۳-۱-۵ آثار وکالت ۸۶
۳-۱-۵-۱ تعهدات وکیل ۸۶
۳-۱-۵-۱-۱ اجراى وکالت ۸۶
۳-۱-۵-۱-۱-۱ اجراى وکالت به وسیلۀ توکیل به غیر ۸۷
۳-۱-۵-۱-۱-۲ تعدّد وکیل ۸۸
۳-۱-۵-۱-۱-۳ چگونگى اجراى وکالت ۸۸
۳-۱-۵-۱-۱-۳-۱ حفظ اموال موکّل ۸۸
۳-۱-۵-۱-۱-۳-۲ رعایت حدود وکالت ۸۹
۳-۱-۵-۱-۱-۳-۳ رعایت مصلحت موکّل ۸۹
۳-۱-۵-۱-۱-۳-۴ دادن حساب وکالت ۸۹
۳-۱-۵-۲ تعهّدات موکّل ۹۰
۳-۱-۶ انحلال وکالت ۹۱
۳-۱-۷ عزل وکیل از ناحیۀ موکّل ۹۲
۳-۲ نمایندگی ۹۲
۳-۲-۱ انواع نمایندگی ۹۲
۳-۲-۱-۱ نمایندۀ قانونى ۹۲
۳-۲-۱-۲ نمایندۀ قراردادى ۹۳
۳-۲-۲ نمایندگی در فقه ۹۳
۳-۲-۳ نمایندگی در قانون ۹۴
۳-۳ عاملی ۹۶
۳-۳-۱ عاملی در فقه ۹۷
۳-۳-۲ عاملی در قانون ۹۷
۳-۴ قرارداد دلالی ۹۸
۳-۴-۱ دلالی در قانون ۹۹
۳-۵ نـمایندگی تجاری ۱۰۱
۳-۵-۱ تعریف ۱۰۱
۳-۵-۲ نـمایندگی تجاری در قانون ایران ۱۰۱
۳-۶ کارگزار ۱۰۳
۳-۶-۱ شرکت‌های کارگزاری ۱۰۴
۳-۶-۲ کارگزاری ۱۰۵
۳-۶-۱-۱ خدمات کارگزاری ۱۰۵
۳-۶-۱-۲ اهمیت کارگزار در بورس ۱۰۶
۳-۶-۱-۳ کارگزاران بورس ۱۰۶
۳-۶-۳ ویژگیهاى قرارداد کارگزاری ۱۰۶
۳-۶-۳-۱ عقدى است معوّض ۱۰۶
۳-۶-۳-۲ عقدى است لازم ۱۰۶
۳-۶-۳-۳ تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل کارى ۱۰۷
۳-۶-۳-۴ شرایط و ارکان قرارداد کارگزاری ۱۰۷
۳-۶-۳-۵ ایجاب و قبول ۱۰۷
۳-۶-۳-۶ شرایط عمومی ۱۰۸
۳-۶-۳-۷ تعیین حق الزحمه کارگزار ۱۰۸
۳-۶-۴ ارکان قرارداد کارگزاری ۱۰۸
۳-۶-۴-۱ «سرمایه و کالا» ۱۰۸
۳-۶-۴-۲ «اقدام به معامله» ۱۰۹
۳-۶-۵ قرارداد کارگزاری عقدى است عهدى، معوّض ۱۰۹
۳-۶-۶ تکلیف آمر ۱۰۹
۳-۶-۶-۱ کارمزد ۱۱۱
۳-۶-۶-۱-۱ کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید ۱۱۱
۳-۶-۶-۱-۲ کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش ۱۱۱
۳-۶-۶-۲ تخفیف کارمزد ۱۱۲
۳-۶-۷ وظایف کارگزار ۱۱۳
۳-۶-۷-۱ باید طبق دستور آمر عمل کند ۱۱۴
۳-۶-۷-۲ کارگزار امین است (در صورت تعدّى و تفریط ضامن است) ۱۱۴
۳-۶-۷-۳ عدم معامله به همراه مال خود ۱۱۴
۳-۶-۷-۴ کارگزار حق ندارد قرارداد خود را به کارگزار دیگر تفویض کند ۱۱۴
۳-۶-۸ پایان قرارداد کارگزاری ۱۱۴
۳-۶-۸-۱ موت و حجر آمر ۱۱۵
۳-۶-۸-۲ پایان شخصیت حقوقی کارگزار ۱۱۵
۳-۶-۸-۳ عدم امکان انجام عملی که در قرارداد آمده ۱۱۵
۳-۶-۸-۴ آثار انحلال قرارداد ۱۱۶
نتیجه گیری ۱۱۷
پیشنهادها ۱۲۲
منابع ۱۲۳
پیوست ۱۲۶
چکیده:
در حال حاضر ابزارهای مالی گوناگونی طراحی و در بازارهای مالی وجود دارد و آنها تسهیل و گسترش تجارت و مدیریت ریسک خرید و فروش و همچنین افزایش کارایی بازار می باشد. یکی از این راه ها، ایجاد بورس ها در سراسر جهان می باشد. کشور ایران نیز در جهت نیل به این مهم در سال های گذشته اقدام به ایجاد بورس اوراق بهادار نمود و پس از آن و برای پیشرفت بهتر، اقدام به تأسیس بورس کالا نمود و سعی دارد تا با عرضه محصولات گوناگون و ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات بیشتر، تجارت و اقتصادی پویا را برای کشور حاصل نماید.