۲-۱- مبحث نخست: شرایط آزادی مشروط ۵۶

۲-۱-۱- گفتار اول: شرایط ماهوی ۵۶

۲-۱-۱-۱- شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا ۵۶

۱- محدودیت ها ۵۶

۲- لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس. ۵۷

۲-۱-۱-۲ شرایط مرتبط با مرتکب ۵۸

۱- لزوم برخورداری از حسن اخلاق ۵۸

۲- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده ۵۹

۳- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی ۶۰

۲-۱-۲- گفتار دوم: شرایط شکلی ۶۱

۲-۱-۲-۱- شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی ۶۲

۱- پیشنهاد آزادی مشروط ۶۲

۲- تایید آزادی مشروط ۶۲

۲-۱-۲-۲- شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم. ۶۳

۱- درخواست مرتکب ۶۳

۲- ترتیبات قانونی ۶۳

۲-۲- مبحث دوم: آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط ۶۴

۲-۲-۱- گفتار نخست: آغاز آزادی مشروط ۶۴

۲-۲-۱-۱-صدور حکم آزادی مشروط ۶۵

۲-۲-۱-۲- دادگاه صالحه. ۶۵

۲-۲-۱-۳- قابلیت اعتراض رای صادره ۶۵

۲-۲-۲- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط ۶۱

۲-۲-۲-۱- مدت آزادی مشروط ۶۷

۲-۲-۲-۲- شرایط لازم الرعایه. ۶۸

۲-۲-۳- گفتار سوم: خاتمه آزادی مشروط ۶۸

۲-۲-۳-۱- لغو حکم آزادی مشروط ۶۸

۱- موارد لغو. ۶۹

۲- ترتیبات قانونی ۶۹

۲-۲-۳-۲- آثار لغو حکم آزادی مشروط ۷۰

۲-۳- نتیجه گیری .۷۲

۲-۴- پیشنهادات ۷۴

۲-۵- منابع   ۷۶

مقدمه
در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است، هدفی جز کیفر و مجازات مجرمین را نداشته است و واکنش های جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده، واکنش های خفیف همانند: طرد از خانواده، قبیله و واکنش های شدید همانند: مجازات های مالی و بدنی بوده است. اجرای بعضی از این مجازات ها موجب می شود که تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند اما به تدریج جرایم در اجتماع مشخص شد و مجازات ها نیز ثبات پیدا کرد و تقریبا مجازات متناسب با جرایم تعیین گردید.

با تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا این مفهوم گسترده شد در این حال نه تنها مجازات ها در قانون وجود دارد. بلکه شامل اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات تامینی و تربیتی و بعضی اقدامات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری می شوند.

آزادی مشروط که به موجب آن محکوم علیه با رعایت شرایطی قبل از پایان دوره محکومیت از تحمل بخشی از محکومیت معاف می شود .

الف) اهمیت تحقیق
یکی از تدابیر فردی کردن مجازات ها که هدف را دنبال می کند ” آزادی مشروط ” است آزادی مشروط ، یک تدبیر اجرای مجازات است که هدف باز پروری محکوم و پیشگیری از تکرار جرم را دنبال می کند این نهاد ، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به مورد اجرا گذارندتا از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط ، یکی از ابزارهای مقابله با تکرار جرم و تدبیر موثری برای پیشگیری از بزهکاری است و همواره فرض بر اینست که این نهاد ارفاقی در کنار احیای اصل فردی کردن مجازات ها ، سازگاری اجتماعی و بازپروری محکومان به حبس را تسهیل می کند.

ب) اهداف تحقیق
هدف از نگارش این پایان نامه مطالعه آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران می باشد لذا سعی در بررسی به مسائلی چون  فلسفه و جایگاه و نهاد آزادی مشروط در حقوق جزای ایران و اهداف آن و  بررسی این موضوع که این نهاد ارفاقی در کشور برای رسیدن به اهداف خود از چه سیستم شکلی و اجرایی پیروی می کند می پردازیم و همچنین سیستم شکلی و اجرایی که نهاد ارفاقی در ایران برای رسیدن به اهداف خود پیروی می کند  را مورد بررسی قرار می دهیم . این تحقیق بر آن است که مشخص کند تحولات حقوق کیفری ایران درچه راستایی بوده است، عیوب و خلاءهای حقوق جزای ایران در زمینه آزادی مشروط کدام است و چگونگی فائق آمدن بر مشکلات را بررسی می نماییم.

