در فصل چهارم به استثنائات وارد برذیل ماده۲۶۷ قانون مدنی و مبانی حقوقی رجوع ثالث مأذون و غیر مأذون پرداخته­ایم و سپس به طرح نظرات پیرامون ماهیت حقوقی حق رجوع ثالث پرداخته و در پایان نتیجه گیری کلی صورت گرفت.

فصل اول: کلیات

گفتار اول: تعاریف

اذن: اذن در لغت به معنی رخصت و اجازه تصرف آمده است. اذن یک مرحله قبل از اجازه است. در فقه و حقوق اذن عبارتست از ابراز رضای شخص به تصرف دیگری در امور مربوط به وی است که چنین تصرفی ممکن است مالی باشد یا غیر مالی – مانند اذن شریک، اذن راهن و .

در حاشیه مکاسب یکی فقها۳تعاریفی از اذن بدست داده است که عبارتست از: اذن بر طرف نمودن مانعی است که قانونگذار برای آن اثری مترتب می­ کند یا اذن رخصت دادن و برداشتن مانع یا اعلام رضایت به آن است یا اذن برطرف نمودن منع و حجری می­باشد که معلول رقیت یا صغر سن است و ساقط نمودن حق.

در حقوق خارجی واژه Permission و Authorization به معنای اذن بکار می­رود و در تعریف آن می­گویند اذن اجازه انجام فعلی که بدون چنین اجازه­ای انجام آن فعل مجاز نمی­باشد.

پس از ذکر این موارد از اذن می­توان چنین تعریف کرد که: اذن عبارت از اختیار دادن به دیگری در انجام فعلی است که بدون آن اختیار صدور فعل از او بر خلاف قانون می­باشد.

نتیجه: تاثیر حقوقی اذن در حدی است که بدون اذن بسیاری از تاسیسات حقوقی ایجاد نمی­ شود مانند اینکه وقتی در عقد هبه واهب اذن در قبض ندهد هبه تحقق نمی­یابد و قبض کننده مالک نخواهد شد. یا اگر کفیلی بدون اذن اصیل کفالت او را قبول نماید در این صورت طبیعی است که عمل او تبرعی خواهد بود. در ایفای ثالث هم اذن اثر مهمی دارد، چونکه پرداخت بدون اذن محمول بر پرداخت تبرعی و حق مراجعه برای ثالث وجود ندارد.

بنابراین پیداست که اثر اذن در حقوق و خصوصاً موضوع پایان نامه حاضر تا چه اندازه از ارزش و اعتبار برخوردار است.

ایفاء:

ایفاء مصدر باب افعال (ثلاثی مزید) از ریشه و فی به معنی بجا آوردن یا انجام دادن است و در اصطلاح عملی است که به موجب آن متعهد آنچه را در قرار داد به عهده گرفته است انجام می­دهد.

قانون مدنی تعریفی از وفای به عهد ننموده است و فقط در مقام احصای سقوط تعهدات آن را به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد نامبرده است.

در کتب فقهی هم باب مستقلی درباره آن نیامده است فقط به احکام آن به طور پراکنده در باب دین و تجارت اشاراتی داشته اند. فلذا تعریفی بدست ندادند.

یکی از حقوق دانان معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه شخصی تعهدی را که در مقابل دیگری به انجام عمل یا دادن چیزی نمود ایفاء کند می­داند این تعریف ناقص است چون شامل تعهداتی که موضوع آن ترک فعل می­باشد نمیشود.

نویسندگان دیگر معاصر وفای به عهد را عبارت از اینکه یک نفر امری را که متعهد بود انجام دهد می­داند یا وفای به عهد را عبارت از انجام تکلیفی که در اثر عقد به عهده متعهد گزارده شده می­دانند و عده­ای وفای به عهد را نتیجه مطلوب حاصله از تشکیل عقد و تعهد که مورد انتظار طرفین بوده می­دانند همچنین عده ای ایفاءرادر معنی وفا به کار برده و ایفاء تعهد را چنین تعریف کرده­اند:” ایفاء عبارت از اجرای تعهد خواه منشاء تعهد عقد باشد یا ایقاع و یا یک واقعه حقوقی و یا جرم و یا قانون”. عناصر ایفا ایفاء عبارتست از دین، اجرای آن (تعهد) از مال خود ایفاء کننده ، قبض متعهد یا نماینده و با همان مال مورد تعهد.

بنابراین وفای به عهد عبارت از اجرای ارادی مورد تعهد از طرف متعهد و آنچه در ماده ۲۶۷ قانون مدنی آمده است در بیان اجرای اختیاری مفاد عقد توسط ثالث می­باشد. ناگفته نماند که در سقوط تعهد تفاوتی بین انجام اختیاری و اجباری تعهد وجود ندارد. زیرا پس از اجبار متعهد از سوی دادگاه یا اجرای ثبت تعهد مزبور نیز ساقط می­گردد. اما ملاک در موضوع بحث ما اجرای اختیاری است.

شخص ثالث :

مقصود از ثالث کسی است که نه متعهد در رابطه تعهد معین باشد و نه متعهد له. این شخص اگر در مقام ایفاء تعهد برآید و آن را ایفاء و اجرا کند، عمل او اصطلاحاً پرداخت ثالث نامیده می­شود. که ممکن است ذینفع باشد و برای حفظ حقوق یا منافع خود ناچار به پرداخت می­شود. مانند مستاجری که عین مستاجر آن در رهن مرتهن میباشد و بدهی راهن را می ­پردازد چرا که اگر اقدامات مرتهن در اثر عدم پرداخت بدهی از سوی راهن ادامه یابد باعث زوال حقوق مستاجر می­شود. یا مانند ضامن. البته به نظر نمی­رسد که همیشه نفع مادی در ضمانت برای ضامن وجود داشته باشد چرا که ممکن است صرفاً پایه دوستی در ضمانت موجب انعقاد عقد ضمانت شود. یا اینکه ثالث نفعی ندارد که مصداق بارز آن اداره فضولی مال غیر است یا به قصد تبرع پیشقدم در پرداخت دین دیگری می­شود, که حق مراجعه در اولی تحت شرایطی مسموع ولی دردومی مسموع نیست.

از این تعریف پیداست که شخص ثالث متعهد نیست بلکه در مقابل بدهی مدیون فرد ثالثی است که می ­تواند بر اساس خویشاوندی یا اجبار قانونی یا اخلاق یا به نمایندگی اعم از قرار دادی یا قانونی از طرف مدیون اقدام به پرداخت دین مدیون نماید که با مبانی حقوقی متعددی حسب مورد می ­تواند از مدیون مطالبه نماید که متعاقباً آنها را شمارش و مورد بررسی قرار می­دهیم.

دین (حق دینی):

دین در لغت به معنی قرض و وام است. جمع آن دیون می­باشد حق دینی عبارت از حقی است که یک نفر در مقابل شخص دیگری دارد و به موجب آن می تواند از شخصی اقدام به انجام امری یا خودداری از انجام امر را بخواهد. و این حق را، حق ذمی نیز می­گویند چون ذمه شخص مشغول می­شود.

فقها دین را تعریف نموده ­اند و آن را عبارت از مال کلی که در ذمه شخص برای دیگری به سببی از اسباب ثابت است دانسته ­اند. یا اینکه دین عبارت از هر مالی است که در ذمه باشد. پس دین تعهد مالی است یکی ازحقوق دانان بنام در تعریف دین می­گوید: دین یا بدهی به آنچه که متعهد له استرداد آن را از متعهد می­خواهدشامل می شودخواه پول باشد خواه نه و ادامه میدهد که منظور از تعهد مالی یعنی تعهدی که موضوع آن مال است، اعم از عین و دین و منفعت و حق انتفاع و هر گونه حق مالی که باشد. بنابراین در فقه موضوع دین ممکن است کلی در ذمه یا عین خارجی هم باشد. و به نظر عده­ای تعهد انجام فعل هم دین است. عده­ای هم می­گویند : دین عبارتست از ثبوت حق یا مال کلی در ذمه شخصی به یکی از اسباب ضمانت قرار دادی یا قهری.

