۲-۵-۳- اطاله دادرسی.۷۰
۳- ۵-۳-مغایرت با اصل برائت.۷۱
۴-۵-۳- عدم هدایت علمی پرونده به سمت حقیقت۷۱
۵-۵-۳- تعارض با قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی.۷۲
۶-۵-۳- تحت الشعاع قرار گرفتن ماده ۱۲۸ با وضع تبصره ذیل آن۷۲
۷-۵-۳- تعدد جرم۷۳
۸-۵-۳- اظهار نظر دادگاه در خصوص اجازه حضور وکیل در موارد سه گانه تبصره ماده ۱۲۸۷۳
۶-۳: عملکرد رویه قضایی۷۴
۷-۳: بررسی حضور وکیل شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸۷۵
۴: وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۷۹
۱-۴: مفهوم تحقیقات مقدماتی از دیدگاه قانون جدید آیین دادرسی کیفری.۸۰
۲-۴: اختیارات و جایگاه وکیل دادگستری در قانون ایران و مقایسه تطبیقی.۸۲
۱-۲-۴- سخنی مضاعف در باب اهمیت نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی۸۲
۲-۲-۴- بررسی و تحلیل رعایت اصل تساوی سلاح۸۴
۳-۲-۴- بررسی ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲۸۵
۱-۳-۲-۴- همراهی وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی۸۶
۲-۳-۲-۴- ابلاغ و تفهیم حق برخورداری از وکیل به متهم.۸۶
۳-۳- ۲-۴-نحوه بیان اظهارات وکیل مدافع۸۷
۴-۳-۲-۴- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم حق همراهی وکیل به متهم.۸۷
۳-۴: بررسی ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی آن مصوب ۱۳۹۲۸۸
۴-۴: وکالت تسخیری.۹۱
۵-۴: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در تحقیقات مقدماتی۹۲
نتیجه گیری و پیشنهادها۹۳
فهرست منابع و مآخذ.۱۰۱
چکیده
در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی که در نظام حقوقی ایران از سیستم تفتیشی پیروی می­نماید، انتساب یک اتهام به شخصی که از دیدگاه قانونی، اصل بر برائت وی می­باشد و به یکباره در برابر هجمه قضایی قرار می­گیرد، بدیهی­ترین عنصر، برخورداری از «حق دفاع» می­باشد. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی خصوصا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی است. حساس­ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله­­ی تحقیقات مقدماتی است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد. حضور وکیل متهم در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی، با وضع تبصر­ه­ی ماده ۱۲۸ قانون سابق آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ با محدودیت های جدی مواجه گردیده بود. قانون­گذار با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است. توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق نمی­گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش به اثبات می­رسد، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می ­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد. پژوهش کنونی مشخص می­نماید که تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با تمام مسائلی که پیرامون نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد گامی بسیار روبه جلو و اقدامی مدرن و شجاعانه از سوی قانون­گذار است. بسیاری از مفاهیم حقوقی پیرامون موضوع ما نحن فیه تا پیش از تصویب قانون جدید، صرفا در کتاب­های حقوقی به عنوان مظاهر سیستم های قضایی مدرن غربی، از آنها یاد می­شد. با این وجود اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون مارالذکر اقدامی ناصواب و خطا می­باشد چرا که نمی توان پیرامون موضوعات با رویکرد و نگاه سیاسی صرف، قانون وضع نمود.
واژه­های کلیدی: وکیل، وکالت، تحقیقات مقدماتی، متهم و آیین دادرسی کیفری
مقدمه       
۱– بیان مسئله
با نگاهی اجمالی به تاریخ دفاع و تاریخچه حضور افرادی به عنوان مدافع اشخاص در محاکم در طول تاریخ بشری و اصولا تبیین و تشکیل نهاد وکالت و وکیل در دستگاه قضا، آشکار می گردد که مقوله ای به نام وکیل مدافع و امری به نام دفاع از اشخاص سابقه ای طولانی داشته است. در حقیقت وکیل به فردی اطلاق می شود که حرفه و شغل خود را دفاع و تعقیب از دعاوی اقامه شده در محاکم قرار داده و با تقدیم لوایح کتبی و در مسائل مطروحه با تقدیم لوایح کتبی و مدافعات شفاهی اظهار نظر می نماید. وکیل جزو لاینفک و لوازم اصلی اجرای عدالت قضایی است.
قانون گذار ما باید باور داشته باشد که وکیل دادگستری لازمه عدالت است. امروز هیچ دادخواهی و حق دفاعی، به معنی واقعی کلمه بدون حضور یک وکیل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وکیل از فرآیند دادرسی یا ایجاد محدودیت برای حضور وکیل در دادرسی این دو اصل مهم دادرسی عادلانه مفقود می شود. یکی از عوامل و فاکتورهایی که مبین یک جامعه مدنی پویا و فعال می­باشد حضور و شرکت وکلای دادگستری در فرآیند دادرسی در سیستم قضایی یک کشور است. از منظر تاریخی و با بررسی و تحلیل روند قانون­گذاری پیرامون مقررات تصویب شده در حقوق ایران، آشکار می­گردد که نقش وکلا در جامعه ما با فراز و نشیب­هایی توام بوده، لکن تحولات جامعه بیش از پیش نقش وکیل را روشن تر و دقیق تر نشان می دهد. ملاکهای دادرسی عادلانه را می توان در سه دسته طبقه بندی کردکه عبارتند از: حقوق پیش از دادرسی، حقوق در حین دادرسی و حقوق پس از دادرسی. و داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از حقوق پیش از دادرسی محسوب می گردد، که محوریت و هسته اصلی بحث پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.
حق داشتن وکیل در نصوص گوناگون قانونی داخلی و اسناد بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است. از دیدگاه حقوق تطبیقی، دخالت وکیل در مراحل گوناگون دادرسی واجد اهمیت خاص می باشد. در بسیاری از کشورها، قاضی مکلف است قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وکیل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج کند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. در برخی از کشورها متهم می تواند تا قبل از حضور وکیل سکوت نموده و به پرسش ها پاسخ نگوید[۱].
شکی نیست تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله­ای که در آن دلایل له و علیه متهم، جمع آوری می­شود و از این مسیر وی از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله قضاوت و احتمالا محکومیت هدایت    می­شود، مرحله­ای مهم از مراحل مهم دادرسی کیفری است. بر همین اساس، حضور وکیل در این مرحله به عنوان میزانی در کشف و احراز حقیقت، در کنار شاکی و متهم اهمیت می یابد. وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و نیز وفق ماده ۹۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در نظام دادرسی کیفری ایران، مرحله مقدماتی طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مکتوب وسری است ودخالت وکیل محدود و موکول به یک سری شرایط خاص می باشد[۲]، ولی به محض اینکه پرونده ازمرحله مقدماتی وارد محکمه شود ضوابط وسیستم آیین دادرسی تغییر می کند، یعنی از سیستم تفتیشی وارد سیستم اتهامی می شود که جلسه محاکمه علنی خواهد بود ومتهم می تواند تعدادی وکیل داشته باشد.
حق حضور وکیل در دادگاه در اصل ۳۵ قانون اساسی به نحو مطلق در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است[۳] لکن قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مواد گوناگونی، از جمله ماده ۱۹۰، نظام حضور و مداخله وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را متحول نموده است تا جایی که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم از جانب مقام قضایی موجب بی­اعتباری تحقیقات می­شود»[۴] مع الوصف مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ذیل ماده ۱۲۸ ق آ د ک مصوب ۱۳۷۸ که تا چند وقت اخیر لازم الاجرا بود، ورود وکیل در پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانسته بود.
واقعیت دفاع تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از وجود خلاء های قانونی در زمینه حضور وکیل مدافع در فرآیند دادرسی حکایت دارد. با بررسی قوانین موجود چنین مستفاد می گردد که قانون گذار اشاره چندانی به جزئیات حق بهره مندی از معاضدت وکیل در مراحل مختلف دادرسی ننموده بود. طبعا ساده انگاری و به سکوت برگزار نمودن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پسرفت عدالت قضایی است. متاسفانه ملاحظه می شود وضع تبصره ماده ۱۲۸ ق آدک مصوب ۱۳۷۸ حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی را به تشخیص و اختیار مقامات دادسرا واگذار نموده بود.
تبیین و بررسی نقش و جایگاه وکیل دادگستری پیرامون دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ مقررات جاری و مطالعه این موضوع که آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ نقش محدودی را برای وکیل مدافع قایل گردیده یا به عبارت دیگر، قانون جدید جایگاه وکیل را در این خصوص متحول گردانیده است؟، از موضوعات اساسی پژوهش کنونی است. البته در فصل سوم این پژوهش، به جهت آگاهی مخاطب از فرآیند قانون­گذاری در زمینه نهاد وکالت و به سبب تنویر وآگاه نموددن بیش از پیش ذهن خواننده، نقش و جایگاه وکیل مدافع در امور کیفری و در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ نیز، مورد تجزیه و تحلیل جزئی قرار خواهد گرفت.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۱۹۰ اشعار می دارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود.وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود». شاید به نظر برسد قانونگذار ایران در این ماده تحولی عظیم را پیرامون شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی و حق برخورداری متهم از وکیل و ابلاغ و تفهیم این موضوع توسط مقام قضایی، ایجاد نموده است  لکن این موضوع می بایست با بررسی دقیقتر مواد دیگر قانون مارالذکر و مطالعه همبستگی و همخوانی دیگر مواد، تعیین گردیده و در این خصوص اظهار نظر گردد[۵]. پژوهش حاضر با بررسی ابعاد تغییر رویکرد قانونگذار ایران پیرامون قلمرو دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، فلسفه و چرایی این موضوع را تبیین خواهد نمود. روشن است که آشکار نمودن فلسفه تغییر این رویکرد، بهتر می تواند حقوق­دانان، قضات و وکلا را در درک عمیقتر جایگاه وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی یاری نماید[۶].
۲– تاریخچه
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اواخر سال ۱۳۹۲ و لازم الاجرا بودن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ تا پایان خرداد ۱۳۹۴، موجب گردیده که در حال حاضر هیچ پژوهشی در قالب معتبر کتاب، پایان نامه یا مقاله، پیرامون نقش و جایگاه وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مقایسه تطبیقی آن با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ به رشته تحریر در نیاید. لکن به دلیل سابقه این موضوع «نقش وکیل» و اهمیت و کاربردی بودن آن، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در چندین مقاله و تعدادی محدود پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این مقالات می توان به نقدی بر جایگاه استقلال و کلا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی اثر بهارک شاهد، نقش وکیل دادگستری در توسعه قضائی اثر قهرمانی،نصر الله و نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران اثر صدر زاده افشار،سید محسن؛ و نیز پایان نامه با عنوان مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با نگارش مظفر کشکولی و چند مقاله دیگر اشاره نمود.
۳– فرضیه ها و پرسش­ها
۱-۳- به نظر می رسد محدودیت وضع شده در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد.
۲-۳-به نظر می رسد قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب ۱۳۹۲ قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است.
۳-۳-به نظر می رسد توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق توسط مقامات قضایی دادسرا نمی گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش گفته شده، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می ­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد.
۴-۳-به نظر می رسد تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید.۵-۳-به نظر می رسد در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت.
۶-۳- آیا محدودیت وضع شده در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد؟
۷-۳- آیا قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب ۱۳۹۲ قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است؟
۸-۳- آیا تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید؟
۹-۳- آیا در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت؟
[۱] – این موضوع بسیار روشن است تا جایی که در بسیاری از فایل­های تصویری که از صدا و سیمای کشور در قالب سریال یا دیگر موارد در خصوص این امر پخش می­گردد، بر این فرآیند تاکید می­گردد.
۲- ماده ۹۱ قانون فوق الذکر اشعار می­دارد: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می­گیرد.».[3]– هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل مذکور اشعار می دارد «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.»و شاید گفته شود که این اصل صراحتا به دادگاه اشاره نموده و تحقیقات مقدماتی مرحله ای غیر از دادگاه می باشد لکن باید پذیرفت که واژه دادگاه در این اصل، معنایی عام داشته و مطلق رسیدگی در فرآیند دادرسی را شامل می گردد.
[۴] – ر. ک: تبصره یک ماده ۱۹۰  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.

ادامه مطلب