ج)پرسش های تحقیق
۱- مهمترین تغییرات شکلی و ماهوی آزادی مشروط کدام است؟

۲- مهمترین شرایط  استفاده از آزادی مشروط چیست ؟

د) فرضیه های تحقیق
۱- از مهمترین تغییرات شکلی می توان به تغییر مقام پیشنهاد دهنده آزادی مشروط در قانون جدید است که دادستان و قاضی اجرای احکام است و از مهمترین تغییرات ماهوی نیز تفکیک بین محکومان با حبس بیش از ۱۰ سال و کمتر از آن برای استفاده از آزادی مشروط است.

۲-  از مهمترین شرایط استفاده از آزادی طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ مشروط عبارت است از :لزوم سپری شدن نصف مدت محکومیت، لزوم برخورداری از حسن اخلاق، پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده و جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی.

و) روش تحقیق
جهت نگارش این تحقیق و برای یافتن پاسخ مناسب از روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی و فیش برداری از منابع و مقالات و کتب  معتبر استفاده گردیده است، که منابع و کتب و مقالات آن به شکل منسجم در فهرست منابع ترتیب یافته است.

هـ) سازماندهی
رساله حاضر شامل سه فصل است که فصل اول به شرح مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط پرداخته شده است.  در فصل دوم شرایط آزادی مشروط مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط  پرداخته شده است و در پایان نیز نتایج حاصله از موضوع و پیشنهادات را بیان نموده ایم.

فصل اول :

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط
به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین کیفری سیاست خاصی را دنبال می کند و یکی از این سیاست ها، اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار است و یکی از تاسیسات کیفری که بیش از هر مسئله ای به اصلاح و انطباق اجتماعی بزهکار  توجه دارد، آزادی مشروط است و از دیدگاه مکتب تحققی و مکتب اجتماعی که تلاش دارند با شیوه های گوناگون به اصلاح تدریجی محکومین بپردازند و آنها را به جامعه بازگردانند. نهاد آزادی مشروط این مهم را تسریع می کند.

قانونگذار با تاسیس این نهاد می تواند از وارد شدن آسیب های اجتماعی بر پیکره ی جامعه جلوگیری کرده و همچنین با فرد بزهکار و همچنین خانواده های این افراد که به نوعی از در بند بودن بزهکار دچار آسیب ها و یا به بیان بهتر گرفتار ضرر و زیان های مادی و معنوی گردیده اند و نوعی ناراحتی و دلخوری را از قانونگذار در ضمیر ناخودآگاه خود احساس می کند، آشتی را حاکم کند و همچنین قانونگذار با اجرای این شیوه ما را در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات یاری خواهد کرد.

۱-۱-     مبحث نخست: مفاهیم
تغییرات اندیشه های حقوق جزادر سالهای اخیر و بخصوص توجه به شخص مجرم به عنوان فردی که دستخوش جبرهای پیچیده اجتماعی و فردی است و غالباً بی آنکه خود به شکلی مصمم بخواهد، در مسیر فعل مجرمانه قرار می گیرد ، موجب آن شده است تا هیولای ساخته و پرداخته شده قرون از بزهکار تغییر شکل دهد و مجرم به عنوان انسانی نیازمند به کمک و راهنمایی و لایق تربیت واصلاح مورد توجه قرار گیرد . این چرخش سریع تفکر نه تنها ناشی از ضرورت توجه به انسان است که بی تردید در هیچ برهه از زمان نباید بر آن خاکستر فراموشی بنشیند و رنگ ببازد بلکه ، در عین حال فایده اجتماعی اندیشه های حقوق جزا واعمال سیاستهای کیفری دقیق، علمی و منطبق با نیازهای جوامع پیچیده و درحال تغییر امروزی نیز در این تحول تفکر نقش اساسی داشته است . بدین دلیل، به هنگام برخورد با مجرم و جرم انجام یافته کوشش می شود تا از سویی به شخص بزهکار توجه گردد وبه او فرصت بازگشت به جامعه و استقرار زندگی خویش به روال عادی داده شود ، و از سوی دیگر جامعه درمصونیت ناشی از تهاجم جرم قرار گیرد . این برخورد علمی ، عاطفی موجب شده است تا قانونگذاران اختیارات موسعی به دادگاهها اعطا کنند تا مراجع رسیدگی بتوانند در جهات یاد شده از کیفیات تخفیف دهنده سود برند ، مجازات را معلق کنند یا با اعطای آزادی مشروط دریاری بزهکار بکوشند و در دفاع اجتماعی موفق گردند ، همچنانکه از اقدامات تأمینی و تربیتی نیز در جهت اصلاح بزهکاران یاری گیرند[۱] .

[۱] -نوربها ، رضا ، «آزادی مشروط »، مجله تحقیقات حقوقی  ، سال دوم ، شماره ۱۰ ، ۱۳۷۱ ، ص ۹۳

تعداد صفحه : ۸۹

ادامه مطلب