به نظر می­رسد که تعریف اخیر کاملتر از تعاریف دیگر باشد. زیرا شامل حق هم می­شود. بنابراین مفهوم دین کلیت دارد و هر چه در ذمه قرار گیرد را شامل است و وجه مشترک تعاریف فوق این است که اسباب ایجاد دین را اعم از امور قرار دادی و اختیاری یا قهری دانسته ­اند. به عبارت دیگر بر خلاف عقیده عده­ای از حقوق­دانان که وفای به عهد موضوع مواد ۲۶۵ قانون را به جهت تبادر به ذهن از واژه عهد آن را منحصر به تعهدات قرار دادی می­داند. واقع این است که ایفاء دین مدیون از سوی ثالث موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی ممکن است منشاء قرار دادی داشته باشد یا قهری زیرامنعی وجود نداردکه منشا قهری موجب ایجاد دین برای مدیون شودوثالث آن راپرداخت نماید . بنابراین موضوع ایفای دین به وسیله ثالث حق دینی است با منشاء قرار دادی یا قهری و فقط حقوق عینی از قلمرو ایفای دین به وسیله ثالث خارج است.

فضول:

فضول در لغت به معنای زیاده کار آمده است . یا به کسی گفته می­شود که بی جهت در امور دیگران مداخله کند.

در فقه: فضول به کسی می‌گویند که در کار دیگری بدون اذن آنان و بدون داشتن اختیار در امورات دیگران دخالت کند.

در قانون مدنی تعریف فضول نیامده است ولی عمل حقوقی فضولی عملی است که تمامی شرایط یک عمل حقوقی را دارد. الا اجازه حال جایگاه بحث فضولی در پایان نامه حاضر و در پیرامون پرداخت فضولی دین دیگری کجاست؟ در این خصوص نویسنده قانونمندبه نقل از مینه الطلاب میرزای نایینی نظریه نمایندگی در پرداخت را منتفی می­داند و علت آن را تجویز مقنن در پرداخت دین دیگری از ناحیه ثالث در ماده ۲۶۷ قانون مدنی بیان می‌دارند و نتیجه می­گیرند که معامله فضولی در ایفاء دین از ناحیه ثالث قابل تصور نیست، در ادامه می­فرمایند که چون در قانون مدنی بحث فضولی در باب عمومات آمده است از ماده ۳۰۴ و ۵۸۱ و ۶۷۴ و ۱۰۷۳ قانون مدنی می­توان نتیجه گرفت و اعتقاد داشت که احکام مربوط به معاملات فضولی در زمره قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود.نویسنده دیگرحقوق در زیر عنوان پرداخت فضولی می­فرمایند فضولی بودن از طرف پرداخت کننده قابل تصور نیست زیرا ماده ۲۶۷ قانون مدنی مؤید این سخن است ولی تصور فضولی از جانب دریافت کننده میسر است مثل اینکه کسی خود را نماینده متعهد له معرفی کند و با عنوان مجعول مورد تعهد را دریافت نمایند که این عمل فضولی است. حقوق ایران در ماده ۲۷۲ قانون مدنی تنفیذ این پرداخت فضولی را روا شمرده است و در حقوق خارجی نیز به همین شکل آمده است.

