گفتار سوم: اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) 141
بند اول: تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی و عملکرد سازمان بهداشت جهانی. ۱۴۱
بند دوم: تغییرات ژنتیکی در ژنهای گیاهی و حیوانی و عملکرد
سازمان بهداشت جهانی. ۱۴۶
الف- نحوه ارزیابی ایمنی غذاهای اصلاح ژنتیک شده . ۱۴۶
ب- نحوه برچسب اطلاعات فرآورده های اصلاح ژنتیک شده. ۱۴۷
گفتار چهارم: اقدامات سازمان خواروبار جهانی (FAO) 148
بند اول: بررسی عملکرد سازمان خواروبار جهانی در تغییرات ژنتیکی
در ژنهای گیاهی و حیوانی ۱۴۸
بند دوم: بررسی ایمنی زیستی در کدکس الیمنتاریوس ۱۴۹
بند سوم: بررسی نشست های تخصصی مشترک سازمان خواروبار جهانی
و سازمان بهداشت جهانی. ۱۵۱
بند چهارم: بررسی معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی ۱۵۲
گفتار پنجم: بررسی اقدامات دیگر سازمانهای جهانی. ۱۵۳
عنوان صفحه
مبحث دوم: اقدامات سازمانهای بین المللی دولتی منطقهای در حمایت
از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی ۱۵۶
گفتار اول: اقدامات سازمان بهداشت قاره آمریکا. ۱۵۶
گفتار دوم: اقدامات شورای اروپا ۱۵۷
گفتار سوم: اقدامات اتحادیه اروپا ۱۶۱
بند اول: اقدامات پارلمان اتحادیه اروپایی. ۱۶۱
بند دوم: اقدامات شورای اتحادیه اروپایی. ۱۶۳
مبحث سوم: بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق بشر
در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی ۱۶۴
گفتار اول: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی ۱۶۴
گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنهای
گیاهی و حیوانی ۱۶۸
گفتار سوم: ارزیابی قانون ایمنی زیستی در ایران ۱۷۱
بند اول: تعریف قانون ایمنی زیستی. ۱۷۱
بند دوم: سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی ۱۷۲
بند سوم: سیاست کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی. ۱۷۵
بند چهارم: الزامات قانون ایمنی زیستی در هالهای از ابهام ۱۸۰
گفتار چهارم: ارزیابی نظام مسئولیت کیفری و مدنی ناشی
از دستکاری ژنتیکی در ایران. ۱۸۴
بند اول: نظام مسؤولیت کیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران ۱۸۴
بند دوم: نظام مسؤولیت مدنی ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران. ۱۸۷
الف) مسئولیت قراردادی ۱۸۷
ب) مسؤولیت خارج از قرارداد ۱۸۹
عنوان صفحه
مبحث چهارم: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشر
در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی ۱۹۳
گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا ۱۹۳
گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان ۱۹۷
گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی. ۱۹۸
نتیجهگیری ۲۰۲
نتیجه گیری نهایی. ۲۰۵
فهرست منابع ۲۲۲
فصل اول
مقدمه
الف) طرح مسئله
یکی از مسایل نوینی که در سالهای اخیر در حیطه حقوق بینالملل و به طور اخص حقوق بینالملل بشر مطرح شده است، مسئله تغییرات ژنتیکی و ساختار حقوقی حاکم بر آن به منظور حمایت از نوع بشر میباشد. امروزه فناوری ژنتیک هم در سطح ملّی و هم در سطح بین المللی توسعه یافتهاست، در پرتو سرعت پیشرفت این فناوری، احترام به اصول اولیه حقوق بشری هم به یک ضرورت تبدیل شدهاست. درواقع، پیدایش امکان دستکاری ژنتیکی در ساختار اولیه نوع انسان، حیوان و گیاه و انجام بسیاری از اقدامات نو و بعضا حیرتانگیز در این زمینه، ضرورت تنظیم و کنترل این اقدامات را به منظور رعایت ملاحظات حقوق بشری آشکار ساختهاست. ازاینرو دولتها در رویارویی با این مسئله، به بهرهمندی از ابزارهای حقوق بینالملل و به عبارت دقیقتر سازمانهای بین المللی روی آوردند. در ابتدا مسئله مزبور نزد چندین سازمان منطقهای و بین المللی مطرح گشت و فعالیت هریک از این سازمانها در این زمینه به تصویب اسنادی مهم انجامید. در این راستا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خود را ناگزیر از مداخله در فرایند واکنش به این پدیده دید. اقدامات این سازمان در خصوص موضوع تغییرات ژنتیکی را میتوان در قالب اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر،[۱] اعلامیه بین‌المللی داده‌های ژنتیک انسانی[۲] و اعلامیه جهانی بیواتیک و حقوق بشر[۳] مورد بحث و بررسی قرار داد.
کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۷ میلادی با توجه به اهمیت موضوع ژنوم انسان[۴] و ساختار حقوق بشری حاکم بر آن اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر را به تصویب رساند. این اعلامیه در بردارنده نکات مهم در خصوص ژنوم انسان و ارتباط آن با حقوق بشر و کرامت انسانی[۵] است. اعلامیه در ماده ۱۰ تصریح میکند که در هر تحقیق مربوط به ژنوم انسان به خصوص در زمینههای بیولوژی، ژنتیک و پزشکی باید بیشترین احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین و حیثیت افراد و گروهها مدنظر قرار گیرد. از اصول قابل توجه این اعلامیه که به بحث ما باز میگردد، اصل حمایت از نسل آینده است. به موجب این اصل تاثیر علوم زیستی بر نسلهای آینده، از جمله در ساختار ژنتیکیشان، نیاز به توجه ویژه دولتها در جهت حمایت از حقوق بشر دارد(ماده ۱۶).
در ارزیابی اجمالی این اعلامیه میتوان گفت که یونسکو با توجه به شتاب گرفتن پیشرفتهای علمی که از جملهی مهمترین آنها تغییرات ژنتیکی است و احتمال بروز مسایل و چالشهای انسانی ناشی از آن، توانسته است در قالب یک اعلامیه، اصول کلی را نسبت به همه موارد زیانبخش برای حقوق بشر تنظیم نماید. همچنین کمیته بین المللی اخلاق زیستی یونسکو،[۶] مطابق ماده ۲۴ این اعلامیه ملزم است در رابطه با شناسایی و تعیین روش‌‌‌‌‌هایی که می‌تواند مغایر با کرامت انسان باشد نظیر مداخله برای تغییر ژن‌‌‌‌‌ها، نظر مشورتی بدهد.
در ادامه فعالیت‌های یونسکو برای ساماندهی مسائل مربوط به پژوهش‌های ژنتیکی و ژنوم انسانی، به منظور تضمین آزادی در امر تحقیق و پژوهش و همچنین حمایت از کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از تحقیقات مربوطه در این زمینه، این سازمان (یونسکو)، اعلامیه بین المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی را به عنوان دومین سند مهم بین المللی درباره تغییرات ژنتیکی و مسئله ژنوم انسانی، در سی و دومین کنفرانس عمومی خود در ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی تصویب نمود. در بند ب ماده ۱ نیز آمده است که هرگونه جمع آوری، استفاده و ذخیره سازی داده‌های ژنتیکی باید سازگار با نظام بین المللی حقوق بشر باشد.
دراعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشرکه در سال ۲۰۰۵ میلادی به تصویب یونسکو رسید، در ماده ۱۶ مسئله لزوم حفاظت از نسلهای آینده و ساختار ژنتیک انسانها نیز مطرح شده است. همچنین در زمینه دستکاری ژنتیکی در گیاه وحیوان میتوان به مقدمه کنوانسیون ۵ ژوئن ۱۹۹۲ میلادی در خصوص تنوع زیستی[۷] توجه نمود که با تأکید بر اینکه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است، تنوع بیولوژیکی گونههای گیاهی و حیوانی را با رعایت اصول مقتضی مربوط به تغییرات ژنتیکی به رسمیت میشناسد. ذکر این نکته ضروری است که تنوع گونههای زیستی خارج از فرآیند تغییرات ژنتیکی از حقوق همهی انسانها می باشد و حمایت از تنوع زیستی حمایت از حقوق بشر میباشد.
با توجه به اهمیت تعامل و تقابل موجود بین فناوری ژنتیک و حقوق بشر، نقش مجامع بین المللی در پذیرش اسناد مربوطه بسیار حائز اهمیت میباشد. در میان سازمانهای بین المللی، به نظر میآید عمدهترین فعالیتها را در سطح منطقهای برای ساماندهی مسئله دستکاریهای ژنتیکی و موضوعات مرتبط به آن را شورای اروپا و اتحادیه اروپایی انجام داده اند.
تصویب کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی»[۸] که به صورت خلاصه به آن کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اطلاق میشود، یکی از مهمترین اقدامات شورای اروپا در مورد مسئله تغییرات ژنتیکی است. این کنوانسیون نخستین سند الزامآور منطقهای برای حمایت از حقوق بشر در برابر سوء استفادههای ممکن از تکنیکهای جدید پزشکی و زیستی به حساب میآید. در مقدمه این کنوانسیون آمده است که استفاده نادرست از علوم زیستشناسی و پزشکی ممکن است منجر به اعمالی شود که کرامت انسان را خدشهدار نماید. لذا ضمن تاکید بر احترام به کرامت انسان، به این نکته اشاره مینماید که پیشرفت در این زمینهها باید در راستای منافع نسل حاضر و نسلهای آینده باشد و تحقق این هدف نیازمند همکاریهای بین المللی است به نحوی که تمام بشریت از منافع حاصل از علوم زیستشناسی و پزشکی بهرهمند شوند. به عنوان نمونه مطابق ماده ۱۳ کنوانسیون: «مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‌تواند برای اهداف پیشگیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد». بند ۶ پروتکل اختیاری[۹] این کنوانسیون تصریح می کند که ابزار شدن انسانها از طریق ایجاد انسانهایی که از لحاظ ژنتیکی همگن هستند مغایر با شان بشر و متضمن سواستفاده از بیولوژی و پزشکی است.
بنابراین مطابق این اسناد و سایر منابع بین المللی میتوان اذعان نمود تغییرات ژنتیکی به طور گستردهای با مبانی حقوق بشری در تعامل و ارتباط تنگاتنگ است. در همین راستا تایید چندباره کرامت انسانی و حقوق گوناگون بشر در اسناد یاد شده،گویای این است که جامعه بین المللی از تأثیر دستکاری ژنتیکی بر حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر آگاه است و قصد حمایت از این حقوق را دارد.
با توجه به نیاز بشر به علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک از یک طرف و حاکمیت اصل کرامت انسانی بر آن از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوعات مرتبط با ژنوم انسانی و همچنین ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژن گیاه و حیوان عملکردهایی داشته است که سزاوار بررسی دقیق از سوی علمای حقوق، اخلاق و مذهب میباشد. گسترش تحقیقات مرتبط با فناوری مهندسی ژنتیک و موضوعات مرتبط با شبیهسازی انسان در ایران، توسعه چشمگیری داشته است؛ اما نکته مهم اینجا است که هنوز ایران اسلامی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصه ملی برای اینگونه فعالیتها که با حقوق اولیه بشری ارتباط تنگاتنگی دارند، تدوین نکرده است و تنها میتوان با توجه به نظام مسئولیت کیفری و حقوقی کنونی و با کمک ارکان تحقق مسئولیت، عملکرد افراد و موسسات درگیر و فعال در این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داد.
در پایان باید بدین نکته اشاره کرد که تدوین مقررات و قوانین در چگونگی بکارگیری از این علم و فناوری با در نظر گرفتن فرصتها و تهدیدهای احتمالی در کشور ضروری بنظر میرسد و برای دستیابی به منافع این تکنولوژیها از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین المللی میتوان آنها راکنترل نمود.ب) سابقه علمی
حقوق بینالملل بشر، شاخهای از حقوق بینالملل عمومی میباشد که نسبت به دیگر شاخههای حقوق بینالملل کمتر مورد توجه حقوقدانان داخلی قرار گرفتهاست و در کتب حقوق بینالملل تنها به صورت عام به مفهوم حقوق بینالملل بشر اشاره کردهاند و به مصادیق آن توجه بسزایی نشدهاست. آنچه تاکنون در کشور ما در ارتباط با فناوری ژنتیک بیان شدهاست در خصوص مبانی اخلاقی، دینی و قوانین داخلی مرتبط با ژنتیک بوده است و حقوقدانان داخلی بیشتر بر مسئله شبیهسازی انسان بعنوان یکی از مصادیق دستورزی ژنتیک (تغییرات ژنتیکی)[۱۰] متمرکز شده اند. بهر حال باید توجه داشت که مباحث ژنتیک به این جنبهها محدود نمی شود و در این خصوص بایستی اصول حقوق بشری را نیز مورد توجه قرار داد. در میان کتب حقوق بینالملل که توسط حقوقدانان داخلی به نگارش درآمده است، در مباحث مرتبط با حقوق بشر در زمینه بررسی مسئله پیشرفت بیوتکنولوژی و دستکاری ژنتیک و تاثیری که این فناوری بر انسان به عنوان نوع بشر دارد، بسیار اهمال شدهاست. در تالیفات حقوقدانان خارجی نیز هیچ چارچوب حقوقی مشخصی مطابق اسناد بین المللی حقوق بشری مشاهده نمی شود بعضی از این حقوقدانان از این فناوری و مصادیق آن حمایت می کنند و آن را راهی برای پیشرفت بیشتر زندگی بشر میدانند و برخی دیگر عدم رعایت ملاحظات حقوق بشری را به عنوان مبنای مخالفت با دستکاری ژنتیکی میدانند. آنچه حائز اهمیت میباشد آن است که در تالیفات حقوقدانان داخلی و خارجی رژیم حقوقی حاکم بر مسئله دستکاری ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر بسیار مبهم است و آنچه میبایست بدان توجهای ویژه شود، اسناد حقوق بشری مرتبط با این موضوع میباشد.
از جملهی تالیفات موجود در این زمینه که تنها به بررسی مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی پرداخته و در آن هیچگونه اشاره ای به مسئله تغییرات ژنتیکی و نظام حقوق بشری حاکم بر آن نشده است، می توان موارد زیر را بیان کرد:
ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین المللی، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۳.
مهرپور، حسین، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، تهران، ۱۳۷۷.آقایی، بهمن، فرهنگ حقوق بشر، گنج دانش، تهران، ۱۳۷۶.
از دیگر تالیفات داخلی موجود که به صورت موردی به مسئله (موضوع پایان نامه) پرداختهاند، موارد زیر میباشند. حال آنکه در این منابع یا تنها موضوع تغییرات ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفتهاست و یا به قوانین بین المللی حقوق بشر موجود در این زمینه اشاره شده است و مولفان به بررسی تعاملات و تقابلات میان حقوق بشر و دستکاریهای ژنتیکی و نظام حقوقی حاکم برآن نپرداختهاند.
