بند اول : عقیم شدن تعهدات ۵۶
بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. ۵۸
بند سوم: بطلان. ۵۹
مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات ۶۴
گفتار اول: رویه قضایی. ۶۴
بند اول: قرارداد (توافق) ۶۴
بند دوم: صحت ایجاب ۶۵
بندسوم: ایجاب از طریق پست ۶۵
بند چهارم: ایجاب و تعارض در ظاهر اسناد ۶۶
بند پنجم: ایجاب و تجارت الکترونیکی. ۶۶
بند ششم: جهل. ۶۷
بند هفتم :اشتباه ۶۸
بند هشتم: اکراه ۷۰
بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگلیس. ۷۱
بند دهم: عوض. ۷۱
بند یازدهم: وجود عوض. ۷۲
بند دوازدهم: نسبیت قراردادی. ۷۳
بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی. ۷۶
بند چهاردهم: توافق برای مذاکره ۷۶
بند پانزدهم: شروط ضمنی. ۷۷
بند شانزدهم : تفسیر. ۷۸
بند هفدهم: حسن نیت ۷۸
بند هجدهم: حقوق بشر. ۸۰
بند نوزدهم: اشتباه مشترک ۸۱
بند بیستم : تغییر اوضاع و احوال. ۸۲
بند بیست و یکم: شروط رافع مسئولیت ۸۴
بند بیست و دوم : جبران خسارت ۸۵
بند بیست و سوم: تدلیس. ۸۷
بند بیست و چهارم: سکوت ۸۷
بند بیست و پنجم: دلایل منطقی و باورهای منطقی. ۸۸
بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد ۸۹
بند بیست و هفتم: جبران خسارت ۹۰
بند بیست و هشتم: میزان و نحوه برآورد منافع متوقع. ۹۱
بند بیست و نهم: تکلیف زیان دیده برای کاهش زیان ناشی از نقض قرارداد ۹۲
بند سی ام: قابلیت پیش بینی ضرر ۹۳
فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی ۹۵
مبحث اول: اجرای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ و اینکو ترمز. ۹۵
گفتار اول: بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰. ۹۵
گفتار دوم : اساس اینکو ترمز. ۹۶
مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات ۹۸
گفتار اول: مانع های اجرای تعهدات در سطح بین المللی و کنوانسیون های بین المللی. ۹۸
گفتار دوم: پیشنهادات کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
گفتار سوم : موانع در اجرای تعهدات و پیشنهادهای مؤسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی. ۹۹
فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ۱۰۰
مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس. ۱۰۰
گفتار اول: شباهت ها ۱۰۰
گفتار دوم: تفاوت ها ۱۰۹
مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. ۱۱۵
گفتار اول: شباهت ها ۱۱۵
گفتار اول: تفاوت ها ۱۱۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۸
پیشنهادات ۱۲۰
فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۱
چکیده
با بررسی مواد قانونی ، رویه قضایی ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظریات فقهی و اسلامی، می شود این گونه بیان نمود : اجرای تعهدات تقریباً چیزی مشابه واقعه حقوقی می باشد و تنها راه پیش روی متعهد اجرای آن می باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادی ، ترک فعل و عمل حقوقی می باشند . به عنوان مثال : تسلیم مبیع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات می باشند . متون قانونی در مورد اجرای عین تعهد در کشور ما اکثراً بر گرفته شده از فقه و بیانگر اجبار و الزام متعهد می باشند . استثناهای موجود در قوانین هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجرای اسناد رسمی ما رویه ای جدای از فقه داریم . اجرا به اجرای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است . این امر به نوبه خود تضمینی برای اجرای تعهدات می باشد . مع ذلک با توجه به تضمین های بیشتر برای اجرای اسناد تجاری ، نحوه اجرای آنها در مقایسه با سایر اسناد راحت تر است . در کنوانسیون های بین المللی برای اجرای عین تعهد در مواردی که اجرای عین تعهد امکان پذیر نمی باشد ، راه حل های متنوع و مختلفی پیش بینی شده است . این خلأ در قوانین و رویه قضایی ما وجود دارد و غیر از حوادث غیر مترقبه ( فورس ماژور ) به سایر مواردی که حتی در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهی ننموده است ، در نظام های حقوقی دیگر در این خصوص عناوین فراستریشن ، هاردشیپ و غیره مورد لحاظ واقع شده است .
