د- حفظ حریم خصوصی ۱۲۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-نتیجه گیری ۱۲۸
۵-۲-پیشنهادات ۱۳۱
فهرست منابع ۱۳۲
چکیده
خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. در جهانی که محیط خانه می باید پناه گاهی باشد تا ساکنان در آن خستگیها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هر لحظه شعله ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبانند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر روزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری کودکان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از کودکان بزه‌دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژهای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزهدیدگی و بزهکاری این افراد، توجیه می‌کنند. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شکلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایتهای قانونی ویژه هستند. حمایت از بزهدیدگی کودکان در حقوق ایران مؤ‌ید این مطلب است که قانونگذار در سال‌های اخیر کم و بیش مقرراتی را در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان وضع کرده، لیکن واقعیت‌های اجتماعی موجود نشان می‌دهد که جهت پیشگیری از بزهدیدگی کودکان، اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و کنشی کوتاه مدت و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تدابیر واکنشی ضروری است. این پژوهش از روش تحلیلی توصیفی با مطالعه کتابخانه و استفاده از منابع موجود، با نگاه تطبیقی در صدد بررسی جایگاه این موضوع در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.
واژگان کلیدی: طفل، حمایت، خشونت خانگی، بزه دیده.
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱-مقدمه
کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار اجتماع هستند. آنها به دلیل صغر سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند، نمی‌توانند از خود در مقابل صدمات دفاع کنند. در جایی که همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و. مشمول حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی هستند، در اولویت قرار دادن حقوق اولیه و طبیعی کودکان، نه تنها ضروری و بدیهی است، بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی است. کودکان به عنوان آینده سازان کشور باید از حقوق ممتاز و ویژه ای برخوردار باشند، به گونه‌ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم شود. کودکان باید از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند. رسالت نظام عدالت کیفری در مورد اطفالی که از سوی والدین مورد تعرض قرار می گیرند، از چند جهت حایز اهمیت است:
سهولت در ارتکاب جرم : ارتکاب جرم علیه اطفال توسط والدین به سهولت انجام می گیرد. بزه دیده موجودی است که از قدرت جسمی و ادراکی کافی برخوردار نیست. توان درک خشونت و یا واکنش نشان دادن نسبت به آن و دفاع از خود را ندارد. از طرفی مرتکب نسبت به سایر افراد به مراتب راحت تر می تواند به ارتکاب جرم دست بزند.
دشواری کشف و اثبات جرم: وقتی که کودک آزاری رخ می دهد جرم به راحتی سایر جرایم کشف نمی شود، در موارد زیادی کودک ناتوان‌تر از آن است که بتواند اعلام جرم نماید. در وقوع جرم علیه اطفال، این وظیفه اولیای طفل است که به اعلام جرم مبادرت نمایند. اما در این گونه موارد که ولی خود مرتکب است، امکان ضریب احتمال اعلام جرم نزدیک به صفر است. شاید به همین دلیل هم بوده که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اعلام کودک آزاری را وظیفه همگانی قلمداد کرده و حتی برای تخطی از این وظیفه هم مجازات تعیین نموده است.
اثر عمیق تر جرم بر مجنی علیه: هر جرمی که اتفاق می افتد، دارای آثار مخربی بر روح و روان و در مواردی هم جسم بزه دیده است. این اثرات در مواردی که بزه دیده کودک است به مراتب عمیق تر و خطرناک تر است و دارای آثار بلند مدت بر کودک است که این اثرات در سنین بزرگسالی جلوه های گوناگون می یابد، پرخاشگری، انزوا طلبی، تمایل به مصرف مواد مخدر و حتی گرایش به بزه کاری. این اثرات در جایی که مرتکب پدر و مادر طفل است، عمق بیشتری دارد.
