مبحث سوم: مفهوم و هدف اعتراض به رأی داور. ۱۵
گفتار اول: مفهوم اعتراض به رأی داور. ۱۵
گفتار دوم: هدف از اعتراض به رأی داور ۱۶
گفتار سوم: فرق اعتراض به رأی داور با تجدیدنظر از آرای دادگاه‌ها. ۱۷
فصل دوم: اعتراض به رأی داور در قانون آیین دادرسی مدنی
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور. ۲۱
گفتار اول: مخالفت رأی با قوانین موجد حق. ۲۵
گفتار دوم: صدور رأی نسبت به غیر مطلب موضوع داوری ۲۶
گفتار سوم: خروج داور از حدود اختیارات تفویضی ۲۷
گفتار چهارم: صدور و تسلیم رأی بعد از مدت داوری ۲۸
گفتار پنجم: مخالفت رأی با دفتر املاک یا اسناد رسمی دارای اعتبار قانونی. ۲۹
گفتار ششم: عدم صلاحیت داور به صدور رأی ۳۰
گفتار هفتم: بی‌اعتباری قرارداد داوری ۳۱
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور ۳۲
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور. ۳۲
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور ۳۲
بند دوم: رسیدگی به اعتراض ۳۳
الف: نحوه اعتراض ۳۳
ب: هزینه دادرسی. ۳۵
ج: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور. ۳۶
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور. ۳۹
بند اول: اثر تعلیقی. ۴۰
بند دوم: اثر انتقالی ۴۳
مبحث سوم: اثر اعتراض ثالث نسبت به رأی داور. ۴۷
فصل سوم: اعتراض به رأی داور در قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۱۳۷۶
مبحث اول: بررسی جهات اعتراض به رأی داور. ۵۳
گفتار اول: مبانی مشترک ابطال رأی ۵۴
بند اول: فقدان اهلیت یکی از طرفین اختلاف. ۵۵
بند دوم: بطلان موافقت‌نامه‌ی داوری. ۵۶
بند سوم: عدم رعایت مقررات ابلاغ. ۵۷
بند چهارم: عدم امکان ارائه‌ی دلایل و مدارک ۵۸
بند پنجم: تجاوز داوران از حدود اختیارات. ۵۸
بند ششم: عدم مطابقت ترکیب هیات داوری یا آیین دادرسی با موافقت‌نامه‌ی داوری ۵۹
گفتار دوم: مبانی اختصاصی ابطال رأی ۶۰
بند اول: مشارکت داور جرح شده در رأی. ۶۰
بند دوم: مستند بودن رأی داور به سند جعلی ۶۱
بند سوم: یافت شدن مدارک مثبت حقانیت معترض به دلیل مکتوم بودن یا کتمان آنها ۶۲
گفتار سوم: موارد بطلان رأی ۶۳
بند اول: عدم قابلیت ارجاع موضوع به داوری. ۶۴
بند دوم: مخالفت رأی با نظم عمومی، اخلاق حسنه و قوانین آمره ۶۵
بند سوم: مخالفت رأی مربوط به املاک با قوانین آمره و اسناد رسمی. ۶۷
مبحث دوم: آئین و آثار اعتراض به رأی داور ۶۷
گفتار اول: آئین اعتراض به رأی داور. ۶۸
بند اول: مهلت اعتراض به رأی داور ۶۸
بند دوم: رسیدگی به اعتراض ۶۹
الف: چگونگی درخواست و هزینه دادرسی ۶۹
ب: مرجع صلاحیتدار جهت اعتراض به رأی داور ۶۹
گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور. ۷۱
بند اول: اثر تعلیقی. ۷۲
بند دوم: اثر انتقالی ۷۳
نتیجه‌گیری و پیشنهاد ۷۶
منابع ۷۸
چکیده انگلیسی. ۸۷
مقدمه
الف– بیان مسأله:
یکی از نهادهای کهن و ریشه‌دار در نظام حقوقی ایران، امر داوری است. نهاد داوری در واقع یک شیوه‌ی خصوصی حل اختلاف است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند دعوای احتمالی یا مطرح خود را نزد شخص یا اشخاصی به قضاوت مدنی بگذارند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه‌ی رسیدگی کمتر حل و فصل گردد. البته باید اذعان داشت که همیشه به این شکل نیست که هزینه‌ی رسیدگی داوری کمتر از رسیدگی‌های قضایی باشد.
داور کسی است که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد، ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل، رسیدگی قضایی کرده و فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۱۷۷۸).
از رأی داور در قوانین و اسناد بین المللی تعریفی ارائه نشده است، ولی می توان آن را اینگونه تعریف کرد که رأی داور به تصمیم نهایی داور گفته می‌شود که به گونه ای قطعی به کل یا بخشی از اختلاف ارجاعی خاتمه می‌دهد. اگرچه رأی داور همانند حکم دادگاه قطعی است، اما به طور مطلق و همیشه و در هر حال، قابل احترام و لازم الرعایه نیست.
علی‌رغم این که رأی داور امتیازات فراوانی دارد، ولی در صورتی این امتیازات، کامل و قابل دفاع است که مبتنی بر نظام متوازن و متعادلی از ضمانت اجراهای قانونی برای حفظ حقوق هر دو طرف رأی (محکوم‌علیه، محکوم‌له)باشد، به نحوی که هم ضمانت اجراهای لازم برای اجرای رأی داوری را در اختیار محکوم‌له قرار دهد و هم برای محکوم‌علیه یا حتی شخص ثالث این فرصت را ایجاد کند که اگر رأی داوری فاقد ارکان یک رأی صحیح و لازم‌الرعایه یا اگر دچار آسیب‌های جدی حقوقی و قانونی است، مانند آرائی که بر اساس مدارک مجعول و یا متقلبانه صادر شده، بتواند جلوی آن رأی را بگیرد (محبی، ۱۳۸۲: ۸).
پس از صدور رأی، دو حالت ممکن است حادث شود. یا محکوم‌علیه رأی صادره را طوعاً و با رغبت اجرا می‌کند یا از اجرای آن امتناع می‌ورزد، اما در اکثر موارد چون طرفین با تراضی و توافق، داور مورد نظر را انتخاب می‌کنند رأی را نیز با میل و رغبت اجرا می‌نمایند. بنابراین، در سایر موارد محکوم‌علیه به دنبال از کار انداختن رأی داوری خواهد رفت.
