گفتار اول: عنصر مادی. ۵۰
گفتار دوم: عنصر روانی. ۵۱
مبحث هفتم: جنایات جنگی ۵۱
مبحث هشتم: جنایت تجاوز. ۵۲
فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران. ۵۳
مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران. ۵۳
مبحث دوم: مفهوم آیین دادرسی کیفری ۵۵
گفتار اول: مفهوم عام. ۵۶
گفتار دوم: مفهوم خاص. ۵۶
مبحث سوم: جایگاه و موضوع آئین دادرسی کیفری ۵۶
مبحث چهارم: هدف از آیین دادرسی کیفری ۵۷
فصل چهارم: بررسی خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری ۵۹
مبحث اول: خصوصیات قوانین آیین دادرسی کیفری ۵۹
مبحث دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری ۶۰
گفتار اول: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در زمان. ۶۰
گفتار دوم: قلمرو قوانین آیین دادرسی کیفری در مکان. ۶۴
فصل پنجم: شیوه های رسیدگی محاکم کیفری در ایران. ۶۴
مبحث اول: روش های مختلف دادرسی کیفری ۶۴
گفتار اول: روش دادرسی اتهامی ۶۴
گفتار دوم: روش دادرسی تفتیشی ۶۶
گفتار سوم: روش دادرسی مختلط یا روش فرانسوی ۶۸
گفتار چهارم: روش دادرسی اسلامی ۷۲
گفتار پنجم: سیستم فعلی دادرسی در ایران. ۸۱
مبحث دوم: منابع آیین دادرسی کیفری ۸۳
گفتار اول: قانون. ۸۳
گفتار دوم: منابع فقهی معتبر. ۸۴
گفتار سوم: رویه قضایی. ۸۴
گفتار چهارم: نظریه علمای حقوق. ۸۴
بخش دوم: دیوان بین المللی کیفری (نگاهی به حقوق ایران)
فصل اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری با توجه به قوانین ایران. ۸۵
مبحث اول: صلاحیت دیوان بین المللی کیفری و سیستم قضایی ایران. ۸۵
مبحث دوم: مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس جمهور و دیوان بین المللی کیفری ۸۷
مبحث سوم: اصل عطف به ما سبق و دیوان بین المللی کیفری ۹۰
مبحث چهارم: عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دیوان بین المللی کیفری ۹۱
فصل دوم: تطبیق دادرسی دیوان بین المللی کیفری و دادرسی کیفری ایران. ۹۲
مبحث اول: تشکیل دیوان ومراحل دادرسی آن. ۹۲
گفتار اول: طرفین و موضوع دادرسی ۹۲
گفتار دوم: مراحل شروع به رسیدگی ۹۴
گفتار سوم: استقلال دادستان. ۹۵
گفتار چهارم: صدور رای ۹۸
گفتار پنجم: تجدیدنظرخواهی از آرائ دیوان. ۹۹
گفتار ششم: اعاده دادرسی ۱۰۰
مبحث دوم: سیستم دادرسی کیفری ایران. ۱۰۱
گفتار اول: دعاوی ناشی از جرم ۱۰۲
گفتار دوم: رسیدگی به جرم در دادسرا ۱۰۴
گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان. ۱۰۵
گفتار چهارم: اعاده دادرسی کیفری. ۱۰۸
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری ۱۱۴
ارائه پیشنهادات ۱۲۴
فهرست منابع. ۱۲۴
بخش اول: بررسی آیین دادرسی دیوان بین‌المللی کیفری و ایران
فصل اول: کلیات
فصل اول: کلیات
مقدمه
دول بزرگ جامعه جهانی بعد از جنگ در صدد بر آمدند اقدامات جدیتری را در جهت تحقق صلح جهانی به عمل آورده؛تا دیگر اشتباهات غیر قابل برگشت بروز جنگ جهانی اول و دوم تکرار نگردد. بدین سان ضرورت پیروزی از اصول حاکم بر حقوق بین الملل توسط دولتها نمایانتر گردیده شد چرا که صلح جهانی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم بزرگترین آرمان بشریت و دولتمردان قرار گرفته است. تأسیس «دیوان بین المللی کیفری [۱]» به عنوان ارگان انحصاری بین المللی در محاکمه متهمین جنایات علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز و.، نقطه عطف مهمی در گرایش جدید حقوق کیفری بین المللی به شمار میآید.از طرفی، در حقوق جزای داخلی به جرایم علیه اشخاص توجه فراوان شده است و در مجموعه های قوانین و مقررات جزایی به اینگونه جرایم دقت کرده اند اما جرایم علیه انسانیت در مفهوم خاص خود اصطلاحی است که در اساسنامه دادگاه نورمبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شده است.
الف: بیان مسأله اساسی
دیوان بین المللی کیفری (ICC ) صلاحیت رسیدگی به چهار جرم از شدید ترین جرایم را دارد : نسل کشی ، جرایم علیه بشریت ، جرایم جنگی و جرم تجاوز . منظور از تأسیس چنین دادگاهی ، تعقیب مرتکبین جرایم فوق در یک دادگاه مستقل بین المللی و الزام ایشان به پاسخگویی در محضر جامعه جهانی می باشد .
آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا است (ماده ۵۹ اساسنامه). هم‌چنین آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نمی‌باشد. طرفین دعوی مطابق بند ۱ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد و ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، متعهد به متابعت از آرای دیوان هستند. در صورت بروز اختلاف در معنا و حدود حکم، دیوان بنا به درخواست هر یک از طرفین رأسا حق تفسیر رأی خود را دارد (ماده ۶۰ اساسنامه). چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه و تصمیماتی اتخاذ می کند (بند ۲ ماده ۹۴ منشور).
نکته قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد، این است که اگر یکی از اعضای دایم شورای امنیت در دیوان محکوم شود و به رأی عمل نکند و موضوع به شورا بکشد، آنگاه آن عضو دایم خواهد توانست با بهره گرفتن از حق وتوی خود، عملاً رأی دیوان را بلااثر کند و این، به دور از موازین انصاف و عدالت است.
صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه‌ها، صلاحیت عام دارند و باید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه‌ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام‌آور دارد. لکن دیوان بین‌المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین‌کننده‌ای است.بر پایه این اصل، صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا در اختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه‌ای، شرط
پایان نامه ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری
