۴-طرفداران اعمال نسبی قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» ۵۹
ب- حکم کلی قانون مجازات اسلامی درباره اشتباه حکمی ۶۰
گفتارسوم: موضع قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲راجع به اشتباه حکمی برحسب نوع جرم. ۶۱
الف) جرایم مستوجب حد. ۶۱
ب) جرایم مستوجب قصاص. ۶۲
ج) جرائم مستوجب تعزیر. ۶۳
بخش دوم:احکام و مقررات راجع به اشتباه موضوعی ۶۶
فصل اول :تأثیراشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در فقه امامیه. ۶۷
مبحث اول:جرائم مستوجب حد وتعزیر. ۶۷
گفتاراول:جرایم مستوجب حد. ۶۷
الف-جرم زنا ۶۷
ب- جرم سرقت ۷۱
ج-مصرف مسکر. ۷۳
د- سایر حدود. ۷۳
گفتار دوم :جرایم مستوجب تعزیر. ۷۹
الف- ضرب ۷۹
ب- جرح. ۷۹
مبحث دوم : جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص. ۸۰
گفتار اول : قتل. ۸۱
الف- اشتباه در هویت مجنی علیه. ۸۱
۱-نظر دسته اول. ۸۱
۲-نظر دسته دوم. ۸۲
ب-اشتباه درموضوع. ۸۵
ج-اشتباه در هدف ۹۸
د- اشتباه در فعل نوعاً کشنده ۱۰۱
گفتار دوم: اشتباه در ضرب و جرح و قطع عمدی ۱۰۲
فصل دوم: تأثیر اشتباه موضوعی بر مسؤولیت کیفری در حقوق موضوعه ایران. ۱۰۶
مبحث اول: جرائم عمدی ۱۰۷
الف – اشتباه در عناصر اساسی تشکیل دهنده جرم. ۱۰۷
۱) شعور یا قدرت تشخیص ۱۰۷
۲) اراده ۱۰۸
۳) سوء نیت یا قصد مجرمانه. ۱۰۸
۴)انگیزه ۱۰۹
۵)آگاهی و علم. ۱۰۹
ب- اشتباه درکیفیات مشدده جرم. ۱۱۲
گفتار دوم : اشتباه در شخص ۱۱۳
الف – اشتباه در موضوع. ۱۱۳
ب- اشتباه در هویت ۱۱۴
ج- اشتباه درنتیجه. ۱۱۴
مبحث دوم: جرائم غیر عمدی ۱۱۶
گفتار اول: دیدگاه مخالفین به رفع مسئولیت کیفری ۱۱۶
گفتار دوم: دیدگاه قائلین به رفع مسئولیت کیفری ۱۱۷
نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۱۷
فهرست منابع و مآخذ. ۱۲۳
یزلئ
چکیده
در حقوق کیفری اصل بر این است که جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست. جهل اعم از بسیط و مرکب بوده و برخلاف اعتقادبرخی از حقوقدانان، اشتباه، عمل خلاف واقعی است که یا ناشی از جهل مرکب فرد نسبت به امور است یا ناشی از جهل بسیط او باشد. جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب آورده می شود که مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از « درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن) دارد. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تاحدودی به تأثیر اشتباه حکمی برمسئولیت کیفری اشاره شده است ولی در همین قانون مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ هیچ اشاره صریحی به اشتباه موضوعی نشده است. در این تحقیق دید گاه های فقه امامیه وحقوق موضوعه تأثیر اشتباه برمسئولیت کیفری ازابعاد مختلف موردبررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: جهل، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی، مسئولیت کیفری
مقدمه
الف- بیان مسئله
درحقوق کیفری، زمانی رفتارارتکابی ازسوی شخص قابل سرزنش ومجازات است که آن رفتار قابلیت انتساب به شخص را داشته باشد. برای اینکه رفتاری قابلیت به شخص داشته باشد، لازم است که آن رفتار توأم بااوصاف و ویژگی هایی در شخص باشد.این اوصاف عبارتنداز:
الف- قوه تشخیص وتمییز ب –اختیار (اراده آزاد)
این دو ویژگی به عنوان ارکان اصلی مسولیت کیفری محسوب می شوند.اما برخی اوقات ممکن است مرتکب در زمان ارتکاب، فاقد یک یا دوویژگی فوق الذکرباشد. درچنین حالتی رفتار از لحاظ کیفری قابل انتساب به شخص نبوده ووی فاقد مسؤولیت کیفری واهلیت جزایی خواهد بود.
جهل واشتباه به عنوان یکی از موارد سلب مسؤولیت، در کنار مواردی مانند کودکی، جنون، اکراه، مستی وخواب تلقی می شودکه مقرون بودن رفتارارتکابی بدان (اشتباه) باعث منتفی شدن یکی از ارکان مسؤولیت کیفری یعنی قوه تشخیص وتمییز وسپس موجب عدم قابلیت انتساب آن به مرتکب وسلب مسؤولیت کیفری می شود.
اشتباه از لحاظ اصطلاحی عبارت است از:«درک وتصور نادرست وخلاف واقع شخص از امری » اشتباه ممکن است به دو حالت الف: اشتباه حکمی ب: اشتباه موضوعی اتفاق بیفتد، اشتباه برحسب اینکه حکمی باشد یا موضوعی، دارای تأثیر ونقش متفاوت وگوناگون در حقوق کیفری (در جرم بودن یا نبودن، مسؤولیت کیفری داشتن یا نداشتن به عنوان یک قاعده تمام در کنار کودکی وجنون وغیره در رفع مسؤولیت کیفری ( به جز در مواردی از این قانون درباب جرایم حدی مانند سرقت، زنا) ننموده است.
فلذا، این اشاره وابهام مقنن در این قانون می تواند منشأ اختلاف نظر میان دکترین حقوق ورویه قضایی شود.این امر درحالت جهل واشتباه حکم به ویژه اشتباه حکمی از نوع قهری بیشتر نمایانگر می شود. در حقوق کیفری ایران، مقنن یک اقدام بسیار مثبتی را در این باره انجام داده است وآن اینکه به صراحت طبق ماده ۱۵۵ و بند ب ماده ۲۹۱و بند پ ماده ۲۹۲ به تأثیر جهل و اشتباه حکم بر مسؤولیت کیفری و مجازات اشاره کرده است.این در حالی است که در قانون مجازات ۱۳۹۲ همانند قانون مجازات اسلامی سال۱۳۷۰، هیچ اشاره ای به جهل واشتباه موضوعی نشده است. بنابراین، مادر این تحقیق به دنبال بررسی وتحلیل اشتباه حکمی وموضوعی ونقش های متفاوت آن در قلمرو حقوق کیفری ایران ونیز فقه امامیه نسبت به جرم، مسؤولیت کیفری ومجازات، همچنین مفهوم مسؤولیت وارکان آن ونیز بررسی عقاید ودید گاه های دکترین حقوق پیرامون موضوع اشتباه در حقوق ایران و راهحلهای حقوقی ومنطقی به منظور ارتقا جایگاه نظام عدالت کیفری در پرتو مطالعه تطبیقی خواهیم بود.
ب- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
با توجه به اینکه وجود جهل واشتباه دارای تأثیر مهمی بر مقوله مسئولیت کیفری است از این حیث که این سوء اثرات جهل به واسطه نوع آن یعنی موضوعی یا حکمی متفاوت بوده واز سویی دیگر اثر جهل در هر نوع آن مسئله جهل حکمی نیز متفاوت بوده (جهل حکمی در بعضی از موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده ودر بعضی موارد بالعکس ) و همین طور جهل موضوعی. از این رو. و اثر حقوقی که بر مسئله اشتباه مترتب بوده واینکه در خصوص آثار جهل اعم از حکمی وموضوعی میان حقوق دانان ونیز رویه قضایی، رویه ثابتی وجود نداشته است، فلذا پرداختن به این موضوع وابعاد آن ونیز شناسایی ابهامات و خلاء های قانونی راجع به آن در حقوق جزای ایران و یافتن پاسخ منطقی برای آن در پرتو مطالعه تطبیقی از جمله دلایل اهمیت و ضرورت پرداختن به این موضوع می باشد.
تعداد صفحه : ۱۳۹