با توجه به مراتب فوق، این وظیفه مهم نظام تقنینی کشور است که به شیوه های خاص خود از گسترش این پدیده شوم جلوگیری کند. در قانون اساسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به کودکان توجه لازم مبذول شده است. دهها نهاد و سازمان منطقه‌ای و بینالمللی به نام کودکان و حمایت از آنها تأسیس شده است. اما اگر قانون اساسی کشورمان را ورق بزنیم مشاهده می‌نمائیم که از اصول ۱۷۷گانه آن حتی یک اصل به کودکان اختصاص نیافته است. شاید بتوان این را نشانه عدم توجه قانونگذاران به کودکان و تربیت آنها دانست. قانون اساسی ما مدعی است که به مشکلات و مسائل عدیده پرداخته است. اما حقیقت امر بدین‌گونه نیست، چون در این مورد با تفویض اختیارات به قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی کودکان را بیشتر تحت سلطه والدین قرار داده است.
۱-۲-بیان مسئله
اهمیت خانواده، بدون تردید، در فرزندآوری و فرزندپروری(جامعه‌پذیری) آن است. خانواده مکانی است که کودکان، نخستین تعلقات عاطفی خویش را در آن بنا می کنند و تجربههای با دیگران زیستن را می‌آموزند. خانواده برحسب چگونگی ساختار خود، می‌تواند ویژگی‌های مثبت و سازنده یا منفی و مخرب را در افراد به وجود آورد(فیروزی: ۱۳۸۸، ۴۱).
با وجود اینکه خانواده مهمترین و مقدم‌ترین نهاد اجتماعی برای تربیت، آموزش و حمایت از کودکان است، اما همین نهاد می‌تواند عرصه‌ای برای بروز خشونت و درد و رنج باشد. میلیون‌ها کودک در محدوده دیوارهای خانواده خود رنج می‌کشند و از آنجا که امن‌ترین مکان برای کودک، خانواده تلقی می‌گردد. جای هیچ‌گونه شک و تردید نیست که عواقب آن می‌تواند بسیار ناخوشایند باشد. این در حالی است که این کودکان از کم‌ترین حمایت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برخوردارند(فیروزی: ۱۳۸۸، ۴۱).
کودک بزه دیده به معنای یک شخص زیر سن ۱۸ سال است که قربانی یک جرم و جنایت است. که این جنایت می تواند از سمت یک شخص یا گروه و حتی خانواده باشد. خشونت خانوادگی یکی از تهدیدهایی است که متوجه بسیاری از کودکان در محیط خانواده میباشد. خشونت خانوادگی واقعیتی آزاردهنده و غیرقابل انکار در دنیای امروز است. در جهانی که محیط خانه می‌باید پناهگاهی باشد تا ساکنان در آن بیاسایند و خستگیها و رنج‌های ناشی از دشواری‌های محیط بیرون خانه را به فراموشی بسپارند، متأسفانه برای بسیاری از مردم، خانه به جهنمی می‌ماند که آتش دشمنی، خشم، خشونت، کینه و انتقام در آن هرلحظه شعله‌ورتر می‌شود. خشونت‌های خانوادگی مخصوص جامعه یا طبقه خاصی نیست، بلکه اکنون همه کشورهای دنیا و طبقات اجتماعی مختلف با آن دست به گریبان‌اند و تغییر و تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هرروزه بر میزان آن افزوده است. آسیب پذیری کودکان در ابعاد گوناگون، از جمله در حوزه خانواده، اغلب نظام‌های حقوقی را بر آن داشته است تا با هدف حمایت از کودکان بزه دیده خشونت خانوادگی، به اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی روی آورده، تدابیر ویژهای را در حمایت کیفری از چنین بزه دیدگانی، برگزینند. ضرورت این حمایت ویژه را، اهداف تقلیل بزه دیدگی و بزهکاری این افراد، توجیه می‌کنند، زیرا از طرفی، این حمایت ویژه و تأمین خسارت و تشفی خاطر اطفال بزه دیده، آنها را از بزه دیدگی مکرر که معلول طفولیت، ضعف، انزوا و بزه دیدگی نخستین آن‌هاست، مصون می‌دارد و از طرف دیگر مانع گرایش آنها به بزهکاری و گسترش بزهکاری آنها می‌شود. بر این اساس اطفال را نمی‌توان در اجتماع بدون حمایت قانونی ویژه رها کرد، یعنی آنها علاوه بر مقررات حمایتی که برای همه بزه دیدگان چه در قوانین شکلی و چه در قوانین ماهوی انجام شده است، نیازمند حمایتهای قانونی ویژه هستند. هر چند استفاده از ر هکارهای کیفری قادر نیست به تنهایی مشکلات کودکان در حوزه خشونت خانوادگی را کاهش دهد، اما نمی‌توان نقش فرهنگ ساز، نمادین و حمایتی قانون را در این زمینه بیتأثیر دانست. توسل به قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی، نه تنها تأثیری در کاهش زیان‌های خشونت خانوادگی ندارد، بلکه گاه وضعیت بزه دیده را وخیم تر می‌کند. علاوه بر این، تمایل به خصوصی تلقی کردن خشونت‌های خانوادگی، موجب می شود کودکان، در معرض بزه دیدگی دومین (ثانوی) قرار گیرند(حاجی تبار: ۱۳۹۰، ۱۳۰).
