2) سازمان قضائی نیروهای مسلح.۵۵

       بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری.۵۸

 گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر  تصویب لوایح وتهیه مقررات.۶۰

    بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی۶۰

      بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه.۶۱

       بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه.۶۲

    بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه.۶۸

بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل ۱۳۸.۶۹

        بند دوم.پاسخ به ادله موافقان.۷۰

 بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت۷۳

   گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه۷۵

      بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه.۷۵

       بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات.۷۶

        بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف  از قوانین استخدامی.۷۸

       بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری.۷۸

         1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری.۷۹

         2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه.۸۰

    بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود۸۳

        1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه۸۳

       2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور۸۴

   بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد.۸۶

       بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت.۸۶

      1) غیرقابل انتقال بودن قضات.۹۰              

      2)غیر قابل عزل بودن قضات.۹۳

  بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون.۹۵

  بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه.۹۶

     1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه۹۶

     2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه۹۸

 گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه۱۰۲

    بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۱۰۲

   بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد۱۰۵

برآمد۱۰۷

منابع۱۱۰

درآمد:

تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه  یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[۱] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.

۱)بیان مساله

اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر تفکیک قوای سه گانه واستقلال آنها به طور کلی تاکید کرده است. درهمین راستا در اصل ۱۵۶ بر ضرورت آن برای قوه قضائیه در راستای تضمین حقوق شهروندی تاکید بسیار می نماید. در بعد اداری و استخدامی، استقلال قوه قضائیه در اصول ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. بنابراین، استقلال قوه قضائیه ایجاب می نماید که در امور ادری و استخدامی از قوه مجریه مجزا باشد. در همین راستا، در برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، تدوین لایحه جامع اداری استخدامی قوه قضائیه پیش بینی شده است. اما در جایی دیگر از قانون اساسی اصل ۱۲۶ به چشم می خورد که امور اداری واستخدامی کشور را به رئیس جمهور سپرده است و دو قوه ی دیگر را وادار به تبعیت از قوه مجریه کرده است. در نتیجه، میان یکپارچگی امور اداری واستخدامی مورد نظر اصل ۱۲۶ زیر نظر رئیس قوه مجریه و استقلال اداری و استخدامی قوه قضائیه تعارض ظاهری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی می شود که به حل تعارض موجود میان اصل ۱۲۶ و اصول ۱۵۷، ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی پرداخته شود و لزوم استقلال اداری واستخدامی قوه قضائیه از قوه مجریه در چارچوب قانون اساسی ارائه شود.

۳)هدف پژوهش

هدف اصلی و مهم از این پژوهش آن است که به بررسی اختیارات قوه قضائیه در امور اداری واستخدامی و امکان استقلال آن از سایر قوا پرداخته شود و پیرو آن، بر آن هستیم تا به بررسی امکان هم پوشانی میان اصول ۱۲۶،۱۶۰ و ۱۵۷،۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ظاهر بایکدیگر قابل جمع و انطباق نیستند، پرداخته شود و در نهایت به ارائه ی راهکارهایی جهت تامین استقلال قوه قضائیه بپردازیم.

۴) پرسش­های پژوهش

الف) پرسش اصلی:

آیا قوه قضائیه می تواند در امور اداری واستخدامی خویش مستقل از قوه مجریه باشد؟

ب) پرسش فرعی:

در امور اداری، با توجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟

در امور استخدامی، باتوجه به اختیارات قوه مجریه، قوه قضائیه در چه جنبه هایی می تواند مستقل باشد؟

۵)فرضیه ­های پژوهش

الف) فرضیه اصلی:

قوه قضائیه نمی تواند به صورت کاملا مستقل از قوه مجریه در امور اداری و استخدامی عمل کند و در برخی موارد نیاز به هماهنگی با قوه مجریه وجود دارد.

ب) فرضیه فرعی:

در امور اداری قوه قضائیه با توجه به اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند تنها با تبعیت از قوه مجریه و آیین نامه و بخشنامه های تصویبی توسط وزیر دادگستری به اعمال اداری بپردازد.

دیگر آنکه استقلال استخدامی به طور کامل محقق نخواهد بود و تعیین پست های سازمانی باید براساس نظر قوه مجریه زیر نظر شخص رئیس جمهور محقق شود.

۶)روش پژوهش

در این پژوهش برای دریافتن پاسخ مناسب به سوالات و بررسی درستی فرضیه ها از روش «کتابخانه ای» استفاده شده است. از لحاظ ماهیت

ادامه مطلب