد غیر مورد اعتماد هیئت حاکمه برقرار گردیده بودند.- شرایط تحقق آزادی مطبوعات فراهم شدند.

قانون مطبوعات ۲۹ ژاویه ۱۸۸۱ فرانسه، که به ” منشور آزادی مطبوعات ” معروف است و نخستین قانون مطبوعات ایران ، مصوب ۵ محرم ۱۳۲۶ هجری قمری ، از آن اقتباس و ترجمه شده است، بهترین  شاخص تحول شرایط روزنامه نگاری غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم به شمار می آید. این قانون که در اوج پیشرفت لیبرالیسم اقتصادی و در “دوره طلایی” سرمایه داری غربی ، از سوی  پارلمان فرانسه به تصویب رسید، باتوجه به منافع و مصالح صاحبان و مدیران موسسات مطبوعاتی، دو زمینه اصلی و لازم و ملزوم هم ، شامل آزادی تاسیس و اداره روزنامه ها و محدودیت های این آزادی و جرائم مطبوعاتی را ، مد نظر قرار داده بود  و در آن ، به روزنامه نگاران که رکن اساسی فعالیت مطبوعات محسوب می شوند، کوچکترین توجهی نشده بود . به گونه ای که در سرتا سر متن ۶۵ ماده ای آن ، حتی نامی از آنان ، به میان نیامده بود .به همین جهت  می توان گفت، که سبب بی اعتنایی این قانون به حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ، در ایران هم این قانون یاد شده ، در دوره مشروطیت به عنوان یک الگوی مطلوب ، مورد اقتباس قرار گرفته بود ، نسبت به این امر توجهی پدید نیامد و پس از تصویب مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری در فاصله جنگ جهانی اول و دوم در فرانسه ، باز هم تحت تاثیر شرایط اختناق حاکم بر ایران، به آن اعتنا نشد و به هنگام تدوین قوانین مطبوعاتی بعدی رژیم سابق (قانون اصلاح قانون مصوب مطبوعات ۱۳۲۱ شمسی، لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۳۳۴  شمسی) ، نیز این موضوع ، همچنان مسکوت ماند.

سرانجام در سال ۱۹۳۵، بیش از نیم قرن پس از تصویب قانون مطبوعات ۱۸۸۱، پارلمان فرانسه قانون مخصوص استقلال حرفه روزنامه نگاری را به تصویب رساند. در حالی که در ایران، در این زمان و در دهه های پس از آن ، چنانچه قبلا اشاره شد، در شرایط استیلای حکومت دیکتاتوری، امکان تاسیس و فعالیت اتحادیه ها و سازمان های حرفه ای مستقل روزنامه نگاری وجود نداشت و بعد از آن هم که در اوایل دهه ۱۳۴۰ شمسی، ” سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ” تشکیل شد ، همانطور که در بالا یادآوری گردید ، توانایی توجه به این امر را پیدا نکرد . کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران  (دکتر کاظم معتمد نژاد  دکتر رویا معتمد نزاد  صفحه: ۲۸ )

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

طرح موضوع

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات و فرضیه ها

تعاریف واژه ها

۲-۱- بیان مسئله :
بیان مسأله اساسی تحقیق بطورکلی(شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

خبرنگاری و روزنامه نگاری یکی از مشاغل سخت در جهان است که در اغلب کشورها سختی این حرفه با مظلومیتی توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسیاری از موارد به سنگرسازان بی سنگری تبدیل شده اند و علیرغم زحمات فراوانی که برای پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان متحمل می شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است که این قشر در کشور جزء اقشار کم بضاعت محسوب می شوند. از این روی طی سال های گذشته، جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمنی را تاسیس نمایند، که سرانجام با پیگیری های فراوان بالاخره مجوز تأسیس “انجمن صنفی خبرنگاران” به منظور حمایت از حقوق صنفی خبرنگاران عضو این انجمن از “وزارت کار” اخذ شد. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران یک تشکل صنفی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه خبرنگاران بدون ملاحظه سلیقه سیاسی آنان ساماندهی خواهد کرد.

(معتمدنژاد، ۱۳۸۸، ص۱۴)

در حقوق ارتباطات جمعی ایرانی، که در دوره مشروطیت، با اقتباس از آخرین قانون مطبوعات وقت فرانسه پایه گذاری گردیده، به مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، بی اعتنایی شده است.( آرمین، ۱۳۸۸، ص۲۲)

حقوق حرفه ای روزنامه نگاران یکی از مهمترین شاخه های حقوق ارتباط جمعی است و تازه ترین آنها نیز محسوب

می شود. دو شاخه دیگر این رشته حقوقی شامل مقررات “تأسیس و اداره وسایل جمعی” و مقررات حاکم بر “محتوای پیامهای ارتباطی” (مندرجات روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی) از حدود یک قرن و نیم پیش پایه گذاری شده بودند. (فرقانی، ۱۳۸۸، ص۷۵)