علاوه بر در نظر گرفتن قوانینی کیفری برای حمایت از کودکان بزه دیده، میتوان با انجام مطالعه و مروری بر قوانین بین المللی بهدنبال راهکارهایی فرهنگی و آموزشی جهت رفع این مشکل بود. به هر صورت، به دلیل ماهیت دوگانه موضوع خشونت خانوادگی -وقوع جرم در خانواده- وضع قوانین با دو شاخه عمده و تأثیرگذار مدنی و کیفری، نقش مهمی در حمایت از کودکان بزه دیده برعهده دارد. کوتاهی در تصویب قوانین یا اعمال ضمانت اجراهای ناصواب، کودک را در موقعیتی دشوار قرار می دهد، در حالی که استفاده از قوانین حمایتی قابل اجرا، مشوق کودک در اعلام جرم خواهد بود و در میزان رضایت وی از عملکرد نظام قانونگذاری، تأثیر مثبت دارد.
۱-۳-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش کارهای متفاوتی صورت گرفته است، به دلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:
پایان نامه دکتری با عنوان، جهانی شدن حقوق کیفری در قلمرو حمایت از کودکان در برابر بزهدیدگی و موانع و مقتضیات حقوق ایران در سال ۱۳۸۸ توسط امیرحمزه زینالی در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، امروزه با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، تحت تأثیر مذاهب و تغییر نگرش جوامع نسبت به انسان در نتیجه تلاش‌های اندیشمندان و مصلحان اجتماعی، نوع نگاه ها به «کودکان» و دوره «کودکی» تغییر یافته است. این دگرگونی هنجاری و علمی در نوع رویکرد به کودکان از نیمه دوم سده بیستم به این سو، تحت تأثیر اصول، قواعد، معیارها و هنجارهای حقوق بشر، پیشرفت زیادی کرده است. در یک سوی این فرایند ممنوعیت تبعیض علیه آنها در برخورداری از حقوق انسانی، به دلیل کودکی و در سوی دیگر آن شناسایی اصل حمایت ویژه از کودکان به دلیل وضعیت آسیب‌پذیر آنان، قرار دارد. این تحول، بنیان‌های لازم به منظور تدارک سازوکارهای حقوقیِ حمایتی از کودکان در برابر نقض حقوق آنها را در حقوق موضوعه فراهم کرده است. در این راستا، حقوق کیفری به عنوان مهمترین سازوکار حمایت از ارزش‌های حقوق بشر و تضمین اجرای آنها از رهگذر جرم‌انگاری رفتارهای ناقض حقوق کودکان و پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری برای ناقضان این حقوق در تعامل با نظام بینالمللی حقوق بشر کودکان متحول شده است به گونه‌ای که امروزه با شکل گیری رشته جدیدی به نام «حقوق کیفری کودکان بزه‌دیده» روبرو هستیم.
