۱-۵-۲- ادله فقهی موافقان مسئولیت بیت المال.۷۱

۲-۵-۲- دیدگاه دوم: ادله مخالفان مسئولیت بیت المال.۷۷

۳-۵-۲- دیدگاه سوم: ادله قائلین به تفصیل میان کافر ذمی و حربی۸۰

۴-۵-۲- دیدگاه منتخب (نظریه مختار)۸۳

فصل سوم۸۵

دیه غیرمسلمانان و بیگانگان.۸۵

از منظر دین اسلام و روایات۸۵

۱-۳- ضرورت و اهمیت بحث۸۶

۲-۳- مبحث اول: دیه غیرمسلمان و بیگانه از نگاه دین اسلام و روایات.۸۷

۱-۲-۳- مقادیر و شرایط دیه غیرمسلمان و بیگانه۸۷

۲-۲-۳- دیه اهل ذمه در روایات۹۰

نتایج و پیشنهادها۱۱۰

الملخص.۱۱۲

فهرست منابع.۱۱۳

چکیده:

در مورد مسئولیت بیت المال مسلمین نسبت به جنایتی که شخص غیر مسلمان در قلمرو کشورجمهوری اسلامی ایران مرتکب می‏شود‏یا جنایتی که به او وارد می‏گردد، تصریح فقهی و قانونی وجود ندارد و در کتاب‏های حقوقی نیز مسأله بر سکوت برگزار شده است. در این پایان نامه با توجه به قواعد فقهی مرتبط   همچون حاکم وارث کسی است که وارثی ندارد و قاعده‏ی هر کس نفعی برای اوست خسارت هم بر عهده‏ی اوست و قاعده‏ی استیمان و قاعده‏ی ارزشمندی خون مطلق انسان قطع نظر از وابستگی‏های قومی، نژادی، دینی، مذهبی، عقیدتی و. و ادله‏ی فقهی و شرعی سه دیدگاه به دست آمده است. دیدگاه منتخب این تحقیق:

دیدگاه اول آن است که تفاوتی بین کافر و مسلمان وجود ندارد و همانطور که بیت المال نسبت به مسلمان مسئولیت دارد. نسبت به غیرمسملمان و بیگانه نیز مسئولیت داشته باشد. دیدگاه دوم آن است که بیت المال مسلمین مسئولیتی در قبال کفار و غیرمسلمانان و بیگانگان نداشته باشد. بالاخره دیدگاه سوم آن است که بیت المال به واسطه‌ی قرارداد ذمه فقط در مورد کفار ذمی مسئولیت داشته باشد.

نتیجه به دست آمده براساس دلایل فقهی و حقوقی دیدگاه اول موجه‌تر است. در مواردی که در قانون مجازات اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخت دیه از بیت المال تجویز شده است و شامل بیگانگان هم می‌شود.

مقدمه:

