الف) زندان ۷۷
ب) جزای نقدی ۷۸
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی ۸۱
گفتار سوم: مجازات های تبعی ۸۳
مبحث دوم: عوامل مؤثر بر مجازات ارتشاء ۸۶
گفتار نخست: عوامل مشدده. ۸۶
الف) عوامل مشدده عام. ۸۷
۱)تکرار. ۸۷
۲)تعدد. ۸۷
ب) عوامل مشدده خاص. ۸۸
گفتار دوم: عوامل ارفاقی ۹۴
الف) آزادی مشروط ۹۴
ب)تعلیق مجازات ۹۸
ج) تخفیف مجازات ۱۰۲
د) تعویق صدور حکم. ۱۰۴
نتیجه گیری ۱۰۶
پیشنهادها ۱۰۹
فهرست منابع. ۱۱۱
الف) کتاب ها ۱۱۱
۱- کتب فارسی ۱۱۱
۲- کتب عربی ۱۱۳
ب) پایان نامه، جزوات و مقالات فارسی ۱۱۴
ج) مجموعه قوانین آراء ۱۱۴
چکیده
هدف از تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب آبان ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲و بر اساس حقوق تطبیقی (ایران و عراق) مورد مطالعه قرار گرفته است. قابل ذکر است که ریشه یابی جرم و یا به عبارت دیگر، بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، سیاسی و مدیریتی وقوع این جرم به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام راهحلهای علمی و قانونی و نیز پیشنهاد عملی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم در فصل پایانی ارائه شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، قانونگذار ایرانی چه قبل و چه بعد از انقلاب، سعی کرده، با اصلاح جزئی قوانین قبلی به مبارزه با فساد بپردازد و هیچگاه به فکر خشکاندن علل و عوامل سازنده جرم نبوده است. علیرغم اینکه بیشتر سازمانها و ادارات ایران الگوئی از کشورهای دیگر میباشد و فعالیتها نیز مشابه میباشند، اما در وضع قانون سعی نشده است که از تجربیات و قوانین موضوعه این کشورها در کشف و مبارزه با جرم استفاده گردد. کاهش اعتقادات مذهبی جوانان، فقدان سازمانی که برنامه های متنوع و سازنده برای نسل جوان و نوجوان داشته باشد، توقعات بیش از حد جوانان برای رسیدن به یک زندگی مرفه در بدو تشکیل خانواده، رفت و آمد به کشورهای خارجی و الگو گرفتن از آنها، گرایش به طرف لائیک و. از مهمترین علل و افزایش جرائمی چون ارتشاء است. همچنین بستن قراردادهای بیحساب و کتاب که راه را برای ارتکاب این نوع جرائم هموار میسازد، اعطای امتیازات حساب نشده به افراد نالایق، ضعف سیستم کنترلی و نظارتی، گماردن افراد نالایق در پستهای کلیدی، بیکاری و عدم ایجاد اشتغال و دهها عامل دیگر سبب افزایش انحرافات مالی در سازمانها شده است. پیشنهاد می شود: ۱) علاوه بر کار فرهنگی و تقویت ارزشهای علمی، قانون جزائی در این خصوص نیز اصلاح گردد. ۲) یک سیستم کنترلی و نظارتی قوی و مطمئن اعمال شود.
۳) دادگاههایی که صلاحیت رسیدگی به این جرائم را داشته باشند تأسیس و تشکیل گردد.
کلید واژگان:
۱- رشاء ۲- ارتشاء ۳- مال ۴- سند ۵- وجه.
مقدمه
لفظ “رشوه” و مفهوم آن از الفاظ و مفاهیم متداولی است که مظاهر نکبتبار آن در بسیاری از جوامع و از جمله جامعه های اسلامی مشاهده می گردد.
و شاید کمتر کسی باشد که لفظ “رشوه” را نشنیده و یا تابحال با واقعیت آن در خارج ولو به عنوان “حق حساب”، “پورسانت” و یا “هدیه” روبرو نشده باشند.
رشاء و ارتشاء که بمنزله دو روی یک سکه محسوب می شوند از جمله جرائم مأموران دولتی است که در حین انجام وظیفه و در حدود مأموریت خود مرتکب آن می شوند.
در جامعه فعلی به جرائم مالی و از جمله ارتشاء نباید فقط با دید مجرد فقهی و یا حقوقی صرف نگریست و چشم به روی واقعیات بست و نباید از یاد ببریم که مهمترین اصل حاکم در همه ادیان و مکاتب عدالت است و از مهمترین و ملموسترین شق عدالت، عدالت اقتصادی غافل نمائیم.
رشوه از دید اجتماعی هم مسئلهای بغرنج است که تلاطمات و فشارهای اقتصادی در جامعه عامل اصلی پیدایش آن محسوب میشود که این امر شاید تا ۸۵ درصد در کاهش رشوه مؤثر باشد، چگونه میتوان از کارمندی که حتی برای کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت های غیرقانونی از دیگران نزند. که چه صحیح مولی متقیان فرمودند که: “از هر دری که فقر وارد شود از در دیگر لاجرم کفر وارد می شود.” لذا باید دانست که هیچ مجازاتی برای انسان مستأصل بازدارنده نیست. از اینرو شاید بتوان گفت که یکی از بهترین راهکارهای اقتصادی حل بحران رشوه از منظر اقتصادی علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجرای صحیح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل مؤثری در رفع تبعیضات و کاهش دریافت رشوه از سوی کارمندان است.
مسئله رشاء و ارتشاء گاهی در قالب پیمان یا قراردادی میان دستگاه حاکم یا یکی از شاخه های آن با دسته و گروهای معینی از اقشار و صنوف مختلف اجتماعی جلوه می کند و برای مقابله با این جرم در سطح بین المللی کنوانسیونهایی بر ضد ارتشاء بوجود آمده است چون رشوهخواری در سطح برون مرزی بسیار خطرناکتر از رشوه خواری در سطح داخلی می باشد.
رشوه دادن و رشوه گرفتن از زمره جرائم علیه آسایش عمومی میباشند که باعث سلب اعتماد و اطمینان مردم نسبت به نظام اجرائی و اداری، از بین رفتن زمینه رقابت سالم و فاسد شدن مأموران دولتی میشوند.این جرم ضد اجتماعی ممکن است تحت عناوین (هدیه)، (بیع محاباتی)، (حق حساب) و امثال آن تحقق یابد، در عصر ما بصورت یک خدمت یا موضعگیری معین که راشی و مرتشی بر سر آن به توافق رسیده اند نیز شکل میگیرد.
در دیدگاه حقوقی ارتشاء به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه از سوی مأموران دولت و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها است و راشی فردی است که برای فعل یا ترک فعلی که مربوط به مستخدمین دولت یا مأموران به خدمات عمومی وجه یا مالی را به آنها پرداخت می کند.
اصولاً به دلیل ارتباط و پیوند نزدیک رشاء و ارتشاء است که از بزه رشاء در کنار ارتشاء بحث میشود. و به همین دلیل در قانون اکثر کشورها در هنگام وضع قانون، سرفصلی جداگانه به جرم رشاء اختصاص داده نشده و از بزه رشاء در کنار ارتشاء صحبت به میان آمده است.
نظیر چنین موردی را میتوان در قانون مجازات اسلامی ایران و عراق مشاهده نمود در این مطالعه تطبیقی به تبعیت از شیوه قانونگذاری در حقوق کیفری هر دو کشور به بررسی بزه ارتشاء پرداخته شده است.
الف) اهمیت تحقیق
تحقیق حاضر، بررسی بزه ارتشاء بر اساس قانون تشدید، قانون مجازات و تطبیق آن با بزه ارتشا در حقوق کیفری عراق می باشد.
بنابراین بررسی علل اجتماعی، فرهنگی، فقهی و حقوقی وقوع این جرم و ریشهیابی آن، میبایستی به دقت مورد بررسی و سرانجام راهحلهایی علمی و قانونی و نیز پیشنهاد علمی به منظور پیشگیری از افزایش دامنه این جرم که در فصل پایانی ارائه خواهد شد می تواند در کاهش این جرم به مسئولین کمک شایانی نماید. ب) اهداف تحقیق
اهداف علمی
۱) با تبیین و تشریح مفاهیم به کار گرفته شده از طریق تطبیق و مقایسه در حقوق کیفری هر دو کشور می توان به این نکته که قانونگذار تا چه حد در جرم
