۴-۶: طبقه بندی معاهدات بین المللی. ۳۸
گفتار هشتم: معاهدات حقوق بشری ۳۹
۱-۷: کلیات حقوق بشر. ۳۹
۲-۷: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف ۴۲
۳-۷: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مساله جانشینی کشور ها. ۴۲
۳-۷: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری. ۴۴
گفتار نهم :طبقه بندی معاهدات حقوق بشری ۴۵
۱-۹: معاهدات بین المللی حقوق بشری. ۴۵
۲ -۹: معاهدات منطقه ای حقوق بشری. ۴۵
۳-۹: معاهدات حقوق بشری عام. ۴۶
۴-۹: معاهدات حقوق بشری خاص. ۴۶
۵-۹: معاهدات حقوق بشری الزام آور. ۴۷
۶-۹: اسناد حقوق بشری غیر الزام آور. ۴۸
گفتار دهم: شرط های غیر معتبر بر معاهدات حقوق بشری ۴۹
فصل دوم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ۵۲
گفتار اول:کلیات و فرآیند تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی. ۵۲
۱-۱ : مشخصات و محتوای میثاق ۵۴
۲-۱ : نحوه اجرا و تعهدات دولتها. ۵۷
۳-۱: نظام نظارتی میثاق ۵۸
۴-۱: تفسیر کمیته حقوق بشر. ۶۰
گفتار دوم: بررسی حق شرط بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی. ۶۲
۱-۲: رزرو ها و اعلامیه های تفسیری. ۷۱
۲-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری ارائه شده به پروتکل الحاقی اول به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ۷۴
۳-۲: رزروها و اعلامیه های تفسیری اعلام شده به پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. ۷۶
گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موضع جمهوری اسلامی ایران ۷۷
فصل سوم:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی. ۸۰
گفتار اول:میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۸۱
۱-۱: مشخصات و محتوای میثاق ۸۲
۲-۱: نحوه اجرا و تعهدات دولتها. ۸۴
۳-۱: نظام نظارتی میثاق ۸۴
گفتار دوم: ماهیت تعهدات دولتهای عضو میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. ۸۶
۱-۲: نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت ازحقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۸۸
۲-۲: جایگاه میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی داخلی ۹۰
گفتار سوم:بررسی حق شرط بر میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ۹۲
گفتار چهارم: رزروها و اعلامیه های تفسیری کشورهای عضو به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (CESCR) و پروتکل الحاقی آن. ۹۴
نتیجه گیری. ۹۶
ضمایم ۹۸
فهرست منابع و مآخذ ۱۵۲
چکیده انگلیسی. ۱۵۷
چکیده
حقوق بشر از حقوق بنیادین است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی می شود و در حال حاضر یکی از مهمترین موضوعات حقوق بین الملل معاصر می باشد که حساسیت زیادی نسبت به رعایت آن وجود دارد و بر همین اساس اسناد جهان مشمول متعدد بر مدون کردن این حقوق کوشیده اند و کنواسیون های متعددی در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده اند . میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ از جمله مهمترین اسناد در زمینه حقوق بشر می باشند . آنچه دغدغه امروز جامعه بین الملل است مسئله عضویت و پایبندی دولت ها به این اسناد می باشد که گاهی با ارئه حق شرط از سوی آنها و تلاش برای محدود کردن تعهداتشان نسبت به کنوانسیون های حقوق بشری همراه شده که مشکلات و نگرانی هایی را در ارتباط با اجرای صحیح این کنواسیون ها به همراه داشته است . آنچه امروزه در این مورد باید لحاظ شود مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده است که در صورت فقدان این مورد باید از پذیرش شرط نسبت به معاهده جلوگیری بعمل آید ،زیرا در صورت عدم مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده پایه و اساس معاهده تحت تاثیر قرار گرفته و امکان نقض حقوق بشر بوجود خواهد آمد.از این رو نهادهای حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر شماره ۲۴ خود به این قضیه پرداخته است و کشورها باید ملزم به رعایت این معیار در عضویت مشروط خود شوند. در همین راستا بررسی حق شرط های متعدد به معاهدات حقوق بشری از جمله میثاقهای ۱۹۶۶ موضوعی است که تحقیق حاضر سعی در بررسی آن دارد.
واژه های کلیدی:حقوق بشر-حق شرط-معاهدات-کنوانسیون-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی-میثاق حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی.
مقدمه
حقوق بشر به اعتقادبرخی پیشینه ای به قدمت تاریخ حیات بشر دارد. نخستین نشانه های حقوق بشر در قانون حمورابی، پادشاه بابل(۱۶۵۸- ۱۷۳۰ ق م ) دیده شده است، در قرن ششم قبل از میلاد، کورش کبیر منشوری تنظیم کرد که درآن به آزادی مذاهب و ملل بیگانه اشاره شده بود. در قرون وسظی نیز منشور «گامناکارتا» معروف به منشور کبیر انگلستان به سال ۱۲۱۵ صادر شد، پس از آن نخستین حقوق سیاسی و مدنی که به طور واقعی به شهروندان اعطا شد، در جریان « اعلامیه استقلال آمریکا» (۱۷۷۶) و« اعلامیه مشهور حقوق بشر و شهروند» (۱۷۸۹) انقلاب فرانسه بود[۱].
در قرن نوزدهم تضمین رعایت حقوق بشر، بین خود و دولت ها انجام پذیرفت . بین المللی شدن حقوق بشر در قرن بیستم با امضاء قرارداد حمایت از اقلیت ها، تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. با تاسیس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد.