حمد و سپاس خدایی را سزاست که انسان را در بهترین حالات آفریده و او را مسجود ملایک ساخت. جانشین خویش در روی زمین قرار داد و او را بر تمام مخلوقات، ‌کرامت و برتری داد. از روح خویش در کالبد جان او دمیده و انسان‏ها را از تعرض به نفوس یکدیگر منع نمود. نه تنها متعرضین به نفوس را به عذاب اخروی وعده داد و مجازات دنیوی را برای آنان مقرر نمود، بلکه راضی شدن و بی تفاوت ماندن نسبت به کشته شدن افراد را نیز برابر شرک قلمداد نمود. به خون انسان‏ها به طور عموم احترام خاصی قایل شده و از هدر رفتن و ضایع شدن خون آنان نهی نمود. از این رو حاکمان را نیز مکلّف به جبران خون به زمین ریخته شده‏ای دانست که جبران کننده‏ای نداشته و یا قدرت پرداخت خون بهای مقتول را ندارد و چنین تکلیفی بر دوش حاکمان از آن جهت نهاده شده است تا مبادا خونی به هدر رود. یکی از اصول مسلم و اساسی در دین مقدّس اسلام احترام به ارزش و کرامت ذاتی انسان است. مهمترین جلوه و جنبه‏ی کرامت انسان نیز جان آدمی است و بقیه‏ی امور تابع و بدان وابسته است. بر اساس این اصل است که جان، ‌عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی او، ‌محترم شمرده شده است. در آیات نورانی قرآن کریم و روایات ائمه‏ی معصومین (ع) به حرمت جان آدمیان جدای از همه‏ی امتیازهای عرضی و فرعی از قبیل جنس، ‌نژاد، ‌رنگ، مذهب، عقیده و. تأکید شده است. چنان حرمتی که در هیچ یک از مکاتب حقوقی یافت نمی‏شود. طبیعی است این عطیه‏ی الهی که در مرحله‏ی تکوین و خلق بشر از سوی خداوند منان به انسان اعطا گردیده است، ‌زمانی پاس داشته می‏شود که تساوی قانونی و حقوقی و برابری انسان‏ها و نبود ظلم و تبعیض در همه‏ی حقوق اجتماعی، ‌مدنی، سیاسی، ‌اقتصادی، فرهنگی و. از سوی حاکمان و دولتمردان و آحاد جوامع انسانی در ارتباط و همزیستی با یکدیگر مراعات گردد.

امروزه چه بخواهیم و یا نخواهیم پیشرفت صنعت ارتباطات و از بین مرزها و حصارها انسان‏ها را به یکدیگر نزدیک نموده و می‏رود که تمامی انسان‏های کره زمین در یک دهکده‏ی جهانی گردهم آیند و این فقه و حقوق اسلامی است که باید مسایل مستحدثه و مبتلا به جهانی فرا روی مسلمانان و حکومت اسلامی را در قرن معاصر حل و فصل نماید.

فقه اسلامی – که داعیه‏دار اداره‏ی جوامع انسانی در اقصی نقاط این گیتی پهناور می‏باشد – مکلف است با اجتهادی پویا و دخالت دادن دو عامل تعیین کننده زمان و مکان در آن و در عین حال با حفظ اصول و سنّت‏ها و مرزهای اعتقادی خالص که لازمه‏ی قوام و پایداری هر آیین و مرام و مسلکی است و با منظور نمودن قاعده‏ی کرامت ذاتی انسان و با توجه به اندیشه‏های نوین جهانی شدن حقوق بشر در ابعاد مختلف اجتماعی، ‌سیاسی، حقوقی و. و با د رنظر گرفتن اصل استصلاح عقلی و مصالح ملزمه‏ی بشری و ضرورت‏های بایسته‏ی جهانی به تعارضات و چالشهای داخلی و بین المللی موجود در زمینه ارتباط و هم زیستی با کفار و غیر مسلمانان و بیگانگان و در یک کلمه حقوق مطلق انسان‏ها پاسخ دهد.

پر واضح است که اگر فقه و حقوق اسلامی با ارائه راهکارهای انسانی و منطقی و براساس مصالح عقلی و با در نظر گرفتن عناصر اجتهادی زمان و مکان و به موضوع همزیستی با کفار و ارتباط با آنان و حقوق آنها در قلمرو و نظام جمهوری اسلامی ایران که امّ القرای جهان اسلام است نگاه کند، می‏تواند انتظار جذب غیر مسلمانان به تعالیم عالیه‏ی اسلام و گرایش مثبت آنان را به دین توحیدی داشته باشد‏؛ چنان که در تاریخ اسلام نمونه‏های فراوانی از این نوع برخوردهای صحیح و سالم و مألاً جذب غیر مسلمانان به دین اسلام را می‏توان مشاهده کرد‏.

۱- طرح موضوع

در منابع شرعی و فقهی و حقوق کیفری ایران و قوانین موضوعه مواردی از مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه بیان گردیده است. مانند موردی که شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قاضی قرائتی برای نسبت قتل به شخص یا جماعتی نداشته باشد (ماده‏ی ۲۵۵، ‌قانون مجازات اسلامی).

