مبحث سوم : ارتباط کمیسیون های حقیقت یاب با سایر سازوکارهای عدالت انتقالی ۱۸۱
گفتار دوم : کارآیی کمیسیون های حقیقت یاب در جوامع انتقالی. ۱۸۴
مبحث اول : کشف حقیقت. ۱۸۵
مبحث دوم : پاسخگویی به حقوق قربانیان ۱۸۸
بند اول : بازپروری قربانیان ۱۸۹
بند دوم : جبران خسارت. ۱۹۲
مبحث سوم : اصلاحات ۱۹۴
مبحث چهارم : سازش ۱۹۶
فصل دوم : برنامه های عفو عمومی ۲۰۱
گفتار اول : عفو های جامع. ۲۰۳
مبحث اول : بازتاب عفوهای داخلی در محاکم بین المللی کیفری. ۲۰۴
مبحث دوم : بازتاب عفوهای داخلی در دیوان بین المللی کیفری ۲۰۸
بند اول : منافع عدالت. ۲۰۹
بند دوم : قابلیت پذیرش دعوا ۲۱۳
گفتار دوم : عفوهای مشروط و هدفمند. ۲۱۴
مبحث اول : عفوهای مشروط به سازوکارهای غیرکیفری عدالت انتقالی. ۲۱۵
مبحث دوم : عفوهای هدفمند ۲۱۶
فصل سوم : سازوکارهای سنتی اجرای عدالت. ۲۱۸
گفتار اول : عملکرد سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی. ۲۲۰
مبحث اول : تغییرات بنیادین برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی ۲۲۲
بند اول : تغییرات ساختاری در جهت محاکم کیفری. ۲۲۵
بند دوم : نتایج متفاوت. ۲۲۸
الف : سازش: هدف فراموش شده. ۲۲۸
ب : جبران خسارت دور از دسترس. ۲۳۰
ج : کشف حقیقت محدود ۲۳۲
مبحث دوم : ثبات اصول اساسی برخی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت در جوامع انتقالی. ۲۳۳
بند اول : باورهای محلی مبنای سازوکارهای سنتی اجرای عدالت ۲۳۴
بند دوم : مفهوم عدالت در سازوکارهای سنتی اجرای عدالت ۲۴۴
گفتار دوم : کارآیی سازوکارهای سنتی اجرای عدالت. ۲۴۸
مبحث اول : سازش ۲۴۸
بند اول : تناسب با فرهنگ جامعه محلی. ۲۴۹
بند دوم : جامعه محور بودن. ۲۵۲
مبحث دوم : احراز مسئولیت ۲۵۳
مبحث سوم : کشف حقیقت ۲۵۴
مبحث چهارم : جبران خسارت. ۲۵۵
فصل چهارم : برنامه های جبران خسارت. ۲۵۷
گفتار اول : انواع جبران خسارت. ۲۵۹
مبحث اول : جبران خسارات فردی. ۲۵۹
بند اول : روش های اجرایی جبران خسارت فردی ۲۶۰
بند دوم : نتایج متفاوت روش های اجرایی مختلف ۲۶۲
مبحث دوم : جبران خسارات جمعی ۲۶۶
گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت. ۲۶۹
مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت. ۲۶۹
مبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت. ۲۷۱
بند اول : اطلاعات ۲۷۱
بند دوم : مشارکت ۲۷۲
بند سوم : در دسترس بودن ۲۷۳
بند چهارم : جامع بودن. ۲۷۴
نتیجه گیری. ۲۷۹
فهرست منابع ۲۸۴
مقدمه :
ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. با توجه به محدودیت های اوّلیه حقوق بین الملل، ابتدا تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در روابط بین دولت ها مورد توجه قرار گرفت. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری و تبلور عینی آن در محاکمات نورمبرگ و توکیو، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها
چکیده
ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه چه در روابط خصمانه بین دولت ها و چه در رابطه دولت ها با اتباعشان همواره رواج داشته است. جامعه بین المللی برای اوّلین بار بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که سازوکارهایی در برخورد با این تخلّف ها تعبیه نمود. گرچه در زمان توّلد حقوق بین الملل کیفری، قلمرو اعمال آن محدود به مخاصمات مسلحانه بین المللی بود، اما رفته رفته با توجه به شیوع مخاصمات مسلحانه داخلی قلمرو اجرایی آن وارد حوزه داخلی کشورها شد. در مقابل این رشد و شکوفایی حقوق بین الملل کیفری، دولت ها نیز اقدام به تعبیه سازوکارهایی جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه نمودند. در این راستا مهم ترین ابتکارات از آن دولت هایی بود که بعد از تجربه تلخ ارتکاب تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه قدم در راه انتقال گذاشته بودند. دولت هایی که از آن ها تحت عنوان «دولت های انتقالی» یاد می گردد. عجین شدن استفاده از واژگان عدالت در کنار دولت های انتقالی منجر به ابداع عبارتی تحت عنوان «عدالت انتقالی» شده است. با روی کار آمدن تعداد بیشتر دولت های انتقالی، سرعت عمل جامعه بین المللی و دولت های انتقالی در راه تعبیه سازوکارهای لازم جهت برخورد با تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه بیشتر شد. سازوکارهایی که به موازات هم و در برخی مواقع در تعارض با یکدیگر عمل می کردند. چالش اصلی در بحث عدالت انتقالی آن است که استفاده از سازوکارهای ملی غیرکیفری در جوامع انتقالی در برخی موارد با استقبال جامعه بین المللی روبه رو شده است، در عین حال در برخی موارد واکنش جامعه بین المللی را برانگیخته است. واکنش جامعه بین المللی و به ویژه سازمان های حقوق بشری در موارد اخیر مبتنی بر لزوم اجرای عدالت کیفری بوده است. در مقابل، دخالت جامعه بین المللی در تعبیه سازوکارهای کیفری در جوامع انتقالی، در برخی موارد، با واکنش این جوامع مواجه شده است. بحث اصلی این است که در تقابل سازوکارهای ملی و بین المللی کدام یک بهتر می توانند در راه تحقق اهداف عدالت انتقالی گام بردارند. به نظر می رسد که علیرغم تأکیدی که از بدو پیدایش حقوق بین الملل کیفری در لزوم اجرای عدالت کیفری نسبت به عاملان جرایم بین المللی وجود داشته است، جوامع انتقالی در دوره گذار بسته به اهداف مدنظر در ایجاد سازوکارهای غیرکیفری منطبق با شرایط خاص حاکم ابتکار عمل را در دست می گیرند. عدالت انتقالی به معنای اجرای عدالت در زمان انتقال و در درون جامعه انتقالی است. بنابراین جامعه انتقالی بهتر از هر نهاد دیگری می تواند با توجه به مقتضیات زمان و مکان در رابطه با آرمان و اهداف خود و سازوکارهای تحقق آن تصمیم گیری نماید و توازن بین سازوکارهای عدالت انتقالی و اهداف مدنظر را محقق نماید.
کلید واژه: عدالت انتقالی، جامعه انتقالی، حقوق بین الملل کیفری، محاکم بین المللی کیفری، کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت، عفو، سازوکارهای سنتی اجرای عدالت
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
