جدول ۳-۲ مقیاس پنج درجه ای لیکرت– ۷۱
جدول ۳-۳ محاسبه آلفای کرونباخ- ۷۲
جدول ۴-۱ عقد مضاربه- ۸۴
جدول۴-۲ قرارداد مضاربه- ۸۸
جدول۴-۳ قرارداد مضاربه- ۹۰
جدول۴-۴ قرارداد مضاربه- ۹۲
جدول ۴-۵ عقد قرضالحسنه- ۹۵
جدول ۴-۶ قرارداد قرضالحسنه- ۹۷
جدول۴-۷عقد قرضالحسنه- ۹۸
جدول ۴-۸ قرارداد قرضالحسنه- ۹۹
جدول ۴-۹ عقد شرکت– ۱۰۱
جدول ۴-۱۰ قرارداد مشارکت مدنی- ۱۰۵
جدول ۴-۱۱ قرارداد مشارکت مدنی- ۱۰۷
جدول ۴-۱۲ قرارداد مشارکت مدنی- ۱۰۹
جدول ۴-۱۳ عقد بیع– ۱۱۲
جدول ۴-۱۴ قرارداد بیع- ۱۱۴
جدول ۴-۱۵ قرارداد بیع سلف– ۱۱۶
جدول ۴-۱۶ قرارداد بیع سلف– ۱۱۸
جدول ۴-۱۷ قرارداد فروش اقساطی- ۱۲۱
جدول ۴-۱۸ فروش اقساطی- ۱۲۲
جدول ۴-۱۹ قرارداد فروش اقساطی- ۱۲۳
جدول ۴-۲۰ عقد جعاله– ۱۲۶
جدول ۴-۲۱ قرارداد جعاله- ۱۲۹
جدول ۴-۲۲ قرارداد جعاله- ۱۳۱
جدول ۴-۲۳ قرارداد جعاله- ۱۳۳
جدول۴-۲۴ عقد مساقات– ۱۳۶
جدول۴-۲۵عقد مزارعه- ۱۳۸
جدول ۴-۲۶آمارههای توصیفی سن شرکت کنندگان- ۱۳۹
جدول ۴-۲۷ اطلاعات مربوط به هرگویه- ۱۴۲
جدول ۴-۲۸نتایج حاصل از برآورد سوال اول- ۱۴۵
جدول ۴-۲۹نتایج حاصل از برآورد سوال دوم ۱۴۷
جدول ۴-۳۰ نتایج حاصل از برآورد سوال سوم ۱۴۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱ تحصیلات شرکت کنندگان- ۱۴۰
نمودار ۴-۲ درصد فراوانی مشاغل شرکت کنندگان- ۱۴۰
نمودار ۴-۳ درصد فراوانی جنسیت شرکت کنندگان- ۱۴۱
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در نظاماقتصادی اسلام قراردادها تحت عنوان عقود،تعاملات اقتصادی میان مردم را ساماندهی می کنند. در نظام بانکداری نیز به عنوان یک زیر نظام اقتصادی اسلام عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، روشهایی که از آن جمله میتوان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. در ادامه به بحث در مورد بخشهای انجام شده در تحقیق پرداخته میشود تا خلاصه کار انجام شده به دست آید.
۱-۲ تعریف مسأله:
انسانها از دیر باز برای جلوگیری از هر گونه نزاع و اختلاف در امور اجتماعی و به خصوص در فعالیتهای اقتصادی، به انعقاد قرارداد پرداخته اند .
قرارداد: قرارداد یا عقد تعهدی است بین دو نفر که در آن به توافق رسیده اند(مهدی کرمی و پورمند،۱۳۷۸،۸۸).
در شریعت اسلامی بسیاری از این قراردادها تأیید یا تصحیح شده و پایبندی به آنها لازم شمرده شده است و در فقه اسلامی قراردادهای مشروع و قانونی بررسی شده است(مهدی کرمی و پورمند،۱۳۷۸،۸۸).
قراردادها بین بانک ومشتری در هر اقتصاد بیانگر نحوه ارتباط عملی و اجرایی بین آنها است. هرکدام از طرفین قرارداد اگر از قرارداد تخلف نمودند طبق حقوق قراردادها با آنها برخورد میشود. در سیستم بانکداری اسلامی عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره (جایی که ربا باشد در غیر این صورت باید کاملا حذف شود) و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد.
