بند سوم: امکان کشف واقع در دعاوی ۲۸
گفتار دوم: مبانی فقهی ۲۹
بند اول: ادله خاص فقهی ۲۹
بند دوم: دیدگاه فقهای شیعه راجع به روایات مذکور ۳۱
بند سوم: اصول و قواعد فقهی ۳۴
الف: قاعده اعراض. ۳۴
ب: حکم حکومتی ۳۶
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام. ۳۷
۱-ضرورت حفظ نظام اجتماعی ۳۸
۲-تعیین مطالبه حق، حافظ نظام اجتماعی ۳۹
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرورزمان در دعاوی تجاری ۴۰
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری ۴۰
الف: اصل سرعت ۴۱
ب: مسئولیت تضامنی ۴۲
ج: اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ۴۳
د: اصل غیر‌قابل استناد بودن ایرادات ۴۴
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته. ۴۵
بند دوم: عدم تسری نظر شورای نگهبان. ۴۵
مبحث دوم: مصادیق مرورزمان تجاری ۴۷
گفتار اول: مصادیق مهلت‌های تجاری ۴۸
بند اول: مهلت ارائه برات جهت رؤیت یا قبولی ۴۸
بند سوم: مهلت اقامه دعوا ۴۹
بند چهارم: مهلت مطالبه وجه چک. ۴۹
بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی ۵۰
بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری ۵۱
گفتار دوم: مصادیق مرورزمان های خاص تجاری ۵۲
بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از توقف تاجر. ۵۳
بند دوم: مرورزمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکاء یا وراث آنها ۵۴
بند سوم: مرورزمان اقامه دعوی علیه شرکا و مسئولان شرکت با مسئولیت محدود. ۵۵
بند چهارم: مرورزمان دعوای خسارت علیه متصدی حمل و نقل ۵۷
بند پنجم: مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته. ۵۹
فصل سوم: احکام و آثار مرور زمان
مبحث اول: احکام مرورزمان. ۶۳
گفتاراول: انقطاع و تعلیق مرورزمان. ۶۳
بند اول: تعریف انقطاع مرورزمان. ۶۳
الف: موارد انقطاع ۶۴
۱-اقامه دعوی در دادگاه ۶۴
۲-اقرار به دین ۶۵
ب: عدم امکان تکرار انقطاع. ۶۶
بند دوم: تعلیق مرورزمان. ۶۶
الف: مفهوم تعلیق ۶۷
ب: جهات تعلیق ۶۸
۱-عدم اهلیت و حجر. ۶۸
۲- قوه قاهره ۶۹
گفتار دوم: چگونه محاسبه مدت و مبدأ مرورزمان. ۷۰
بند اول: چگونگی محاسبه مرورزمان. ۷۰
بند دوم: مبدأ مرورزمان. ۷۱
مبحث دوم: آثار مرورزمان. ۷۴
گفتار اول: بررسی لزوم یا عدم لزوم ایراد خوانده ۷۴
گفتار دوم: عدم استماع دعوای تجاری ۷۵
بند اول: سقوط امتیازات ویژه دعاوی تجاری ۷۵
بند دوم: محرومیت از امتیازات خاص دادگاه تجاری ۷۸
گفتار سوم: بررسی امکان توافق بر خلاف مقررات مرور زمان. ۸۰
نتیجه گیری ۸۳
پیشنهادات ۸۵
منابع و مآخذ. ۸۶
چکیده
بدون تردید در دعاوی کهنه گذشت زمان رفته رفته باعث از بین رفتن ادله و مدارک میشود و دادرس به منظور خاتمه دادن به دعاوی و اختلافات ناگزیر است که ادلهی ظاهری را جایگزین ادلهی واقعی سازد. به همین منظور در اکثر سیستمهای حقوقی دنیا، مرورزمان پیش بینی شده تا از طرح دعاوی کهنه و قدیمی اجتناب شود. در ایران پس از انقلاب اسلامی، مقررات مرورزمان در قانون آیین دادرسی مدنی توسط شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام شد و این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در حیطه مرورزمان دعاوی تجاری شد و اختلاف نظرهایی در دکترین و رویه قضایی درباره مشروعیت آن ایجاد کرد. بر اساس نتایج این تحقیق باید گفت که مرورزمان_های مندرج در قانون تجارت فقط باعث از بین رفتن امتیازات دعاوی تجاری میشود، بنابراین اصل حق باقی است و از طریق دادگاه حقوقی قابل تعقیب میباشد و در مشروعیت آن ابهامی وجود نخواهد داشت. در لایحهی آیین دادرسی تجاری نیز که اخیرا تقدیم مجلس گردیده است ضمن پیش بینی احکام و مقررات، همین اثر را بر مرورزمان تجاری مترتب کرده است.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
