یک- اعتبار تاریخ سند رسمی۱۱۴

دو- اعتبار اعلامیات افراد۱۱۵

سه- اعلام عقیده­ی شخصی مأمور رسمی.۱۱۶

حدود اعتبار سند رسمی.۱۱۷
الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است.۱۱۸

ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است.۱۱۹

حجیّت رونوشت اسناد رسمی۱۲۱
اعتبار سند تصدیق گواهی شده.۱۲۱
بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی.۱۲۲

  گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی.۱۲۲

  گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی.۱۲۵

مفاد سند صراحت داشته باشد۱۲۵
مفاد سند حاکی ار التزام باشد.۱۲۵
مفاد سند منجّز باشد۱۲۶
گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی۱۲۷

فصل چهارم- تعارض اسناد.۱۲۹

بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی۱۳۰

      گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی۱۳۱

تعریف تعارض.۱۳۱
شرایط تحقق تعارض۱۳۱
الف-وجود حداقل دو دلیل.۱۳۲

ب-تنافی و تکذیب یکدیگر۱۳۲

ج-وحدت موضوع.۱۳۲

د-حجیّت ادله(قابلیت استناد۱۳۳

  گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی۱۳۴

تعارض سند با اقرار۱۳۴
تعارض سند با شهادت.۱۳۹
تعارض سند با امارات.۱۴۳
تعارض سند با قسم۱۴۸
تعارض سند با نظریه کارشناس۱۴۹
بخش دوم- تعارض سند با سند.۱۵۲

  گفتار اول-تعارض دو سند هم­نوع۱۵۲

تعارض سند عادی با عادی.۱۵۲
تعارض دو سند رسمی.۱۵۳
  گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی۱۵۵

نظریه گروه اول و دلائل آنها.۱۵۶
نظریه گروه دوم و دلائل آنها.۱۵۸
تحلیل نظرات دو گروه۱۶۱
  گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک.۱۶۲

وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی۱۶۲
تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر.۱۶۷
الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند.۱۶۷

ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید می­شود.۱۶۸

نتیجه گیری و پیشنهادات۱۷۰

الف- نتیجه­گیری.۱۷۰

ب- پیشنهادات۱۷۲

منابع.۱۷۳

مقدمه

۱- بیان مسأله

یکی از ادله نه­گانه اثبات دعوی سند می­باشد که مهمترین و رایج­ترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده می­شود به دو نوع تقسیم می­شوند: رسمی و عادی. طبق ماده ۱۲۸۴ ق.م: سند نوشته­ای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشته­ای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار می­رود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.

حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم می­شوند نه ایجاد  حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد می­شود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل می­آید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کرده­اند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نموده ­اند.

قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.

علی­رغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت عادی با اصل تسریع در معاملات تجاری موافقت دارد ولی در برخی موارد مانند مالکیت اموال غیر منقول به جهت حمایت از حقوق اشخاص و قابلیت استناد در مقابل سایر مدعیان، تنظیم سند رسمی، منطقی­تر به نظر می­رسد. در مواردی قانونگذار بر تنظیم سند رسمی تاکید کرده است که به نظر می­رسد عدم پذیرش سند عادی بنا به حکم قانونگذار امری لازم است. از طرفی در صورت عدم تنظیم سند رسمی در این موارد، فرض بر این است که جهت موضوعی که همان انشای معامله بدون تنظیم سند رسمی باشد محرز است ولی از جهت حکمی برای حکم بر بطلان آن باید نص قانونی بر بطلان اینگونه قراردادها باشد که با بررسی مقررات موضوعه و رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخه ۱۰/۸/۵۱ معلوم می­شود چنین نصی وجود ندارد بلکه از پاره­ای از مقررات و رویه قضایی صحت و اعتبار آن استنباط می­شود در عین حال تعارض دارنده با حسن نیت سند رسمی با دارنده سند عادی مقدم و همچنین مواد ۲۲ و ۴۸ و ۱۱۷ قانون ثبت که مقدر می­دارند “دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است و یا انتقال آن در دفتر املاک، ثبت شده است را مالک می­شناسد و سند عادی راجع به اینگونه معاملات در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی­ شود.” و از طرفی رواج فروش مال غیر منقول، با سند عادی در جامعه، می­طلبد که ارزش حقوقی سند عادی در اینگونه موارد بررسی شود.

سند ارائه شده به عنوان دلیل ممکن است با وجود شرایطی با سایر ادله موجود در دادرسی یا حتی سندی دیگر تعارض نماید. در این صورت دادگاه بایستی از میان آنها حسب مورد یکی را ترجیح داده و بر اساس آن حکم نماید و یا استثنائا هر دو را کنار گذارد.

با توجه به ماهیت مجازی و غیر مادی مبادلات الکترونیک و از طرفی گرایش روزازفزون استفاده از فن­آوری اطلاعات و گسترش سریع و ناگزیر تجارت الکترونیک و باالطبع رشد سریع امضای الکترونیکی در فضای مجازی، بررسی ماهیت این اسناد الکترونیکی و پیش ­بینی ساز وکارهای حقوقی لازم برای شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی را ایجاب می­ کند.

سؤالات تحقیق

وضعیت حقوقی استناد به سند عادی در جایی که قانون گذار الزام به سند رسمی نموده است چیست ؟قدرت اثباتی اسناد رسمی و عادی در مقام تعارض با یکدیگر چگونه است؟
ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی بویژه داده پیام و امضای الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی چیست؟
۵- فرضیات تحقیق

استناد به سند عادی درجایی که قانونگذار الزام به سند رسمی نموده است، معتبر نمی­باشد.
ارزش و قدرت اثباتی سند رسمی از سند عادی بیشتر است و سند رسمی ارجحیت دارد.
اسناد الکترونیکی اهمیتی برابر با سند عادی دارند.
۶- هدفها و کاربردهای تحقیق

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد اینست که وقتی برای اثبات دعوا یا دفاع از آن ، به سند عادی استناد می شود این سند تا چه میزان اعتبار دارد و دست خوش چه تحولاتی قرار خواهد گرفت و هر یک از طرفین چه تعرضاتی نسبت به آن خواهد نمود. به چه نحو باید به اعتبار سند رسیدگی نمود و دادگاه نهایتا پس ار احراز اعتبار سند یا بی اعتباری آن چه تصمیمی باید اتخاذ نماید.  در تعارض اسناد اعم از عادی و رسمی با سایر دلایل ( مگر امارات قانونی که در مواردی که سند وجود دارد ، شکی باقی نیست ) تکلیف دادگاه چیست. همچنین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در دو سیستم باز و بسته و حل تعارض دلایل الکترونیک و دلایل سنتی اثبات دعوا مورد مطالعه  قرار خواهد گرفت.

۷- روش و نحوه­ی انجام تحقیق و بدست آوردن نتیجه

روشی که در این نوشتار مورد استفاده قرار می گیرد روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. ابزار های گرداوری مطالب نیز به شیوه­ی کتابخانه­ای بوده و در این مسیر از کتب و مقالات تخصصی و همچنین اینترنت ومنابع الکترونیکی حتی­الامکان استفاده شده است.

۸- ساماندهی تحقیق

این تحقیق در چهار فصل ارائه می­گردد. که فصل اول در دو بخش به کلیات می ­پردازد. یعنی ضمن بیان مفهوم و تاریخچه سند، انواع سند و شرایط آنها را با هم مقایسه نموده­ایم. فصل دوم در چهار بخش به بررسی اسناد عادی اختصاص دارد. اسناد عادی که بیشترین حجم اسناد در جامعه را تشکیل می­ دهند و بالطبع مسائل حقوقی مختلفی در مورد آنها وجود دارد که سعی شده است به طور مفصل مورد بررسی قرار گیرند. در بخش چهارم این فصل ، ماهیت و

ادامه مطلب