از مباحثی که باید در اینگونه بازارهای نوظهور که همچون بازارهای گذشته قدمتی چند هزار ساله ندارند، به آنها توجّه کرد؛ مسأله قانون گذاری و توجّه به حقوق افراد در بورس می باشد. لذا سعی شده تا علاوه بر آشنایی کلی با بورس و تاریخچه آن، چگونگی معاملات و برخورد افراد در بورس مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
بورس، بورس کالا، کارگزار، حقوق قرارداد
مقدّمه
همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا می باشیم.
شیوه ی بیان این تحقیق بصورت تحلیلی- توصیفی و شیوه ی گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.
هدف از این تحقیق واکاوی و بررسی موارد موجود در قوانین بورس کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.
در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت گردد ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.
در فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر بورس و انواع آن و بالاخص بورس کالا در ایرانو در پایان فصل اول به مزایای بورس می پردازیم و نگاهی خواهم داشت به آینده بورس و بالاخص آینده بورس کالا در کشورهای مختلف تا پایه های نظری تحقیق را بطور کامل بیان نموده باشیم و امید است پس از اتمام فصل اول خواننده گرامی با مفاهیم بورسکالا به اختصار آشنا گردد. در فصل دوم و سوم به سئوالات و فرضیه های تحقیق می پردازیم بدین نحو که ابتداماهیت قراردادهای بورسی را مورد بررسی قرار می دهیمو در فصل سوم نهاد کارگزاری بورس را مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
پیشاپیش از تمامی بزرگوارانی که با پیشنهادها و انتقادهای سازنده ی خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این پژوهش یاری می نمایند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
امید است این تحقیق گامی باشدهر چند کوچک در جهت غنای هر چه بیشتر علم حقوق در کشور عزیزمان ایران و بعنوان عمل خیری نزد ایزد منان مورد قبول قرار گیرد.
۱- بیان مسأله تحقیق
در گذشته بازارها دارای شکل و شمایلی خاص نبودند لیکن به مرور و با گذشت زمان محلهایی با با اشکالی خاص ایجاد شدند که اکثر افراد برای خرید و فروش و کسب سود یا تامین نیازهای خویش راهی آن می شدند. امروزه اقتضای زمان چنین بازرهایی را بر نمی تابندو در کنار وجود بازارهای قبلی مکان هایی موسوم به بورس جهت خرید و فروش کالاها در حجم وسیع ایجاد گردیده است.
بورس، در اصطلاح علم اقتصاد، مکانی است که کار قیمت گذاری و خرید و فروش کالا و اوراق بهادار در آن انجام می گیرد و به دو نوع بورس کالا و بورس اوراق بهادار است.
در اصطلاح علم اقتصاد، به بازار تشکیل یافته ای که در آن کالا یا کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند بورس کالا گفته می شود. کالاها در بازار بورس به شکل انبوه موجود نیستند تنها نمونه هایی از آنها در این مراکز نگه داری می شود. بورس ها کالاهای استانداردی را پذیرش می کنند و اشخاص از طریق کارگزاران معاملاتی را انجام می دهند که می تواند بصورت نقدی یا مشتقات مبتنی بر کالا باشد. کالاها در انبارهای تحت نظارت بورس ها نگهداری می شود و بورس ناظر بر مبادلات، تسویه و تحویل کالاهاست. عمده ترین کالاهای مورد معامله در بورس های کالا عبارتند از گندم، جو، قهوه، کاکائو، آهن، مس، زغال سنگ، نفت، پنبه، چرم، مواد شیمیایی و مواد خام و کالاهای واسطه ای نیز در بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند. مهمترین مزیت ناشی از بورس کالا امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز استف بدین ترتیب بازرگانان به کمک بورس کالا می توانند ریسک خود را در واردات و صادرات کالاها و مواد اولیع به حداقل برسانند. همچنین بورس کالا وجب شفافیت در قیمت گذاری کالاهای پذیرش شده نیز می شود.بورس ایران در سال ۱۳۴۶ راه اندازی شد و سپس در راستای تحقق اهداف برنامه سوم و چهارم توسعه، که مطابق با آنها شورای عالی بورس موظف به راه اندازی و گسترش بورس های کالایی در ایران شناخته شده بود، بورس فلزات در شهریور ۱۳۸۲ (نخستین بورس کالایی در ایران) و بورس کالای کشاورزی در شهریور ۱۳۸۳ آغاز به فعالیت کردند. بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴، مجلس شورای اسلامی، و با تصویب شورای عالی بورس، شرکت بورس کالای ایران در آذر ۱۳۸۵ با در هم آمیختن بورس فلزات و بورس کالای کشاورزی تشکیل شد و پس از پذیره نویسی و برگزاری مجمع عمومی، از مهر ۱۳۸۶ کار خود را زیر نظر سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرد. بورس کالای ایران به داد و ستد نقد، نسیه و سلف انواع محصولات صنعتی و کشاورزی در ایران می پردازد و راه اندازی معاملات ابزارهای مشتقه و به ویژه قراردادهای آتی را در برنامه های پیش روی خود دارد.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (۱ آذر ۱۳۸۴) اصلی ترین قانون حاکم بر اوراق بهادار و بورس های ایران است. این قانون مشتمل بر ۶۰ ماده و ۲۹ تبصره در جلسه عادی روز سه شنه، ۱ آذر ۱۳۸۴، مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۲ آذر ۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید و طبق ماده ۲ این قانون، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف سامان دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس و اوراق بهادار – به عنوان ارکان اصلی اوراق بهادار ایران – با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می شود.
بورس از طریق جذب و به کار انداختن سرمایه های راکد، حجم سرمایه گذاری در جامعه را بالا می برد. بورس بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمایه ارتباط برقرار می کند و معاملات بازار سرمایه را تنظیم می نماید. هم چنین با قیمت گذاری سهام و اوراق بهادار تا حدودی از نوسان شدید قیمت ها جلوگیری می کند. بورس مردم را به پس انداز تشویق و بدین وسیله باعث به کارگیری پس انداز مردم در فعالیت های اقتصادی می شود. بورس سرمایه لازم برای اجرای پروژه های دولتی و خصوصی را فراهم می آورد لیکن هنوز اکثر افراد تفاوت بین انواع بورس را به درستی نمی دانند و آگاه نیستند که برای تامین کدام نوع از نیازهای خویش بهتر است به بورس مراجعه نمایند یا قوانین مربوط به بورس را چگونه باید تفسیر کند!الاایحال بنظر می رسد علیرغم پژوهش های انجام شده بر روی این پدیده در رشته حقوق، اقتصاد، حسابداری، فقه و حتّی روانشناسی آنگونه که بایسته و شایسته است به زوایای مختلف این پدیده پرداخته نشده است. نگارنده در این پایان نامه قصد دارد تا به فراخور توان، برخی از زوایای تاریک این مسئله حقوقی – بازرگانی مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.
