برجسته ای نداشت. درقرن هفدهم معاهده جی[۲۹] که بین ایالات متحد وبریتانیای کبیرمنعقد شد روش داوری به شکل بدین را برای حل و فصل اخلافات درسطح بین المللی ایجاد کرد.[۳۰] ازآن زمان به بعد داوری های مختلف باعث بهبود وپیشرفت داوری درسطح بین المللی شد. با توجه به تحولاتی که درخصوص داوری صورت گرفت، می توان گفت داوری درحقوق بین الملل به سه شکل اساسی می باشد که عبارتنداز:۱- داوری توسط رئیس یک دولت خارجی که به داوری سلطنتی معروف می باشد. ۲- داوری توسط کمیسیون مختلط مانند کمیسیون های مختلط آمریکا ومکزیک. ۳- داوری توسط دادگاه ها یا دیوان های داوری
که این نوع داوری موضوع بحث است و در اینجا به آن پرداخته خواهد شد.[۳۱]
دراین نوع داوری موضوع مورد اختلاف به افراد مستقل، بیطرف ودارای صلاحیت رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت و طبق آیین دادرسی، به موضوع رسیدگی ورأی رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت وطبق آیین دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید. این نوع داوری را می توان درقضیه آلاباما که درسال ۱۸۷۳ رأی آن صادر شد، مشاهده کرد[۳۲].
پذیرش داوری به میزان گسترده درکنفرانس صلح لاهه ۱۸۹۹ اتفاق افتاد. این کنوانسیون درخصوص حل مسالمت آمیز اختلافات دیوان دایمی داوری را ایجاد کرد[۳۳]. این دیوان عصرجدیدی را درآین داوری ایاد نمود وسپس ازآیین داوری طی سده بیستم به طور چشمگیری استفاده شده و صدها معاهده دو جانبه داوری اجرایی منعقد شده است[۳۴].
وجهه داوری و احساس نیاز در سطح گسترده به نهادینه کردن آن جمله دلایل تشکیل کنفرانسهای لاهه۱۸۹۹و۱۹۰۷ بودند. ازاین رو به بررسی صلاحیتی دیوانهای داوری بعداز کنفرانس لاهه ۱۸۹۹ پرداخته خواهد شد.
کنوانسیون لاهه برای حل و فصل مسالمیت آمیز اختلافات درسال۱۸۹۹ درماده۴۸ مقررمی دارد که دیوان داوری مجاز است که درخصوص صلاحیت خود راجع به تفسیرتوافقنامه یا معاهده دیگری که ممکن است تقاضا شود صلاحیت خود را اعلام نماید. کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷ درماده ۷۳ به همان نحوصلاحیت دیوان داوری را اعلام می دارد.
درسال ۱۹۵۳کمیسیون حقوق بین الملل درارتباط باطرح کنوانسیون مقررات نمونه درماده ۱۱ اعلام می‌دارد که دیوان داوری صلاحیت درتعیین صلاحیت خود را دارد. درسال۱۹۵۸ کمیسیون حقوق بین الملل، مقرارت نمونه را پذیرفت ماده۹ اعلام می دارد که دیوان داوری صلاحیت تفسیر ودیگراسناد مرتبط باصلاحیت را دارا می باشد.
درسال۱۹۶۲مقرارت دیوان دایمی داوری وسازش درخصوص حل وفصل اختلافات بین دوطرف که یکی ازآنها دولت است درماده۴ صلاحیت درتعیین صلاحیت را تأیید می کند.
بنابراین شاید دراین جا بتوان گفت براساس مجوز حاصله درخصوص صلاحیت درتعیین صلاحیت یک دیوان داوری، صلاحیت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی وهمچنین شرط داوری مذکور درآن نیز دارا می‌باشد. از اینرو درتصمیمات مراجع داوری بین المللی به صراحت و به درستی موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داوری لحاظ شده است.[۳۵]
به عنوان مثال می توان به کنوانسیون ایکسید در مورد حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری بین یک کشور و اتباع کشورهای دیگر(۱۹۶۵) اشاره کرد ماده ۲۵ این کنوانسیون موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داروی را بیان می کند.
