معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده‌که در چهار فصل مورد بررسی قرارگرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق، بیان مسئله، سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه، نهادهای متولی، تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال، زکات، خمس، مالیات، معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی، معنا و محدودیت مالکیت خصوصی، جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی، ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه، نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری، تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن، گستره‌ی حقوقی مالکیت امام، فلسفه‌ی مالکیت دولتی، مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن، مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌مواد معدنی‌مورد وجوب خمس، تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه، نصاب معدن شراکتی ، نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.
کلمات کلیدی: معدن، انفال، خمس، مالکیت، حقوق ایران.
مقدمه
مواد اولیه و گروه‌های معدنی موجود در خشکی‌ها، تأثیر و اهمیت زیادی در زندگی اقتصادی بشر دارند. در حقیقت زمین و ثروت‌های معدنی، مایه اصلی کلیه اشیاء و کالاهای مورد استفاده بشر می‌باشند از این رو صنایع استخراجی اساس سایر صنایع را تشکیل می‌دهد.
از سوی دیگر مالکیت با نماد تصرف انسان در اشیاء، یکی از ملزومات زیست اجتماعی است که همواره به عنوان یکی از مرزهای معنوی، مورد توجه و احترام جوامع بشری بوده و در ادوار مختلف تاریخی بسیاری از رفتارهای اجتماعی ملتها را تعریف و توجیه کرده است.
از سوی دیگر شناور بودن تعریف مالکیت در فرهنگ‌ها، ادوار و جوامع مختلف، دلیل اعتباری بودن این پدیده اجتماعی است. لذا شکل آن بر اساس تکاملی آزمون و خطا دستخوش تغییرات شکلی و بنیادی گردیده است. در مسئله تملک، حقیقت آن است که هیچ یک از اشیاء کاملاً حاصل آفرینش و عمل افراد نیست، بلکه همه چیز، بالذات، حاصل آفرینش بدیع الهی، و نتیجه استقرار حکیمانه در جایگاه تکوین و مبنی بر نظام عمومی آفرینش خاص خود می‌باشد! لذا مالکیت حقیقی منحصر به خالق یکتاست، و حق تصرف یا مالکیت سایرین محدود به حد و مرز تعریف شده ودر شرایع و حیات است. ( جعفر سعیدی، سروش قلم ( مجموعه مقالات آیت الله محمد محمدی گیلانی) ص ۵۳۹ )
در این میان مالکیت پیامبران و ائمه‌ی معصومین به دلیل قرارگرفتن آنان در موقعیت خاص خلیفه الهی زمین و احراز درجه حجه اللهی در طول مالکیت‌الهی قابل تعریف است. به این معنا که ایشان به اذن خاصه الهیه، قادر به تعریف تکوینی در اشیاء بوده‌اند و خداوند این تصرف ماذون را، نشانه آشکار و کاشف صدق ادعای اتصال به منشأ غیبی برای ایشان قرار داده است. ( این معجزه مالکانه) نیازی به علل و اسباب مالکیت متعارف بشری ندارد و یگانه حد و مرز آن صدور اذن الهی است.
یکی از زمینه های مورد عنایت مکتب اسلام، بعد اقتصادی در حیات بشری است. برآورده ساختن نیازهای جسم آدمی ایجاب می‌کند در نظام قانونگذاری اسلام این بعد از زندگی مستقیماً مورد توجه قرار گیرد، زیرا بدون برآورده شدن نیازهای جسمی امکان پرداختن به نیازهای روحی که کمال انسان را تأمین می‌کند ممکن نیست.
خداوند مواهب طبیعی را برای برآورده شدن نیازهای همه انسان‌ها آفریده است و همگان به حکم نیازی که در درون شان به ودیعت نهاده شده، حق بهره‌مندی از امکانات و مواهب زمین را دارند و کسی حق ندارد دیگران را از این نعمت الهی محروم سازد. (والارض وَضَعَها للانام) (سوره مبارکه الرحمن ) یعنی خداوند زمین را برای خلایق آفرید.
در بهره‌برداری از مواهب طبیعی، اکثر مردم عدالت را رعایت نکرده، و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. حاکم وظیفه دارد زمینه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد گوناگون، از جمله بعد اقتصادی فراهم کند. در نظام قانونگذاری اسلام با توجه به مسئولیتی که بر عهده حاکم جامعه نهاده شد، تا جهت تأمین زندگی دنیوی و هدایت و ارشاد معنوی مردم تلاش نماید، ابزارها و امکاناتی در اختیارش گذاشته شده تا بتواند از عهده این امر مهم برآید که انفال و معادن که موضوع مورد نظر ماست از آن ابزارها و امکانات است.
با نگاهی گذرا کیفیت وضع مقررات مالی در فقه اسلام این مطلب به روشنی قابل درک است، ثروت‌های عمده و کلان زمینی و زیرزمینی به جای آن که در دست اشخاص باشد. در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزیع گردد، چون توانایی‌های افراد در بهره‌برداری از امکانات طبیعی متفاوت است. عوامل دیگری که گاهی ظلم و بی‌عدالتی در آن نقش دارد، سبب بروز فاصله شدید طبقات می‌شود، مقررات وضع شده تا از شدت اختلافات کاسته شود و تعادل در جامعه برقرار گردد. پس پاره های از مقررات مالی در نظام قانونگذاری اسلام، مستقیماً با هدف جلوگیری از تسلط اشخاص بر منابع مالی و ثروت های کلان جامعه است. پاره های دیگر درصدد جلوگیری از تکاثر ثروت و تمرکز قدرت در یک نقطه، و ایجاد تعادل در جامعه است و این دو هدف با امکانات و اختیاراتی که به جامعه داده است، تأمین می‌گردد.
جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از لحاظ معادن و ذخایر و تنوع فراونی مواد معدنی است و برای استفاده از این ذخایر و سرمایه عظیم می‌تواند به عنوان اهرمی موثر در جهت تعالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله تکنولوژی، صنایع سنگین و سبک، صادرات، کارآفرینی و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی عمل نمود.
بدون شک برخورداری از قوانین و مقررات جامع و کارآمد و همچنین از آنجایی که حقوق، ملهم از مقررات شرع مقدس و فقه می‌باشد. استفاده از شیوه های نوین علمی و فن آوری پیشرفته اکتشاف و بهره‌برداری و مالکیت معادن می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری از معادن و استفاده بهینه از آنها داشته باشند.
چه اینکه با امکانات فنی پیشرفته اگر قوانین کارآمد، قابل اجراء و دقیقی در خصوص موضوع وجود نداشته باشد در عمل بهره‌برداری از معادن مقرون به صرفه نیست و یا در پیچ و خم مکاتبات اداری و ضوابط دست و پا گیر غیرضروری عملیات معدنی متوقف شده یا به سختی پیش خواهد رفت به طوری که هیچ گاه هدف قانون گذار و شرع و دولت را تأمین نخواهد کرد.
از آنجا که مباحث حقوقی مربوط به معادن در کتب و متون حقوقی کمتر پرداخته شده است تکیه و مبنهای بحث ما در این تحقیق علاوه بر نظرات فقها شیعه و فقه اسلامی قوانین و مقررات موجود و لازم الاجرا در خصوص معادن است که با اتکا به قوانین مزبور، تفسیرهای قابل ارائه از متون قانونی را بررسی نمود و مشکلات عملی در حین اجرایی قانون را ذکر می‌کنیم و در نهایت در قسمت نتیجه گیری، پیشنهادات، راه کارهای را برای اصلاح یا بهبود قوانین موجود پیشنهاد می‌نماییم.
به یقین این تحقیق تنها گام کوچکی در جهت بررسی نظام فقهی و حقوقی حاکم بر معادن در ایران می‌باشد. امید است که تفسیرهای ارائه شده و بحث های مطرح شده که بعضاً شرح و بسط مفصل آنها خود می‌تواند موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد مقدمهای باشد بر تحقیقات کامل‌تر و جامع‌تری که در خصوص معادن صورت خواهد گرفت.
