۱۳-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری .۴۷
۱۴-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار .۴۸
فصل دوم: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری ۵۰
مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت.۵۱
گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری ۵۱
گفتاردوم : ماهیت اعسار. ۵۶
الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. ۵۹
ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. ۶۳
گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت ۸۴
مبحث دوم: تفاوت اعسار واعطاء مهلت ۸۷
گفتاراول : از نظر شکلی ۸۷
الف- شروع به رسیدگی ۸۷
ب-زمان رسیدگی ۹۰
ج- لزوم رسیدگی ۹۲
د-رعایت درجه دادگاه ۹۴
گفتار دوم: از نظر طرفین ، حکم و محکمه. ۹۵
الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت. ۹۵
ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت. ۹۷
ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت. ۱۰۱
د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت. ۱۰۱
ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. ۱۰۳
و-رویه قضایی محاکم. ۱۰۵
فصل سوم: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری ۱۰۷
مبحث اول: آثار ماهوی ۱۰۸
گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. ۱۰۹
الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند ۱۰۹
ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری ۱۱۱
ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه ۱۱۴
د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت ۱۱۶
ه– لزوم اعلام ورشکستگی ۱۱۷
و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر ۱۱۷
ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری ۱۲۰
ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری ۱۲۱
گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. ۱۲۳
الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین ۱۲۴
ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب ۱۲۶
مبحث دوم:آثار شکلی ۱۲۶
گفتار اول: در صدور حکم اعسار. ۱۲۷
الف- زمان تقدیم دادخواست ۱۲۷
ب- مکان تقدیم دادخواست ۱۳۲
ج- اثبات در محکمه ۱۳۳
د– لزوم تقدیم دادخواست ۱۳۶
گفتار دوم- اعطاء مهلت ۱۳۸
نتیجه گیری و پیشنهاد. ۱۴۳
الف- نتیجه گیری ۱۴۳
ب- پیشنهاد ۱۴۴
منابع و مأخذ. ۱۴۶
مقدمه
الف- بیان مسئله
در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد ۲۶۹ و ۳۰۹ ق.ت.ومواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره ۷۲۲مورخ۱۳/۱۰/۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می کند ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد؛ اما نظر به صراحت ماده ۲۶۹ قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده ۳۰۹ قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد ۲۷۷ و۶۵۲ قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.
و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۹۰ ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.
ب- اهمیت وضرورت تحقیق
اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه ۲۸۰ سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد ۲۶۹، ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.
ج-پیشینه تحقیق
در خصوص امکان یا عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری حقوقدانان کشور تاکنون نگارشی نداشته و هیچ پایان نامه ویا مقاله‌ای نیز از دانش پژوهان در تحقیق وتفحص اینجانب یافت نشد، بلکه اساتیدصاحب قلم در مقوله حقوق تجارت صرفاً وبالاتفاق در مقام تشریح ماده ۲۶۹ قانون تجارت اشعار داشته‌اند که محاکم نخواهند توانست نسبت به صادرکننده برات بدون رضایت دارنده سند مهلت بدهند، بدون اینکه تصریح نمایندبه اینکه منظور از این اعطاء مهلت چیست؟ نسبت به قبل از صدور حکم است ویا بعد از صدور حکم؟ ویا اینکه این حکم انطباق دارد با حکم اعسار ویا اینکه چیزی متفاوت از مبحث اعسار است ؟و اگر اشاره‌ای مختصر نموده اند، به تفاوت آن با اعسار و وجه تفاوت آنها نپرداخته اند. اگر چه یک پایان نامه با عنوان “اعسار در حقوق ایران” در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال ۱۳۷۳نگارش یافته که صرفاً به بحث اعسارنسبت به دیون عادی و مبادی ومنایع فقهی آن اشاره داشته، بدون اینکه کمترین عنایتی به اسناد تجاری ودین ناشی از این اسناد داشته باشد.
د-سؤالات تحقیق
سؤال اصلی – آیا امکان اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری قانوناً وطبق رویه قضائی وجود دارد؟
سؤالات فرعی
۱-منظور از اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری واعطاء مهلت برای پرداخت، قانوناً و وفق رویه قضایی چیست؟
۲-ماهیت حکم اعساراز محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری وپرداخت اقساطی چه فرقی با اعطاء مهلت مقرر در ماده ۲۹۶ قانون تجارت دارد؟
