مبحث چهارم: هزینه های اجرا. ۴۲
مبحث پنجم: مرور زمان. ۴۴
مبحث ششم: اقسام اجرا ۴۵
گفتار اول: اجرای حکم تخلیه. ۴۵
گفتار دوم: اجرای حکم خلع ید ۴۵
گفتار سوم: اجرای حکم به تنظیم سند ۴۶
گفتار چهارم: اجرای حکم ابطال سند ۴۶
گفتار پنجم: اجرای حکم به تسلیم سند ۴۶
گفتار ششم: اجرای حکم در منقول و غیر منقول. ۴۷
گفتار هفتم: اجرای حکم در مورد دین. ۴۸
گفتار هشتم: اجرای حکم راجع به اعسار. ۴۸
گفتار نهم: اجرای حکم ورشکستگی و اجرای حکم نسبت به تاجر ورشکسته. ۴۸
بخش دوم : تاثیر فوت. ۴۹
فصل اول : فوت اصیل. ۵۰
مبحث اول :فوت محکوم له قبل از صدور اجرائیه. ۵۰
مبحث دوم:فوت محکوم علیه قبل صدور اجرائیه. ۵۱
مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه. ۵۳
مبحث چهارم: فوت محکوم له در اجرای احکام کیفری. ۵۷
گفتار اول: فوت محکوم له در پرداخت دیه. ۵۷
گفتار دوم: فوت محکوم له در پرداخت ضررو زیان. ۵۹
مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی. ۶۲
مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی. ۶۶
گفتار اول: محکومیت های با موضوع مطالبه وجه. ۶۷
سخن اول: معرفی مال توسط محکوم علیه. ۶۷
سخن دوم: عدم معرفی مال توسط محکوم علیه. ۷۴
گفتار دوم :احکام قائم به شخص. ۷۷
گفتار سوم: احکام غیر قائم به شخص. ۷۹
مبحث ششم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام کیفری. ۹۰
گفتار اول:دیه. ۹۱
سخن اول: محکوم علیه. ۹۱
سخن دوم : عاقله. ۹۳
سخن سوم:بیت المال. ۹۸
سخن چهارم: ضمان جریره. ۹۹
گفتار دوم: ضرر و زیان ناشی از ارتکاب جرم. ۹۹
مبحث هفتم: فوت متعهد در اجرای اسناد رسمی. ۱۰۵
فصل دوم: فوت نماینده. ۱۰۷
مبحث سوم: فوت ولی،وصی و قیم. ۱۱۱
فصل سوم: فوت در دادرسی. ۱۱۲
مبحث اول:تفاوت تاثیر فوت درمرحله اجرای احکام بامرحله دادرسی. ۱۱۴
مبحث دوم:تشابه تاثیر فوت در مرحله اجرای احکام با دادرسی. ۱۱۴
نتیجه گیری. ۱۱۴
منابع. ۱۱۷
چکیده:
در اجرای احکام مدنی فوت منجر به توقف عملیات اجرایی می گردد اما توقف در کلیه احکام یکسان نبوده و گاه باعث توقف موقت عملیات اجرایی می گردد.ضمن اینکه فوت محکوم له و محکوم علیه آنها یکسان نبوده و با فوت محکوم له و محکوم علیه عملیات اجرایی متوقف اما فوت وکیل تاثیری در روند اجرایی پرونده ندارد.ضمناً به موجب تبصره ماده۳۴قانون اجرای احکام مدنی ثالث نیز می تواند مال خویش راجهت فروش و پرداخت محکوم به معرفی نماید که به نظر می رسد تا زمانی که عملیات اجرا در خصوص فروش مال ثالث ادامه دارد ثالث قائم مقام محکوم علیه تلقی و کلیه اختیارات و تکالیف محکوم علیه برای ثالث مستقر می گردد.
کلید واژه
فوت،محکوم له،محکوم علیه اجرای حکم،محکوم به
مقدمه :
وفق اصول۱۵۶و۱۵۹قانون اساسی دادگستری مرجع عام تظلم خواهی است و هر کسی حق دارد برای احقاق حق به محکمه مراجعه نماید.
اصل۱۵۶ قانون اساسی مقرر می دارد« قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
۱-رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات،تعدیات،شکایات،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
۲-احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
۳-نظارت بر حسن اجرای قوانین
۴-کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام.
۵-اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.» و همچنین اصل ۱۵۹ قانون فوق الذکر مقرر می دارد
«مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است».با توجه به اصول مذکور افراد برای تظلم خواهی و احقاق حق خویش به دادگستری مراجعه نموده و با ارائه دادخواست یا شکوائیه اقامه دعوا می نمایند.دادگاه با رسیدگی به ادله طرفین حکم مقتضی را صادر می نماید.پس ازصدور حکم نوبت به اجرای حکم صادره می رسد.در این مرحله است که حق به حق دار می رسد و وظیفه و رسالت قوه قضائیه ظاهر می گردد. به عبارتی تمام تلاش طرفین،ادله آنها و همچنین تلاش قاضی و کارمندان وی در این مرحله خود را نشان می دهد.حال اگر حکم صادره قابلیت اجراء را نداشته باشد و یا آن طور که می بایست اجرا نگرددو یا اگر رویه ای ثابت برای اجرا تمام احکام صادره از محاکم وجود نداشته و هر دادگاهی بخواهد به یک راه و روش حکم صادره خویش را اجرانماید،نه تنها حکم صادره هیچ ارزشی ندارد،بلکه دادگستری که مرجع احقاق عدالت است به بی عدالتی متهم گشته و مورد نگاه بدبینانه مردم واقع می گردد.قانون گذار برای اینکه احکام به طور عادلانه اجراگرددواز ابرازسلائق اشخاص جلو گیری نماید،قانون اجرای احکام مدنی را در سال۵۶ ۱۳مصوب نمود که تمام راهکارهای لازم برای اجرای حکم را در آن به کار برد.از جمله می توان به مواد ۱۰ و ۳۱ قانون فوق الذکر اشاره نمودکه در آن از فوت محکوم علیه صحبت نموده است.اما قانون مذکور صحبتی از فوت محکوم له و وکلاء طرفین ننموده است ،در این تحقیق سعی نموده ام که در خصوص نکات مبهم و مجهول فوت در مرحله اجرای حکم صحبت نمایم.همینطور نظر به اینکه در خصوص اسناد رسمی،اشخاص می توانند به دفترخانه صادرکننده سند و یا اداره ثبت مربوطه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه و اجرای مفاد سند رسمی را نمایند،که آیین نامه اجرای ثبت در خصوص چگونگی اجرای سند رسمی به تصویب رسید.که در آیین نامه مذکور نیز از فوت متعهد و متعهد له صحبت نموده و اثر آن را بیان نموده است.حال بنده حقیر سعی دارم با توجه به کتب اساتید مجرب و با توجه به سوابق فعالیت خویش در اجرای احکام مدنی و رویه قضائی به نکات مبهم تاثیر فوت طرفین در مرحله اجرای احکام و اسناد پاسخ دهم.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