یا در قتل خطای محض جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله‏اش نتواند دیه را بپردازد (ماده‏ی ۳۱۲، قانون مجازات اسلامی) یا در قتل عمد و شبه عمد جانی فرار کند و مال یا بستگانی نداشته باشد (ماده‏ی ۳۱۳، ‌قانون مجازات اسلامی) یا موردی که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی بدون هیچ گونه تخلفی از مقررات تیراندازی کرده باشد و در نتیجه‏ی آن فردی کشته یا مجروح شده باشد که مهدورالدم نباشد (ماده‏ی ۳۳۲، قانون مجازات اسلامی و مواد ۱۲ و ۱۳ از قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نظامی و انتظامی ). سوالی که در اینجا مطرح می‏گردد آن است که آیا حمایت بیت المال یا حکومت اسلامی و یا امام مسلمین در فقه اسلامی هر سه واژه تقریبا به یک معنا استعمال گردیده است؟ مراد از جانی، جانی مسلمان است یا اگر جانی، غیر مسلمان نیز باشد دیه‏ی جنایت او در موارد مذکور در فقه جزایی و قوانین موضوعه از بیت المال مسلمین پرداخت می‏شود؟ همچنین اگر مجنی علیه غیر مسلمان باشد وضعیت چگونه است ؟برای تنقیح موضوع فرض کنیم که شخصی غیر مسلمان به عنوان مهاجرت یا گردشگری و. وارد قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران می‏گردد و یا بیگانه‏ای غیر مسلمان و یا حتی مسلمان که تابیعت بیگانه را دارد در حوزه‏ی قلمرو کشور مرتکب جنایتی می‏شود یا علیه او جنایتی واقع می‏گردد که اگر جانی یا مجنی علیه شخصی مسلمان می‏بود براساس قوانین موضوعه و فقه جزایی بیت المال مسئولیت پرداخت دیه‏ی وی را بر عهده می‏گرفت (در موارد مسئولیت بیت المال مقرر در قانون و فقه جزایی ). حال سوال این است که آیا در چنین مواردی بیت المال مسئولیت و وظیفه‏ای در پرداخت دیه‏ی شخص غیر مسلمان یا بیگانه را همچون فرد مسلمان و شهروند درجه‏ی یک خود دارد یا خیر ؟

در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران و قوانین موضوعه تصریحی در این زمینه وجود ندارد و در کتابهای حقوقی نیز مساله به سکوت واگذار شده است. تحقیق حاضر تلاش دارد تا به بررسی مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال دیه‏ی غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران بپردازد. اهمیت مشکل از آن جهت اساسی است که محاکم و دادگاه‏های کیفری در مقام رسیدگی به پرونده‏های مربوط به اتباع بیگانه و غیر مسلمان دچار سردرگمی می‏شوند و بر اساس قانون نیز مکلف به رسیدگی به پرونده و صدور حکم می‏باشند (اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ).

اگر چه قانون گذار پس از سالها قیل و قال و بحث‏های جنجال برانگیز حقوقی و فقهی سرانجام در تبصره‏ی ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی براساس نظر حکومتی ولی امر تکلیف دیه‏ی اقلیت‏های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را مشخص و نظر به تساوی و برابری دیده‏ی اقلیت‏های دینی با مسلمانان داد، اما هیچ اشاره‏ای به مسئولیت دولت و بیت المال نسبت به آنان در شرایط مشابه با دیگر مسلمانان و شهروندان کشور ننمود. متاسفانه تداوم این مشکل موجب انزوای کشور در عرصه‏ی بین المللی گردیده و حقوق کیفری ایران را از دو منظر داخلی و بین المللی با چالش جدی مواجه نموده است‏؛ اولاً اینکه حقوق کیفری ایران باید از نظر داخلی تکلیف حقوق بیگانگان اعم از مسلمان و غیر مسلمان که به صورت دایم یا موقت در قلمرو کشور اقامت دارند را روشن نماید و اصولاً باید مشخص کند که آیا آنان همانند مسلمانان و شهروندان درجه یک کشور از حقوق مقرر در قوانین موضوعه بهره مند می‏باشند یا خیر؟ ثانیاً از نظر بین المللی مطابق با اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق مدنی و اجتماعی که به تصویب قوه‏ی مقننه‏ی ایران نیز رسیده است تساوی در برابر قانون بدون هیچ گونه محدودیتی از جهت جنس، نژاد، مذهب و. جزء تعهدات رسمی بین المللی است و باید در قوانین داخلی نیز رعایت گردد.

عدم اتخاذ سیاست جنایی، تقنینی و قضایی معقول و منطقی نظام عدالت کیفری ایران را مواجه با مشکلاتی فراگیر و حتی محکومیت در عرصه‏ی مجامع جهانی و بین المللی نموده است. به نظر می‏رسد که از مهمترین عوامل موثر در وقوع این مشکلات وجود نوعی تعارض و تضاد در دیدگاه‏های فقیهان اسلامی ‏باشد‏؛ زیرا از آنجایی که پایه و اساس و منبع حقوق کیفری ایران را فقه اسلامی تشکیل می‏دهد و قواعد فقه تاثیر زیادی در حقوق ایران نموده است، متاسفانه برخورد‏های متعارض دوگانه و یا چندگانه با مقوله‏ی حقوق غیرمسلمانان موجب ظهور و بروز مشکلات داخلی و خارجی گردیده است. قانون گذار اسلامی از یک طرف با آموزه‏های فقهی در ارتباط با کفّار و غیر مسلمانان از جهت تعلق دیه به آنان مواجه است، و از طرفی دیگر با موازین، مواثیق، اسناد و کنوانسیون‏های بین المللی که گاه تضاد موجود ۱۸۰ درجه در جهت مخالف با یکدیگر می‏باشند. به نظر نگارنده راهکار و راه حلی که در این مقام در خصوص برخورد با این مشکلات و رفع آن می‏توان ارائه داد، این است که فقهای عظام باید مبانی خویش را با در نظر گرفتن مصلحت و ضرورت‏های ثانوی و دخالت دادن دو عنصر تعیین کننده‏ی زمان و مکان تصمیم‌گیری نمایند‏؛ زیرا اصولا دیات از احکام امضایی در شرع اسلام بوده و احکام امضایی برخلاف احکام تأسیسی بر حسب ضرورت‏های زمان و مکان قابل تغییر و تطّور می‏باشد و تعدیل و با تلطیف در مبانی فقهی در این زمینه هیچ منافاتی با اصول و ضرورت فقه ندارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد در هر صورت احساس مشکل در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان و مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه‏ی آنها و چالش‏های موجود در عرصه‏ی داخلی و خارجی و پیامدهای ناشی از تداوم مشکل، ضرورت تحقیق در خصوص موضوع را کاملا جدی و مبرهن می‏سازد. ضمن آنکه انجام این تحقیق فواید زیادی برای محاکم کیفری داخلی از جهت رسیدگی به پرونده‏های به جا مانده و بلاتکلیف در خصوص غیر مسلمانان و بیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران دارد‏؛ به عنوان نمونه کشته شدن توریست‏های غیر مسلمان درایران از جمله پرونده هایی است که دستگاه قضایی باید تکلیف آنها را از جهت پرداخت غرامت و خون بها به اولیاء دم و وراث قانونی آنان روشن نماید.

۲- سابقه و ضرورت تحقیق

تا آنجایی که نگارنده با مراجعه به محافل علمی و تخصصی ودانشگاه‏ها وسایت‏های مختلف حقوقی بررسی و تفحص نموده است تحققی که در خصوص مسئولیت بیت المال مسلمین در قبال پرداخت دیه غیر مسلمانان وبیگانگان مقیم در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران انجام شده باشد مشاهده نگردید ویا حداقل نگرنده موافق به یافتن آن نشده است. فقدان چنین تحقیقی خود حاکی از ضرورت انجام آن است که به بعضی از ضرورت‏ها در فوق اشاره گردید.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

: 14700 تومان

ادامه مطلب