۱.سرایت صدمه ی غیر عمدی منجر به مرگ ۹۱
۲.سرایت صدمه ی عمدی منجر به مرگ. ۹۳
زوال منفعت منجر به مرگ. ۹۴
گفتار سوم: ذکر یک نظریه مشورتی در این زمینه. ۹۵
نتیجه گیری ۹۶
پیشنهادات. ۹۸
منابع. ۹۹
چکیده انگلیسی. ۱۰۳
مقدمه
در میان اجتماع انسانی، وقوع جرم و جنایت یک اتفاق طبیعی محسوب می‌شود و بیشتر این جنایت‌ها در زمره تجاوز به انسان و ضرب و جرح وی بوده است و از ابتدا نیز این جنایت ها با مجازات های مختلف همراه بوده است که یکی از جنایت های متداول آن که به قصد جبران صدمات وارده بوده بعد از قصاص دیه می باشد.
در مورد این صدمات ذکر این نکته ضروری است که معمولاً این جنایت ها با تعدد ضربات و یا تعدد صدمات همراه بوده است و در راستای جبران آن این مساله مطرح می شود که آیا تمام صدمات را جداگانه محاسبه می کنیم (که این را تعدد دیات می نامند) یا در بین صدمات، بزرگترین صدمه را در نظر گرفته و فقط همین دیه را در نظر می گیریم (که این را تداخل دیات می گویند) یا اینکه بر حسب شرایط و نوع صدمات، تعداد ضربه ها و. متفاوت خواهد بود.
در این نوشتار سعی برآن شده که جدای از تحلیل فقهی تداخل و عدم تداخل دیات در مواری که صدمات متعددی وجود دارد به بررسی موادی از قانون مجازات که مربوط به این بحث است پرداخته شود و چگونگی احتساب دیه صدمات متعدد و تداخل و تعدد دیات در این موارد با در نظر گرفتن حالت های مختلف نقد و بررسی شود.
تعریف مسأله
قتل وجرح از جمله جرایمی است که در تمام ادوار تاریخ به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مجرمانه، مورد تنفر و إنزجار عمومی بوده ودر همه شرایع وآیین های مذهبی و قوانین و نصوص ملت ها، قتل وجرح امری نامشروع و با عکس العمل شدید مواجه بوده است و جرم قتل وجرح ممکن است به شکل های مختلفی تحقق پیدا کند. در بسیاری از موارد قاتل ابتدا یک جنایت برعضوی از أعضای مجنی علیه وارد می کند (به عنوان مثال دست او را قطع می کند واین جنایت برعضو منجر به مرگ مجنی علیه می شود) و در برخی از موارد ضرباتی که باعث مرگ مجنی علیه می شود متعدد است که گاه این ضربه ها به صورت متوالی وگاه به صورت جدا از هم است. در کشور ما برای جنایت وجبران آن درموارد عمدی قصاص و در غیر عمدی دیه در نظر گرفته شده و حتی گاهی در موارد عمدی هم که امکان قصاص نباشد یا فرد عفو به دیه کرده باز بحث دیه واحتساب آن خواهد بود.
حال سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر چند جنایت بر کسی وارد شده باشد، آیا برای هر جنایت دیه جداگانه در نظر گرفته می شود؟ مثلاً اگر کسی با وارد کردن ضربه ای به سر دیگری سر او را بشکند و او بمیرد آیا لازم است جانی دو دیه (یکی برای شکستن استخوان سر ودیگری برای مرگ) بپردازد یا اینکه دیه شکستن استخوان سر در دیه نفس تداخل کرده و جانی تنها به پرداخت دیه قتل محکوم می شود؟ اگر کلاً کسی دست، پا، گوش و چشم کسی را از بین ببرد ودر نتیجه شخص بمیرد آیا دیه أعضا در دیه نفس تداخل می کند یا اینکه می بایست برای تک تک أعضا و برای نفس دیه جداگانه تعیین شود.(حاجی ده آبادی،۱۳۸۴ ،۸۴ )
مسأله ی دیگر این است که دیه حق النّاس است و در آن باید با دقت بیشتری عمل کرد پس اینکه مشخص شود در چه مواردی تداخل و در چه مواردی تعدد در نظر گرفته می شود یک بحث کاربردی است و نیاز به مکتوب مدونی می باشد که بدانیم ملاک تداخل چیست؟
لذا در این تحقیق سعی بر آن است تا با بیان أقوال فقها، همین طور أدله آن ها و بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب “۱۳۷۰” وقانون مجازات اسلامی مصوب”۱۳۹۲”که مرتبط با این موضوع است، چالش ها و مشکلات قوانین و مقررات موجود در این حوزه مطرح و پیشنهادات و راه کارهای آن ها نیز بیان شود.