همچنین دراین باره می توان به دادگاه داوری ایران و آمریکا اشاره کرد ماده ی۲۱ اعلام می دارد:
شرط داوری که بخش ازقرارداد را تشکیل می دهد و داوری براساس این قواعد(آنسیترال) مقرر
می دارد، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی براینکه قرارداد باطل و بی اثر است، ازنظر قانونی بی اعتباری شرط داوری را در
پی نخواهد داشت.[۳۶]
۱-۱-۱-۱-صلاحیت دیوان دائمی داوری
۱-۱-۱-۱-۱- صلاحیت ترافعی دیوان دائمی داوری
دیوان دائمی داوری[۳۷] در سال ۱۸۹۹ با تشکیل کنفرانس اول لاهه بر اساس کنوانسیون ۱۸۹۹
حل و فصل اختلافات، تأسیس شد.
این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل وفصل اختلافات میان دولت ها است اگر چه این دیوان ابتدا با هدف فراهم آوردن آیین های برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه ۱۹۳۰ رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز استفاده شود.[۳۸]
این دیوان قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد. این مسئله موجب شده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین المللی
(همانند دیوان بین المللی دادگستری ) از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار شود و قادر است که به نیاز های جدید که متفاوت از نیاز های جامعه قرن ۱۹ است، پاسخ دهد.[۳۹]
در سال ۱۹۳۰ شورای اداری دیوان دائمی داوری، دیوان را قادر است که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون های سازش بپردازد. دیوان بدین منظور مبادرت به تهیه وتدوین برخی قواعد داوری و سازش کرده است. در این خصوص به طور مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولت ها (۱۹۹۲) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(۱۹۹۳)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (۱۹۹۶)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (۱۹۹۶)، قواعد سازش دیوان دائمی(۱۹۹۶)، قواعد کمیسیون های تحقیق (۱۹۹۷) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (۲۰۰۱)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (۲۰۰۱)می توان اشاره نمود.[۴۰]
با این وجود به طور کل می توان بیان کرد که نقش اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان دائمی داوری بسیار چشمگیر بود .

از این رو در رویه دیوان دائمی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است و بواسطه­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل تمایز است[۴۱].
۲-۱-۱-۱-۱- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری
همانطور که گفته شد در رویه دیوان دائمی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان دائمی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و تحقیق می باشد و بنابراین برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند[۴۲]در نتیجه می توان استنباط کرد که دیوان داوری[۴۳] ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.
۲-۱-۱-۱- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن
یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده است. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا[۴۴] می باشد.
در۴ نوامبر۱۹۷۹ میلادی، ۴۲تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین رابطه به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخله آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این وجود دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این میان دولت الجزایر با میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.[۴۵]
بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: ۱- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از ۲۳ آبان ۱۳۵۸ و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. ۲- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و
سازمان های دولتی در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروحه از جانب آمریکا علیه ایران دردیوان بین المللی دادگستری. ۳- عدم دخالت آمریکا در امور داخلی و نظامی ایران. ۴- مساعدت در بازگرداندن اموال خانواده پهلوی به ایران. همچنین ایران در برابر آمریکا تعهداتی را قبول کرد که عبارت بوداند از:
۱- آزادی ۵۲تن از اتباع آمریکا. ۲- تودیع وجوه در دو حساب برای تسویه بدهی های بانکی و
بدهی های وام های سندیکایی و نیز در یک فقره حساب تضمینی دیوان داوری برای پرداخت محکوم به احکام صادره علیه ایران. همچین تعهدات مشترک طرفین عبارت است از ارجاع دعاوی و اختلافات بین اتباع هریک از دولت ها علیه دولت مقابل و نیز دعاوی بین دو دولت که ناشی از قراردادهای خرید و فروش کالا یا خدمات باشد به یک داوری بین المللی که در اجرای آن دیوان داوری ایران و آمریکا تشکیل گردید.[۴۶]
۱-مصفا، نسرین و دیگران ، زیر نظر جمشید ممتاز، مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، اسفند ۱۳۶۵، صص۴۹-۵.
۲- تدینی، دکترعباس، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وبین الدولی، تهران، نشرمیزان، ۱۳۸۹،ص۲۹۹-۲۹۸.
