1ـ۲) قرار داد بین المللی الغاء خرید و فروش نسوان و کودکان ۸۲
۲ـ۲) قرار داد بین المللی ۱۹۳۳ (قرار داد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره) ۸۳
۳ـ۲) کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپی گری دیگران ۸۴
۴ـ۲) کنوانسیون ۱۹۴۹ . ۸۴
گفتار دوم : کنفرانس های سازمان ملل متحد . ۹۰
۱) اعلامیه رفع خشونت علیه زنان ۹۰
۲) کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان . ۹۱
۳) کنفرانس نایروبی . ۹۱
۴) کنفرانس پکن . ۹۲
گفتار سوم : پروتکل و پیشگیری سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان ۲۰۰۰ ۹۵
مبحث سوم : سایر جرائم علیه عفت زنان در سطح بین المللی ۱۰۷
گفتار اول جنایات علیه بشریت . ۱۰۷
۱) جرائم جنگی در قانون شمار ۱۰ شورای کنترل و آلمان ۱۰۸
۲) جنایات علیه بشریت در منشور توکیو. ۱۰۹
۳) جنایات علیه بشریت در اساس نامه یوگسلاوی ۱۰۹
۴)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان رواندا . ۱۱۰
۵)جنایات علیه بشریت در اساس نامه دیوان کیفری بین المللی ۱۱۰
گفتار دوم : تفاوت جنایات علیه بشریت از جنایات جنگی . ۱۱۱
۱) برخی مصادیق جنایات علیه بشریت ۱۱۲
۱ـ۱) تجاوز به عنف . ۱۱۲
۲ـ۱) عنصر خاص تجاوز جنسی . ۱۱۲
۳ـ۱) بردگی جنسی : (ازدواج اجباری) . ۱۱۳
۴ـ۱) حاملگی اجباری ۱۱۳
۵ـ۱) فاحشگی اجباری . ۱۱۴
۱ـ۵ـ۱)عنصر خاص فاحشگی اجباری ۱۱۴
۱ـ۶) عقیم کردن اجباری . ۱۱۴
نتیجه گیری ۱۱۶
منابع و مأخذ ۱۱۸
چکیده:
موضوع پایان نامه حاضر در ارتباط با حمایت های کیفری و قانونی از حریم زنان در ایران و اسناد بین المللی باشد. نهاد خانواده اصلی ترین و مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .
در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .
گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .
کلید واژه:
زنان، عفت، حریم عفت، قانون کیفری ایران، اسناد بین الملل
مقدمه
نهاد خانواده اصلی ترین ریال مهم ترین و ابتدایی ترین نهاد برای پرورش افراد است . از آنجا که زن محور اصلی تربیت نسل آینده می باشد ، ضروریست برای تضمین اینکه بتواند از عهده این مهم برآید ، قوانینی هنه جانبه در حمایت از آنان وضع شود .
در مقدمه قانون اساسی آمده است : خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی و تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بئده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است ، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده ، از حالت (شیئی بودن ف و یا ابزار کار بوده ) در خدمت اشاعه مصرف زندگی و استثمار ، خارج شده و ضمن باز یافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
ضعیف تر بودن زنان از نظر جنستی و وابستگی اقتصادی آنان به دیگران یکی از دلایلی است که همواره آسیب پذیری آنها را دو چندان کرده است ؛ در این میان هرگز نمی توان نقش عوامل فرهنگی ، عرفی ، مذهبی و سطح آگاهی زنان را نادیده گرفت . خشونت علیه زنان به هیچ وجه خاص جوامع عقب افتاده یا مسلمان نیست ؛ حتی در پیشرفته ترین کسورهای دنیا نیز زنان از آزار ؛ خشونت جسمی ، جنسی و روانی مصون نیستند . این خشونت ها نه تنها باعث بر هم زده تعادل روانی و جسمی زنان می شود بلکه سلامت نسل آینده را نیز به خطر می اندازد. متأسفانه خلاء های قانونی نیز بر شدت این خشونت ها می افزاید .
نبود یا ضعیف عمل کردن برخی قوانین باعث تجری افراد در ارتکاب و تکرار جرائم علیه زنان می شود . پایین بودن سطح فرهنگی و نگریستن به زنان به عنوان جنس دوم ، تعصبات خارج از حد ، قوانین سخت گیرانه عرف و مذهب ، سوء استفاده از زیر دست بودن زنان و . باعث شده اند که جرائم و خشونت علیه زنان به حد کمال خود برسد . ضرب و شتم زنان ، خشونت جنسی ، تجاوز به عنف ، قطع اندام جنسی ، پاشیدن اسید به صورت زنان ف فحشای اجباری ، عقیم کردن اجباری ، سوء استفاده از تجاوز در جنگ ها به عنوان حربه ای جهت تضعیف روحیه دشمن و یا در بازداشتگاها و زندان ها برای اخذ افراد ، قتل های نوامیسی همه از مصادیق خشونت علیه زنان است . از سوی دیگر توهین به شخصیت و هتک حرمت زنان با فحاشی به آنها به نمایش گذاشتن اندام آنها برای تبلیغات و جلب رضایت مشتری در کاباره ها ، نمایشگاه ها و شبکه های ماهواره ای ، ارزش وجودی زنان را در حد یک کالا و ابزار تنزل می دهد . «زنان اصلی ترین قربانیان بحران امنیت به شمار می آیند قوانین موجود به ویژه در این زمینه ناکارآمد به نظر می رسند خاصه اینکه ساختار و مناسبات قدرت نیز از عوامل عمدهاین بحران امنیت به شمار می آیند . با این همه جنبه حمایتی قوانین بسیاری از کشورها مخصوصا برخی کشورهای عربی و اسلامی از زنان در برابر عماملی که موقعیت آنها را تهدید می کند ،  بسیار کم رنگ و ناچیز است زنان در واقع در خانئاده و اجتماع از کم ترین حاشیه امنیتی برخوردارند . آنان پیوسته در معرض خشونت های مرئی و نامرئی ف تنبیه فیزیکی ، آزار روحی ، تجاوز جنسی و قتل نفس قرار دارند به طوری که به موجب گزارش یونیسف در ایالات متحده آمریکا در هر ۸ ثانیه یک زن مورد اهانت واقع می شود و در هر ۶ دقیقه یک زن به عنف مورد تجاوز قرار می گیرد همچنین یک پژوهش ملی در این کشور نشان می دهد که ۲۱ تا ۳۰ درصد از زنان حداقل یک بار در زندگی و حداقل نیمی از این زنان بیش از سه بار در سال توسط شوهران خود مورد ضرب و شتم واقع می شوند . در کانادا ۵۴ درصد از زنان قبل از رسیدن به سن ۱۶ سالگی بدون خواسته قبلی و تمایل مورد حمله و ۵۱ درصد از زنان مورد ت جاوز قرار می گیرند . در پرو ۹۰ درصد از مادران جوان بین ۱۲ تا ۱۶ ساله از سوی خانواده آزار و تنبیه فیزیکی واقع می شوند .
زنان جهان به ویژه جوامع روستایی ،از ضریب امنیتی بسیار پایینی برخوردارند به طوری که براساس یک مطالعه میدانی ، فقطق یک پنجم زنان روستایی از خشونت خانوادگی در امان هستند . قطع نظر از این خشونت ها ، تجاوز ها و آزارهای ج نسی ، خرید و فروش زنان نیز از قصه های پر غصه دوران معاصر و البته از تجارت های پردرآمد برای آدم فروشان قرن بیست و یکم است. »[۱]
«تجاوز و خشونت جنسی همیشه دردیکتاتوری های ستمگر به چشم می خورند و بعضی از کشورها یا تحت شرایط خاصی حتی در نبود بحران داخلی یا سایر فشار های جدید باز هم امکان دارد زنان با تجاوز ، خشومت های نزدیکان ، ازدواج اجباری ، عقیم سازی اجباری یا باروری اجباری ، کشیده شدن به فحشاء قطع اندام جنسی (ختنه ) شرکت در مراسم مهبی سخت گیرانه یا رسوم سنتی مانند حجاب و یا نداشتن اجازه شرکت در اجنماع بدون مرد خویشاوند باشند . »[۲]
گاهی خشونت علیه زنان در برخی رسوم و عرف ها به حدی است که اگر یک زن ، کوچکترین عمل منافی با عنف یا عرف را انجام دهد سزاوار سرزنش و تحقیر خواهد بود . به عنوان مثال ابراز علاقه ابتدایی یک زن نسبت به یک مرد در بسیاری عرف ها نکوهیده و ناپسند است و حمل بر بی عفتی و بی حیایی وی می شود . در حالی که انجام این عمل از سوی یک مرد و اصرار بر آن نشان از مردانگی دارد و نه تنها نکوهیده نیست بلکه همگان آن را قابل تحسین و نیکو می دانند .
فصل اول
کلیات
مبحث اول: طرح تحقیق
۱-بیان مساله
یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از انان می باشد و این حمایت شامل جسم افراد و هم شخصیت انان می شود و در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند و در ایران مجموعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند. و در اسناد بین المللی نیز مقررات متعددی در خصوص جرایم علیه عفت زنان از جمله تجاوز به عنف، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، قاچاق زنان و امثال ان پیش بینی شده و در این تحقیق به بررسی تطبیقی رویکرد اتخاذی در اسناد بین المللی خواهد پرداخت.
همواره یکی از اهداف اصلی هر قانون ایجاد امنیت در جامعه برای افراد انسانی و حمایت از آنان می باشد این حمایت هم شامل جسم افراد و هم شخصیت آنان می شود . در این میان زنان بنا بر وضعیت خاص و آسیب پذیری بیشتر نیازمند حمایت بیشتری می باشند . در هر جامعه بنا بر معیارهای متعددی ، از جمله عوامل فرهنگی ، مذهبی و سطح آگاهی مردم ، نظام های حقوقی تلاش کرده اند تا قوانین و مقرراتی را برای حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی نمایند . در ایران مجمعه عوامل فرهنگی و مذهبی نقش مهمی در تدوین چنین مقرراتی داشته و دارند . بر همین اساس در نظام قانون گذاری ایران قوانین و مقررات متعددی به ویژه در قانون مجازات عمومی و بعدها در قانون مجازات سلامی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی است . حریم عفت از جمله اصطلاحاتی است که شاید ارائه یک تعریف از آن کار چندان آسانی نباشد . اما بطور کلی از حیث مفهومی باید گفت هم شامل وضعیت جسمی و هم وضعیت شخصیتی زنان می شود . بنابراین در موارد متعددی از قانون مجازات اسلامی مقرراتی در حمایت از حریم عفت زنان پیش بینی شده است که نیازمند بررسی می باشد .
 2-اهمیت و ضرورت تحقیق
بدون تردید حمایت از حریم عفت زنان را باید هم حمایت از عفت عمومی جامعه و هم حمایت از کانون خانواده دانست . از این رو ضرورت دارد تا قوانین ایران در این خصوص مورد مطالعه قرار گیرد و ضمن شناسای حمایت های ارائه شده ، نقاط ضعف و قوت نیز بررسی شود به علاوه مواردی که احتمالا با خلاء قانونی مواجه است شناسای و حمایت های لازم پیشنهاد شود . از سوی دیگر تحولات علمی و فناوری نیز به طور طبیعی جرایم جدیدی را می تواند علیه حریم عفت زنان فراهم سازد که لازم است تا در این خصوص نیز بررسی شود . اسناد بین المللی که به شکل الزام آور می باشند و توسط دولت بر طبق قانون اساسی تصویب می شوند ، به صراحت ماده ۹ قانون مدنی بخشی از نظام حقوقی کشورمان محسوب می شوند که لازم است برای اجرایی کردن آن ها راهکارهای قانوونی نیز در نظر گرفته شود از این رو لازم است تا در این اسناد مورد مطالعه و برسی قرار گیرند . به علاوه حمایت های کیفری پیش بینی شده در این اسناد خود می تواند به عنوان یک معیار سنجش تلقی شود که انتظار می رود قانونگذار داخلی این معیار هار را تا آن جا که امکان پذیر است در حمایت از حریم عفت زنان مورد پذیرش قرار دهد . چون تا کنون تحقیق جامعی انجام نگرفته ضرورت دارد تا با انجام تحقیق ضمن بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان نواقص و معایب این کار و راهکارهای مناسب جهت اصلاح قوانین داخلی انجام شود.۳-اهداف تحقیق:
هدف اصلی :
تعیین موارد حمایت کیفری از حریم عفت زنان در حقوق داخلی ایران و اسناد بین المللی
اهداف فرعی:
۱-تعیین نواقص و معایب موجود در قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان
۲-ارائه پیشنهادهای مناسب جهت رفع نواقص و معایب قوانین در زمینه حمایت کیفری از حریم عفت زنان
۴-سؤالات تحقیق:سئوال اصلی:
وضعیت قوانین داخلی و اسناد بین المللی در زمینه جرایم علیه عفت زنان چگونه می باشد؟
سئوالات فرعی:

وضعیت قوانین داخلی در زمینه جرم انگاری حمایت کیفری از حریم عفت زنان چگونه می باشد؟

ادامه مطلب