گفتار دوم: روایات ۶۱
گفتار سوم: بناء عقلا. ۶۲
گفتار چهارم: اجماع. ۶۲
مبحث دوم: مفهوم و اقسام سبب و مقایسه آن با عناوین مشابه. ۶۲
گفتار اول: مفهوم سبب ۶۲
بند اول: مفهوم لغوی ۶۲
بند دوم: مفهوم اصطلاحی. ۶۳
گفتار دوم: مستندات تسبیب ۶۵
گفتارسوم: اقسام سبب ۶۶
بند اول: سبب قولی و فعلی. ۶۷
بند دوم: سبب عمدی و غیر عمدی ۶۸
بند سوم: سبب معنوی و وقتی. ۶۸
بند چهارم: سبب مقارن و متأخر. ۶۹
بند پنجم: سبب طولی و عرضی. ۶۹
بند ششم: سبب حسی، قانونی و عرفی. ۷۱
گفتار سوم: مقایسه سبب با شرط و علت ۷۲
بند اول: مقایسه سبب با شرط. ۷۲
بند دوم: مقایسه سبب با علت ۷۳
مبحث سوم: مفهوم مباشر و مقایسه آن با سبب ۷۴
گفتار اول: مفهوم مباشر. ۷۴
بند اول: مفهوم لغوی ۷۴
بنددوم: مفهوم اصطلاحی. ۷۴
گفتار دوم: مقایسه مباشر و سبب ۷۶
بند اول: وجوه اشتراک ۷۶
بند دوم: وجوه افتراق. ۷۶
مبحث چهارم: صور اجتماع در ورود خسارت ۷۸
گفتار اول : اجتماع سبب و مباشر. ۷۸
بند اول : فرض اقوی بودن مباشر نسبت به سبب ۷۹
بند دوم: فرض اقوی بودن سبب نسبت به مباشر. ۸۱
بند سوم: فرض تساوی سبب و مباشر. ۸۱
گفتار دوم:اجتماع اسباب ۸۴
بند اول: اجتماع عرضی سبب ۸۴
الف) نظریه تقسیم مسئولیت به نحوتساوی ۸۴
ب) نظریه تقسیم مسئولیت به نحو تضامن. ۸۷
ج) تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر. ۹۲
د)نظریه تقسیم مسئولیت به نسبت تأثیر. ۹۵
بند دوم: اجتماع طولی اسباب ۹۷
الف) نظریه سبب مقدم در تأثیر. ۹۸
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط ۱۰۴
ج) نظریه ضمان سبب ضروری ۱۰۶
د) نظریه سبب نزدیک و بی واسطه. ۱۰۸
ه) نظریه شرط پویای نتیجه. ۱۱۱
و) نظریه سبب متعارف و اصلی. ۱۱۳
فصل سوم. ۱۲۰
عوامل سقوط مسئولیت مدنی با لحاظ مقررات قانون مجازات اسلامی ۹۲ در ارتباط با تعدد اسباب و اجتماع سبب ومباشر. ۱۲۰
مبحث اول: قوه قاهره ۱۲۱
گفتار اول: خارجی بودن حادثه. ۱۲۲
گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه. ۱۲۲
گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن. ۱۲۲
مبحث دوم: تقصیر زیان دیده ۱۲۴
مبحث سوم: دخالت شخص ثالث ۱۲۶
مبحث چهارم: تحصیل برائت ۱۲۷
بند اول: شرایط صحت برائت ۱۳۰
الف) قصد ورضا ۱۳۱
ب) اهلیت ۱۳۱
ج) موضوع معیّن. ۱۳۲
د) مشروعیت جهت ۱۳۲
و) منجّز بودن. ۱۳۲
ه) زمان اخذ برائت ۱۳۳
فصل چهارم. ۱۳۴
خلاصه، نتایج، پیشنهادات ۱۳۴
مبحث اول: خلاصه. ۱۳۵
گفتار اول: خلاصه فصل اول. ۱۳۵
گفتار دوم: خلاصه فصل دوم. ۱۴۱
گفتار سوم: خلاصه فصل سوم. ۱۵۵
مبحث دوم: نتایج. ۱۵۷
گفتار اول: نتایج فصل اول. ۱۵۷
گفتار دوم: نتایج فصل دوم. ۱۵۸
گفتار سوم: نتایج فصل سوم. ۱۶۱
مبحث سوم: پیشنهادات ۱۶۳
فهرست منابع. ۱۶۵
چکیده
یکی از مهم ترین موضوعات مطروحه در بحث مسئولیت مدنی اجتماع دو یا چند عامل در ایراد خسارت است.گاه ممکن است در وقوع خسارت عوامل متعددی نقش داشته باشند که در چنین مواردی تشخیص عامل مسئول از بین این عوامل و ملاک ارزیابی خسارت بسیار با اهمیت و در عین حال دشوار و پیچیده است.قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۷۰ در اجتماع سبب و مباشر، مباشر را مسئول دانسته بود مگر اینکه سبب اقوا می بود اما در قانون مجازات مصوّب۹۲ در یک رویکرد جدید عاملی را که جنایت مستند به اوست ضامن می داند ولو اینکه سبب باشد و انتساب ضرر را معیار مسئول شناختن سبب و یا مباشر دانسته است.
قانونگذار در قانون جدید در فرض اجتماع اسباب در ابتدا به مانند قانون سابق تقدم تأثیر سبب را ضابطه تشخیص سبب مسئول معرفی کرده است اما با آوردن قیودی از این ضابطه عدول کرده و به مبانی متغایری متوسل شده است به گونه ای که حسب مورد گاه همه اسباب،گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث را ضامن می داند که به نظر می رسد در حقیقت بحث رابطه علیَت در اجتماع اسباب طولی همچنان پیچیده و مبهم باقی مانده است چرا که پذیرش ضابطه سبب مقدم در تأثیر در بحث تعدد اسباب طولی قابل انتقاد است و با برخی از مواد همین قانون در تعارض است.
کلید واژه: سبب، مباشر، مسئولیت مدنی، اجتماع اسباب، اسباب طولی، اسباب عرضی
مقدمه
برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر ضروری است. اثبات رابطه سببیت در صورت اجتماع عوامل متعدد و مشخص کردن عامل اصلی حادثه و قطعی بودن رابطه سببیت امری دشوار خواهد بود.برای حل این مشکل نظرات گوناگونی از سوی علمای حقوق مطرح شده است مانند نظریه برابری اسباب، ضامن دانستن نزدیک ترین سبب،سبب متعارف و اصلی، سبب مقدم در تاثیر.در این میان فقها میان اسباب عرضی و طولی قائل به تفکیک شده و در مورد اول(عرضی) به برابری اسباب و در مورد دوم(طولی) به نظریه معروف سبب مقدم در تاثیر معتقدند. قانون مجازات جدید در مواد ۵۲۶ تا ۵۳۷، سه فرض اجتماع سبب و مباشر، اجتماع چند سبب طولی و عرضی و اجتماع چند مباشر را از هم متمایز کرده و حسب مورد، مسئولیت به میزان تاثیر در ضرر، مسئولیت مساوی اسباب متعدد و مسئولیت سبب مقدم در تاثیر را پذیرفته است. راهکار قانون جدید در مورد اجتماع سبب و مباشر تحول مثبتی را تجربه کرده است.تحمیل مسئولیت در سبب و مباشر صرف نظر از میزان تاثیر و به صرف انتساب زیان به آنان ضامن هستند و این امر نشان دهنده عدول دیدگاه قانونگذار از نظر فتاوی مشهور است.افزون بر آن پذیرش تقسیم مسئولیت در صورت مشارکت اسباب متعدد عرضی قدمی مثبت می باشد اما عدم لحاظ میزان تاثیر و مداخله هریک از اسباب در زیان و حکم به تساوی ضمان دور از عدالت است.
