الف) نظریه­ شرط ضروری ۸۰

ب) نظریه­ برابری اسباب و شرایط. ۸۱

ج) نظریه­ مستقیم و بی­واسطه. ۸۱

د) نظریه­ شرط پویای نتیجه. ۸۲

هـ) نظریه­ شرط مناسب نتیجه. ۸۲

نظریه­ های فقیهان ۸۳
الف) اشتراک در مسئولیت. ۸۳

ب) مسئولیت سبب اقوی ۸۴

ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. ۸۵

د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. ۸۵

هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. ۸۶

نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی ۸۷
ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰  90

بررسی ماده­ی ۵۳۵ ۹۰
بررسی ماده­ی ۵۳۶ ۹۱
بند دوم) سبب متعدد عرضی ۹۴

الف) تبیین سبب متعدد عرضی ۹۴

نظریه­ برابری مسئولیت. ۹۵
نظریه­ تفاوت در مسئولیت. ۹۵
ب) بررسی ماده­ی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۹۶

مبحث دوم: اشتراک در جنایت. ۹۹

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت. ۱۰۰

گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰  101

بررسی ماده­ی ۵۲۷ ۱۰۱
بررسی ماده­ی ۵۲۸ ۱۰۳
مبحث سوم: مستثنیات ضمان ۱۱۰

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی  111

گفتار دوم: قاعده­ی احسان ۱۱۲

انجام عملی به مصلحت عابران ۱۱۲
انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری ۱۱۳
رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری ۱۱۴
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری ۱۱۵

عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری ۱۱۵
پرت­شدن بر روی دیگری در اثر علل قهری ۱۱۵
ایجاد مانع در اثر عوامل قهری ۱۱۶
افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش ­بینی نشده. ۱۱۶
سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش ­بینی نشده ۱۱۷
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط. ۱۱۸

توقف در مکان مجاز ۱۱۸
قراردادن کالا در خارج از مغازه ۱۱۹
احداث ملک به نحو مجاز ۱۲۰
سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکن­یافتن اصلاح آن. ۱۲۱
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌ­علیه. ۱۲۲

حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌ­علیه ۱۲۲
حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌ­علیه در برخورد با آن ۱۲۳
توقف در محل­های غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. ۱۲۴
آسیب­دیدن مصدوم از ناحیه­ی حیوان و علم وی به خطرناک­بودن آن ۱۲۴
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. ۱۲۵

حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. ۱۲۵
روشن­کردن آتش در ملک خود. ۱۲۵
نتیجه­گیری و پیشنهادها ۱۲۶

فهرست منابع ۱۲۹

چکیده به زبان انگلیسی ۱۳۶

مقدمه
 

۱.     بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیده­ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد ۴۳ کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار می­دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ و باب­های ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ می ­پردازد.

یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه­ سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:

اجتماع سبب و مباشر؛
سبب متعدد.
در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی۷۰ مباشر را ضامن می­دانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.

سبب متعدد به نوبه­ی خود به دو قسمت می­شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش می­آید:

اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ ۲. همه عدوانی؛ ۳. همه غیرعدوانی.
در حالت اول بنابر ماده­ی ۳۶۴ ق.م.ا (مصوب ۷۰) فقط شخص متعدی ضامن بود.

در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانون­گذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (ماده­ی ۳۶۴ ق.م.ا مصوب سال ۷۰) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول می­باشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالک­الافهام، علامه­ی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.

صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. ماده­ی ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۷۰) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخله­ی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد ماده­ی ۳۳۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویه­ی شماره­ی ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!

لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۸ ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.

۲.    پرسش­های پژوهش 

رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟
تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟
۳.   فرضیه ­های پژوهش
 

در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد.
تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریه­ ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند.
۴.   ضرورت پژوهش
پژوهش­هایی که تاکنون در مورد بحث تسبیب انجام گرفته با نگاه به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ است. در زمان حاکمیت قانون سابق پرونده­هایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئول­دانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. عده­ای از قضات بر مبنای قانون، مباشر را ضامن می­دانستند و عده­ای حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر می­دادند. دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن مسئولیت مشترک سبب و مباشر با نص قانون آن را نقض می­کرد و در­نهایت بر مبنای قانون و صرف مسئول­دانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقوی­بودن یکی از آن دو حکم می­کرد. در این زمینه قانون جدید گامی مثبت برداشته و نظریه­ استناد عرفی و ضمان نسبی را پذیرفته است. از طرف دیگر با پذیرفتن نظریه­ استناد عرفی و ضمان نسبی در بحث اجتماع سبب و مباشر، در خصوص اجتماع اسباب طولی با وجودی که مبنای واحدی در هر دو مورد جاری است، اما قانون­گذار به پیروی از نظر مشهور فقها، نظریه­ سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. در مورد شرکت در تسبیب نیز مقنن در قانون جدید از  نظریه­ تساوی اسباب که نظر مشهور فقها می­باشد و در قانون سابق نیز مطرح شده بود پیروی کرده است، بدون اینکه به مبنای استناد عرفی و ضمان نسبی کمترین توجهی کند.

بر این اساس ضرورت دارد در این مورد پژوهشی صورت گیرد و نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مورد کنکاش و نقد و بررسی قرار گیرد.

ادامه مطلب