۱-۷-۲- شرایط مسئولیت کیفری ۲۷
۱-۷-۲-۱- ارتکاب عمل مجرمانه. ۲۷
۱-۷-۲-۱-۱- عنصرقانونی جرم. ۲۸
۱-۷-۲-۱-۲- عنصر مادی جرم. ۲۸
۱-۷-۲-۱-۳- عنصر معنوی جرم. ۲۸
۱-۷-۳-۲- اهلیت جزایی مرتکب. ۲۹
۱-۷-۳-۲-۱- فقدان علل خاص ۲۹
۱-۷-۳-۲-۲- کودکی یا صغر سن ۳۰
۱-۷-۳-۲-۳- جنون ۳۱
۱-۷-۳-۲-۴- اجبار ۳۱
۱-۷-۳-۲-۵- مستی ۳۲
۱-۷-۳-۲-۶- خواب و بیهوشی ۳۲
۱-۷-۳-۲-۷- اشتباه ۳۲
فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه »
۲-۱- کلیات. ۳۵
۲-۱-۱- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری ۳۵
۲-۱-۱-۱- قاعده قبح عقاب بلا بیان ۳۵
۲-۱-۱-۱-۱- اصل برائت. ۳۶
۲-۱-۱-۳- اصل اباحه. ۴۱
۲-۲- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت. ۴۲
۲-۲-۱- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم ۴۲
۲-۲-۲- اشتراک احکام بین عالم و جاهل ۴۴
۲-۲-۳- فرض آگاهی مردم. ۴۴
۲-۳- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش ۴۵
۲-۳-۱- جاهل قاصر و جاهل مقصر. ۴۵
۲-۴- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه. ۴۷
۲-۴-۱- جرائم مستوجب حد. ۴۷
۲-۴-۲- جرائم مستوجب قصاص ۴۸
۲-۴-۳- جرائم مستوجب تعزیری ۴۹
فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »
۳-۱- کلیات. ۵۱
۳-۲- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست ». ۵۲
۳-۲-۱- حفظ وتحکیم نظم عمومی ۵۲
۳-۲-۱-۱- جلوگیری از اطاله دادرسی ۵۲
۳-۲-۱-۲- کاهش بار هزینه دادرسی ۵۳
۳-۲-۱-۳- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون ۵۳
۳-۲-۱-۴- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن ۵۴
۳-۲-۱-۵- جلوگیری از افزایش جرائم ۵۴
۳-۲-۲- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم ۵۴
۳-۲-۳- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم ۵۴
۳-۳- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست». ۵۵
۳-۳-۱- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل ۵۵
۳-۳-۱-۱- ضعف شیوه اطلاع رسانی ۵۶
۳-۳-۱-۲- تخصصی بودن متن قوانین ۵۷
۳-۳-۱-۳- کثرت قوانین ۵۸
۳-۳-۱-۴- تغییرات پی در پی قوانین ۵۸
۳-۳-۱-۵- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین ۵۹
۳-۳-۲- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها ۵۹
۳-۴- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه. ۵۹
فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »
۴-۱- کلیات. ۶۳
۴-۲- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با قانون مصوب ۱۳۹۲ ۶۴
۴-۲-۱- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۶۴
۴-۲-۲- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۶۶
۴-۲-۲-۱- ماده ۳ ۶۶
۴-۲-۲-۲- ماده ۹۱ ۶۶
۴-۲-۲-۳- ماده ۱۲۰ ۶۷
۴-۲-۲-۴- ماده ۱۲۱ ۶۷
۴-۲-۲-۵- ماده ۱۵۵ ۶۷
۴-۲-۲-۶- ماده ۲۱۸ ۶۸
۴-۲-۲-۷- شرایط مسئولیت کیفری ۶۹
۴-۲-۲-۸- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۶۹
۴-۲-۲-۹- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص ۷۱
۴-۲-۲-۱۰- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل ۷۱
۴-۲-۲-۱۱- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده ۱۵۵ ۷۲
۴-۳- نتیجه گیری ۷۳
۴-۴- پیشنهادات. ۷۵
منابع ۷۶
چکیده
در حقوق کیفری موضوع جهل به حکم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهمیت و تأثیر گذاری اساسی بر مسئولیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در نظام کیفری اسلام به استناد آیات و روایات و بهره گیری از قواعد و اصول فقهی، مجازات جاهل به تکلیف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبیح و زشت دانسته شده است. از این رو درحقوق اسلام اصل بر پذیرش ادعای جهل می‌باشد. در حقوق جزای به اصطلاح عرفی، اصل عدم تأثیر جهل به حکم بر مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است و قاعده جهل به حکم و یا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. این قاعده به عنوان یک اصل اساسی و کاربردی مورد نظر قرار گرفته است.رویکرد قانونگذاری در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ علی رغم عدم اشاره به حکم کلی جهل به حکم غالباً بر مبنای اصل « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » بوده است. قانونگذار ایران در سال ۱۳۹۲ با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر اینکه در برخی مواد خاص مانند قوانین قبلی به جهل حکمی اشاره نموده است ؛ حکم کلی جهل را مشخص کرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء که جهل به حکم را نیز در بر می‌گیرد اشاره نموده است. در ماده ۱۵۵ قانون مجازات جدید به نوعی بین دیدگاه فقهی و دیدگاه عرفی جمع نموده است. لذا در رابطه با پذیرش جهل در تحقق وشکل گیری و اجرای مجازات، تغییر در رویکرد قانونگذار وجود دارد. در این نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهی وحقوقی و دلایل پذیرش و عدم پذیرش ادعای جهل به حکم و وجه اشتراک بین دو دیدگاه فقهی و حقوقی، و رویکرد قانونگذار کیفری ایران بخصوص در آخرین اراده قانونگذاری پرداخته شده است. واژگان کلیدی : مسئولیت کیفری، جهل به حکم، رافعیت، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
۱-۱- طرح مساله
موضوع جهل به حکم در فقه اسلامی ذیل عنوان و مبحث قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح بوده و مطابق این قاعده جاهل به تکلیف بر ترک تکلیف مجازات نمی‌شود اما مسئولیت جاهل در حقوق کیفری به اصطلاح عرفی با آنچه که در فقه آمده، در ظاهر دارای اختلافاتی می‌باشد. در حقوق عرفی و قوانین موضوعه، قاعده‌ای تحت عنوان « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » مطرح است که در توضیح آن می‌توان گفت فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته باشند. بنابراین، هرگاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل، موجب رفع مسئولیت او نمی‌باشد. و مطرح شده که قاعده حقوقی «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » از قواعد پذیرفته شده حقوقی است که طبق آن، شرط اجرای قانون درباره افراد، علم آنان به قانون نیست و بجز موارد خاص ادعای بی‌اطلاعی از قانون از آنان پذیرفته نمی‌شود. لکن زمانی که کثرت قوانین مختلف این امکان را حتی به حقوقدانان و قضات نمی‌دهد که به تمام قوانین آگاهی یابند چه انتظاری از مردم عادی برای کسب اطلاع از قوانین میرود. بخصوص شیوه و مکانیزمی که قانون برای اطلاع عموم تعیین کرده است (ماده ۳ ق. م انتشار در روزنامه رسمی ). ازطرفی انطباق رفتار و اعمال با قواعد و احکام مخفی و خصوصی اساساً غیرممکن و عقل لزوم چنین انطباقی را بر نمی‌تابد و قبیح می‌داند لذا قوانین باید پس از وضع منتشر و به اطلاع عموم برسند. (راسخ، ۱۳۸۵، ص ۲۲) موضوعاتی در این خصوص مطرح است. اینکه آیا می‌توان طبق قاعده عرفی « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » به جاهل و عالم یکسان نگریست و جاهل را نسبت به انجام عملی یا ترک فعلی که نسبت به ممنوع بودن آن بی اطلاع است مسئول دانست. آیا این قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » پشتوانه فقهی دارد یا صرفاً اقتضای زمان و مصلحت
