۲ ـ ۱۸ ـ مبنای عرف: .۵۱
۲ ـ ۱۹ ـ سیره شارع: .۵۱
۲ ـ ۲۰ ـ عرف در فقه امامیه: .۵۲
۲ ـ ۲۱ ـ جایگاه عرف در فقه امامیه: .۵۲
۲ ـ ۲۲ ـ تعیین ظهور دلیل: .۵۳
۲ ـ ۲۳ ـ دلیل بر حکم شرعی: .۵۳
۲ ـ۲۴ ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی: .۵۳
۲ ـ ۲۵ ـ شرط ضمن عقد: .۵۳
۲ ـ ۲۶ ـ مبانی حقوقی اجرت المثل: .۵۹
۲ ـ ۲۶ ـ ۱ ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع: .۶۳
۲ ـ ۲۶ ـ ۲ ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء: .۶۴
۲ ـ ۲۶ ـ ۳ ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا: .۷۰
۲ ـ ۲۶ ـ ۴ ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی: .۷۲
۲ ـ۲۶ ـ ۵ ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:. ۷۴
۲ ـ ۲۶ ـ ۶ ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»: ۸۷
۲ ـ ۲۶ ـ ۷ ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام: ۸۰
۲ ـ۲۷ ـ شرایط: .۸۱
۲ ـ۲۷ ـ ۱ ـ امر برای انجام عمل: .۸۱
۲ ـ۲۷ ـ ۲ ـ اجرت داشتن کار نزد عرف: .۸۲
۲ ـ۲۷ ـ ۳ ـ انجام کار: .۸۳
۲ ـ۲۷ ـ ۴ ـ واجب نبودن عمل: .۸۳
۲ ـ۲۷ ـ ۵ ـ عدم وجود شرط مالی: .۸۴
۲ ـ ۲۷ ـ ۶ ـ دستور و یا تقاضای شوهر: .۸۵
۲ ـ۲۷ ـ ۷ـ قصد عدم تبرع:. ۸۶
۲ ـ۲۷ ـ ۸ ـ تقاضای طلاق توسط مرد: .۸۸
۲ ـ۲۷ ـ ۹ ـ دستور زوج: .۸۹
۲ ـ ۲۷ ـ۱۰ ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد.: ۹۰
۲ ـ۲۷ ـ ۱۱ ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: ۹۱
۲ ـ۲۷ ـ ۱۲ ـ وقوع طلاق: .۹۲
۲ ـ ۲۸ ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی: .۹۴
۲ ـ ۲۹ ـ محاسبه اجره المثل: .۹۴
۲ ـ۳۰ ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل: .۹۷
۲ ـ ۳۱ ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل: .۱۰۱
۲ ـ ۳۲ ـ رویه قضایی: .۱۰۳
۲ ـ۳۳ ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه: .۱۰۴
۲ ـ۳۴ ـ تصالح: .۱۰۵
۲ ـ ۳۵ ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی: .۱۰۵
۲ ـ ۳۶ ـ بخشش (نحله): .۱۰۷
۲ ـ۳۷ ـ نحله در طول اجرت المثل: .۱۱۱
۲ ـ ۳۸ ـ ضوابط تعیین نحله: .۱۱۲
نتیجه‌گیری: .۱۱۴
پیشنهادات: .۱۱۵
منابع: .۱۱۷
پیوست: .۱۲۲
چکیده
در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره ۳ قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و . آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق میگیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق میگیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق میگیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار میگیرد، مورد بررسی قرار داده است.
مقدمه:
شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره ۶ به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار میگیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه ۳۵ سوره نساء حکم اصلی قانون است که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می‌گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن است. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال ۷۰ و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه در مقابل کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و برخی مقالات، سعی در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته است آنچه در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع است روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه برخی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته است توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می‌گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
