گفتار دوم: هزینه‌های انتقال رسمی مال. ۷۹
بند اول) طرح ایراد. ۷۹
بند دوم) راهکار. ۸۱
گفتار سوم: تسلیم نمودن مال مورد مزایده.۸۳
بند اول) طرح ایراد. ۸۳
بند دوم) راهکار. ۸۴
نتیجه گیری۸۵
منابع و ماخذ۸۸
چکیده
مزایده عقدی است متعین که اجرای احکام به قائم مقامی مالک و با نظارت مدعی العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزیابی شده و با ذکر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان کتبی به اطلاع خریداران احتمالی رسانیده و د رنهایت مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد.
شایسته آن است که برای حل مشکل مزایده مرحله دوم ، باید به مراحل مزایده افزود و هرچه مراحل مزایده بالاترمی رود، اجازه فروش به پائین تر از قیمت کارشناسی را با درصد مشخص و معین داده شود و یا اینکه مال را در صورت عدم خریدار در همان مرحله اوّل با قیمت کارشناسی به بستانکار واگذار نمائیم .
هزینه های نقل و انتقال رسمی مال و دارائی نیز بهتر است ازثمنی که برنده مزایده به حساب دادگستری واریز نموده، برداشت گردد.
همچنین پیشنهاد می گردد؛مراجع قانون گذاری با تفکیک اموال منقول و غیر منقول و حالت هایی که مال در تصرف محکوم علیه می باشد و یا در تصرف شخص ثالث است، به تکلیف اداره اجرا به تسلیم و تحویل مال به برنده مزایده ،اشاره نمایند .
کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه
مقدمه
علت انتخاب موضوع این پایان نامه، برخورد با مواردی بود که در محاکم قضائی با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در کمال حیرت و شگفتی، کارخانه ای را که با قیمت کارشناسی یک میلیارد تومان، ارزیابی شده بود، فردی با قیمت چهارصد میلیون تومان بعنوان برنده مزایده آن را تصاحب نمود ویا برخی قضات دیگر که دغدغه عدالت خواهانه داشتند با این تفسیر که در ماده ۱۳۱ قانون اا مدنی تصریح به هر میزان شده و میزان از وزن می آید، فلذا به هر مقدار و اندازه ای که مال خریدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قیمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال می نمودند.
در همین راستا، بر آن شدم تا با تبیین جایگاه، موقعیت و ماهیت مزایده، به درک بهتر آن و عندالزوم تفسیر و برداشت صحیح از آن کمکی هرچند ناچیز بنمایم.
نکته ای که در این خصوص شایان توجه است این است که وقتی ما می گوییم مزایده همان گونه که درفصل نخست نیز تقسیم بندی کلی از مزایده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لکن این پایان نامه بر ان نیست که به توضیح تمامی ان موارد بپردازد و موضوعی که در این پایان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزایده ایست که وفق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۵۶ اعمال می شود. متعاقب همین مسئله باید اذعان نمایم، عنوان پیشنهادی ابتدائی اینجانب نیز مزایده وفق قانون اجرای احکام مدنی بوده که با نظر اساتید محترم عنوان مزایده مورد تصویب قرار گرفته است.
مع ذلک، در این پایان نامه سعی شده با تبیین ارکان مزایده، از جمله ایجاب و قبول در مزایده، اصل تشریفاتی بودن مزایده و تفکیک وظایف مدیر اجرا، دادورز و نماینده دادسرا و بیان اهمیت زمان و مکان و ضوابط موجود درآن به درک درستی از مزایده، دست پیدا کنیم.
همچنین معایبی که در همین راستا در قانون اجرای احکام مدنی وجود داشته را عنوان و برای برون رفت از این مسائل پیشنهاداتی را نیز ارائه نمودم که امیدوارم قدمی هرچند نازل در رفع مشکلات ومصائب اجرای احکام برداشته باشم.
الف) بیان مسئله
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، جهت فروش اموال توقیف شده محکوم علیه ضوابط و قواعدی وضع نموده، که لحاظ این مواد قانونی می‌تواند ما را به ماهیت حقوقی عقد مزایده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسی ماهیت حقوقی عقد مزایده، می‌تواند راهگشای ما در بسیاری از موارد باشد. اینکه ما بدانیم عقد در چه زمانی منعقد می‌شود و آیا علاوه بر ایجاب و قبول جری تشریفات قانونی نیز از ارکان اصلی عقد میباشد یا خیر و یا اینکه ما بدانیم مزایده، چگونه عقدی است . بحث اهلیت و طرق احراز آن در این عقد چگونه است؟ آیا این عقد را می‌توان استثنایی بر قواعد عمومی قراردادها و ماده ۱۹۰ قانون مدنی دانست. اینجانب در این وجیزه، سعی بر آن دارم حتی المقدور و در حد بضاعت علمی خود، برای این پرسشها و پرسشهایی از این قبیل، پاسخهایی در خور و مقرون به واقع ارائه و تبیین نمایم.
مع ذلک، علاوه بر تبیین و توشیح ماهیت حقوقی مزایده، از انجائیکه قوانین موجود دارای نواقص و ایراداتی میباشد که عدم تصحیح آن توالی فاسد متکثری داشته و باعث ایجاد تبانی برای تضییع حقوق محکوم علیه، و یا حتی محکوم له و یا دولت می‌شود که از آن جمله وجود ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م واحتمال خرید مال مورد مزایده به ثمن بخس میباشد، همچنین عدم نص قانونی در خصوص هزینه‌های،انتقال رسمی مال به برنده مزایده اعم از دارایی، شهرداری و قس علی هذا، میباشد و باعث ایجاد تعذر و مصائبی در مرحله‌ی بعد از انجام مزایده شده، که متاسفانه در محاکم نیز رویه‌های متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومی و مبانی قانونی را موجب گردیده که همگی ناشی از فقدان قوانین مناسب میباشد، که در این مقال سعی خواهد شد، موادی پیشنهاد داده شود تا حتی المقدور معایب و نواقص قانون برطرف و از تبانی طرفین و افراد جلوگیری بعمل آید،ضمنا غرض قانون گذار نیز محقق گردد.
ب) پرسشهای تحقیق
۱- ماهیت حقوقی مزایده و وجوه ممیزه آن چیست؟
۲- آیا منظور از قسمت انتهایی ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م، آن است که می‌توان مال را به هر قیمت ولو به ثمن بخس خریداری نمود؟ راه حل چیست؟
۳- مسئول پرداخت هزینه‌های نقل و انتقال رسمی اموال چه کسی میباشد؟ چگونگی پرداخت آن به چه نحو میباشد؟
۴- آیا منطقی است که تحویل و تسلیم مال را پس از اتمام مزایده از وظایف اجرای احکام به شمار نیاوریم؟
ج) فرضیات تحقیق
۱- مزایده عقد بیعی است که ایجاب آن توسط اجرای احکام مدنی به وسیله نشر آگهی در روزنامه‌ی محل وقوع مال با لحاظ زمان و مکان دقیق معامله که نباید بیش از یک ماه و کمتر از ده روز از انتشار آگهی باشد؛ با درج اوصاف مال و قیمت پایه‌ی آن؛ به نحوی که انعقاد ان متعاقب بالاترین قیمت پیشنهادی میباشد.
۲- مزایده عقدی است که دارای شرط فاسخی میباشد که در صورت نپرداختن مابقی ثمن؛ عقد منفسخ میگردد ؛و این ثمن پرداختی بعنوان وجه التزام قرارداد به نفع دولت ضبط می‌شود و از این حیث آثاری متفاوت از آثار انفساخ دارد.
۳- مزایده عقدی کاملا تشریفاتی بوده و در صورت عدم رعایت این تشریفات عقد منعقد نمی‌گردد.
۴- در مزایده تسلیم مبیع تنها پس از پرداخت کامل ثمن و در صورت تایید صحت جریان مزایده صورت میگیرد.
۵- اختیار داورز در وعده قرار دادن یا پرداخت نقدی ثمن در ظرف زمانی خاص و متعین از ویژگیهای دیگر مزایده می باشد.
۶ – مزایده عقدی است که افرادی هر چند دارای اهلیت قانونی میباشد لکن از انجام معامله ممنوع می‌باشند.
د) اهداف تحقیق
تحقیق مطروحه برای تبیین هر چه بیشتر مزایده ای که وفق قانون اجرای احکام مدنی صورت
می گیرد وجهت جلوگیری از برداشتهای نادرست و ایجاد وحدت رویه صورت گرفته است.هچنین برطرف نمودن معایب قانون اجرای احکام در این زمینه با ارائه راهکارهایی، از اهداف تحقیق پیش رو میباشد.