ضرورت و نو آوری تحقیق
بحث پیرامون تداخل و عدم تداخل دیات بیشتر در فقه مطرح بوده و از جمله موضوعاتی است که راجع به آن نظرات زیادی مطرح شده است، حقوق دانان به طور مختصر و کمتری به بررسی این موضوع در حیطه ی حقوق کیفری پرداخته اند. البته حقوق ما به خصوص حقوق کیفری و قانون مجازات اسلامی متأثر و برگرفته از فقه است پس بررسی این موضوع در فقه کاری مفید خواهد بود.
این موضوع کاربرد بسیار زیادی در حقوق ما دارد، از جمله اینکه بسیاری از پرونده های کیفری در محاکم، راجع به موضوع مورد بحث می باشد که روند نسبتأ طولانی هم برای صدور این احکام طی می شود چرا که میزان جرم وجنایت در جامعه کم نیست و میزان آمار پرونده های دادگاه نیز مؤید همین مطلب است. لذا باتوجه به اهمیت موضوع و اینکه تحقیق مفصل و دقیقی در این مورد وجود ندارد سعی بر آن است تا با بررسی کامل و همه جانبه ی این موضوع از منظر فقه وحقوق نتیجه مطلوب و شایسته ای حاصل گردد چرا که بررسی فقهی مواد به درک و تحلیل مواد ورفع إبهام و برداشت درست از ماده ی قانونی کمک می کند که این مهم برای صدور رأی مفید واقع خواهد بود.
در مورد دیات همان طور که در سوابق آمد کتاب ها و رساله های مختلفی وجود دارد، اما درمورد تداخل دیات به صورت اختصاصی کتاب و یا رساله ای موجود نیست، البته قابل ذکر است مقاله ونوشته هایی کوتاه در مورد این موضوع وجود دارد.
امّا این رساله به بررسی فقهی- حقوقی صرف تداخل دیات به صورت إختصاصی پرداخته است، ضمنأ بررسی بحث تداخل دیات در قانون جدید با لأخص مواد مندرج در فصل هفتم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ (با عنوان تداخل وتعدد دیات) و همچنین ذکر نقاط قوت وضعف این مواد و مقایسه آن با نظرات فقهی نیز کار جدیدی خواهد بود.
سؤالات تحقیق
آیا در ارش هم تداخل وجود دارد؟
آیا تغییرات قانون مجازات مصوب۱۳۹۲ تغییرات مثبت ودارای فایده ای بوده یا تغییرات تأثیر خاصی نداشته است؟
آیا قواعد کلی تداخل دیات مذکور در قانون جدید در مورد همه ی أعضا رعایت شده است؟
فرضیات
در ارش تداخل وجود ندارد چرا که أصل، عدم تداخل دیات است و موارد تداخل در دیات، صراحتاً ذکر شده ولی در ارش مستند قانونی برای تداخل وجود ندارد.
تغییرات دارای تأثیراتی مفید بوده است، از جمله اختصاص دادن یک فصل از قانون به بحث تداخل و تعدد دیات.
بله قواعد کلی مذکور در مواد ۵۳۹ تا ۵۴۷ قانون مجازات اسلامی در مورد تمام أعضا رعایت شده است.
هدف ها و کاربردهای تحقیق
با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ به طور مفصل و دقیق در خصوص موضوع مورد بحث چیزی بیان نشده است و همچنین علاوه بر زیاد بودن تعداد کتب فقهی در این خصوص نظریات مختلف و متعددی هم از سوی فقها بیان شده است.
مسأله ی دیگر اینکه موضوع مورد بحث در جامعه بسیار مبتلابه است و در محاکم حقوقی نیز بسیارجنبه ی کاربردی دارد، لذا این تحقیق می تواند به عنوان منبعی مناسب وگرد آوری شده جهت مطالعه، نقد و بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مورد استفاده قرار گیرد و تا حدودی ابهامات و تردیدهایی را که قضات در موقع صدور رأی با آن مواجهند را برطرف سازد تا عدالت هرچه بهتر در محاکم حقوقی برقرار گردد. إرائه نظرات فقها وتحلیل وبررسی میزان رعایت نظر آنان در قانون می تواند برای دانشجویان این رشته و قضات و وکلا مورد استفاده باشد که با تحریر این نوشته می توان به تعیین موارد امکان یا عدم امکان تداخل دیات در جرائم علیه نفس و أعضا کمک بزرگی کرد.
روش انجام تحقیق
نوع مطالعه وروش بررسی فرضیه ها و پاسخگویی به مسائل مطرح شده در این تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می باشد که در این راستا لازم بوده منابع فقهی وحقوقی مدون بررسی شود.
لازم به ذکر است که در کتب مذکور اشاره ی مستقیم ومفصلی به خود بحث تداخل نشده بلکه در کنار مباحث کلی وجزیی در مورد دیات اگر در آن مورد تداخل وجود داشته به بحث تداخل هم پرداخته شده است که با فراهم آوردن منابع مربوط به دیات و فیش برداری این کار صورت گرفته است.
در کنار تجزیه وتحلیل موادی از قانون مصوب ۱۳۹۲که مربوط به تداخل دیات می باشد نگاهی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ کمک بزرگی به فهمیدن محتوای بحث خواهد کرد و در این راستا إرائه چند نظریه مشورتی هم برای رفع ابهامات از خود مواد مفید خواهد بود.