[۳] -Angolo-Iranian Oil Co., ICJ Reports 1952, P.P.at 102-103.
۱- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸، صص ۱۵۴-۴۷.
۲-میرعباسی، سیدباقرو سادات میدانی، سیدحسین، دیوان بین المللی دادگستری درتئوری وعمل، جلد۱، تهران، انتشارات جنگل،۱۳۸۷،صص۳۹۸-۳۵۹.
۳-همان، صص۴۱۰-۳۷۳.
۱- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری، تهران، دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه، ۱۳۷۰، صص۷۵-۷۰.
[۸] .Collins,L,Provisional Measures,RCADI,1992,P.P.45-214.
۱- صلح چی، محمدعلی ونژدی منش،هیبت ا.، حل وفصل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی، نشرمیزان،۱۳۸۹.
۲- تدینی، عباس، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی و بین الدولی،تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹.
۳- میرعباسی، سید باقر وسادات میدانی، سید حسین،دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل جلد اول، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۸۷.
۴- خاور،محمدعلی، صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری، تهران، انتشارات بانک مرکزی، ۱۳۴۳.
۵- میرزایی ینگجه، سعید، ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین الملی دادگستری، انتشارات دفترمطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه،۱۳۶۹.
۶- الهویی نظری، حمید، رویکرد انسانی در آرای دیوان بین المللی دادگستری، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، پائیز ۱۳۸۹.
۷- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، تهران، انتشارات ققنوس،۱۳۷۸.
۱- صلج چی،محمدونژدی منش،هیبت ا.، حل وفصل اختلافات بین المللی ، تهران،نشرمیزان،۱۳۸۹،ص۲۰.
[۱۷] -Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes.
۳-ضیایی بیگدلی، محمدرضا،حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش،۱۳۷۴،صص۴۴۵-۴۰۰.
۱- ضیایی بیگدلی، محمدرضا،همان،ص۴۴۰.
۱- Nuremberg.
۲-Tokyo.
۳- International.
۴- International Couroof Justice (ICJ).
۵- International Criminal Court (ICC).
۶- Sierra Leone.
۷- Lebanon.
۸- Cambodia.۹-World Trade Organization Dispute Settlement Body (WTODSB).
۱- Jay Treaty.
۲- صباغیان،علی، نقش میانجیگری درحل وفصل اختلافات بین المللی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، ۱۳۷۶،صص۲۷-۲۰.
۳-همان، ص ۶۰۲.
۴- موسی زاده، رضا،حقوق بین الملل عمومی، تهران، مرکزچاپ وانتشارات وزارت امورخارجه،۱۳۷۸،صص ۴۰۰-۲.
۵-Wallace, R.M., International Law, London, Sweet Maxwell, 1980, p239.

Ibid., pp.239-240.
۱- صلح چی، محمدعلی ونژدی منش،هیبت ا.، حل وفصل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی، نشرمیزان،۱۳۸۹،صص۴۳۵-۴۳۳.
۲- مظفری، احمد ونیک فر، مهدی، گزیده آرای دیوان لاهه، دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا، تهران، انتشارات ققنوس،۱۳۷۸،ص۱۰۰-۴۵.
[۳۷]– Permanent Court of Arbitration (PCA).
[۳۸]– James Brown, Scott ,The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1909, PP.210-241.
۳- محبی، محسن، ماهیت ساختار و عملکرد دیوان داوری ایران –ایالات متحده امریکا، تهران، انتشارات فرادادفر، ۱۳۸۲،صص۲۱-۸ .
۴-صلح چی، محمدعلی ، نرندی منش، هیبت ا. ،حل و فصل اختلافات بین المللی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۹،ص۱۴.
۱- میر عباسی، سید باقر و سادات میدانی، سید حسین، دیوان بین المللی دادگستری در تئوری وعمل ،جلد۱، تهران ،انتشارات جنگل                   ۱۳۸۷صص۱۰۸-۱۰۷ .۲-همان ،ص۱۰۸ .
[۴۳] .Ibid.
۴-Iran-United States Claims Tribunal.

ادامه مطلب