سال۱۹۱۹سازمان بین المللی کار به عنوان جزئی از جامعه ملل تشکیل شد و بعد از انحلال جامعه ملل به عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل به کار خود ادامه داد.که خود این امر نشان از حمایت بین المللی دولتها از این طبقه دارد.
رابطه میان کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین و حساس ترین روابط اجتماعی محسوب می شود.به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطه ای،همواره دولتها سعی نموده اند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این روابط را تحت کنترل درآورند و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطه ای را مورد حمایت قرار دهند،لکن حدوث اختلافمیان طرفین رابطه کار بنا به دلایل مختلفی من جمله برداشت ها وتفاسیر مختلف از قوانین و قراردادهای کار امری بدیهی است.علاوه بر این قانون اساسی ایران اصل ۳۴ دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بیان می کند که افراد باید به دادگاهها دسترسی داشته باشند.اصل ۴۳ نیز در بند دوم ایجاد امکانات کار برای همه را وظیفه دولت میداند.یا در بند چهار عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از کار افراد را بیان می کند .پس ایجاد دادگاه صالح در این زمینه،مقدمه انجام واجبات مذکور است.در نهایت اصل۱۵۹ تشکیل دادگاه و صلاحیت های آن را به قانون واگذار نموده است.در همین راستا قانون کار ایران مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد ۱۵۷ تا۱۶۶ مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است.طبعق ماده۱۶۴ همین قانون ،آئین نامه اجرائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید،که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا،مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته اند و دارای ماهیت اداری می باشند.در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند.از جمله مقاوله نامه شماره۹۲ در سال۱۹۵۹ که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است.یا توصیه نامه شماره۱۳۰ مصوب ۱۹۶۷ با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل آنها،که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر می داند.
هیچ دادگاهی بر گزار نمیگردد مگر آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برمی گرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم برآورده نمی شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.اصول دادرسی عادلانه اصولی است که طبق آن هر کسی با مساوات کامل حق دارد توسطدادگاه مستقل ، بی طرف ،منصفانه و علنی محاکمه شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات او با هر اتهامی که متوجه اوباشد اتخاذ تصمیممی نماید. به بیان دیگر محاکمه عادلانه، عدالت شکلی در قضاوت است. در واقع مشتمل بر مجموعه ای از حق هایآیینی و شکلی است که به منظور نیل به نتیجه ای است که همانا انجام قضاوتی عادلانه، منصفانه و بی طرفانه است. چنین قضاوتی هنگامی تحقق می یابد که به هر یک ازطرفهای دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا می کند. دادرسی حقوق کار نیز از این مهم جدا نمی باشد. اگر دادرسی مربوط به حقوق کار عادلانه باشد به افزایش رضایت کارگر و کارفرما منجر میشود.اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.نخستین نشانه های بروز رویکرد انصاف در دادرسی را میتوان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.مواد ۵،۹،۱۰و۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر،همچنین ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی وسیاسی از جمله این نشانه ها می باشد.با توجه به پراکندگی قابل توجه مقررات بین المللی نمی توان  فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد.با این وجود تعدادی از مهم ترین آنها را میتوان علنی بودن دادرسی به معنی حضور طرفین و رسانه ها در دادگاه است،یا اصل استنادات قانونی برای تصمیمات متخذه،استقلال دادگاه،تساوی افراد در برابر از باب نژاد،دین،قومیت و،و حق تجدید نظر خواهی.
در حقوق داخلی ایران برخی اصول قانون اساسی به اصول دادرسی عادلانه اشاره دارد.از جمله اصل۱۹ که بر برابری افراد در برابر قانون اشاره میکند;همچنین اصل۳۲ در ممنوعیت دستگیری بدون اجازه قانونی،اصل۳۴ در حق دادخواهی،اصل۳۵ در انتخاب وکیل،اصل۳۶ در لزوم قانونی بودن حکم،اصل۳۷ در اصل برائت.مهم تر از همه این که شرط عدالت از مهم ترین شروط دادرسی و منصب قضا در دین مبین اسلام میباشد.از منظراسلام برای آنکه اهداف قضا ، یعنی اصلاح جامعه، اقامه عدل وداد، ، اجرای حدود و برقراری صلح و امنیت ، محقق گردد ،لازم است دادرسی ورسیدگی به دعوی ازضوابط و اصول عادلانه پیروی کند و در مراحل مختلف یک دادرسی ،حقوق تمامی اصحاب دعوی حفظ گردد.با مراجعه به دستورات قرآنی می بینیم که خداوندمتعال هدف از فرستادن پیامبران را اقامه ی قسط و عدل معرفی می کند.

ادامه مطلب