به دنبال انقلاب دموکراتیک بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات که در ماده ۱۱ “اعلامیه حقق بشر و شهروند” انقلاب کبیر فرانسه (۱۷۸۹ م) در نخستین اصلاحیه قانون اساسی یالات متحده آمریکا (۱۷۹۱ م) پایه گذاری شده بوند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی در نیمه اول و حتی ربع سوم قرن نوزدهم، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان بر اثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به فئودالیسم و استبدادی قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری و آزادی گرا، آزادی مطبوعات با محودیت های فراوان روبه رو بود. ضرورت صدور امتیاز انتشار مطبوعات و سانسو مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم پرداخت ودیعه های سنگین مالی و مالیاتهای مختلف برای تأسیس و اداره روزنامه ها از تحقق آزادی های اعلام شده جلوگیری می کرد. (نش، ۲۰۰۹، ص۸)

از طرف دیگر انجمن های صنفی با انگیزه­ی حمایت از حقوق و منافع یک صنف تشکیل می شوند. این نهادها با ایجاد ارتباط و تعارف میان واحدهای صنفی می تواند زمینه شکل گیری و ساخته شدن یک نظام ارزشی درون صنفی را فراهم آورد و از این طریق به تدریج در ایجاد یک عرف فراگیر درون صنفی نقش بازی کند. ایجاد ارزشها و عرف مشترک در درجه ی اول وتعهد واحدها واعضای صنف به آنها در درجه ی دوم اساس هویت جمعی صنف را پایه ریزی می کند و در سایه ی این هویت جمعی است که انجمن صنفی نسبت به مصالح عالی و نیز قدرت و توان صنف به نوعی خود آگاهی رسیده، می تواند به عنوان یک نهاد جامعه ی مدنی در کنترل قدرت دولت، تأثیر گذاری بر جامعه و تحقق مشارکت اجتماعی ایفای نقش کند. نتیجه ی چنین فرایندی حفظ حریم عرصه ی عمومی در برابر اقتدار دولت و ایجاد نوعی توازن و تعادل قدرت میان دولت و جامعه است. این فرایند اگر چه اقتدار دولت را به عرصه ی سیاست محدود می­سازد، اما در عوض بر دامنه و عمق مشروعیت آن می افزاید. در واقع دولت و نهادهای جامعه ی مدنی در یک داد و ستد متقابل قرار

می گیرند. (اسماعیلی،۱۳۸۷، ص۶۴)

نظام­ها و انجمن های صنفی، اهمیت زیادی در شکل گیری و توسعه ی جامعه ی مدنی دارند. اهمیت این مسأله زمانی چندین برابر میشود که از آن روزنامه نگاران باشد. روزنامه نگاران باید حقایق را به تصویر بکشند و چشمی ناظر بر عملکرد دولت ها باشند و در این راه بنا به طبیعت حرفهایشان ممکن است در بسیاری از مواقع در مقابل دولتها قرار گیرند. در نتیجه نیازمند مأمنی هستند که بتواند از حقوق مادی و معنوی شان دفاع کند و در پیشرفت آموزشی و مطابق با تکنولوژی روز آنها نیز تأثیرگذار باشد. با اعطای حق نظارت به نهادهای صنفی و تاکید بر آن، علاوه بر اینکه بار سنگینی از دوش دولت برداشته می شود، به دلیل تخصص و احیاناً بی طرفی نهادهای صنفی، آرای آنان از مقبولیت بیشتری در میان همان حرفه برخوردار است. به طور مثال داوری یک تشکل صنفی روزنامه نگاری مبنی بر خروج یک روزنامه نگار از موازین حرفه ای پذیرش بیشتری در جامعه رسانه ها دارد تا قضاوت یک نهاد دولتی و قضایی. (ادیب هاشمی، ۱۳۸۶، ص۱۸)

ابهامات زیادی پیرامون جایگاه حقوقی و حرکت به سوی توسعه ی انجمن های صنفی روزنامه نگاری وجود دارد. این مسأله جای سوال است که چرا با این که آزادی شکل­ گیری احزاب و انجمنها در قانون اساسی ایران نیز تصریح شده است ولی انجمن های صنفی روزنامه نگاری، در مدت نزدیک به یک قرن که از پیدایش آن ها در ایران میگذرد، در جایگاه حقوقی با موانع بسیاری روبه رو بوده اند.

در این انجمنها توسعه ی پایداری مشاهده نمی­ شود و هرکدام از آنها، بعد از دوره ی کوتاهی، به دلایل مختلف تعطیل شده و به فراموشی سپرده شده و در دوران کوتاه حیات خود نیز فعالیت چشمگیری نداشته اند. این در حالی است که در کشورهای توسعه  یافته ای نظیر امریکا، فرانسه و. جایگاه حقوقی انجمنهای صنفی روزنامه نگاری دارای قدمت هستند و فعالیت­های متنوعی را نیز انجام می دهند (معتمدنژاد، ۱۳۸۹، ص۲۹).

سؤالاتی که پژوهشگر در این تحقیق به آنها پاسخ خواهد گفت این است که آیا به تشکیلات صنفی در جایگاه حقوقی انجمن های صنفی روزنامه نگاران توجه شده است؟ آیا حقوق و حمایتهای حرفه ای در این انجمن ها تضمین می شوند؟ و در آخر اینکه آیا امتیازات نشریات در حقوق انجمنهای صنفی قابل انتقال هستند یا خیر؟

تعداد صفحه : ۲۳۰

ادامه مطلب