تا سال ۱۳۶۲ نظام بانکی ایران براساس بانکداری متعارف بود، از یک طرف وجوه مازاد افراد حقیقی و حقوقی را در قالب انواع سپرده های جاری، پس انداز و مدت دار جذب می کرد و از طرف دیگر به متقاضیان وجوه، وام و اعتبارات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت می داد، غیر از سپرده جاری که به طور معمول بهره نداشت، بقیه معاملات بانک همراه با بهره بود، بانک از متقاضیان وام واعتبار، بهره می گرفت و به سپرده گذاران پس انداز مدت دار بهره می پرداخت، تفاوت بهره دریافتی و بهره پرداختی، سود بانک را تشکیل می داد.
از ابتدای سال ۱۳۶۳ که عملیات بانکداری بدون ربا شروع به کار کرد موافقان و مخالفانی را به صورت علمی و عملی به همراه داشت. پس از آن تاکنون عملیات بانکی به دنبال برقراری قوانین اسلامی در بانکها و به کار بردن آنهاست. و تاکنون هر چند بانکها براساس عقود اسلامی قرارداد با مشتریان منعقد می کنند اما این سوال مطرح است: چرا، با توجه به اینکه قراردادها در بانکداری اسلامی ایران بر اساس عقود اسلامی بسته میشوند به هدف مورد نظر اسلام دست پیدا نشده است؟
برای بررسی سوال اساسی تحقیق ابتدا به بررسی مولفههای کارایی قراردادها با توجه به نظریه اقتصادی قراردادها در ارتباط با حقوق قراردادها در اقتصاد پرداخته و ویژگیهای کارایی بخش بیان میشوند، سپس به ویژگیهای قراردادهای اسلامی(عقود اسلامی) پرداخته و ارائه میشوند. در مرحله بعد عقود اسلامی با توجه به ویژگیهای ذکر شده بررسی میشوند که آیا دارای آن ویژگیهای کارایی بخش هستند یا خیر؟ سپس قراردادهای فعلی و موجود بانکها که با عناوین عقود اسلامی هستد از لحاظ ویژگیهای کارایی در نظریه اقتصادی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی مورد بررسی قرار میگیرند.
یکی دیگر از مواردی که قراردادهای فعلی بین بانک و مشتری براساس آن بررسی میشوند، اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی است که ابتدا به شرح کامل آن پرداخته و سپس قراردادها در فصل چهارم براساس آنها همراه با سایر جداول کارایی بررسی میشوند. یکی از مراحل مهم تحقیق طراحی پرسشنامهای براساس ویژگیهای کارایی قراردادها و ویژگیهای کارایی عقود اسلامی است که به نمونهای از جامعه داده میشود تا واقعیت عمل و یا عدم عمل به قراردادها بر اساس کارایی آنها به دست آید.
دراینتحقیق وضعیت موجود و واقعی آنچه در مورد حقوق قراردادها و اجرای قراردادها اعم از اجرای دقیق عقود، صوری بودن برخی اعمال بانکها و مشتریانشان و اجرا نکردن برخی مواد عقود و . بررسی میشود. این امر با تحقیق از مشتریان و مستندات موجود در مورد بانکداری اسلامی بااستفاده از روش پرسشنامهای صورت میگیرد. وضعیت مطلوب قراردادها در بانکداری اسلامی همان عمل به عقود اسلامی است که خصوصیات این عقود از مستنداتی مانند قرآن، احادیث و روایات توسط فقها و اندیشمندان اقتصاد اسلامی استخراج شده است و هیچگونه عمل صوری در آنها وارد نمی شود. واین قراردادها شامل مجموعه ای از احکام، مقررات و حقوق قراردادهای اقتصادی و بازرگانی است.
معیار مطلوب بودن قراردادها ویژگیهای خاص عقود اسلامی و مبانی اسلام میباشد. معیار مورد سنجش در پرسشنامه کارایی قراردادها براساس حقوق قراردادها، شروط کارایی از نظر اقتصاد اسلامی و اصول حاکم بر بانکداری اسلامی میباشد، در تحقیق رعایت و عدم رعایت عمل به عقود اسلامی تنها از منظر بانکداری اسلامی بررسی نمی شود بلکه سوالاتی که در پرسشنامه طرح میگردد طرفین قراردادیعنی مشتری و بانک را هدف قرار میدهد.نمیتوان در نرسیدن به اهداف بانکداری اسلامی تنها بانک را مقصردانست، چرا که مشتریان هم به برخی از اصول اخلاق اسلامی پایبند نیستند. در این راستا از پرسشنامهها وتجزیه وتحلیل دادههای پرسشنامه برای رسیدن به فرضیه ها و اهداف استفاده شده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه