۵-۳-۱. مزایده ۱۲۶
۵-۳-۲. مناقصه. ۱۲۶
۵-۳-۲-۱. تعریف مناقصه. ۱۲۷
۵-۳-۲-۲. تعریف مزایده ۱۲۷
۵-۴. معاملات دولتی از نظر مبلغ به سه طبقه تقسیم می شود. ۱۲۷
۵-۵. ماهیت وتفاوت معاملات دولتی با معاملات خصوصی ۱۲۸
۵-۶. تاریخچه معاملات دولتی در ایران. ۱۲۹
۵-۷. تغییرات پس از انقلاب. ۱۳۲
۵-۸. پورسانت. ۱۳۴
۵-۸-۱. پورسانت در لغت و اصطلاح علم حقوق ۱۳۵
۵-۸-۲. اصطلاحی و حقوقی ۱۳۶
۵-۸-۳. تاریخچه جرم اخذ پورسانت در قوانین ایران. ۱۳۷
۵-۸-۴. عناصر بزه اخذ پورسانت. ۱۴۰
۵-۸-۴-۱. عنصر قانونی بزه اخذ پورسانت: ۱۴۰
۵-۸-۴-۲. مبانی جرم انگاری اخذ پورسانت. ۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱. مبانی شرعی ۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱-۱. کتاب.۱۴۱
۵-۸-۴-۲-۱-۲. روایات۱۴۲
۵-۸-۴-۲-۱-۳. مبانی عقلی.۱۴۳
۵-۸-۴-۳. رکن مادی ۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱. موضوع جرم ۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱-۱. وجه۱۴۴
۵-۸-۴-۳-۱-۲مال۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۱-۳. سند پرداخت وجه یاتسلیم مال. ۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۲.مرتکب جرم. ۱۴۵
۵-۸-۴-۳-۲-۱. فعل مرتکب.۱۴۶
۵-۸-۴-۳-۳. اوضاع و احوال. ۱۴۶
۵-۸-۴-۴. عنصر روانی ۱۴۶
۵-۸-۴-۵. شروع به بزه اخذ پورسانت. ۱۴۷
۵-۹. تعدد جرم. ۱۴۷
۵-۱۰. تکرار جرم. ۱۴۸
۵-۱۱. مجازات گیرندگان اخذ پورسانت. ۱۴۸
۵-۱۱-۱. پاسخ های کیفری ۱۴۸
۵-۱۱-۲. مجازات های مالی ۱۴۹
۵-۱۱-۲-۱. رد مال.۱۴۹
۵-۱۱-۲-۲. جزای نقدی ۱۴۹
۵-۱۲. خلاصه مبحث. ۱۵۰
۵-۱۳. شرکت و معاونت در جرم اخذ پورسانت. ۱۵۱
۵-۱۳-۱. معاونت درجرم اخذ پورسانت. ۱۵۲
۵-۱۴. تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء. ۱۵۲
۵-۱۴-۱. از نظر موقعیت پرداخت کننده ۱۵۲
۵-۱۵. تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۲
۵-۱۵-۱. تدلیس ۱۵۳
۵-۱۵-۲. تعریف و نمای کلی جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۳
۵-۱۶. ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی ۱۵۴
۵-۱۶-۱. عنصر قانونی جرم. ۱۵۴
۵-۱۶-۲. عنصر مادی جرم. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۱. توسل به تدلیس یا تقلب در معامله. ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۲. کسب منفعت برای خود یا دیگری ۱۵۵
۵-۱۶-۲-۳. نتیجه حاصله. ۱۵۶
۵-۱۶-۳. عنصر معنوی جرم. ۱۵۶
۵-۱۶-۳-۱. سوء نیت عام. ۱۵۶
۵-۱۶-۳-۲. سوء نیت خاص ۱۵۷
۵-۱۷. مجازات و محکومیت در موضوع ماده ۵۹۹ ق. م. ا. ۱۵۷
۵-۱۸. نتیجه گیری ۱۵۷
۵-۱۹. پیشنهادات کلی ۱۵۹
۵-۲۰. منابع. ۱۶۱
فصل ۱
کلیات
۱-۱.تعریف مسئلهدایره جرایم و تخلفات بسیار گسترده است و بخشی از این جرایم متعلق به کارمندان دولتی میباشد.مستخدمین دولتی ممکن است از طریق سوء استفاده از امتیازات اعطایی دولت بنا به سمت خود مرتکب جرم شوند که در این رساله درصدد پاسخ به پرسش ها هستیم که مبانی فقهی و حقوقی مسولیتهاو مجازهای کارمندان دولت در حقوق کیفری چیست وچه تدابیری می توان برای پیشگیری از این گونه جرایم و فسادهای مالی اتخاذ کرد؟
اهمیت مساله از آنجاست که جرایم اداری اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت رعب انگیز نباشد اما به لحاظ تاثیر گذار بودن در تخریب اجتماع.انحراف عمومی و سلب امنیت و اعتماد ملی بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرند.
۱-۲. اهداف:
هدف از این پژوهش نیز کمک به ایجاد سلامت اداری و امنیت بیشتر در جامعه است.ایجاد راهکارهای برای جلوگیری از این تخلفات در سطح جامعه و اجرای هرچه بهتر قوانین در جامعه است.
۱-۳. سوالات در این پژوهش
۱.آیا تجدید نظر در قوانین موجود می تواند از بعضی از تخلفات اداری پیشگیری کند؟
آیا امکان دارد که یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ تخلف اداری تحت تعقیب قرار گیرد؟
۳.اصلاح ساختار اداری در کاهش این جرایم در سطح جامعه ضرورت دارد؟
با توجه به این که کارمند دولتی یکی از ارکان اصلی در این جرایم است کارمند دولتی شامل چه کسانی میشود؟ مفهومی احصایی است؟ آیا شامل کارمندان بخش خصوصی که زیر نظر بخش دولتی هستند نیز می شود؟
۱-۴.فرضیه ها۱- ا ین جرایم ریشه فقهی دارند.
۲- در قوانین ابهام وجود دارد و لذا دراکثر موارد در اجرای آن دقت کافی مبذول نمیشود.
۳- اصلاح ساختار اداری، با کوچک کردن دولت سهم به سزایی در کاهش این جرایم دارد.
تعداد صفحه : ۱۷۶