ه) روش تحقیق
روش بکار رفته در این تحقیق، روش کتابخانه‌ای و جمع آوری اطلاعات ودر نهایت تجزیه و تحلیل آنها و نتیجه گیری مشخص میباشد.
ن) پثیشینه تحقیق
در خصوص تحقیق پیش رو ،باید اذعان داشت به کیفیتی که تدوین گردیده سابقه ای وجود ندارد ،لکن اساتید مجربی همچون دکترعلی مهاجری و دکتر علی عباس حیاتی در مجلدات خود تحت عنوان شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم) و قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی نسبت به توشیح و تبیین مواد قانون اجرای احکام ،من جمله موادی که در خصوص انجام مزایده و مقدمات آن می باشد قلم رانده اند و مطالب نغز و موشکافانه ای را به رشته تحریر در آورده اند .همچنین پایان نامه ای تحت عنوان ؛بررسی حفظ حقوق محکوم له ،محکوم علیه و شخص ثالث در مزایده در اجرای احکام مدنی توسط آقای محمدرضا طاهری فرد در تابستان ۸۸، تدوین گردیده که البته به تازگی با همکاری آقای سید ابوذر علوی این پایان نامه را با کمی تغییرات به صورت کتابی تحت عنوان مزایده به چاپ رسانده اند که این نیز از جمله کتاب هایی است که پیشتر در خصوص موضوع مورد تحقیق.مورد تدوین قرار گرفته است .
و) کاربران تحقیق
تحقیق پیش رو ،از آن جهت که به تبیین و تفسیر مواد قانون اجرای احکام و طبقه بندی آن
می پردازد ،می تواند راهگشا و راهنمای خوبی برای دانشجویان رشته حقوق ،وکلا و قضّات محترم در درک بهتر جایگاه مزایده باشد و از آن جهت که به ایرادات قانون اجرای احکام مدنی در خصوص مزایده و حواشی آن می پردازد ،می توان راهگشا و ارائه طریقی باشد برای مراجع
قانون گذاری و تصویب قوانین مناسب جهت رفع عیوب آن ، تا بدین وسیله حقوق اصحاب دعوا و اشخاص ثالثی که مال معرفی نموده اند و البته خریداران احتمالی بهتر وبیشتر رعایت گردد و گامی مثبت در انجام هرچه بهتر آن برداشته باشیم.
ی) توجیه پلان
در این پایان نامه جهد وکوشش لازم، جهت تفکیک درست مطالب، که به درک بهتر تحقیق بیانجامد گردیده ، باشد که واقع امر اینگونه باشد .
مطابق عرف معمول که البته پسندیده نیز می باشد در فصل نخست این تحقیق به کلیات و مفاهیم مزایده پرداختیم.
با ارائه تعاریفی از مزایده و تبیین وجوه ممیزه آن و نسبتی که این مفهوم با مفاهیم مشابه خود دارد ،سعی گردیده است، ابتدا به ساکن نمایی کلی از موضوع تحقیق را پیش روی خواننده قرار داده ،تا برای ورود به موضوع اصلی آمادگی لازم و تصور ذهنی مناسب را دارا گردد.
سپس در فصل دوّم آن که در واقع موضوع اصلی تحقیق می باشد به تبیین دقیق ارکان مزایده که در واقع ماهیت حقوقی مزایده را تشکیل می دهد ،پرداخته و به تفکیک نسبت به ایجاب و قبول در مزایده و همچنین بحث تشریفاتی بودن عقد مزایده که در برگیرنده مصادیق متعددی در قانون اجرای احکام مدنی می باشد و سعی گردیده موارد مهم ان در قالب ۳ بند احصا شود ،در بند اوّل به وظایف دادورز و نماینده دادسرا اشاره نمودیم و در بند دوم به جایگاه و وضعیّت زمان و مکان در مزایده پرداختیم و در بند سوم نحوه اعلان ایجاب مزایده را مورد بحث و بررسی قرار دادیم .
مع ذلک، در فصل سوم پایان نامه نیز ،مواردی از قانون اجرای احکام مدنی را که مورد نقد و ایراد بوده را مورد بحث و بررسی قرار داده و متعاقبا پس از تجزیه و تحلیل مطالب به نتیجه گیری و ارائه راهکار و پیشنهاد اقدام گردیده است.