۱- کلیات و مفاهیم
۱-۱- کلیات
۱-۱-۱- بیان‌مسئله
بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران که هدف از این تحقیق احکام معادن از نظر فقهی و حقوقی است.
صنایع فلزی در فلات مرکزی ایران و تجارت مس، طلا و نقره بین ایلام و بین النهرین از زمان‌های بسیار دور وجود داشته است. فیروزهای استخراجی از معادن نیشابور، از عمده‌ترین اقلام کالاهای تجاری در تمام مشرق باستان بوده است. برنزهای معروف لرستان و اکتشافات انجام شده در غرب، سیلک، مارلیک، حصار ترنگ تپه، شهر سوخته و بسیاری از نقاط با ارزش قدیمی به عمل آمده، نشان می‌دهد که بهره‌برداری از مواد خام و منابع کافی در فلات ایران دارهای سابقهای قدیمی است. ( مهشید لطیفی نیا، ۱۳۷۶، ص۴۰)
سلیمان زنجان و زاج در خوانسار و کاشان، گوگرد در دماوند و شمال آمل و جوشقان و سرب همراه با نقره در خراسان و انگور آن انتشار یافت شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ( مهشید لطیفی نیا، ۱۳۷۶، ﻫ ش ص۴۰)
در دوران معاصر، برای نخستین بار امیرکبیر در سال ۱۲۶۷ فرمان آزادی به کارانداختن معادن را صادر نمود و اداره معادن را به میرزا جبار ناظر الهام سپرد و متعاقباً هر کس می‌توانست به استخراج معدن که خود پیدا کرده بپردازد تا پنج سال، از مالیات دیوانی معاف بود. بدین ترتیب بهره‌برداری از معادن آغاز شد و میرآقاسی خان، معدن مس و آهن قراچه داغ را به کار انداخت و در مرتبه اول هشت خروار مس تولید نمود.
آهن در ماسوله گیلان، توسط استاد فتح اله به دست آمد و قطران در رحمت آباد گیلان تولید شد و در شاهرود نیز معدن زغال سنگ یافت شد.برای مدرسه دارالفنون، معدن شناسی متخصص از تمام رشته‌ها از کشور اتریش استخدام شد و ریشارد خان را به مدت دو ماه به کرمانشاه فرستادتا در مورد معادن آنجا تحقیق کند. ( مهشید لطیفی نیا ، ۱۳۷۶، ﻫ ش ص ۴۱)
قبل از تشکیل مجلس، امتیازات مربوط به بهره‌برداری از معادن، اغلب توسط حکام پادشاهان به افراد خاصی اعطا می‌شد. در دوران قاجار، به علت مصادف شدن این دوران یا انقلاب صنعتی در اروپا، استفاده از مواد معدنی به نحوه فزآیندهای رشد کرد و اروپائیان تلاش زیادی برای بدست آوردن امتیاز بهره‌برداری از معادن نمودند و در این راه موفق به کسب امتیازات متعددی از پادشاهان وقت شدند؛ امتیازات معادن آهن و مس قراچه داغ که توسط فتح علی شاه به لیندزی اعطا شد، امتیاز استفاده از معادن ایران که در سال ۱۲۴۳ به یک معلم اتریشی به نام سالاوان اعطا شد و امتیاز رویتر که به موجب آن امتیازات اکتشاف و بهره‌برداری تمام معادن ایران از جمله نفت به یک انگلیسی به نام رویتر اعطا شد. تنها گوشه ای از امتیازاتی است که در این راستا به اجانب داده شده است. و این وضع تا زمان وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس ادامه داشت. پس از تشکیل مجلس، اعطای امتیازات مربوطه به بهره‌برداری از معادن عمدتاً بوسیله تصویب قانون به عمل می‌آمد و به مرور، قوانین جامع‌تری در مورد واگذاری معادن تصویب شد که این قوانین را در قسمت آتی بررسی می‌نماییم. (زارج، ۱۳۸۳ ص۶)
شاید قدیمی‌ترین سندی که در حکایت از وضع قواعد و مقررات ناظر بر بهره‌برداری از معادن در دوران معاصر وجود دارد. نظامنامه‌ی معادن است که حسب آن در ۲۴ ماده، مقرراتی در باب چگونگی اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و مالیاتی که بر معادن تعلق می‌گرفت وضع گردیده بود. این نظام نامه در دورانی که «موتمن الملک» وزیر فواید عامه بوده است تنظیم شدکه طبق تصریح روز شمارتاریخ، نامبرده از آبان ماه ۱۲۸۶ تا اخر ۱۲۸۷ وزیر فواید عامه بوده است که احتمالاً تاریخ سند مربوط به همان سال‌‌ها می‌باشد. ( مهشید لطیفی نیا، ۱۳۷۶، ه ش ص۱)
قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام، مقرراتی راجع به وظایف حکام در قبال معادن دربرداشت. ولی اولین قانون که به صورت انحصاری، مقرراتی بر معادن کشور وضع نمود، قانون انحصار نمک مصوب ۱۲۸۸ بود که استخراج وفروش نمک در سه معدن، اعم از سنگ، آبی و در کلیه ممالک محروسه ایران را با دولت می‌دانست. از آن سال تا سال ۱۳۱۴، قانون جامعی در مورد معادن وضع نشده و صرفاً قوانینی که وضع می‌گردید، راجع به اعطاء امتیازات بهره‌برداری از معدن خاص یا انواعی از معادن به شخص یا اشخاص به خصوصی بود. به عنوان مثال می‌توان قانون امتیاز نامه طلاشویی عراق مصوب ۱۲۸۹ و قانون قرارداد استخراج معدن اکسید روی جزیره هرمز مصوب ۱۲۹۰ را نام برد. در سال ۱۳۱۴ماده ۱۶۱ قانون مدنی راجع به معادن تصویب شد که مقرر می‌دارد « معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود» ولی در این زمان قانون جامع و مخصوصی راجع به معادن وجود ندارد. در سال ۱۳۱۷ اولین قانون معادن به تصویب رسید که این قانون مشتمل بر ۱۷ ماده بوده و مقرراتی راجع به تقسیم بندی معادن و قواعد و مقررات ناظر بر اکتشاف و بهره‌برداری از معادن را مقرر می‌نمود که به مدت ۱۴ سال و تا سال ۱۳۳۱ لازم الاجرا بود که در این سال به موجب این قانون تأسیسات جدیدی مانند استخراج و فروش را ایجاد کرد که تا آن زمان سابقه ای از آنها در قوانین وجود نداشت. از آنجا که قانون مزبور، در اوایل انقلاب و در دورانی که دولت قصد داشت اداره امور را تحت کنترل خود درآورد، تصویب شد، مقررات آن نسبت به سایر قوانینی که تا آن زمان تصویب شده بود، اختیارات کمتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته و عملکرد چنین نهادهای ی را به صورت کامل تحت نظارت دولت قرار داده بود.
در سال ۱۳۷۷ پس از ۱۷ سال حکم فرمایی معادن ۱۳۶۲ قانون معادن فعلی تصویب شد که ضمن حفظ حاکمیت دولت بر معادن، نقش موثرتری را برای بخش خصوصی در نظر گرفته ولی راجع به کلیات مقررات وضع شده در این قانون می‌توان گفت که بازگشتی به قانون معادن ۱۳۳۶ صورت گرفته است و مواردی از قبیل پروانه اکتشاف، گواهی اکتشاف و پروانه‌بهره‌برداری در آن پیش بینی شده است.
در این تحقیق جهت رعایت اختصار در بیان، از نظام نامه معادن به نظام نامه، از قانون معادن مصوب ۱۳۱۷ به قانون معادن ۱۳۱۷، از لایحه قانون معادن مصوب ۱۳۳۱، به لایحه قانون معادن ۱۳۳۶ به قانون معادن ۱۳۳۶، از قانون معادن مصوب ۱۳۶۲، به قانون معادن ۱۳۶۲ و از معادن مصوب ۱۳۷۷ به قانون معادن ۱۳۷۷ یاد خواهیم نمود.
