نتیجهگیری فصل دوم. ۲۵
فصل سوم. ۲۸
قواعد طلاق د رحقوق ایران. ۲۸
۳-۱ماهیت طلاق ۳۰
۳-۲انواع طلاق ۳۲
۳-۳- طلاق به درخواست زوجه. ۳۳
۳-۴ غیبت زوج. ۳۳
۳-۵- طلاق توافقی ۳۹
۳-۶تعیین مدت اجرای آرای طلاق ۳۹
۳-۷گواهی عدم امکان سازش ۴۲
۳-۸اجرای رویه‌های متفاوت قضات ۴۴
فصل چهارم. ۴۷
تفکیک حکم طلاق از گواهی ۴۷
۴-۱تفکیک حکو طلاق از گواعی عدم سازش ۴۸
۴-۲اجرای صیغه طلاق بدون رضایت زوج. ۵۱
نتیجه: ۶۰پیشنهاد. ۶۱
فهرست منابع: ۶۳
مقدمه
چندی است که در برخی از محاکم خانواده رویهای ناصواب در حال شکل گیری است و علت آن را برخی قضات تراکم پروندههای وارده به شعب اظهار مینمایند. این محاکم از اجرای مفاد حکم طلاق توافقی خودداری مینمایند و متقاضی اجراء را که در این موارد غالباً زوجه می‌باشد، به تقدیم دادخواست مجدد جهت الزام زوج به ایفای تعهدات مندرج در گواهی عدم امکان سازش که به صورت توافقی صادر گشته؛ رهنمود مینمایند. قضات آن محاکم در اثبات ادعای خود به منطوق ماده واحدۀ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلت نظام استناد مینمایند و مدعی میباشند، که با توجه به استفاده قانونگذار از عبارت «گواهی» در طلاق توافقی، آنچه صادر میشود، صرفاً یک گواهی است و مفاد آن قابلیت اجرای را ندارد و صرفاً جهت معرفی به دفترخانه جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس قانون فوق‌الذکر را دارد و با این استدلال مشکلی بر معضلات حقوقی زنان در مراجعه به محاکم و احقاق حق میافزایند. در این مقاله ضمن نقد این استدلال به قابلیت اجرای گواهی عدم امکان سازش پرداخته میشود.
چکیده:
اجرای آرای طلاق از مسائل قابل بحث در دادگاه‌های خانواده است. این موضوع با توجه به تصویب قانون تعیین مدت اعتبار «گواهی عدم امکان سازش» در سال ۱۳۷۶ مورد اختلاف بیشتری قرار گرفت. این اختلاف نظر از یک سو به جهت ابهام در مفهوم گواهی عدم امکان سازش و از دگر سوی به جهت مشروعیت اعزام نماینده از سوی دادگاه برای اجرای صیغه طلاق در صورت عدم حضور زوج، می‌باشد. لذا ضروری است مقنن با تعریف عبارت قانونی «گواهی عدم امکان سازش» و «رعایت جهات شرعی» در بند «ب» ماده واحده، حدود اجرای قانون فوق‌الذکر را مشخص نماید و مراجع نظارتی بر کار قضات، نظارت داشته باشند تا از اجتهاد آنان در برابر نصّ قانون جلوگیری نمایند. در این نوشتار به مباحثی همچون ماهیت طلاق، انواع طلاق، تعیین مدت برای اجرای طلاق، گواهی عدم امکان سازش پرداخته شده و انتهای مقاله پیشنهاد رفع ابهام از عبارت «گواهی عدم امکان سازش» و انحصار موارد صدور گواهی در طلاق به درخواست زوج و در طلاق توافقی زوجین داده شده است.واژگان کلیدی:
