پایان نامه تاثیر تمرکزمالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1
1-2- بیان مسأله. 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4- اهداف کلی 5
1-4-1- اهداف ویژه 5
1-4-2- اهداف کاربردی 5
1-5- فرضیه پژوهش. 5
1-5-1- فرضیه اصلی اول 5
1-5-1-1- فرضیات فرعی 5
1-5-1-1-1- فرضیه فرعی اول. 5
1-5-1-1-2-فرضیه فرعی دوم. 5
1-5-1-1-3- فرضیه فرعی سوم 5
1-5-2- فرضیه اصلی دوم 6
1-5-2-1- فرضیات فرعی 6
1-5-2-1-4-فرضیه فرعی چهارم. 6
1-5-2-1-5-فرضیه فرعی پنجم. 6
1-5-2-1-6-فرضیه فرعی ششم. 6
1-6- بیان متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی 7
1-7- تعریف واژه ها و اصطلاعات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی) 9
1-8- قلمرو تحقیق 13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه. 15
2-2 مبانی نظری 16
2-2-1- ساختار بانکی و غیربانکی کشور. 16
2-2-2- نقش بانکی و نظام مالی 19
2-2-3- مالکیت بانک ها و موسسات مالی 21
2-2-4- نقش بانک ها و موسسات مالی در اقتصاد کشور. 22
2-2-5- مفهوم ساختارمالکیت 23
2-2-6- مفهوم تمرکز مالکیت 24
2-2-7- بررسی تطبیقی ساختار مالکیت: متمرکز یا پراکنده در بانک ها 25
2-2-8- رابطه تمرکز مالکیت و کارآمدی بانک ها 26
2-2-9- مفهوم ریسک و انواع آن 27
2-2-9-1- مدیریت ریسک 30
2-2-9-2- رفتار ریسک پذیری 31
2-2-10- معرفی کمیته نظارتی بازل 31
2-2-10-1- چارچوب مقرراتی و شکل گیری بیانه های سرمایه ای بازل 32
2-2-10-2- ساختارکلی بازل 1 32
2-2-10-3- نقاط ضعف و نارسایی های بازل 1 33
2-2-11- زمینه های شکل گیری بازل 2. 33
2-2-12- اجرای بیانیه های سرمایه ای بازل در ایران. 34
2-2-13- سابقه اجرای مقررات کفایت سرمایه در ایران. 35
2-2-14- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانک ها 35
2-2-15- کفایت سرمایه و روش های محاسبه آن 37
2-2-16- استانداردهای کفایت سرمایه در بازل 2. 37
2-2-17- مولفه های موثر بر موفقیت بانک ها و موسسات در تجهیز منابع مالی 38
2-2-17-1- فناوری اطلاعات و ارتباطات. 40
2-2-17-2- مهارت های نیروی انسانی. 40
2-2-17-3- تنوع خدمات بانکی 40
2-2-17-4- کیفیت خدمات بانکی. 41
2-2-17-5- رضایت مشتریان از کارکنان بانک ها و موسسات مالی 41
2-2-17-6- مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و موسسات مالی 42
2-2-18- مفهوم نقدینگی 42
2-2-18-1- اهمیت مدیریت نقدینگی 43
2-2-18-2- روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها 44
2-2-18-3- راهبردهای تاریخی مدیریت نقدینگی 47
2-2-19- قوانین و مقررات بازل 3. 49
2-2-20- ریسک نقدینگی چگونه شکل می گیرد. 50
2-2-21- شاخص ها ونسبت های نقدینگی 51
2-2-22- روش های اندازه گیری ریسک نقدینگی 55
2-2-23- نسبت های نقدینگی 56
2-2-24- انواع نرخ نقدینگی 57
2-3- پیشینه پژوهش. 60
2-3-1- مطالعات انجام شده در ایران 60
2-3-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور. 63

فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه. 68
3-2- روش تحقیق 68
3-3- معرفی جامعه و نمونه آماری 69
3-3-1- جامعه آماری 69
3-3-2- نمونه آماری و حجم آن 69
3-4- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 71
3-5- روش و ابزار تجزیه وتحلیل دادها 71
3-5-1 آزمون همبستگی 71
3-5-2- آزمون F لیمر. 72
3-5-3- آزمون هاسمن 73
3-5-4- رگرسیون. 73

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها
4-1- مقدمه 75
4-2- آمار توصیفی 75
4-2-1- مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی. 78
4-3- آمار استنباطی 79
4-3-1- آزمون فرضیه تحقیق 79
4-3-1-1- آزمون جارک برا 79
4-3-1-2- آزمون های همبستگی، F لیمر، هاسمن. 80
4-3-1-3- آزمون رگرسیون. 90
4-4- استاندارسازی ابزار اندازه گیری مفاهیم پژوهش 96
4-4-1- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت دولتی 97
4-4-2- مدل اندازه گیری متغیرتمرکز مالکیت خصوصی 98
4-4-3- مدل اندازه گیری متغیرکفایت سرمایه 99
4-4-4- مدل اندازه گیری متغیرنقدینگی 100
4-4-5- مدل اندازه گیری متغیر تامین مالی خالص پایدار 101
4-5- مدل ساختاری تحقیق 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 106
5-2- تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها 106
5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول. 106
5-2-1-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 106
5-2-1-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 106
5-2-1-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم. 107
5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 107
5-2-2-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 107
5-2-2-2- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم 107
5-2-2-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم. 108
5-3- نتیجه گیری 108
5-4 پیشنهادهای حاصل از تحقیق 109
5-5- پیشنهاد برای تحقیق های آتی 111
5-6- محدودیت های تحقیق 112
منابع و ماخذ 113
پیوست 121

عنوان صفحه
فهرست جداول و اشکال

جدول (2-1): انواع ریسک در نظام بانکی 30
جدول (2-2): تحولات مقررات نظارتی از بازل 1 تا بازل 3 59
جدول (4-1): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های دولتی) 76
جدول (4-2): توصیف متغیرهای پژوهش (بانک های خصوصی) 76
جدول (4-3): مقایسه عملکرد بانک های دولتی و خصوصی 78
جدول (4-4): آزمون جارک-برا 79
جدول(4-5): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری 80
جدول(4-6): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 81
جدول(4-7): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه. 81
جدول(4-8): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF. 82
جدول(4-9): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی 82
جدول(4-10): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 83
جدول(4-11): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت و تامین مالی پایدار خالص 84
جدول(4-12): نتایج آزمون لیمرو هاسمن و VIF. 84
جدول(4-13): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری 85
جدول(4-14): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 86
جدول(4-15): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه. 86
جدول(4-16): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 87
جدول(4-17): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی 87
جدول(4-18): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 88
جدول(4-19): ضریب همبستگی پیرسون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص 89
جدول(4-20): نتایج آزمون لیمر و هاسمن و VIF. 89

جدول (4-21): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و رفتار ریسک پذیری 90
جدول (4-22): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و کفایت سرمایه . 91
جدول (4-23): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و نقدینگی 92
جدول (4-24): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت دولتی و تامین مالی پایدار خالص   92
جدول (4-25): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و رفتار ریسک پذیری   93
جدول (4-26): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و کفایت سرمایه. 94
جدول (4-27): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و نقدینگی 94
جدول (4-28): نتایج آزمون رگرسیون بین تمرکز مالکیت خصوصی و تامین مالی پایدار خالص 95
جدول (4-29): نتایج آزمون KMO-Bartlett 97
جدول (4-30): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت دولتی   97
جدول (4-31): نتایج آزمون KMO-Bartlett 98
جدول (4-32): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تمرکز مالکیت خصوصی 98
جدول (4-33): نتایج آزمون KMO-Bartlett 99
جدول (4-34): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر کفایت سرمایه  99
جدول (4-35): نتایج آزمون KMO-Bartlett 100
جدول (4-36): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر نقدینگی  100
جدول (4-37): نتایج آزمون KMO-Bartlett 101
جدول (4-38): کل واریانس تبیین شده عوامل پنهان متغیر تامین مالی خالص پایدار  101
جدول (4-39): بررسی فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری 102
جدول (4-40): شاخص های برازش مدل معادلات ساختاری   103
شکل (4-1): مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد. 104

عنوان صفحه
نمودارها
نمودار (1-1): تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی 7

چکیده
هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی کشور است. جامعه آماری این تحقیق کلیه بانک ها دولتی، خصوصی و موسسات مالی کشور در بین سال های 1389تا 1392 می باشد، که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک تعداد 14 نمونه انتخاب گردیده است، همچنین روش تحقیق به کاربرد شده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر موضوع توصیفی- پیمایشی از نظر نوع بررسی متغیرها همبستگی و از نظر منطق استقرایی و از نظر زمان اجرا مقطعی می باشد. ما آثار تمرکز مالکیت را به عنوان یک مکانیزم ناظر ( متغیر مستقل) بر رفتار ریسک پذیری (متغیر وابسته) مورد بررسی قرار داده ایم و با بهره گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص این رفتار را اندازه گیری نموده ایم، نتایج این بررسی نشان می دهد هرچقدر سطح تمرکز مالکیت بالاتر است بانک ها از وضعیت کفایت سرمایه ، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص بهتری برخوردارهستند و بهتر می توانند سرمایه و نقدینگی جمع آوری نمایند. لذا در معرض ورشکستگی کمتری قرار دارند، در این بین بانک های خصوصی از وضعیت مناسب تری نسبت به بانک های دولتی برخوردارهستند. درادامه داده های تحقیق را با استفاده ازنرم افزارهای Eviews8 ، SPSS 22 ، AMOS 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و باتوجه به نتایج به دست آمده تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری ، کفایت سرمایه، نقدینگی و تامین مالی پایدار خالص تاثیر مثبت و معنا داری دارد.

واژگان کلیدی: تمرکز مالکیت، رفتار ریسک پذیری، کفایت سرمایه، نقدینگی، تامین مالی پایدار خالص

فصل اول:
کلیات پژوهش

مقدمه

بانک ها رابط هاى اساسى و ضرورى و نیز واسطه هاى خاصی هستند. نوع و نحوه مالکیت بانک، بر رفتار و عملکرد آن تأثیر مى گذارد. در بسیاری از کشورها در تمام مراحل توسعه، خصوصى سازى بانک در طول سى سال گذشته، به عنوان ابزارى مهم انتخاب شده است. در سال های اخیر، همزمان با تخصیص حجم عظیم منابع مالی از طریق بانک های مختلف دنیا، شاهد بحران ها، زیان ها و حتی ورشکستگی های متعدد بانک ها بوده ایم. بانک های موفق به دلایل مختلفی از قبیل خطر یا هزینه های ناشی از نوسان های نرخ بهره، تورم، ارز و یا بازپرداخت نشدن تسهیلات پرداختی، با بحران های متعددی روبرو شده اند. بحران های اجتماعی و پنهان، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشته است تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و به خصوص بانک ها را با جدیت بیش تر و کارشناسانه تری مورد توجه قرار دهند.
بنابراین کلیه بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن ها نبوده اما امکان مدیریت شان وجود دارد. بنابراین بانک ها برای ادامه حیات خود باید ریسک ها را کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک های مختلف بسیار راه گشا خواهد بود. یکی از مهمترین ریسک های مرتبط با فعالیت بانکی، ریسک نقدینگی است بنابراین امروزه، مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی است که سیستم بانکداری با آن روبروست. دلیل اصلی این چالش این است که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می شود. علاوه بر این تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می شود که درجه نقدشوندگی به نسبت پایینی دارند.
در سال هاى اخیر، تعداد بى سابقه اى از بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى در ایران تأسیس شده است که به تبع آن، سهم بانک ها و مؤسسات مالى و اعتبارى خصوصى از خدمات بانکى نیز افزایش یافته است. در حالى که ممکن است خصوصى یا دولتی بودن بانک ها، از توجیه و دلایل قابل قبولی برخوردار باشد. این امر بیانگر این است که بانک هاى دولتی از مطلوبیت کمترى نسبت به بانک هاى خصوصى برخوردار بوده است. به طور ضمنی، برتری مالکیت بخش خصوصى بانک ها، موجب ترغیب سیاست هاى خصوصى سازى شده است. در ضمن، دانستن معیارها و شاخص هاى صحیح به منظور خصوصى سازى مناسب، نظام مالى و ساختار بانکى در امر خصوصى سازى و اینکه برخى اهداف مهم هنجارى و اقتصادى، فقط با مالکیت دولت تحقق مى یابد، از ضروریات است. از طرف دیگر سرمایه یکی از عوامل بنیادین در ارزیابی سلامت و ثبات هر نظام بانکى به شمار می رود و مطلوبیت و تناسب پایه سرمایه به منزله پوششی مطمئن در برابر گستره وسیعی از مخاطراتی است که هر بانک با آن مواجه است. تأملی گذرا در نظریه بانکداری، به وضوح گویای آن است که تمام ابعاد و جنبه های گوناگون نظام بانکى هر کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم متأثر از سرمایه در دسترس و امکان کسب بازده مورد انتظار از محل آن است . ( سمیه طهماسبی و همکاران 1390، 26)
در حقیقت، سرمایه به عنوان ابزار جذب و رفع نیازهای احتمالی، مبنایی برای جلب و حفظ اعتماد و اطمینان مشتریان به بانک محسوب می گردد. یکی از مشکلات کنونی بانک ها، داشتن دارایی های متعارف است که قابلیت عرضه در بازار را ندارند. متنوع ساختن دارایی های بانک در سراسر جهان باعث می شود که مدیریت ریسک در بانک ها بهبود یافته و در نتیجه سودآوری و بازده حقوق صاحبان سهام افزایش یابد. از این رو وظایف بانک ها با تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار دگرگون شده، دارای ساختاری می شوند که آن را ساختار عبوری می نامند، به طوری که با تبدیل دارایی های معامله ناپذیر به معامله پذیر در بازار، قدرت راهبری، مدیریت و برنامه ریزی بانک ها افزایش می یابد و موجبات بهبودی کفایت سرمایه و پایداری ، افزایش کیفیت وام ها و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری فراهم می شود. (محمد موسویان و همکاران 1391، 17 )

بیان مسأله

بحران مالی سال 2008 از نظر شدت و دامنه خسارت هایی که وارد آورد بی گمان پس از رکود بزرگ، مهمترین و دشوارترین بحرانی است که اقتصاد جهانی از سر گذرانده است. این بحران مالی یک بار دیگر بر رفتار ریسک پذیری بانک ها در ثبات اقتصادی جهان و رفاه تاثیر دارد، اقتصاددانان مالی و سیاست گذاران معتقداند که می توان از طریق نظارت مثبت صنف ها و نظم و انضباط بازار ریسک پذیری موسسات مالی و بانک ها را به حد مطلوبی رساند و از این بحران کنونی کمتر ضرر ببینند، بنابراین با به کار گیری استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی به منظور محدود کردن ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی واکنش نشان می دهند. در پاسخ به بحران مالی اخیر، کمیته بازل در قوانین ثبات سرمایه ای جدیدی با هدف پیشگیری از بحران های مالی در آینده را توسعه داده است.
در بازل 2 بر روی نقدینگی و کفایت سرمایه تاکید دارد، حال آنکه در بازل 3 تامین مالی پایدار خالص به عنوان فاکتور دیگر اضافه می شود. بنابراین سرمایه گذاری بهتر بانک ها و موسسات مالی که تجربه بیشتری دارند عملکرد بهتری برای آن ها در بر دارد .(گالویتزر، 2013)[1]
از نظر تاریخی در اوایل دهه 1980 میلادی مشخص شد که تشدید پدپده ریسک در حوزه عملیات مالی و اعتباری خارجی نقش عمده ای در ایجاد بحران های اقتصادى ایفا می کند. پس از بروز اولین نشانه های ناشی از بی توجهی کشورها به عامل ریسک که در قالب انواع بحران های مالی در کشورهای مختلف ظاهر شد، این فکر تقویت شد که لازم است ترتیبات مالی و نظارتی ویژه ای مورد توجه قرارگیرد تا از طریق تقویت بنیادهای مالی و سرمایه مؤسسات مالی کشورها، امکان پیشگیری از بی ثباتی مالی و به تبع آن بی ثباتی بخش اقتصادی فراهم شود از طرفی دیگر در سالهای اخیر توجه به مالکان نهادی به عنوان یکی از ساز کارهای حاکمیت شرکتی افزایش یافته است . تحقیقات زیادی با موضوع مالکان نهادی انجام شده که نشان میدهد این مالکان ، مدیریت شرکت را به تمرکز بر روی نقدینگی، و اجتناب از رفتارهای فرصت طلبانه وا میدارند ، ولی به طور کلی نقش مالکان نهادی به عنوان عاملی اثرگذار بر روی نقدینگی، کفایت سرمایه و پذیرفته شده است . (مک کونل و همکاران 2012)1
بدین ترتیب یکی از مسائل مهم در صنعت بانکداری، احتمال ورشکستگی و ناتوانی بانک ها در انجام تعهدات مالی ایجاد شده است که با شدت گرفتن روند خصوصی سازی و دور شدن نظام بانکى از فضای امن مالکیت دولتی، بانک ها را با چالشی بزرگ در زمینه ادامه فعالیت های خود مواجه ساخته است. در این راستا، مهم ترین عواملی که می تواند بانک ها را در مقابل خطرهای ناشی از ورشکستگی و ناتوانی مصون سازد، وجود عواملی از قبیل نسبت کفایت سرمایه نقدینگی ، تامین مالی پایدار خالص های بانک است.
( محمد موسویان و همکاران 1391، 36)
بنابراین مساله اصلی مطالعه حاضر این است تمرکز مالکیت بانک تا چه اندازه بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی تاثیرگذار است؟ و این رفتار ریسک پذیری از چه عواملی تشکیل می شود؟ میزان اهمیت هریک از عوامل تا چه حد است؟ وضعیت موجود هریک از عوامل در فضای کسب و کار بانک ها و موسسات مالی ایران به چه صورت می باشد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

در سال های اخیر سیستم بانکی در سطح بین المللی مورد شدیدترین نقد و بررسی قرار گرفته است. عدم وجود ساختارهای مناسب قانونگذاری و نظارت موجب بحران های مالی، ورشکستگی بانک ها و نوسانات شدید اقتصادی حال حاضر شده است. بنابراین بحران های مالی اخیر تجدید قانونگذاری و تغییر در چارچوب های قانونی در بازارهای مالی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی ایجاب نموده است. قانونگذاری بانکی عموما به عنوان چارچوب کنترل ریسک اعتباری، عملیاتی و نقدینگی سیستم بانکی در اقتصاد تعریف می شود. در این ارتباط می توان بانک مرکزی هر کشوری را به عنوان نهاد نظارتی بر این چارچوب معرفی نمود. در تئوری ها، نظارت و قانونگذاری را می توان به دو سطح، رویکرد نظارتی اداری و رویکرد نظارت خصوصی تفکیک نمود. در رویکرد اول از نظارت و قانونگذاری بدنبال کاهش ریسک عملیاتی، نقدینگی و اعتباری سیستم بانکی و ممانعت از ورشکستگی و تامین ثبات و پایداری بانک با بهره گرفتن از قوانین و مقررات متحدالشکل، حداقل در سطح کشور و حداکثر در سطح بین المللی بوده، ولی در رویکرد دوم قدرت نظارت به تشخیص انحراف، تقلب یا سایر عوامل ممانعت از عملیات درست بانکی می پردازد و قانون گذار با توسعه نظارت خصوصی نتایج بهتری را برای مشتریان بانک فراهم نموده و سطح رضایتمندی آنها را افزایش می دهند. عموما قانون گذاران بانکی سعی می کنند چارچوب یکپارچه ای را برای اطمینان از بیمه و امنیت سیستم های پرداخت بانکی و مشتریان بانک در شرایطی که بحران های مالی به طور مسری در سطح بین المللی رخ داده است، فراهم نمایند. همواره اثر قانونگذاری و نظارت بانکی به سوی کفایت بوده و اثر مثبت آن بر بخش بانکی با کاهش ریسک نقدینگی و عملیاتی همراه شده است. هر چند بسیاری از مطالعات نشان می دهد که بانک ها در حال حاضر با توجه به کمیاب بودن منابع به سوی رفتارهای پر خطر و ریسک پذیر تر تامین سرمایه تمایل دارند. تامین سرمایه همراه با وام های غیر عملیاتی است که این موضوع از قدرت سرمایه تامین شده و به تبع از ثبات، توسعه و بهبود عملکردهای بانک کاسته و ریسک عملیاتی سیستم بانکی را افزایش می دهد. بنابراین کنترل، تدوین یا تغییر سیاست های نظارتی و قانونگذاری در این زمینه ضروری می باشد.
تعدادی از قوانین جدید بانکی برای مقابله با بحران های بانکی و تغییرات شرایط در صنعت بانکداری در حال حاضر بررسی و تصویب شده اند. این قوانین شامل الزامات جدید سرمایه و نقدینگی به منظور حل و بازیابی مجدد برنامه ها و فرایند های تجاری در حال حاضر و اهرم های نوین ایجاد شده و با هدف تغییر ساختارهای بنیادی بازار و بهبود اعتماد و حمایت از سرمایه گذاران و در راستای موج جدید تغییرات در قوانین بانکی می باشد. اخیرا نیز با مطرح شدن بحث بانکداری اسلامی و الزامات شریعت اسلامی در مدیریت و اداره بانکداری، قوانین به منظور جذب سپرده گذاران و انجام فعالیت های سرمایه گذاری اختصاصی برای مسلمانان نیز رفته است؛ و برای این منظور ابزارهای مالی اسلامی نظیر صکوک را به منظور مدیریت ریسک به بازار بانکی و مالی ارائه داده است. بخصوص با توجه به نابهنجار ی های اخیر در سیستم بانکی و ورشکستگی تعداد زیادی از بانک های بزرگ بر اثر بحران مالی اخیر، تلاش در راستای یکسان سازی مقررات بانکی و کاهش ریسک صنعت بانکداری است. اما پیاده سازی این موضوع بسیار مشکل و گذشته از مشکلات عملی، رویکردهای مختلف در ساختارهای بنیادی سیستم کشورها اعمال هرگونه تغییری را با مشکل مواجه نموده است. برای مثال قوانین و استانداردهای متنوع برای نکول و رژیم های ورشکستگی وجود دارد که بانک ها مجاز به انجام آن هستند. علاوه بر این سایه قوانین دیگر نیز بر سیستم بانکی موثر است( علی رضا یادی پور وهمکاران1390، 21)
1-4- اهداف کلی
شناخت تاثیر تمرکز مالکیت بر رفتار ریسک پذیری بانک ها و موسسات مالی
1-4-1- اهداف ویژه

شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر کفایت سرمایه بانک ها و موسسات مالی
شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر نقدینگی بانک ها و موسسات مالی
شناخت تاثیر تمرکز مالکیت دولتی و خصوصی بر تامین مالی پایدار خالص بانک ها و موسسات مالی

1-4-2- اهداف کاربردی
این پژوهش می تواند مورد استفاده افراد و سازمانهای زیر قرار گیرد: