۸۵
گفتار دوم : عدم تفکیک میان جرایم افراد مجرد و افراد متاهل در غیر مورد زنا
۸۶
گفتار سوم : عدم تفکیک بین ازاله بکارت و عدم آن
۸۶
گفتار چهارم : عدم تفکیک بین بزهکاری بر ضد فرد زیر ۱۸ سال و غیر آن
۸۷
فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب
۸۹
مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری
۸۹
گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی
۸۹
گفتار دوم: جرم انگاری های جدید در پاسخ به ضرورتهای اجتماعی جدید در امور سمعیبصری
۹۰
مبحث دوم: جرایم منافی عفت در جرایم مجازی
۹۴
گفتار اول: فضای مجازی و ضرورتهای اجتماعی ناشی از گسترش آن در جهان امروز
۹۴
گفتار دوم: جرم انگاری بزه های منافی عفت در قانون جرایم رایانه ای و مبنای آن
۹۶
نتیجه گیری
۱۰۱
پیشنهاد
۱۰۳
منابع
۱۰۴
چکیده انگلیسی
۱۰۸
چکیده
اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل ۸ ماده از ماده ۲۰۷ الی ۲۱۴ می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و . و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده ۶۳ تا ۱۸۲ این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در ۵ ماده از ماده ۶۳۷ الی ۶۴۱ جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .
کلید واژه: جرمانگاری، اصل ضرر، فایدهاجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی
مقدمه
الف) بیان موضوع تحقیق
هر جامعهای بر اساس ایدئولوژی حاکم بر آن حفظ نظم در آن جامعه اعمال نیک و بد را تعریف کرده و بر اساس آن برای رفتارهای مضر به حال جامعه مجازات تعیین مینماید و دست به جرمانگاری میزند. همانطور که می دانیم مبحث مهم جرم انگاری از مفاهیم علم جرمشناسی است ولی این این مفهوم وابسته و متاثر از علوم مختلفی نظیر فلسفه، علماخلاق، جامعهشناسی و میباشد و جوامع بر اساس مطالعه و بررسی همین علوم و در نهایت اتخاذ مکتب و ایدئولوژی خاصی رفتارهای افراد جامعه را جرمانگاری می کنند.
جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر میآید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا که هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می تواند حقوق اولیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آن را محدود نماید نظیر مجازاتهای سالب آزادی. همین تاثیرات است که اهمیت بحث جرم انگاری را نشان میدهد. بهویژه در جرایمی که جرمانگاری آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظیر جرایم منافی عفت که موضوع بحث ماست.
چرا که این جرایم از گونه جرایمی است که تعریف عناصر مادی آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت است و بررسی علومی نظیر جرم شناسی، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسی تاثیر بسزایی در اتخاذ تعاریف جرایم منافی عفت و جرم انگاری این نوع جرایم دارد. در واقع بحث جرایم منافی عفت و تعاریف این گونه جرایم به علت وابستگی این جرایم با مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تلاقی مبانی پذیرفته شده در هر جامعه برای اعمال جرم انگاری این گونه جرایم است. به همینخاطر مهم است که دولتها از چه ایدئولوژی و مکتبی پیروی می کنند چرا که این تعاریف از اعمال خوب و بد افراد جامعه می تواند به حق و یا به ناحق آزادی افراد جامعه را که از مهمترین حقوق بشریت است سلب نماید. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نظریات مختلف در باب مبانی جرم انگاری جرایم منافی عفت می پردازیم.
ب) پیشینهی تحقیق
موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسه دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحثها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به طور خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع تحقیق ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده است به عنوان مثال کتابی تحت عنوان شرح قانون مجازات عمومی وجود دارد که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع تحقیق حاضر پایان نامه و تحقیق جامعی به عمل نیامده است .
ج) اهمیت و انگیزهی موضوع تحقیق
از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی است که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی است که رابطه ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادیهای ایشان را سلب نماید و همچنین می تواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانونگذار با اعمال جرم انگاری برخی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به برخی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که رابطه مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت باید این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت تحقیق در این موضوع را روشن می نماید .
د) پرسش های تحقیق
بطور کلی ۳ پرسش کلی در این بحث وجود دارد.
۱- جرم انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت یا جامعه به پدیده های نابهنجار و جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی با چه اصول و مبانی و نظریه هایی توجیه می شود؟
۲- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟
۳- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع شود و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء استفاده های جنسی حمایت بیشتری را تامین نماید ؟
هـ) فرضیه های تحقیق
بطور کلی ۲ فرضیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است .
۱- جرم انگاری تنها با یک نظریه و اصل توجیه نمی شود و در قانون مجازاتاسلامی نظریه اخلاق گرایی قانونی و در قانون مجازات عمومی اصل ضرر و فایده اجتماعی مبنای جرم انگاری در جرایم منافی عفت قرار گرفته است .
۲- نظریه ها و اصول جرم انگاری و همچنین آزادی و مفهوم آن بیشترین تاثیر را بر دامنه و نوع جرم انگاری در جرایم منافی عفت دارد.
۳- حمایت از گروه های آسی پذیر نکته ای است که در جرم انگاری جرایم منافی عفت حائز اهمیت می باشدو این حمایت مخصوصا حمایت از صغار( افراد زیر ۱۸ سال) بیشتر در دوران پیش از انقلاب مشاهده می شود.
و) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق را بدین گونه می توان بیان کرد.
۱- استفاده از مبنای و اصول و نظریه های متفاوت و البته متناسب با فرهنگ جامعه در امر جرمانگاری توسط قانون گذار
۲- اصلاح سیاست کیفری و جرم انگاری صحیح در مسیر کنترل جرایم منافی عفت
۳- و در نهایت استفاده ی دانشجویان، وکلا، قضات و از انجایی که اساساً جرم انگاری از وظایف قانون گذار است، استفادهی مطلوب توسط قانون گذار محترم
ز) روش تحقیق
از آنجا که بطور کلی علومانسانی و همچنین علم تحقیق از علوم نظری و انتزاعی میباشد عمده روش تحقیق ، روش کتابخانهای و بررسی مطالعه ی کتاب های موجود در خصوص موضوع بوده است. در همین راستا از کتابخانه ی ملی و کتابخانهی مجلس و همچنین از مقالات و پایان نامههای موجود در دانشکده های حقوق استفاده گردیده است .
ح) تقسیم بندی مطالب
و در نهایت تقسیم بندی مطالب در سه بخش بوده که هر بخش شامل چند فصل می باشد که به شرح ذیل است .
۱- بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن
۲- بخش دوم : جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن
۳- بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت
