کیفرها – حقوق ثبت
فصـل دوم
جرائم و کیفرها در حقوق ثبت
چکیده
همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمندند. حقوق ثبت و قوانین آن نیز از این قاعده مستثنی نیست. ضمانت اجرای حقوق ثبت، حقوق کیفری است. حقوق کیفری با اعمال مجازات در حق مجرمینی که قوانین ثبتی را نادیده می گیرند به حمایت از حقوق ثبت می پردازد. حقوق کیفری عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی منجر به نقص قوانین است. جرم ثبتی نیز فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر در نقض قوانین و مقررات ثبتی است جرایم ثبتی مجموعه ای از جرایم عمومی، انتظامی، خطاهای کیفری و امور خلافی می باشند.ابزار حمایت حقوق کیفری مجازات ها می باشند. مجازات ها انواعی دارند از جمله مجازات های بازدارنده.
کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازاتهای بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از حقوق اجتماعی مانند محرومیت از تصدی به شغل سردفتری یا دفتر یاری. ا هداف کیفرهای ثبتی مشترک با اهداف کیفر در حقوق کیفری است. آن اهداف عبارتند از ترساندن ، سزا دادن، باز سازگار نمودن مجرم ثبتی و جامعه است
استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی، درآمدزایی، خاصیت لازم الاجرایی و آمریت، تردید و انکار پذیری از ویژگی های مهم قوانین ثبتی و حقوق ثبت است دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلاهبرداری ثبتی و جعل ثبتی است.گونه هایی از کلاهبرداری ثبتی عبارتند از: کتمان معامله ملکی که تقاضای ثبت آن شده، تقاضای ثبت خلاف واقع ، ثبت ملک در تصرف غیر، ثبت ملک غیر با خیانت یا تبانی، امتناع از عدم قید حق غیر در اظهار نامه ثبتی و مالک معرفی کردن خود نسبت به ملکی که در امانت است.
گونه های جعل ثبتی که نُه جرم می باشند در ماده صد قانون ثبت احصاء شده اند جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی به وسیله سر دفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، تصدیق و صدور گواهی خلاف واقع، از جرایم ویژه ثبتی است حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق این گونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است.
جرایمی که با کیفر انفصال پاسخ داده شده اند عبارتند از: جرم تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند، ثبت اسناد مخالف قانون، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی است. حمایت کیفر شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت در جرایم ثبتی ، ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه ، عقد زن شوهردار و جرایم مورد تشخیص رئیس قوه قضائیه یا رئیس سازمان ثبت از قبیل سوء شهرت، عدم صلاحیت علمی و عملی سردفتر، عدم امانت یا رفتارهای مغایر با نظم دیده می شود.
مقدمه:
مـوضوع تحقیق اشتـراک مسـاعی دانش حقوق کیفری و حقوق ثبت است. نحوه حمایت کیفری با ابزار مجازات ها از حقوق ثبت نشان داده می شود. کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های تعزیری و باز نداره می باشد که از حقوق کیفری اقتباس یافته اند.
اهمیت موضوع در آن است که کیفرهای پراکنده ثبتی در قانون ثبت اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، قانون ثبت احوال ، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط دیگر یکجا جمع آوری و مورد نقد و تحلیل قرار گرفته اند، که موجب شناخت سریع و اجمالی با حقوق ثبت و کیفرهای ثبتی است. همچنین مواردی از کیفرهای ثبتی که با کیفرهای تعریف شده در حقوق کیفری همخوانی ندارند تبیین گردیده است.
سؤالاتی که در این تحقیق بررسی شده عبارتند از اینکه آیا جرایم و مجازات های ثبتی با همدیگر تناسب دارند یا خیر؟
با رشد دانش ثبت الکترونیک احتمال جرم زدایی و در نهایت کیفر زدایی در حقوق ثبت می باشد؟
از حیث اهداف مجازات، کیفرهای ثبتی به اهداف خود رسیده اند؟
فرضیه اصلی تحقیق غلبه کیفرهای مالی و کیفر انفصال بر کیفر حبس را در حقوق ثبت نشان می دهد بنحوی که پر کاربردترین مجازات ها در حقوق ثبت، مجازات جزای نقدی و انفصال شغلی است ، ولی کیفرهای حبس، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت هم در حقوق ثبت کاربرد دارند.
اهدافی که تحقیق به آن نائل شده اینکه حقوق ثبت بدون حمایت حقوق کیفری قابلیت اجرا ی آن ، دشوار است.
تصویری از مجازات های حقوق کیفری از قبیل مجازات های سالب حق حیثیت و آزادی و مجازات های مالی و محاسن و معایب آنها نشان داده شود و بدنبال آن تعریفی دقیق از کیفرهای ثبتی مانند کیفر حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه یا سلب صلاحیت ارائه گردد و در این میان حقوق ثبت و ویژگی های آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
از حیث پیشینه تحقیق، اثری مستقل در باب کیفرهای ثبتی بجز کتاب جرایم و مجازات های ثبتی، علی حاجیانی سر دفتر رسمی دو بوشهر بنظر نرسید و کمتر به مقو له کیفر در حقوق ثبت پرداخته شده است. روش کار و تحقیق جنبه توضیحی و توصیفی داشته که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته و با نگرش نقد و تجزیه و تحلیل حقوقی به مطب پرداخته شده است.
ساختار تحقیق در قالب دو فصل است که فصل اول آن به مفاهیم کیفر و انواع آن در حقوق کیفری و ویژگی ها و اهداف مجازاتها و همچنین به معرفی اجمالی حقوق ثبت و اهداف آن و قوانین تشکیل دهنده این رشته حقوقی و جرائم ثبتی و انواع آن، ویژگی های مشترک جرائم ثبتی با جرائم عمومی و شمارش کیفر های ثبتی پرداخته شده است. و در فصل دوم به جرایم و کیفرها در حقوق ثبت و حمایت کیفرهای ثبتی، حبس، جزای نقدی، انفصال، شلاق و لغو پروانه در حقوق ثبت اهتمام گردیده گر چه در این تحقیق موضوع «کیفر» در حقوق ثبت انتخاب شده ولی امید به کیفر زدایی از حقوق ثبت است. ماهیت حقوق ثبت همان طور که دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در پیشگفتار حقوق ثبت خود بیان نموده ” شبه مدنی” است ، ثبت ماهیت مدنی دارد نه کیفری، لذا اگر نمی توانیم به صورت مطلق از حقوق ثبت کیفر زدایی کنیم لااقل به صورت نسبی تعدیل شود.
با مداقه ای که در قانون دفاتر اسناد رسمی شده باور بر آن است که کیفرها با جرایم تناسب ندارد . مجازات ها گر چه قانونی اند و چاره ای جز اجرای آنها نیست ولی چون نا متناسب با جرمند عادلانه به نظر نمی رسند.
از لحاظ قدمت زمانی، قانون ثبت، قانونی کهنه و غیر نوین است ، مربوط به ۸۰ سال پیش است درحالیکه جرم و مجازات پدیده ای متحول و متغیر است . حتی قضات دادگاههای انتظامی که کیفر این قانون را حکم می دهند خود گاهی به این قانون اعتقاد ندارند و معاملات خود را بر خلاف مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اکثراً با تنظیم مبایعنامه انجام می دهند. این قانون از باور جامعه بر نخاسته و هدیه فرهنگ است.
قانون دفاتر کشور فرانسه برای سردفتران مستقل از حکومت فرانسه نوشته شده وحکومت در اجرای آن دخالت ندارد، در حالیکه در ایران قانون دفاتر را حکومت اجرا می کند. دلیل عدم همخوانی آن نیز همین است . چنانچه در ایران مانند کشور فرانسه سردفتران استقلال دارند حکومت نباید در کار آنها دخالت کند . اگر سردفتران مرتکب جرائم عمومی شوند مانند بقیه مردم در محاکم عمومی مملکت به جرم آنها رسیدگی می شود و چنانچه تخلف صنفی نمایند دادگاه آنها باید از صنف خود آنها باشد. اعضاء دادگاه باید از سران دفاتر باشند، زیرا به قول حافظ شیرازی:” آشنا سخن، سخن آشنا داند.”
به امید آنکه جامعه سردفتران نیز مانند جامعه وکلاء استقلال صنفی و شغلی پیدا کند. کیفرهایی که از قانون ثبت بیان شده همخوانی با کیفرهای جرائم عمومی دارند مانند کلاهبرداری ثبتی، جعل سند، خیانت ثبتی و امثال آنها و کیفرهایی که از قانون دفاتر اسناد رسمی و سایر قوانین مربوطه بیان شده کیفرهای انحصاری و ویژه ثبتی است. تحقیق تصویر کامل مجموعه جرایم و کیفرهای ثبتی و چگونگی حمایت کیفرهای ثبتی از حقوق ثبت را به نمایش می گذارد.
فصـل اول
– کیفرها
– حقوق ثبت
مبحث اول: کیفرها در حقوق کیفری
همه قوانین بشری در حوزه عمل و اجراء نیازمند یک پشتوانه و ضمانت اجراء می باشند. ضمانت اجرای قوانین مدنی در صورت تخلف از مفاد آنها پرداخت خسارت و ضمان مالی است. به بیان دیگر قاعده ضمان و جبران خسارت پشتوانه و ضمانت اجراء قوانین مدنی است.
قوانین تجاری نیز گاهی به وسیله حقوق کیفری حمایت و پشتیبانی می گردند و گاهی هم با قاعده ضمان و جبران خسارت حمایت می شوند. قوانین ثبتی که به نوعی همخوانی با قوانین مدنی و تجاری دارند چون ماهیتاً شبه مدنی هستند در حوزه عمل و اجراء نیاز به پشتیبان دارند. پشتیبان آنها قوانین کیفری می باشد که در اصطلاح حقوق کیفری نامیده می شود. این قوانین کیفری در قالب مجازت هایی از قبیل: حبس، جزای نقدی، انفصال شغلی شلاق یا لغو پروانه، ظهور و بروز می یابد.
ضمانت نقض قوانین ثبتی اجرای حقوق کیفری در قالب مجازات های مذکور برای مجرم و متخلف ثبتی است. حقوق کیفری ضامن حسن اجرای مقررات سایر رشته های حقوقی نیز است هر جا ضرر و نقض قانون دیده شود حقوق کیفری به مداخله و حمایت می پردازد به محض کلاهبرداری، جعل و سایر جرائم، حقوق کیفری خود را به صحنه جرم می رساند و به حمایت از زیان دیده می پردازد.
پشتیبانی و حمایتی که حقوق کیفری در قالب مجازات ها از حقوق ثبت در مرحله اجرای قوانین ثبتی و نقض آنها می نماید را می توان حمایت کیفری از حقوق ثبت نامید. حقوق کیفری عبارت است از« مجموع قواعدی که بر عکس العمل دولت در مقابل اعمال ضد اجتماعی حاکم باشد تا از طریق تهدید به مجازات و یا اجرای آن و یا اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال مزبور پیشگیری و عدالت نسبی و نظم و امنیت برقرار گردد»[۱] کیفرها در حقوق جزا مطابق ماده ۱۲ ق. م. ا پنج نوعند که عبارتند از:۱- حدود ۲- قصاص۳-دیات۴-تعزیرات۵- مجازات های بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی.
در حوزه حقوق ثبت تنها مجازات های تعزیری و بازدارنده کارایی دارند و مجازات های حدود و قصاص و دیات از شمول حقوق ثبت خارج می باشند با مطالعه حقوق ثبت که مشتمل بر قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و سایر قوانین متفرقه است مجازات هایی که در این قوانین دیده می شود بیشتر از نوع مجازات های تعزیری و بازدارنده است.
در حقوق ثبت قوانینی که جنبه کیفری دارند رسالت آنها حمایت از قوانین و مقررات ثبتی است. قوانین کیفری به مبارزه با مجرمین ثبتی می پردازند که به حقوق ثبتی افراد زیان وارد می کنند.مجرمین ثبتی که با صدور سند معارض اعتبار و اثر اجرایی سند رسمی را متزلزل می کنند به وسیله قوانین کیفری تعقیب و مجازات می شوند. سر دفتر اسناد رسمی اگر در تنظیم سند قوانین و مقررات را رعایت نکند و خود سرانه مبادرت به تنظیم سند نماید قوانین کیفری او را تعقیب می نمایند.
سر دفتر اسناد رسمی مسؤل امور دفتر خانه است برای تنظیم اسناد رسمی مستحق دریافت اجرت می باشد اجرت توسط ارباب رجوع پرداخت می شود، زیرا سر دفتر مستخدم دولت نمی باشد که از بودجه عمومی استفاده کند، میزان اجرت سر دفتر که حق التحریر نام دارد به وسیله قوه قضائیه معین می شود و سر دفتر نمی تواند از آن تعرفه قانونی تجاوز کند. جهت جلوگیری از این تجاوز در قانون دفاتر اسناد رسمی برای تجاوز از تعرفه قانونی کیفر تعیین شده ، اعمال این مجازات در حق سر دفتر متخلف به منزله حمایت کیفری از قوانین ثبتی است.
واقعه ازدواجی که میان دو شخص ایجاد شود باید در دفتر خانه رسمی ازدواج به ثبت برسد تا روابط زوجین تحت حمایت های قانونی واقع گردد. برای نهادهایی که ملزم به ثبت وقایع ازدواج می باشند ولی به وظیفه خود عمل نمی کنند مجازات تعیین شده است. فسخ قرارداد ازدواج هم نمی تواند خود سرانه باشد هم طرفین طلاق و هم سر دفتر طلاق که از قوانین الزام آور ثبتی تخلف کنند مجازات می شوند. اعمال مجازات به منزله حمایت حقوق کیفری از قوانین ثبتی است.
حمایت کیفری از طریق حقوق کیفری صورت می گیرد. حقوق کیفری رشته ای از حقوق عمومی است که در مقابل آن حقوق خصوصی قرار دارد. حقوق تجارت، حقوق مدنی و حقوق ثبت زیر مجموعه حقوق خصوصی هستند. حقوق ثبت و حقوق خصوصی به طور کلی روابط درونی و خصوصی افراد را با همدیگر نظم و انتظام می دهند ولی حقوق کیفری روابط افراد با دولت و حکومت را انتظام می دهد.
چون جرم یک پدیده ضد نظم اجتماعی است حقوق کیفری باید پاسخ این بی نظمی ناشی از بزه را بدهد. رسالت حقوق کیفری حفظ مصالح و منافع اجتماعی است. ابزار محافظت از منافع و مصالح اجتماعی کیفر و مجازات است. با استنباطی که از قوانین کیفری می شود حقوق کیفری از نوع حقوق داخلی می باشد زیرا این حقوق ناظر و حاکم بر داخل ایران و مرزهای درونی آن است و تابع اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازاتهاست. به روابط درونی جامعه با دولت در درون یک سرزمین می پردازد.