لذا در این نوشتار با بهره گرفتن از روش عقلی و بهره گیری از استدلال های منطقی و نیز با تکیه بر اصول پذیرفته شده ی حقوقی به تجزیه و تحلیل نظریات فقها و موادی از قانون مجازات مصوب۷۰ و همچنین نقد و بررسی موادی از قانون مجازات مصوب ۹۲ پرداخته خوهد شد. ضمن اینکه با بررسی و مروری بر نظریات مشورتی به تجزیه وتحلیل هر چه بهتر این موضوع پرداخته خواهد شد.
طرح تحقیق
دیه و شرایط و چگونگی پرداخت و دریافت آن بحثی است که در باره ی آن مطالب زیادی در کتب مختلف، مقاله ها و پایان نامه ها می توان یافت برای همین در این نوشته از پرداخت به این مباحث خودداری کرده منتها از بابت مقدمه چینی وآشنایی خواننده با کلمات و محتوای بحث لازم دیده شده که ابتدا در باره دیه مطالبی کلی بیان شود و سپس در باره ی خود تداخل مطلب آورده شده و بعد از آن به بحث تداخل دیات پرداخته شده است.
پس در این پایان نامه بعد از قسمت مقدمه در فصل اول به تعاریف ومفاهیم می پردازیم که در بخش اول این فصل درباره دیه در چهار گفتارمطلب خواهیم داشت: که به ترتیب در گفتار اول از تاریخچه دیه که در آن از چگونگی بوجود آمدن دیه در قبل و بعد از اسلام گفته می شود، در گفتار دوم و سوم به ترتیب فلسفه ی دیه یعنی قصد از تعلق دیه به مجنی علیه و یا ورثه ی او چیست و در گفتار بعدی ماهیت دیه مورد بررسی خواهد گرفت اینکه دیه را مجازات بدانیم یا از دیدگاه مدنی آن را مسئولیت مدنی جانی در مقابل مجنی علیه بدانیم.
در گفتار چهارم، تعریف دیه به ترتیب در لغت، روایات، در اصطلاح فقها، در بین حقوق دانان و در قانون پرداخته می شود.
در بخش دوم به بحث تداخل اسباب در پنج گفتار خواهیم پرداخت که در گفتار اول تداخل در لغت معنی می شود و در گفتار دوم تداخل در اصول فقه چه در اصول لفظی، در اصول عملی ودر جمله های شرطی بررسی می شود و در گفتار بعدی اینکه محل نزاع و بحث و ابهام در تداخل چیست مورد بررسی قرار می گیرد و در گفتار چهارم در مورد اصل عدم تداخل اسباب مطلب خواهد آمد و در نهایت مصادیق تداخل را در تکالیف فقهی از باب مثال خواهد آورد.
بعد از مقدمه چینی و تعاریف از فصل اول به بعد، سراغ بحث اصلی رفته و تداخل یا عدم تداخل دیات را بررسی می کنیم، منتها برای تقسیم بندی بحث ابتدا در فصل دوم تداخل دیات أعضا را در یکدیگر از منظر روایات و فقه و در فصل دوم تحلیل حقوقی همین بحث و در آخر تداخل دیه أعضا در دیه ی نفس مورد بحث قرار می گیرد.
فصل سوم که در مورد تداخل دیات أعضا در همدیگر است به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول در اولین گفتار خود یک بررسی مختصری از تداخل دیات در قانون سابق یعنی قانون مصوب ۱۳۷۰ خواهد داشت و در گفتار دوم قواعدی کلی [که در مورد تداخل دیات است و این قواعد در مواد مذکور در فصل هفتم بیان شده است] مورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد که شامل شش مورد می باشد. در انتهای بخش چند نظریه ی مشورتی ذکر می شود.
پس از بیان قواعد کلی در بخش دوم این فصل به بررسی موردی تداخل دیات که در قانون هم به صورت موردی در هر عضو بیان شده، می پردازد که البته در این راستا نظریات فقها هم ذکر می شود. این بخش شامل پنج گفتار می شود که ابتدا در مورد تداخل در أعضا سپس تداخل در منافع و در سه گفتار آخر به ترتیب تداخل در دیه ی جراحات، در جنین و جنایت بر میت بررسی می شود.
در بخش سوم تداخل در ارش بررسی می شود، چرا که یکی از سوالات طرح شده در این نوشته نیز همین بوده که در این بخش ابتدا در مورد قواعدی که در دیه جریان دارد ولی در ارش متفاوت اجرا می شود بحث می شود و سپس در مورد سؤال اصلی یعنی چگونگی اصل عدم تداخل دیات در ارش مورد تحلیل قرار می گیرد.
در فصل آخر درمورد تداخل یا عدم تداخل دیه أعضا در دیه ی نفس بحث می شود که بخش اول آن تحلیل فقهی است و این بخش در چهار گفتار نظرات