باید از راه حل هایی که در قوانین ، کنوانسیون های بین المللی و کشورهای پیشرفته که به حقوق طرفین قرارداد اهمیت زیادی از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، این امر در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و سعی در ارائه راه حل هایی در این خصوص شده است . با توجه به این که قانون مدنی کشور ما که منبع حقوق تعهدات و قراردادها می باشد ، متاثر از نظام حقوقی رومی ژرمنی می باشد . به نظام حقوقی کامن لا کمتر توجه و پرداخته است ، در حالی که نظام کامن لا دارای نقاط قوت منحصر به فردی می باشد ، که سایر نظام های حقوقی از آن محرومند ، کاربردی تر هست . از این رو در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به خلأ مذکور، به نظام حقوقی کامن لا در مورد اجرای عین تعهد و مقایسه آن با ایران بپردازیم . امیدواریم که مطالب آن راهگشای محققین ، اساتید و دانشجویان باشد .
کلمات کلیدی : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دین ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبیع ـ عمل ـ ترک عمل – – اجرای تعهدات ـ اجرای عین تعهد ، حقوق ایران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقیم شدن قرارداد (فراستریشن)
مقدمه
هرانسانی در زندگی با تعهدات روبرو است . قوانین ، قضات و حقوقدانان سعی در تنظیم آن دارند . هر گونه مشکل در آن، سبب دعاوی پیچیده می گردد. اجرای تعهدات همان چیزی است که مد نظر عقلا است و در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار است و حقوق و قوانین آن را تنظیم می نماید . در صورت خلل در به اجرای تعهدات امکان ایجاد خسارات عظیمی به زیان دیده یا جامعه می باشد. سبب دعاوی، دشمنی و کینه ها می شود. باید سعی در جلوگیری از این گونه عهد شکنی ها باشد و باید مشکلاتی که در این زمینه وجود دارند ، از بین بروند . ایفای تعهدات امری مسلم است و هنگامی که تعهدی شکل می گیرد ، اجرای آن مهمترین مساله است . (اجرای مستقیم و غیر مستقیم) در عدم اجرای عین تعهد خسارات وارده جبران می گردند، مگر در مواردی که اجرای آن ناممکن و ممتنع گردد، که مسئولیت منتفی می شود که در قانون مدنی کشور ما به عنوان قوه قاهره و یا در مورادی تحت عنوان تعذر از آن یاد شده است . علی ایحال تمامی تلاش ما در مجموعه حاضر این است که اجرای تعهدات و موانع آن ، ماهیت اجرای عین تعهد ، بررسی سیستم های موجود حقوقی به ویژه کامن لا ، بررسی تطبیقی و پاسخگویی به سؤالات و فرضیه های مطروحه است و امیدوارم، مورد قبول اساتید ، محققین ، قضات ، وکلا و دانشجویان قرار گیرد . نیاز به پژوهش های دیگر در این خصوص امری اجتناب ناپذیر می باشد و اگر سعی در ساده سازی مسائل نموده ام به این امید بوده است که سبب درک بیشتر در خوانندگان گردد .
بیان مسئله
تحقیق در مورد اجرای عین تعهد در حقوق جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
می باشد . از آنجا که هر تعهدی باید به نحو کامل اجرا گردد بایستی راه ها و روش هایی برای حفظ منافع طرفین و جلوگیری از تجاوز به حقوق طرفین متعاهدین در نظر گرفته شود ، در این خصوص ضمانت اجرای عدم انجام به موقع تعهدات اجبار و الزام می باشد . موضوع مواد ۳۷۶،۲۲،۲۳۷ الی ۲۳۹ قانون مدنی) با توجه به افزایش قیمت ها در روند بازار عدم انجام تعهد سبب ضررهای هنگفتی خواهد گردید و راه و شیوه دیگر در صورت عدم امکان الزام و اجبار، فسخ می باشد که پس از اثبات ناتوانی به انجام تعهد امکان آن به صورت محدودی وجود دارد که موضوع ماده ۲۳۹ قانون مدنی است . در انجام عین تعهدات می توان فورس ماژور و عدم امکان اجبار را علت عدم انجام آن دانست . حقوق ،قوانین و رویه قضایی بایستی اجرای تعهدات (مادی، حقوقی، ترک فعل و فعل) را به سبب جلوگیری از دعاوی حقوقی در این خصوص امکان پذیر نمایند . موضوعی که بدان در تحقیق حاضر پرداخته می شود اجرای عینی تعهدات می باشد و مواردی که در قانون و رویه قضایی احتمالاً تعارضات و موانعی وجود دارد و ارائه راه ها و پیشنهاداتی در این مورد می باشد و ارائه راه حل های فقهی ، بین المللی ، کشورهای دیگر به خصوص کشور انگلیس که ممکن است تا حدی چاره ساز باشد می باشد و سعی گردید تا حد امکان به رویه قضایی هر دو کشور در این خصوص پرداخته شود .