داراشدن غیر عادلانه:

مفهوم دارا شدن غیر عادلانه یا بدون سبب به لحاظ فقدان یکی از شرایط تعهدات در حقوق رم ریشه دارد. و مقصود این است که چنانچه شخصی متعاقب یک عمل، بدون سبب قانونی چیزی را دریافت نماید, بایستی آن را مسترد نماید. اعتقاد به این قاعده بر گرفته از حقوق طبیعی و اخلاقی و یا عدالت است چرا که هیچ یک از این تاسیسات نمی‌پذیرند که شخصی به زیان دیگری دارایی کسب نماید.در حقوق خارجی از جمله آمریکا کسی نمی تواند به هزینه­ دیگری,دارا شود و اگر کسی به دیگر منفعتی رساند اعم از زمین و خدمات یا پرداخت دین حق رجوع به او محفوظ است البته در تمام این موارد به عادلانه بودن استرداد توجه می­شود. و هدف نهایی از آن بازگردانیدن هر یک از طرفین به وضعیت قبل از دریافت مال است.

 اماره عدم تبرع:

مقصود این است که مطابق حقوق ایران پرداخت دلالت بر مدیونیت پرداخت کننده دارد یا اماره عدم تبرع؟ در این خصوص به علت اینکه از جمله شرایط مراجعه ثالث پرداخت کننده به مدیون بایستی بر اساس اصل عدم قصد تبرع باشد. وگرنه پرداخت از روی تبرع یعنی دادن مال بدون چشم داشت عوض، لذا اثبات تبرع در موضوع بحث حاضر مهم است یعنی تا تبرع ثابت نشود پرداخت کننده ثالث حق دریافت از مدیون را دارد و این اماره عدم تبرع است در این باره اختلاف عقیده وجود دارد . عده­ای از حقوق­دانان معتقدند که ماده ۲۶۵ قانون مدنی چون شروع وفای به عهد است و اقتباس از ماده ۱۲۳۵ قانون فرانسه است و چون ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه می­گوید. هر پرداخت مستلزم وجود دینی است و اگر بدهی نداشته باشد می ­تواند استرداد نماید لذا اماره مدیونیت از قسمت اول ماده به خوبی نمایان است. عده­ای دیگر معتقدند که از عبارت ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیش از این استفاده نمی­ شود که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرعی نبوده است.

مضافاً بر اینکه با کمی دقت در قسمت دوم ماده ذکر شده تائید می­شود. زیرا در قسمت دوم نتیجه­ای که از قسمت اول گرفته می­شود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد می ­تواند آن را استرداد کند و پیداست که این نتیجه گیری با تفسیری که به عمل آوریم متناسب است نه با تفسیر دیگر و اگر منظور تاسیس اماره مدیونیت بود مناسب بود که در بیان نتیجه اول چنین مقرر می­گردید.

«بنابراین اگر کسی به دیگری چیزی بدهد نمی­تواند ان را استرداد کند مگر با اثبات اینکه مدیون آن چیز نبوده است و از قانون مدنی فرانسه با کمی دقت می­توان در این تفسیر استفاده نمود.»

در پایان می­توان گفت که قصد نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم ماده ۲۶۵ قانون مدنی تغییر در اقتباس از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه بوده که به قاعده عدم تبرع صراحت نظر داشته اند و این ماده قانون مدنی (ماده ۲۶۵) به اماره عدم تبرع نظر دارد و در جایگاه ایفاء دین از ناحیه غیر مدیون نقش کلیدی و ریشه­ای دارد زیرا اماره عدم تبرع در پرداخت از سوی ثالث به کمک ثالث می­آید و از جمله دست آویزهای مراجعه به مدیون تلقی می­شود. البته شاید دکتر کاتوزیان با اعتقاد به اینکه امر عدم قابل اثبات نیست، چنین تفسیری داشته اند که با این کیفیت به نظر می­رسد اماره مدیونیت و حق استرداد در ماده ۲۶۵ قانون مدنی بدین اعتبار با یکدیگر قابل جمع باشند.

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

ادامه مطلب