با تاسیس سازمان ملل متحد به دلیل تجربه تلخ نقض های شدید حقوق بشر در جنگ جهانی دوم مساله حقوق بشر به عنوان یکی از اهداف منشور ملل متحد در بند ۳ ماده ۱ منشور ذکر شد.«دستیابی به همکاری بین المللی در حل مشکلات بین المللی با ماهیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بشر دوستانه، توسعه و تشویق و احترام حقوق بشر وآزادیهای بنیادین برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب » این اعلامیه به دلیل مفهوم «بشریت» که درآن ذکر شده است در ارکان مختلف سازمان ملل تاثیر زیادی داشته و موجب پدیداری اسناد متعددی شده است.
در دسامبر ۱۹۶۶ دو«میثاق حقوق مدنی و سیاسی » و« میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی» به تصویب مجمع عمومی رسید. تصویب این دو میثاق یک انقلاب در زمینه حقوق بشر بود. در کنار این میثاق ها معاهدات بین المللی و منطقه ای حقوق بشر پا به عرصه وجود گذاشتند. از جمله کنوانسیون منع مجازات کشتار جمعی ( ۱۹۵۱)، کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۹۰)، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر (۱۹۵۰) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹) . با توجه به تحولات ذکر شده حقوق بشر ما شاهد شکل گیری سه نسل حقوق بشر بودیم :
-نسل اول، حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزش های لیبرالیستی کلاسیک دارند و حقوق بنیادین چون حق حیات، آزادی عقیده، بیان، اجتماع، امنیت، و ضمانتهای قضائی را در بر می گیرند[۲].
-نسل دوم حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هستند که پیدایش آنها به جنگ جهانی دوم بر می گردد و حقوق چون تامین اجتماعی، کار، و سطح زندگی مناسب وآموزش که در اعلامیه جهانی ۱۹۴۸ آمده را در بر می گیرد .این دسته از حقوق با اصرار کشور های سوسیالیت پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمد. .
-نسل سوم حقوق بشر نوپا تر از نسل پیش است. حقوق جمعی یا «حقوق همبستگی» واژه ای است که به این نسل اطلاق می شود. و حقوق چون توسعه، برخورداری از محیط زیست، صلح و دموکراسی رادر بر می گیرد.پایان نامه پیش رو به بررسی حق شرط بر معاهدات حقوق بشری و میثاقین ۱۹۶۶ می پردازد. شرط در ماده ۲کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات به صورت زیر تعریف شده است. « حق شرط عبارت است از بیانیه ای که یک کشور تحت هر نام یا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصویب، قبول یا الحاق به یک معاهده صادر می کند و بدین وسیله قصد خود را دایر بر عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده نسبت به خود بیان می دارد.» بدین ترتیب دولت ها می توانند به هنگام امضاء، تصویب، پذیرش یا الحاق به معاهدات بین المللی بعضی از مقررات آنها را که با قوانین داخلی خود مغایر می دانند و در صورت اجرا می توانند مشکلاتی را برای نظام حقوق داخلی آنها به وجود آورد نپذیرفته یا آثار حقوقی آن را نسبت به خود تعدیل نمایند.
در این راستا معاهدات مربوط به حقوق بشر از ویژگی هایی برخوردارند که موضوع شرط بر این معاهدات را بحث انگیز نموده است. هدف و موضوع اینگونه معاهدات عبارت است از: تدوین حداقل معیار های جهانی حمایت از افراد بشر. تعهدات بین المللی مطرح در این معاهدات، تعهدات متقابل بین دولتی نیستند، بلکه دولت ها در قبال اتباع خود متعهد می شوند تا معیار های بین المللی حقوق بشر را در مورد آنها رعایت نمایند. بنابراین تا زمانی که منافع ملی دولت ها ایجاب نکند مخالفت با اعلام شرط بر این معاهدات در اولویت سیاست خارجی آنها قرار نمی گیرند. معاهدات بین المللی حقوق بشر نیز در باره امکان اعلام شرط از سوی دولت ها به هنگام امضا، تصویب، پذیرش و الحاق مواضع متفاوتی اتخاذ کرده اند. برخی از معاهدات اعلام شرط را به طور کلی یا نسبت به برخی مواد معاهده منع نموده اند،
طبق نظام حقوقی کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در صورت سکوت معاهده در مورد حق شرط، تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن آن مبتنی بر ارزیابی دولت های عضو معاهده از هدف و موضوع معاهده است، به بیان دیگر دولت هایی که شرط را می پذیرند آن را مطابق هدف و موضوع معاهده تلقی می کنند . با این وجود اگر شرط با موضوع و هدف معاهده مغایرت داشته باشد، این امر طبق نظام انعطاف پذیر کنوانسیون وین مانع از بر قراری رابطه قراردادی میان دولت شرط گذار و دولت های معترض به شرط نمی شود، مگر آنکه این دولت ها صراحتاً قصد خود را دایر بر عدم بر قراری رابطه میان خود و دولت شرط گذار ابراز نموده باشند (ماده ۲۰ کنوانسیون وین) امری که در رویه دولت ها به ندرت ممکن است اتفاق بیافتد. بنابراین قابلیت پذیرش شرط بر معاهدات بین المللی حقوق بشر و قابلیت اجرای کنوانسیون وین ۱۹۶۹ در مورد آن، اختلاف نظر هایی را بر انگیخته است.میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۶ دسامبر۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. بر خلاف نحوه اجرا و تعهدات دولت ها در قبال حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که عمدتاً منوط به داشتن امکانات و منابع کافی شده اند و در آنها تعهد به انجام حداکثر اقدامات در راستای تحقق