احسان فرجی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی علیه زنان و کودکان با نگرش به کنوانسیونهای بین المللی که در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ارائه گردید، بیان کرد که، جرایم جنسی شامل رفتارهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم، با هدف کسب لذت جنسی صورت می‌گیرد. این نوع جرایم، در دست جرایم علیه اشخاص قرار می‌گیرند که شخصیت معنوی اشخاص را هدف قرار می‌دهند. زنان و کودکان از قربانیان اصلی جرایم جنسی به شمار می‌آیند که به لحاظ شرایط فیزیولوژیکی و روانی خاص، در قبال این جرایم آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان داده و همواره بزه‌دیده بالقوه این جرایم محسوب می‌شوند. در حقوق جزای ایران که الهام گرفته از فقه امامیه میباشد در دو بخش حدود و تعزیرات قابل بررسی است. در بخش حدود، قانونگذار تحت عناوینی از قبیل زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف، به این دسته از جرایم پرداخته است و برای هر کدام مجازاتی را که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع تعیین گردیده در نظر گرفته است؛ در بخش تعزیرات، رفتارهایی از قبیل دایر کردن اماکنی برای فساد و فحشاء که مشمول حدود نمی‌شوند، پیش‌بینی و جرم‌انگاری شده است. به طور کلی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم جنسی، سرکوبگر و تک بعدی است. در سیاست جنایی تقنینی ایران، زنان و کودکان بزه‌دیده جایگاه واقعی خود را نداشته و حمایت خاص و افتراقی از این بزه‌دیدگان مورد توجه قرار نگرفته است. علیرغم پیشرفت قابل توجه تکنولوژی و صنعت و ظهور اشکال مختلف رفتارهای جنسی، نگرش سرکوبگرانه قانونگذار ایران به جرایم جنسی علیه زنان و کودکان از یک سو و عدم پیش‌بینی ساز و کار مناسب قانونی پیشگیرانه، احتمال بزهدیدگی زنان و کودکان در قبال این نوع جرایم را بیش از پیش کرده است.
پایان نامه بزه دیدگی کودکان از منظر جرم شناسی و حقوق جزا توسط سهیلا صیاد در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز ارائه گردید. در این پژوهش عنوان گردید که، بزهکاری و بزه دیدگی کودکان به شکل پیچیده ای با یکدیگر ارتباط دارند. به طوری که می توان گفت بزه دیدگان امروز بزهکاران فردا هستند و کودکانی که در معرض خطر بزهدیدگی هستند بیشتر از کودکان دیگر در بزرگسالی بزهکار می شوند. بزهدیدگی مقدمه ای برای بزهکاری کودکان در آینده می باشد. در زمینه بزهدیدگی کودکان ما با چند مساله مهم روبرو هستیم. اولین مورد، بررسی مباحث نظری پیرامون بزه دیده شناسی و تحلیل فرآیند بزهدیدگی و آشنایی با گونه‌های جرم شناختی بزه دیدگان می باشد. دومین مورد بحث، بررسی علل و عوامل بزه دیدگی کودکان و راه های پیشگیری از این امر می باشد که باید از طرق مختلف از بزه دیدگی کودکان پیشگیری کرد و زمینه را برای بزه دیدگی کودکان از بین برد. سومین مورد حمایت از کودکان بزه دیدگی می باشد که با برطرف کردن نیازهای اطفال بزه دیده و تصویب قوانین صحیح و کارآمد می‌شود از آنان حمایت کرد و چهارمین مورد ایجاد نهادها و مراکزی است که به این کودکان کمک می کند تا مانند یک فرد سالم در جامعه زندگی کنند.۱-۴-سوالات تحقیق
سوالات این پژوهش عبارت است از:
آیا وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال کودکان داشته باشد؟
آیا مجازات های سخت گیرانه تاثیری در بازدارندگی خشونت خانواده ها علیه کودکان دارند؟
آموزشهای فرهنگی و تربیتی چه میزان میتوانند بر حمایت از کودکان بزه دیده موثر باشند؟
۱-۵-فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات به قرار زیر خواهد بود:
وضع قوانین حمایتی می تواند نقش بسزایی در کنترل خشونت خانواده در قبال کودکان داشته باشد.مجازاتهای سختگیرانهای سبب کاهش معنیدار خشونت خانواده علیه کودکان می شود.
آموزشهای فرهنگی و تربیتی می تواند کمک شایانی به حمایت از کودکان بزه دیده داشته باشد.
۱-۶-اهداف پژوهش
اهداف این پژوهش عبارت است از:
