اول:ثبت املاک تا این که مالکیت مالکین و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آن ها رسماً تعیین و محفوظ گردد.
دوم:ثبت اسناد برای این که رسما دارای اعتبار شود.
قبلا هدف اصلی از ثبت املاک و یا ممیزی و مساحی ان ها ،در یافت مالیات ارضی از مالکین ان ها بود.اما به تدریج و با گسترش جوامع و افزایش جمعیت و توسعه روابط اجتماعی ،ثبت املاک اهداف دیگری را دنبال می کند. علاوه بر این که تسهیل و وصول مالیات از اموال غیر منقول مانند اراضی مزروعی ،باغ ها،ابنیه واز اهداف ثبت املاک بوده و از مهمترین منابع تامین عایدات دولت بشمار می رود.از لحاظ برقراری نظم مالیاتی و حفظ حقوق عمومی تیر مد نظر می باشد.استقرار و استحکام مالکیت اموال غیر منقول و ایجاد امنیت قضایی برای صاحبان املاک و حمایت دولت از مالک تیراز اثار و نتایج موثر و مفید ثبت املاک محسوب می شود.به همین دلیل است که در ماده ۲۲قانون ثبت اسناد و املاک سال ۱۳۱۰مقرر شده است:(یعنی که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده مالک خواهد شناخت) و در ماده ۲۴ این قانون به ارزش و ضمانت اجرایی ثبت ملک اشاره شده و مقرر گردیده که پس از انقضای مدت اعتراض ،دعوی این که در ضمن جریان ثبت،تضییع حقی از کی شده باشد پذیرفته نخواهد شد .در سال ۱۳۵۱،مواد۱۴۳ الی ۱۵۷،به قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰الحاق گردیدن و در سال ۱۳۵۷ ، ماده ۱۴۸مکرر به این قانون اضافه شد . همچنین در سال ۱۳۶۵ ، اصلاحاتی در مواد ۱۴۷،۱۴۸و ۱۵۴ به عمل آمده است به لحاظ اشکالات عملی و اجرایی و نقایصی که این قانون داشت در سال ۱۳۷۰مجدداً اصلاحاتی در آن انجام شد و در حال حاضر یکی از کاربردی ترین قوانین ثبتی به شمار می رود که پرونده های عدیده ای نیز در خصوص نحوه اجرای ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت در محاکم دادگستری تشکیل و در جریان رسیدگی قرار دارددر این مورد ، هدف تحلیل و بررسی قوانین و مقررات ثبتی نیست بلکه هدف اصلی از تالیف آن ، بیان مباحث کاربردی و عملی حقوق ثبت ، انواع دعاوی ، اعتراضات و شکایات ثبتی ، علت و نحوه بروز آنها ، چگونگی طرح و اقامه این دعاوی و شکایات در ادارات ثبت و محاکم دادگستری،نحوه رسیدگی دادگاهها و نتیجه نهایی این رسیدگی ها با ارائه نمونه های عملی از رویه قضایی می باشند .با توجه به تنوع و اهمیت دعاوی ثبتی که اغلب مربوط به مالکیت اشخاص و حقوق مالکانه آنها بوده و اینکه نتیجه این دعاوی منتهی به تثبت یا سلب مالکیت آنها خواهد شد.
بیان مساله
صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها به استناد اسناد عادی یکی از نیازهای جامعه است. هرچند این امر ممکن است نهادهای ذی نفع را با چالش هایی جدی روبه رو نماید؛ اما هدف اصلی قانون گذار از تدوین قانون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است. قانونی که نتواند نیازهای اکثریت جامعه را درخصوص اثبات مالکیت آنها برآورده نماید، قانونی کامل و بدون عیب نخواهد بود.
این قانون در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسیده و در تاریخ های ۳۱ تیر ۱۳۶۵ (مرحله اول)، ۲ دی۱۳۶۵ مرحله دوم)، ۲۱ شهریور ۱۳۷۰ (مرحله سوم)، ۹ تیر ۱۳۷۵ (مرحله چهارم) و ۱۸آبان ۱۳۷۸ (مرحله پنجم) با اضافه کردن اصلاحاتی تمدید شده استمه تغییراتی در مواد ۱۴۷و۱۴۸اصلاحی قانون ثبت داده شده است که در متن پایان نامه توضیح داده خواهد شد.
با گذشت بیش از ۴ سال از آخرین مهلت تشکیل پرونده (۲۳ آذر ۱۳۸۳) بیشتر پرونده های تشکیل داده شده (به غیر از موارد کلان شهرها و وجود نقایص در پرونده ها) منتهی به صدور رأی شده اند و با پایان یافتن بررسی آخرین پرونده ها، دیگر به لحاظ قانونی پرونده ای نمی تواند مورد رسیدگی و اقدام قرار گیرد.
ضرورت و اهمیت تحقیق
یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ق.ث.، از زمان تصویب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ است تا سال ۱۳۸۳ که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول دوره اجرا، بیش از ۱۰بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است.
در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۸ نمایندگان مجلس شورای اسلامی باتصویب یک فوریت طرح «تمدید اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک» با اجرای آن، تا سال۱۳۹۰ موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، سازمان ثبت اسناد کشور موظف میشود برای ساختمانهای مسکونی و اراضی مزروعی که تا پایان سال ۱۳۸۰ بهصورت قولنامهای و سند عادی خریداری و مورد بهرهبرداری مالکین قرار گرفته است، سند مالکیت به نام مالک صادر شود.
همچنین براساس تبصره یک ماده واحده، سازمان ثبت مکلف میشود ضمن اطلاعرسانی، رسیدگی به پرونده متقاضیانی که در سال ۱۳۸۳ تشکیل و تاکنون تعیین تکلیف نشده را در اولویت قرار دهد. و برطبق تبصره ۲ این ماده واحده که مقرر میشود؛ دریافت هزینه نظارت کارشناسی و هیئت سه نفره مرتبط و سایر زمینهها براساس آییننامهای باشد که توسط سازمان ثبت اسناد کشور تدوین و به تأیید هیئت وزیران رسیده است.
سوالات تحقیق
۱-اعتراض بر ثبت در قالب ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه بنیاد مسکن و ماده ۱۶ قانون ثبت از زمان نشر آگهی تا چه مدت حق اعتراض دارندو این اعتراض بایستی در چه مرجعی تسلیم شود؟
۲-آیا مستقیما می توان اعتراضی را در دادگاه عمومی ارائه داد یا خیر؟
۳-تاریخ اعتراض از زمان صدور گواهی است یا تقدیم دادخواست که از طریق رئیس یا معاون دادگستری ارجاع می دهند؟
فرضیه های تحقیق
منظور از اعتراض ثبت جلوگیری از عملیات ثبتی، النهایه صدور سند مالکیت به نام متقاضی ثبت می باشد.مدت اعتراض در ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت از تاریخ اولین نشر آگهی به مدت دو ماه است و در ماده ۱۶ قانون ثبت به مدت سه ماه است و در ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه اقتصادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مدت ۲۰ روز می باشد. ضمنا ذینفع مستقیما می توان از طریق دادگاه های حقوقی محل وقوع ملک دادخواست اعتراض به ثبت بدهد. تاریخ اعتراض ملاک آن از تاریخ ارجاع دادخواست از سوی محاکم قضایی می باشد.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی و در زمره تحقیقات زمینه یابی قرار دارد. برای جمع اوری اطلاعات از کتابخانه و سایت و مقالات استفاده خواهد شد. فیش برداری از کتاب و منابع نظری و بانک های اطلاعاتی مختلف به عنوان ابزارهای تحقیق استفاده می گردند. با بهره گرفتن از راهنمایی های اساتید اهل فن و تحلیل برخی از نظریات از طریق کارشناسان و منابع موجود، نتایج مورد ارزیابی واقع می گردند.
بخش اول:
مفهوم وانواع اعتراضات ثبتی واشخاص صالح برای طرح آن
مقدمه
دراین بخش، ضمن بیان معانی لغوی اعتراضات ثبتی، تبیین می کنیم که اعتراضات ثبتی به چند دسته تقسیم می شود که با ملاحظه در منابع و نظریات محققین وصاحبنظران، معیارهای مختلفی برای تقسیم بندی آن وجود دارد و به بیان مهمترین تقسیم بندی که تقسیم اعتراضات ثبتی به سه نوع اعتراض بر: ۱) ثبت، ۲) حقوق ارتفاقی و ۳) حدود می باشد و نیز تشریح آن می پردازیم. نظریات مولفین ومحققین این موضوع و نیز اشخاص صالح برای اعتراض، تبیین و بررسی می شود.
فصل اول: مفهوم و انواع اعتراضات ثبتی
دراین فصل، ابتدا مفهوم اعتراضات ثبتی و سپس انواع این اعتراضات، بیان می شود.
گفتار اول: مفهوم اعتراضات ثبتیاعتراضات ثبتی از دو کلمه اعتراضات وثبتی، تشکیل می شود.
اعتراضات، ( مصدر اسم ) جمع اعتراض و به معنی تعرض است. اعتراض در لغت به معانی نکته گیری نمودن، تعرض کردن، خرده گیری، بازگفت و. و انگشت به چیزی نهادن وحجت گرفتن و . و منع کردن، ایرادگرفتن، نکتهگیری، واخواهی، واخواست و . می باشد.
ثبت نیز در لغت به معانی مورد اعتماد، کسی که قول او حجت باشد، قراردادن، برجای بودن، نوشتن، حجت و . ثبوت، برهان و. یادداشت کردن، مطلبی را در دفتر نوشتن ومی باشد.
این معانی بود که با مراجعه به فرهنگ لغات وسایت های ادبی، ملاحظه گردید. لکن در خصوص معنی و مفهوم حقوق ثبتی، به اجمال در مقدمه، نظریات و دیدگاه های محققان و صاحب نظران نقل گردیدکه با توجه به آن می توان گفت: ” اعتراض به ثبت نمونهای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار نفی به سود فرد و به زیان دیگری به رسم منازعه، پس اعتراض به ثبت نوعی از دعوی است که کسی خود را نسبت به مورد درخواست ثبت دیگری، کلاً یا بعضاً یا از نظر حقوق ارتفاقی، صاحب حق میداند و به ترتیب مقرر در قانون، به درخواست ثبت درخواستکننده اعتراض میدهد ” یا ” منظور از اعتراض به ثبت، نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلا یا بعضا و یا در حقوق ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است، به تقاضای متقاضی اعتراض می کند
” یا ” واخواهی و واخواست و اعتراض به اصل ملک مورد درخواست ثبت یا حدود یا حقوق ارتفاتی آن نمونهای از مفهوم دعوی است، زیرا دعوی عبارت است از اخبار حقی به سود خود و یا زیان دیگری به رسم منازعه. ” بعضی از حقوقدانان نیز گفته اند: ” منظور از دعاوی مربوط به ثبت املاک، آن دسته از دعاوی هستند که در جریان ثبت املاک و قبل از ثبت ملک در دفتر املاک حادث می گردد و حل و فصل آن نیز در صلاحیت ذاتی محاکم عمومی است. این دسته از دعاوی، عموما تحت عنوان اعتراض به ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به قانون ثبت اسناد و املاک و قانون اصلاح مواد ۱۴۷و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته اند، قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است و قانون برنامه سوم چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار می گیرد.”[۱]با توجه به مطالب پیش گفته، می توان گفت که اعتراض به ثبت آن است که شخصی به اصل درخواست ثبت ملک توسط دیگری یا نسبت به حدود یا
پایان نامه ارشد رشته حقوق :صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها