بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۶۵
گفتار هفتم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۵
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۶۵
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۶
مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران. ۶۶
گفتار اول : هیأت های انتظامی نظام پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها ۶۷
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۶۷
بند دوم: هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۶۸
گفتار دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۶۸
گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران. ۶۸
گفتار چهارم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۶۹
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۶۹
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۶۹
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۰
مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری ۷۰
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری ۷۱
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها ۷۱
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۷۱
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۷۲
گفتار سوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۲
بند اول : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۷۲
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۲
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران. ۷۲
بند اول : دادگاه انتظامی وکلا ۷۲
بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۷۳
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۳
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۷۳
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۳
مبحث چهارم : حق بر تجدیدنظر خواهی در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۷۴
گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری ۷۴
گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت های علمی دانشگاهها ۷۵
بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی ۷۵
بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ۷۵
گفتار سوم : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۶
بند اول : کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ۷۶
بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی ۷۶
گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران. ۷۶
بند اول: دادگاه انتظامی وکلا ۷۶
بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران. ۷۷
گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۸
بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ۷۸
بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات. ۷۹
مبحث پنجم : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران 80
گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۸۰
گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران. ۸۱
فصل چهارم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران
مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. ۸۴
گفتار اول : مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری ۸۵
گفتار دوم : مراجع دارای رسیدگی حضوری ۸۶
مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. ۸۷
گفتار اول : هیأت ثبتی ۸۸
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۸۸
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ۸۹
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی ۹۰
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۹۱
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی ۹۱
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۹۱
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۹۲
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی ۹۳
مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی. ۹۴
گفتار اول : هیأت ثبتی ۹۴
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۹۴
بند دوم : هیأت حل اختلافات ثبت احوال. ۹۵
گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۹۶
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۹۷
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی ۹۷
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۹۷
بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۹۸
گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی ۹۹
مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. ۹۹
گفتار اول : هیأت ثبتی ۱۰۰
بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت. ۱۰۰
بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال. ۱۰۰
گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی ۱۰۱
گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع. ۱۰۲
گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی ۱۰۲
بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۰۲
بند دوم : هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۳
گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی ۱۰۳
مبحث پنجم : لزوم رعایت بی طرفی ، مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر تجدید نظرخواهی در مراجع اداری شبه حقوقی در ایران 103
گفتار اول : بی طرفی مراجع اداری ۱۰۳
گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره ۱۰۵
گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی ۱۰۶
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۹
الف ) نتیجه گیری ۱۰۹
ب ) پیشنهادات ۱۱۰
فهرست منابع. ۱۱۱
چکیده
«دادرسی منصفانه» مجموعه مفاهیمی است که رعایت آن از سوی هر دادگاه و هر مرجعی که رأی صادر می کند لازم است تا از این طریق حقوق و آزادی های مشروع اشخاص تضمین شود. اصل علنی و حضوری بودن رسیدگی، اصل استقلال و بی طرفی مقام رسیدگی کننده، اصل در دسترس بودن نهاد رسیدگی کننده، اصل لزوم امکان تجدید نظر خواهی و مواردی از این قبیل برای تضمین نتایج صحیح و همچنین حمایت از حقوق متداعیین در نظر گرفته شده اند. دادگاه ها و مراجع اختصاصی اداری دارای وجوه اشتراکی هستند که بر مبنای آن می توان به دفاع از لزوم رعایت اصول دادرسی منصفانه در نهاد اخیر پرداخت. بر اساس وجود شباهت کارکردی و ساختاری میان این دو نهاد می توان «ضرورت» و بر مبنای وجود ویژگی های خاص در مراجع اختصاصی اداری می توان «حدود» اعمال اصول دادرسی منصفانه را مشخص نمود.مراجع اختصاصی اداری متعددی در ایران وجود دارند که دائره صلاحیتشان گاه مواردی را در بر می گیرد که بسیار پر اهمیت هستند.علیرغم تشتت قانونی در خصوص مراجع اختصاصی اداری در ایران، می توان به وجود یک امر مشترک در میان خیل عظیم این قوانین و مقررات اشاره کرد: عدم توجه کافی و شایسته به اصول دادرسی منصفانه. در اغلب موارد اشاره ای به اصول دادرسی منصفانه نشده است و در موارد معدودی هم که چنین اشاره هایی وجود دارد، آنچنان تلویحی است که نمی توان به «تضمین» آن اعتقاد داشت. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت، بیان اصول دادرسی منصفانه، تبیین وضعیت کنونی آیین رسیدگی در مراجع اداری مختلف شبه کیفری و شبه حقوقی و نهایتاً بررسی تحلیل آیین رسیدگی مراجع مزبور در پرتو اصول دادرسی منصفانه بود.
کلید واژه : دادرسی مصفانه ، دادگاه ، مراجع اداری شبه حقوقی ، مراجع اداری شبه کیفری.
مقدمه
۱)بیان مسأله
دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است که رعایت « حق بر دادرسی منصفانه» و اصول تضمینات آن در این نوع دادرسی قابل توجه و بحث انگیز می‌باشد. دادرسی اداری را معمولاً به دو قسم دادرسی اداری عام و دادرسی اداری اختصاصی تقسیم‌بندی می‌کنند. اگرچه در کشورهای دارای نظام حقوق عرفی و در رأس آنها کشور انگلیس، دادرسی اداری عام به مفهوم تفکیک یافته آن از دادرسی قضایی همانند کشور فرانسه وجود ندارد، لیکن دادرسی اختصاصی اداری به عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذیر ناشی از دخالت گسترده دولت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی جوامع کنونی، تقریباً در تمامی نظام‌های حقوقی و کشورهای مختلف جهان یافت می‌شود. کما اینکه در کشور انگلیس با تصویب «قانون دیوان‌ها و تحقیقات اداری» مصوب ۱۹۵۸ ( با اصلاحات بعدی) این نوع دادرسی اداری سروسامان مطلوبی پیدا کرده است. مراجع اختصاصی اداری یا شبه قضایی عهده‌دار دادرسی اداری مذکور معمولاً وابسته به قوه مجریه می‌باشند و از ویژگی‌هایی مانند سرعت، تخصص، رعایت منافع عمومی و مقتضیات اداری و اجرایی برخوردار هستند و بدین لحاظ، رعایت اصول دادرسی منصفانه توسط آنها محل بحث و مناقشه و اختلاف نظر است. در مجموع، گفته می‌شود که این مراجع به علت شباهت کارکردی و ساختاری با مراجع قضایی بایستی اصول و تضمینات دادرسی منصفانه را با لحاظ ویژگی‌های خود رعایت نمایند به نحوی که ضمن رعایت این موضوع فلسفه وجودی و اهداف و مقاصد تشکیل آنها مخدوش نگردد. در نظام حقوقی ایران مراجع مذکور با ظهور سازمان‌های جدید اداری و تصویب قوانین و مقررات اداری بعد از انقلاب مشروطیت پا به عرصه وجود نهادند و از لحاظ کمی، توسعه و گسترش فراوان و روزافزونی داشته‌اند. به نحوی که می‌توان گفت از واقعیات و ضروریات کنونی نظام و حقوق اداری ایران به شمار می‌روند. اگرچه از انسجام و سامان لازم برخوردار نبوده و از پراکندگی و ناهماهنگی قوانینی و مقررات حاکم رنج می‌برند. بدین لحاظ، از هر حیث و به ویژه از جنبه رعایت اصول دادرسی منصفانه در خور بحث و بررسی می‌باشند.
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقیقبدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی
