مبحث چهارم: ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی ۱۰۵
گفتار اول: ضمانت اجرای عدم انجام اقدامات لازم اولیه از سوی کارفرما در جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده ۱۰۶
گفتار دوم: اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۷
فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۹
مبحث اول: مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی ۱۰۹
مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم همکاری کارفرمایان با بازرسان تأمین اجتماعی ۱۱۳
فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی ۱۱۴
مبحث اول: ماهیت کمک عائله مندی ۱۱۵
مبحث دوم: شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی ۱۱۶
مبحث سوم: شرایط فرزندان جهت برخورداری از کمک عائله مندی ۱۱۷
گفتار اول: محدودیت کمک عائله مندی به تعداد فرزندان. ۱۱۸
گفتار دوم: شرط سنی و تحصیلی فرزندان جهت استفاده از کمک عائله مندی ۱۱۸
گفتار سوم: شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی ۱۲۰
مبحث چهارم: مسئول پرداخت کمک عائله مندی ۱۲۲
مبحث پنجم: میزان کمک عائله مندی و حل اختلاف ناشی از آن. ۱۲۳
فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه. ۱۲۵
مبحث اول: فلسفه وضع ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی ۱۲۵
مبحث دوم: تکلیف مقرر در ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی متوجه مالک عین یا منافع کارگاه است اعم از اینکه کارفرما و یا غیر کارفرما باشد ۱۲۷
مبحث سوم: ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی ۱۲۸
مبحث چهارم: مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن. ۱۳۱
فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ۱۳۲
مبحث اول: قراردادهای پیمانکاری و مقاطعه کاری ۱۳۳
مبحث دوم: الزامات کارفرما در قراردادهای پیمانکاری ۱۳۶
گفتار اول: الزام کارفرما به متعهد نمودن پیمانکار (مقاطعه کار) به بیمه نمودن کارکنان خود. ۱۳۶
گفتار دوم: تکلیف کارفرما به نگهداشتن ۵% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد. ۱۳۶
گفتار سوم: میزان حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری ۱۳۷
فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باشد ۱۴۱
مبحث اول: وجود حادثه یا بیماری ناشی از کار. ۱۴۲
مبحث دوم: عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از سوی کارفرما ۱۴۳
مبحث سوم: اثبات تقصیر کارفرما و الزام به پرداخت خسارت ۱۴۵
گفتار اول: اثبات تقصیر کارفرما ۱۴۵
گفتار دوم: میزان و نحوه دریافت خسارات از کارفرما ۱۴۶
بخش سوم: حقوق کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی ۱۴۹
فصـل اول: حق کارفرما در برخورداری از معافیت های بیمه ای و بخشودگی جرایم. ۱۴۹
مبحث اول: معافیت کارگاه های کمتر از پنج نفر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما ۱۵۰
گفتار اول: شرح متن ماده واحده ۱۵۰
گفتار دوم: ابهامات موجود در متن ماده واحده ۱۵۱
گفتار سوم: ضمانت اجرای سوء استفاده کارفرمایان از معافیت قانونی ۱۵۲
مبحث دوم: حق برخورداری کارفرما از تخفیف سهم حق بیمه کارفرمایی در صورت استخدام نیروی کار جدید. ۱۵۳
مبحث سوم: معافیت کارفرمایان کارگاه های قالیبافی و شاغلین صنایع دستی شناسه دار. ۱۵۶
مبحث چهارم: حق کارفرما در استفاده از بخشودگی جرائم. ۱۵۷
فصل دوم: حق کارفرما بر تقاضای تقسیط بدهی های بیمه ای ۱۵۹
فصل سوم: حق اعتراض کارفرما به میزان حق بیمه و جرائم اعلامی از سوی سازمان ۱۶۰
مبحث اول: موضوع و شرایط اعتراض. ۱۶۱
گفتار اول: موضوع مورد اعتراض. ۱۶۱
گفتار دوم: جهات اعتراض. ۱۶۳
مبحث دوم: مرجع تسلیم اعتراض. ۱۶۴
مبحث سوم: آیین تقدیم اعتراض. ۱۶۷
فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی ۱۶۹
مبحث اول: مشمولین تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی ۱۶۹
مبحث دوم: میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره ۵ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی می باید پرداخت کنند. ۱۷۲
فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید ۱۷۳
نتیجـه گیـری ۱۷۶
منابع و مآخذ ۱۸۱
مقدمـه:
۱- تبیین موضوع
تئوری دولت حقوقی در برگیرنده اصل و عناصری است که تجزیه و تحلیل هر یک از آنها چگونگی انطباق عملکرد حکومت یا تئوری های مذکور را نمایان می سازد.
اصول ساختاری، کارکردی، شکلی و ماهوی را از اصول تشکیل دهنده دولت حقوقی دانسته اند. اصل امنیت حقوقی زیر مجموعه اصول ماهوی دولت حقوقی است که یک اصل ضروری برای حمایت از حق ها و آزادیهای شهروندی است. دولت حقوقی دولتی است قانون مدار که تابعین آن می باید از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.
کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که نقش اساسی را در نظام خاص تأمین اجتماعی کشور ایفا می‌نمایند زمانی از امنیت حقوقی برخوردار خواهند بود که به عنوان شهروند از حقوق و تکالیف خویش آگاهی کامل داشته باشند.
این تحقیق در پی آن است تا با استخراج قوانین و مقررات مربوط به کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی ضمن تجزیه و تحلیل و تنفیح این قوانین و مقررات و تطبیق متون آن با رویه اجرایی، چگونگی اعمال اصل امنیت حقوقی را در خصوص کارفرمایان تأمین اجتماعی بررسی و در نهایت راهکارهای علمی و عملی جهت اعمال اصل مذکور پیشنهاد نماید.
۲- اهمیت و ضرورت تحقیق
نظام تأمین اجتماعی کشور حاصل تعامل ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی یعنی کارفرما، بیمه شده، دولت و سازمان تأمین اجتماعی است که هر یک بر مبنای قوانین و مقررات مربوط ایفای وظیفه می نمایند.
در این میان کارفرمایان به عنوان تأمین کننده عمده منابع مالی تأمین اجتماعی همواره طرف خطاب اصلی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی می باشند این در حالیست که وجود قوانین و مقررات متعدد، مبهم و بعضاً فاقد شفافیت و دارای ابهام، امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام تأمین اجتماعی را با مشکل مواجه ساخته است به گونه ای که ایشان بعضاً در پی احقاق حقوق خود از طریق مراجع قضایی و یا اداری می باشند. این تحقیق با بررسی و تجزیه و تحلیل حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در پی آن است تا گام موثری در جهت امنیت حقوقی کارفرمایان در نظام حقوقی تأمین اجتماعی کشور باشد.
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد
یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
